شركة ألمانية كبرى تحذر من أزمة اقتصادية عالمية بسبب الرسوم الجمركية
وقال كولمان: "التهديد الدائم بفرض رسوم جمركية جديدة يدفعنا إلى حافة أزمة اقتصادية عالمية"، في إشارة إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية.
وأضاف: "يسود في جميع أنحاء العالم شعور بعدم اليقين والخوف مما قد تُقْدِم عليه هذه الحكومة لاحقًا"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأوضح أن فترة صمود أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تكون قصيرة جدًا، وقال: "أنا على قناعة راسخة بأن السياسة الأميركية ستبقى متقلبة، وأن حالة عدم اليقين بالنسبة للقطاع الاقتصادي ستتفاقم أكثر".
وكان ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المنتجات الأوروبية اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، ولا تزال المحادثات جارية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تجنب ذلك.
ودعا كولمان الشركات والسياسيين في أوروبا إلى إظهار القوة في اتخاذ القرار، معربًا عن تفاؤله بأن الحكومة الفيدرالية الجديدة والمفوضية الأوروبية ستوفران الدعم اللازم لقطاع الاقتصاد.
ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني فريدريش ميرتس غدًا الاثنين مع ممثلي الشركات فيما يُعْرَف بـ "قمة الاستثمار" في ديوان المستشارية، حيث يُتوقع أن تدور المحادثات حول كيفية تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي.
ومن بين نحو 30 شركة مشاركة في القمة هناك أكثر من 12 شركة كبرى من الشركات المدرجة على مؤشر "داكس" الرئيسي للبورصة الألمانية.
وفي سياق متصل، قال، الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، ريان رسول، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسيكون تأثير هذه الرسوم الجمركية إذا ما حدثت بالفعل، عميقا على الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الأوروبين من جهتهم أعدّوا تقريرًا من 206 صفحات للرد على رسوم ترامب، وتستهدف بشكل أساسي 72 مليار يورو من المشتريات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع: هناك قوة اليورو، شهدنا هبوطه إلى 1.18 مقابل الدولار، وهذا يؤثر على التصدير والصادرات الأوروبية. أضف إلى ذلك التوترات الروسية الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، وحالة الاستقطاب التي يشهدها العالم الآن بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والحروب التجارية الدائرة بين هذه الدول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا واليونسكو.. الطلقة الثالثة !
قبل عامين اثنين، كتبت في هذه الصحيفة مقالاً عنوانه: لماذا عادت الولايات المتحدة إلى اليونسكو؟ (https:// وكان موجز المقال: «بدأت علاقة الولايات المتحدة باليونسكو منذ تأسيس المنظمة الدولية في عام 1946، إذ كانت أمريكا إحدى الدول المؤسِّسة، جنباً إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول أخرى قليلة. في عام 1984، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو؛ احتجاجاً على ما أسمته انحياز المنظمة للأيديولوجيا الشيوعية، إبان سخونة الحرب الباردة، (الطلقة الأولى!). في عام 2003، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو. في عام 2017، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو مرة أخرى؛ احتجاجاً على ما وصفته بانحياز المنظمة ضد إسرائيل، بعد التصويت على القرار الشهير عام 2011 بجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة، (الطلقة الثانية!). وفي 25 يوليو 2023، عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى اليونسكو». وختمت مقدمة المقالة تلك بسؤال: «متى ستكون (الطلقة الثالثة) بين الشريكين؟!» لم أكن أتوقع أن يأتي الجواب على سؤالي بهذه السرعة، ففي 22 يوليو الجاري 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية قرار انسحاب الولايات المتحدة من عضوية منظمة اليونسكو، حتى قبل أن تُكمل عامين من عودتها الأخيرة. إذاً، بهذا القرار الجديد تكون أمريكا قد طلقت اليونسكو ثلاث طلقات، فهل سيكون هذا الانفصال بلا رجعة؟! *** لماذا هذه الطلقات الثلاث؟ في كل مرة تعلن الولايات المتحدة سبباً، أو أسباباً، للخروج من المنظمة الدولية: التحيز ضد المصالح الأمريكية، التخبط الإداري، الفساد المالي، الانحياز ضد إسرائيل، الانحياز مع الصين. في الواقع أن السبب الحقيقي للانسحاب المتكرر ليس أيّ من هذه الأسباب، فاتهام أي منظمة دولية بأنها منحازة لقضيةٍ ما أو جانبٍ ما، هو التواء على حقيقة واضحة مفادها أن الدول الأعضاء في المنظمة؛ أي منظمة، هم الذين يصنعون مواقفها عبر وضع مشاريع القرارات ثم مناقشتها علانيةً ثم التصويت عليها ثم اعتمادها، فالانحياز المزعوم هو انحياز الأغلبية ضد الأقلية عند التصويت. وهذا هو العمود الفقري لأخلاقيات الديمقراطية التي يسوّق الغرب لها في أنحاء العالم. السبب الحقيقي للانسحاب الأمريكي المتكرر من اليونسكو هو أنها منظمة خالية من حق النقض (الڤيتو) الذي يعطي دولة عظمى الحرية المطلقة في نقض قرار صوتت عليه كل دول العالم، أو تكتلات العالم كما يجري في مجلس الأمن كل حين! أي أن الولايات المتحدة «الديمقراطية» لا تريد للمنظمات الدولية أن تكون ديمقراطية تعامل الدول الأعضاء سواسية. بإيجاز، فإن الولايات المتحدة تمارس ديمقراطيتها في الداخل الأمريكي، وللشعب الأمريكي فقط. أما في خارج الأرض الأمريكية فتمارس سياسة الرأي الواحد المطلق. *** يتعذّر البعض للموقف الأمريكي من المنظمات الدولية، واليونسكو هنا تحديداً، بمبرر أنها تدفع الحصة الأكبر من ميزانية المنظمة (22%)، فكأنه من حقها إزاء ذلك أن تهيمن على مواقف المنظمة وقراراتها. والحقيقة أن هذا التعذير غير مقبول؛ فالذي تدفعه الولايات المتحدة ليس تبرعاً طوعياً (Donation) تمننْ به على المنظمة، بل جزء من المساهمة الإلزامية (Contribution) التي يجب على الدول الأعضاء في أي منظمة دفعها بلا منّة. ويتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة بناء على معادلة رياضية موحدة يجري رسمها باعتبار: الناتج المحلي للدولة ودخل الفرد وحجم التجارة الخارجية، وعوامل أخرى متفاوتة. ويكون ذلك مشتقاً بشكل أساسي من مقياس الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة، مع بعض التعديلات. يجدر التنويه بأن إدارة اليونسكو قد تنبهت أثناء الانسحاب السابق إلى هذا الخطر في انخفاض الميزانية، فأوجدت مصادر تمويلية بديلة لميزانية المنظمة مكّنتها من تخفيض نسبة الولايات المتحدة في المساهمة الإلزامية من 22% إلى 8% فقط، ما يعني تقليل خسارة اليونسكو من الانسحاب الأمريكي، بينما المتغيرات في الساحة العالمية تزيد من خسارة الولايات المتحدة، انسحاباً بعد آخر! *** في يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 (قبيل التصويت الناجح على جعل فلسطين دولة عضو في اليونسكو) زارني في مكتبي بالمنظمة السيد ديفيد كيليون سفير الولايات المتحدة لدى اليونسكو، وقد جاء يطلب مني أن أتدخل لدى الوفد الفلسطيني بطلب سحب مشروع قرار الاعتراف قبل التصويت عليه (خلال 15 يوماً فقط)، وعندما لم يجد تجاوباً مني قال: «لو اعتُمد القرار فعلاً فستعلن الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة أو تجميد مساهمتها المالية فيها، ونحن لا نريد أن نضطر لذلك!». فأجبته: «سيزعجنا وسيؤذي المنظمة انسحاب دولة مؤثرة كالولايات المتحدة أو تجميد مساهمتها. لكن سيكون مؤذياً للمنظمة أيضاً أن تبقى قراراتها رهينة مزاج الدول ذات الحصص الكبرى في ميزانيتها. المساواة بين تأثير الدول الأعضاء في قرارات الوكالات الدولية هو ما يميزها عن مجلس الأمن الذي يتحكم به فيتو الدول الكبرى». (وضعت تفاصيل اللقاء الثنائي كاملاً في كتابي: النضال الدبلوماسي 2018). بات الانسحاب الأمريكي من المنظمة مضراً مالياً، إلى حدٍّ ما.. ونافعاً أخلاقياً، إلى حدٍّ كبير. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه إلى اسكتلندا لإجراء محادثات مع ترامب
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا اليوم السبت للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر غد الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء أمس الجمعة إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية يوم الخميس إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه "خفض" معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
طفرة صاروخية تعزز أرباح شركات السلاح الأميركية وسط تصاعد الصراعات
تشهد صناعة الصواريخ الغربية ازدهاراً في الوقت الحالي، إذ تقول شركات السلاح الأميركية، التي تنتج الصواريخ الهجومية أو أنظمة الاعتراض الدفاعية، إن حجم الطلبيات الجديدة يشهد ارتفاعاً حاداً. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الطلب القوي على منظومات "باتريوت" المضادة للصواريخ، وصواريخ "ثاد" الاعتراضية، وصواريخ "سايدويندر" يحافظ على استمرار نشاط شركات الدفاع، من "لوكهيد مارتن" إلى RTX، في وقت تتعثر فيه قطاعات أعمال أخرى. وكشفت "لوكهيد مارتن"، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع مبيعات قسم الصواريخ وأنظمة التحكم في الإطلاق بنسبة 11% خلال الربع الثاني، وهو القسم المسؤول عن تصنيع صواريخ "باتريوت" الدفاعية وصواريخ "ثاد" الاعتراضية المتطورة. ارتفاع الإيرادات وارتفعت إيرادات وحدة "رايثيون" التابعة لشركة RTX بنسبة 8%، مدفوعة بزيادة مبيعات معدات "باتريوت" ومنظومة الدفاع الجوي "ناسامز". وطلب الجيش الأميركي من شركة "لوكهيد" رفع إنتاج صواريخ PAC-3 المستخدمة في بطاريات "باتريوت" إلى 4 أضعاف. فيما توقعت الشركة أن تصل الطلبيات المتراكمة على أسلحتها إلى مستوى قياسي في وقت لاحق من العام الجاري. وارتفع حجم الطلبيات المتراكمة لدى "رايثيون" إلى 63.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مدفوعة بعقود البحرية الأميركية لتزويدها بصواريخ SM-3 الموجهة من السفن وصواريخ AIM-9X Sidewinder. وقال المدير المالي لشركة RTX، نيل ميتشل، إن "الطلب قوي للغاية"، مشيراً إلى استمرار المفاوضات مع العملاء الأوروبيين. وأضاف: "لهذا السبب نستثمر حالياً. فهذه منتجات معقدة للغاية، ويتطلب العديد منها فترات تصنيع طويلة". ودأبت الولايات المتحدة، منذ سنوات عدة، على تخزين الصواريخ لتعزيز تمركزها في منطقة المحيط الهادئ في مواجهة الصين، لكن القتال الطويل في أوكرانيا والشرق الأوسط استنزف مخزون الغرب من الصواريخ، وفقاً للباحث في مشروع الدفاع الصاروخي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لويس رامبو. وقال رامبو إن "جزءاً كبيراً من الزيادة المفاجئة في الطلب مؤخراً، التي أثقلت القاعدة الصناعية الأميركية، ناتج عن اندلاع صراعات لم تكن متوقعة". وأضاف: "هذه الصراعات تبعث بإشارة قوية على المدى القصير، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كانت تلك الاستثمارات ستتحول إلى تمويل مستدام على المدى الطويل". صعوبات وخسائر وتشكل طفرة الصواريخ تبايناً واضحاً مع قطاعات أخرى في مجمع الصناعات الدفاعية الأميركي، التي لا تزال تواجه صعوبات في الانطلاق. وفاجأت "لوكهيد" المستثمرين، الثلاثاء، بتسجيل خفض في القيمة بقيمة 1.8 مليار دولار من برامج الطائرات المقاتلة والمروحيات ذات الميزانيات الضخمة. وجاءت أكبر خسارة من عقد تابع لوحدة Skunk Works السرية في الشركة، وهي الوحدة المسؤولة عن تصميم الطائرات المتقدمة وأنظمة تسلح أخرى، علماً بأن البرنامج نفسه سجل خسارة بقيمة 555 مليون دولار، العام الماضي. وتواجه شركات تصنيع الطائرات صعوبات بسبب تغير الطلبيات وتجاوزات مكلفة في نفقات البحث والتطوير، فيما تجد شركات بناء السفن صعوبة في السيطرة على تكاليف الإنشاء، بينما تعيد الحروب المعتمدة على الطائرات المُسيرة تشكيل الطريقة التي تجهز بها الدول جيوشها حول العالم. وقد تحقق شركات صناعة الصواريخ مكاسب إضافية من مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ودعا ترمب إلى تعزيز واسع النطاق لقدرات الدفاع الجوي والفضائي لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية والتهديدات الأحدث مثل الأسلحة الفرط صوتية. ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية بعد عن تفاصيل تصميم منظومة الدفاع الصاروخي، لكن دعوة ترمب إلى تشغيل النظام قبل نهاية ولايته ربما تعزز فرص شركات مثل "لوكهيد" وRTX وغيرها ممن تستعد لنشر مزيد من أنظمة الاعتراض الصاروخي في وقت قصير.
