معرض التجارة البينية بالجزائر يبرز القدرات الاقتصادية لإفريقيا
وحسب البيان، فقد شارك السيد شايب في أشغال المائدة المستديرة عالية المستوى المنعقدة في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية في أوازا والتي تناولت موضوع "الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتجارة وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي لصالح البلدان النامية غير الساحلية"، حيث أكد خلالها على "ضرورة العمل بروح التضامن والتعاون وتقديم الدعم التقني والتكنولوجي لهذه الدول، للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية".
وذكر كاتب الدولة -يضيف البيان- بالمناسبة بـ«المجهودات التي بذلتها الجزائر في فضاءات انتمائها من أجل المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية لفك العزلة عن الدول غير الساحلية الإفريقية"، مضيفا أن "الجزائر التي لطالما رافعت لإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومتوازن، تعمل اليوم جاهدة على الانخراط في المساعي الهادفة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للمواد الهامة ولاسيما الطاقوية منها".
كما أشار السيد شايب إلى أن الجزائر تستعد لاحتضان المعرض الإفريقي للتجارة البينية، من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، "الحدث الذي سيشكل فرصة سانحة لإبراز القدرات التجارية للقارة الإفريقية"، حسب ذات البيان.
كما شارك كاتب الدولة في اختتام أشغال هذا المؤتمر الأممي أمس والذي توج بالإعلان عن اعتماد "البيان السياسي لأوازا" وعن دخول حيز التنفيذ لـ«خطة عمل أوازا (2024-2034)"، التي تم اعتمادها من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الفارط.
تطوير التعاون جنوب - جنوب
وأبرز كاتب الدولة في كلمته التي ألقاها، أول أمس، أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق الجهود والمبادرات الرامية لرفع التحديات التي تواجهها البلدان النامية، باستعمالها لمقدراتها الخاصة مشيرا إلى أن هذا المسعى يعد من بين الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر، في ظل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا المجال.
كما أكد شايب، على أن قناعة الجزائر الراسخة بضرورة تعزيز التعاون جنوب-جنوب جسدته على أرض الواقع بإنشاء وكالة مكلفة بالتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تهدف إلى دعم البنية التحتية والمشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية خاصة تلك التي تقع في خانة الدول النامية غير الساحلية.
ومن جهة أخرى، نوه سفيان شايب، بأن الرهان على التعاون جنوب-جنوب لن يكفي لوحده في إزالة مختلف الحواجز والعوائق التي تكبل هذه الدول، والتي تستلزم ترقية أطر تعاون دولية جريئة وعملية تضطلع من خلاها الدول المتقدمة بمسؤولياتها والتزاماتها اتجاه هذه الفئة، من أجل المساهمة في رفع التحديات الكبرى المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، وكذا تلك المرتبطة بالطاقة مثلما أوضح البيان.
كما أشاد كاتب الدولة بتشكيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها إطارا أساسيا لإعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب، وكذا آلية التقييم الافريقية من قبل النظراء التي تترأس الجزائر حاليا منتداه وإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا -نيباد-، كونها آليات لتعزيز الحوكمة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمثل حلولا إفريقية لمشاكل إفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 2 ساعات
- حدث كم
تعيين تامي بروس .. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية سفيرة مساعدة لدى الأمم المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عن تعيين تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في منصب سفيرة مساعدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ووصف ترامب بروس بأنها 'وطنية عظيمة'، مشيدا بما قدمته من 'أداء رائع' خلال توليها منصب المتحدثة باسم الدبلوماسية الأمريكية. وقال إن 'تامي بروس ستمثل بلادنا ببراعة في الأمم المتحدة'، موضحا أنها ستحمل رتبة سفير. وسيعرض هذا التعيين على مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة، كما هو الحال بالنسبة لـمايك والتز، الذي تم تعيينه في ماي الماضي سفيرا للولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة. وقبل التحاقها بإدارة ترامب، كانت بروس تعمل في شبكة فوكس نيوز، حيث قدمت، منذ سنة 2019، البرنامج السياسي المعروف 'Get Tammy Bruce'. ح/م
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط. وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية. وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء. كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب. وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات. وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش. ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة. وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي. وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
المساء
منذ 2 أيام
- المساء
معرض التجارة البينية بالجزائر يبرز القدرات الاقتصادية لإفريقيا
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، من أوازا (تركمنستان)، على ضرورة تقديم الدعم التقني والتكنولوجي للدول النامية غير الساحلية للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية، وفق ما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وحسب البيان، فقد شارك السيد شايب في أشغال المائدة المستديرة عالية المستوى المنعقدة في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية في أوازا والتي تناولت موضوع "الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتجارة وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي لصالح البلدان النامية غير الساحلية"، حيث أكد خلالها على "ضرورة العمل بروح التضامن والتعاون وتقديم الدعم التقني والتكنولوجي لهذه الدول، للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية". وذكر كاتب الدولة -يضيف البيان- بالمناسبة بـ«المجهودات التي بذلتها الجزائر في فضاءات انتمائها من أجل المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية لفك العزلة عن الدول غير الساحلية الإفريقية"، مضيفا أن "الجزائر التي لطالما رافعت لإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومتوازن، تعمل اليوم جاهدة على الانخراط في المساعي الهادفة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للمواد الهامة ولاسيما الطاقوية منها". كما أشار السيد شايب إلى أن الجزائر تستعد لاحتضان المعرض الإفريقي للتجارة البينية، من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، "الحدث الذي سيشكل فرصة سانحة لإبراز القدرات التجارية للقارة الإفريقية"، حسب ذات البيان. كما شارك كاتب الدولة في اختتام أشغال هذا المؤتمر الأممي أمس والذي توج بالإعلان عن اعتماد "البيان السياسي لأوازا" وعن دخول حيز التنفيذ لـ«خطة عمل أوازا (2024-2034)"، التي تم اعتمادها من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الفارط. تطوير التعاون جنوب - جنوب وأبرز كاتب الدولة في كلمته التي ألقاها، أول أمس، أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق الجهود والمبادرات الرامية لرفع التحديات التي تواجهها البلدان النامية، باستعمالها لمقدراتها الخاصة مشيرا إلى أن هذا المسعى يعد من بين الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر، في ظل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا المجال. كما أكد شايب، على أن قناعة الجزائر الراسخة بضرورة تعزيز التعاون جنوب-جنوب جسدته على أرض الواقع بإنشاء وكالة مكلفة بالتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تهدف إلى دعم البنية التحتية والمشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية خاصة تلك التي تقع في خانة الدول النامية غير الساحلية. ومن جهة أخرى، نوه سفيان شايب، بأن الرهان على التعاون جنوب-جنوب لن يكفي لوحده في إزالة مختلف الحواجز والعوائق التي تكبل هذه الدول، والتي تستلزم ترقية أطر تعاون دولية جريئة وعملية تضطلع من خلاها الدول المتقدمة بمسؤولياتها والتزاماتها اتجاه هذه الفئة، من أجل المساهمة في رفع التحديات الكبرى المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، وكذا تلك المرتبطة بالطاقة مثلما أوضح البيان. كما أشاد كاتب الدولة بتشكيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها إطارا أساسيا لإعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب، وكذا آلية التقييم الافريقية من قبل النظراء التي تترأس الجزائر حاليا منتداه وإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا -نيباد-، كونها آليات لتعزيز الحوكمة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمثل حلولا إفريقية لمشاكل إفريقية.
