17 Jun 2025 15:07 PM هذه المخاطر الجيوسياسية للصراع الإيراني
على وقع التوتّر المتصاعد بين إسرائيل وإيران وما يحمله من دمار شامل متبادل لمنشآت الطاقة تحديداً وللبنى التحتية وغيرها عموماً، يبقى مصير قطاع النفط العالمي ولا سيما الإقليمي عالقاً على حبال المخاطر التي تهدّده في مهده.
الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي لا يتردّد في عرض المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع "الإيراني – الإسرائيلي"، ليُشير عبر "المركزية" إلى أن "الصراع المستمر قد يعرّض قناة تصدير حيوية لإمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط للخطر"، مؤكداً أن "التفجيرات الأخيرة في المصافي ومستودعات الوقود ستؤدي بدون أدنى شك، إلى تعطيل التوزيع المحلي وعمليات التصدير، إذ تضرّرت خمس من أصل تسع مصافٍ رئيسية وهي متوقفة حاليًا عن العمل"، مذكّراً في السياق، بأن "إيران تتمتّع بثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر احتياطي للنفط الخام".
ويُضيف: تدور الاشتباكات بالقرب من "مضيق هرمز" الذي يَعبره في المتوسط:
• النفط الخام والمكثفات: 18.5 مليون برميل يوميًا
• الغاز الطبيعي المسال: 11.5 مليار قدم مكعّبة يوميًا
ويقع مجمّع مصفاة "بندر عباس" النفطي في جوار "مضيق هرمز"، وأدّى الهجوم الأخير على "حقل جنوب بارس" (وهو أكبر حقل غاز طبيعي في إيران) إلى اندلاع حريق في وحدة معالجة بالمرحلة 14، ما اضطُر إلى تعليق إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى حين السيطرة على الحريق".
وينبّه إلى أن "أي ضرر إضافي هناك، قد يسبّب أزمة إمداد كبرى للدول الرئيسية التي تستخدم هذا الممرّ لتصدير النفط هي العراق والسعودية والإمارات والكويت وإيران، والأسواق الأكثر تأثرًا هي آسيا، لا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، وأي اضطراب خطير قد يدفع بسعر برميل النفط إلى سقف الـ 100–120 دولارًا.
وفي معرض شرحه لتداعيات الحرب في مجال النفط، يشير بارودي إلى أن "سواحل إسرائيل شهدت تعطيلًا للعمليات بعد استهداف "مصفاة حيفا"، ما أعاق تشغيل منصات بحرية عدة وزاد الضغط على إنتاج الغاز الإقليمي".
وقد يسّبب أي هجوم على المنشآت البحرية أو الناقلات، في رأيه، "أضرارًا بيئية جسيمة... فالانسكابات النفطية في البحر ستهدّد النظم البيئية البحرية وتضرّ بالصيد وتلوّث السواحل، وتتطلب جهود تنظيف معقدة ومكلفة. كما قد تؤدي الحرائق أو التسريبات من السفن المتضرّرة إلى إطلاق ملوَّثات سامة في الماء والهواء، مما يفاقم المخاطر البيئية والصحية على المدى الطويل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"الخطوة كانت مرتقبة"... جباعي يفند إيجابيات رفع سقف السحوبات!
أصدر مصرف لبنان بيانًا أعلن فيه تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، وأعلن عن زيادة سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا، وكذلك السحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، على أن تُطبّق هذه التعديلات ابتداءً من 1 تموز 2025، وتستمر حتى 1 تموز 2026، مع إمكانية التجديد. ويذكّر الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي،بما كان قد قاله للموقع في هذا الإطار، بأن المصرف المركزي، مع بداية شهر تموز، سيبدأ برفع سقف السحوبات وفق التعميمين 166 و158. ويعتبر أنها خطوة جيدة من المصرف في رفع السحوبات، الذي يتابع خطته بانتظار خطة الحل الشامل للحكومة بالتعاون مع المصرف المركزي، بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودراسة قانون سد الفجوة المالية. الإيجابية في رفع سقف السحوبات تكمن، وفق جباعي، في تحسين القدرة الشرائية للمودع، حيث رُفع سقف السحوبات للمودعين المستفيدين من التعميم 158 إلى حدود الـ800 دولار، و400 دولار للمستفيدين من التعميم 166، وهو أمر إيجابي جداً، لا سيما أن سقف السحوبات يشهد ارتفاعاً من فترة إلى أخرى. لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل حلاً شاملاً للمودعين، لكنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للوصول إلى الحل الشامل والنهائي. ويكشف الدكتور جباعي أنها لن تكون نهاية الطريق، بل إن المعلومات تشير إلى رفع سقف السحوبات مجددًا بعد فترة من الزمن إذا تأخرت الحكومة في إقرار الخطة الشاملة في رد أموال المودعين. ويلفت إلى أن المصرف المركزي يتحمل على عاتقه النسبة الأكبر من تسديد هذه المبالغ في التعميمين، فيما تتحمل المصارف النسبة المتبقية. كما يشير إلى أن من شأن ذلك ضخ مبالغ كبيرة سنويًا في الأسواق المالية بـ"الفريش" دولار، ويحسّن من القدرة الشرائية ويساهم في تحسين الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لأن المصرف سيضخ ما قيمته ضعف الكتلة التي كان يضخها سابقًا، بما يحسّن الاستقرار النقدي ويزيد الكتلة النقدية الدولارية لتتوازى مع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وبرأي جباعي، فإن المصرف يثبت من جديد أنه يعمل من أجل مصلحة المودعين، لكنه لا يستطيع وحده أن يحلّ كل أزمة المودعين، لذلك ينتظر الجميع الخطة الشاملة لكي تتحمل الدولة مع المصرف المركزي والمصارف مسؤولياتهم في هذا الشأن، للوصول إلى حل يعالج كافة مشاكل المودعين المتفاقمة. ويوضح أن نسبة المستفيدين من التعميمين 158 و166 كبيرة، متمنيًا من المصرف المركزي تحسين شروط الانتساب للاستفادة من التعميمين لاحقًا، لتشمل عددًا أكبر من المودعين، في حال تأخر إقرار حل لمعالجة موضوع المودعين بشكل جذري. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
أسعار المحروقات ترتفع: تصاعد التوترات في المنطقة يؤثر على اقتصاد لبنان
في ظل التصعيد الإقليمي وتزايد التوترات مع الدول النفطية كإيران، تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد اللبناني. وفي هذا السياق، أفاد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس لـ' VDLNEWS' أنه: " من المؤكد أن الصراع مع دولة نفطية مثل إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، أثّر على أسعار النفط عالميًا، خصوصًا نظرًا لموقع إيران الاستراتيجي عند مضيق هرمز، حيث تمر نسبة كبيرة من ناقلات النفط، هذا الصراع أثار المخاوف في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط." كما زعم أن: "منذ بداية الحرب، ارتفع سعر برميل النفط خلال أيام قليلة بين 8 و9 دولارات، ليصل اليوم إلى نحو 76 دولارًا، ويتراوح حاليًا بين 76 و77 دولارًا، كما أن القصف الذي استهدف مستودعات نفطية ساهم في زيادة الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية، سواء في لبنان أو في الاقتصاد العالمي عمومًا." وأشار براكس الى أن "أسعار المحروقات وخصوصا المازوت ارتفع عالميا وما سيؤثر مباشرة على تسعيرة المولدات التي تصدرها وزارة الطاقة وترتكز على معدل سعر تنكة المازوت خلال شهر". مضيفًا: "ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على كل تفاصيل حياتنا اليومية، المحروقات عنصر أساسي في كلفة الإنتاج والنقل، فبالتالي أي زيادة بسعرها يؤثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية، أي ستؤدي الى ارتفاع في أسعار السوبرماركت، لأن كل البضائع تُنقل بواسطة شاحنات، وكلفة النقل تتصاعد، اضافة الى أسعار السرفيس والتاكسي والنقل العام، لأن السائقين مجبرين على رفع التعرفة لتغطية فرق الكلفة." وتخوف براكس من أبعاد ارتفاع الأسعار، مشيرًا الى ان: "هذا الارتفاع لا يتوقف عند النقل فحسب، بل ينعكس على كل شي: الصناعة، الزراعة، والخدمات، وبالتالي تعزز دورة تضخمية كاملة، يتحمل عبؤها المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود." وفي سؤال عن خطط بديلة لدى الحكومة اللبنانية، نوه أن: "من الصعب الحديث عن خطط بديلة لدى الحكومة في ظل واقع اقتصادي حر، حيث الاستيراد يتم من دون قيود كبيرة، والدولة ليس لديها دور مباشر في التحكم بالسوق، دور الدولة عمليًا، هو دور إداري وتوجيهي أكثر من تنفيذي، وخصوصًا بقطاع المحروقات". مضيفًا أن: "إذا تطورت الأمور للأسوأ، وفرض إقفال بحري أو عجز في تزويد لبنان بالمحروقات، عندها تتدخل الدولة لتنظيم التوزيع، محاولة أن ترشد استخدام الكميات الموجودة، وتوزعها بحسب الأولويات، كالمستشفيات، الأفران، وقطاعات أساسية ثانية." وختم كلامه بقوله: "تغطية العجز فعليًا أو تأمين بدائل، تفتقد قدرة واضحة في مثل هذه الظروف، خصوصا في غياب أي احتياط استراتيجي أو دعم مالي كاف، فهذا سؤال جوابه معقّد لأنه يعكس واقع دولة عندها قدرة محدودة جدًا في التدخل بالأزمات الكبرى."
المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
مصرف لبنان: تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 ورفع سقوف السحوبات النقدية
أعلن مصرف لبنان في بيان له الاربعاء أنه 'نظرا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصًا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعين ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرر تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166، علماً أن العمل بهما كان من المقرر أن ينتهي في 30 حزيران 2025'. واضاف البيان انه 'تم رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026'. ودعا مصرف لبنان 'للإسراع في إقرار القوانين الضامنة لحقوق المودعين'، واكد أنه 'يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع إمكاناته كافة لتحقيق ذلك'. المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
