التعليم تناقش الدعم الإضافي للمشروعات التعليمية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماع صندوق التمويل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

"إي اَند مصر " توقع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية

أعلنت شركة إي اَند مصر الرائدة في مجال التكنولوجيا عن توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين تهدف إلى توفير الخدمات التكنولوجية والحلول التقنية المتطورة للمساهمة في تمكين المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم في جمهورية مصر العربية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات إلى جانب تفعيل خدمات إضافية مثل خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير الحلول المالية المتطورة. في خطوة تعكس توجه نقابة المهندسين المصرية نحو تعظيم دورها في تمكين المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، شهدت شركة إي اَند مصر، يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بحضور ممثلي شركة إي اَند مصر وقيادات تنفيذية ونقابية بارزة، وممثلين عن الجهات الحكومية، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وقّع البروتوكول كل من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، ممثلًا عن النقابة، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي اَند مصر. وشهد مراسم التوقيع من جانب النقابة الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد مهران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب الشركة المهندس مصطفى اليماني رئيس قطاع الشؤون الحكومية، والأستاذ حسام سلامة مدير أول الشئون الحكومية، والأستاذ أحمد عبد الله عمر، والأستاذ محمد جبريل مديرا الشئون الحكومية، والأستاذ محفوظ حامد - مشرف أول الشئون الحكومية. وفي كلمته، أكد المهندس طارق النبراوي أن البروتوكول يُعد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز قدرات شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة داخل واحدة من كبرى شركات الاتصالات في مصر، مع إتاحة فرص توظيف للعناصر المتميزة، في إطار دعم النقابة لدمج المهندسين في المنظومة الاقتصادية الوطنية. حيث صرح المهندس حسام المعداوي أن بموجب الاتفاقية سيتم إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجانبين، تشمل دورات تدريبية، إنشاء مراكز للإبتكار، تنظيم مسابقات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، فضلا عن تقديم عروض خاصة للمهندسين من إي اَند مصر بما يعزز من استفادتهم من الحلول الرقمية الحديثة. وتعكس هذه الخطوة من إي اَند مصر رغبة الشركة في بناء شراكات قوية مع الكيانات المهنية الكبرى مثل نقابة المهندسين بما يدعم خطط التحول الرقمي في النقابة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة إلى جانب الاستفادة من خبرات الشركة في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة. وقد أعرب المهندس حسام المعداوى عن سعادته بتوقيع الإتفاقية وقال: " هذه الشراكة تأتى في إطار رؤيتنا الاستراتيجية في إي اَند مصر للتحول من شركة اتصالات إلى كيان تكنولوجي متكامل يعمل على تقديم حلول رقمية متطورة تسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار حيث نعتز بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية التي تعد واحده من الكيانات الوطنية المحورية في مسيرة التنمية والتطوير" وأضاف قائلًا: نحرص على ان نكون شريكا فعالا في تأهيل وتمكين الكوادر الهندسية بأدوات وتقنيات العصر بالإضافة إلى نقل خبراتنا العالمية وتوفير بيئة تكنولوجية داعمة وفرص تدريب وتطوير حقيقية تساهم في الإرتقاء بالمستوى المهني، ايمانا بدور النقابة في رسم ملامح المستقبل " وقد عكس الحضور رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتشريعية، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وخبراء قطاع الاتصالات، أهمية الحدث باعتباره نموذجًا حقيقيًا لتكامل الأدوار بين القطاع النقابي والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في خدمة مسيرة التحول الرقمي والتنمية الشاملة. *انتهى*

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى

فى إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والرى للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومى، التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين فى قضايا المياه على المستويين الإقليمى والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. أكد الوزيران دعم مصر التاريخى والمستمر لجهود التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبى، واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الألية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التى يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبى لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التى تم تنفيذها فى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئرا جوفية فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهرى و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات . وفيما يتعلق بالأمن المائى المصرى وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائى المصرى لا يعنى التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولى لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وفى هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر فى متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتى الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائى المصرى ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تعتزم وزارة الموارد المائية والرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى دول حوض النيل الجنوبى.

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

التخطيط: تأسيس 'المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات'

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)؛ بروتوكول تعاون لتأسيس 'المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات' والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة. كما تقوم الوزارة بمسؤولياتها القائمة في 'تخطيط البرامج والأداء' بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، قامت الوزارة بإعداد 'الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلا عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل؛ (المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهما) ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية 'التقييم والتعلم القائم على الأدلة' ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى وجود أجندة عمل ثرية تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، ما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، فضلاً عن استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، والتحول الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات القائمة مثل مبادرة 'إرادة' لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات الجديدة مثل استراتيجية الصناعة. من جانبه، أشاد د. أسامة الجوهري، بإنشاء 'المختبر التشاركي لتقييم الأثر'، والذي يعتبر أحد مكونات 'حكومة المستقبل'. وأكد على أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، إذ سيكون لها أثر بالغ في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة. ووجه شكرًا خاصًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتسهيل مهمة إيجاد الشركاء الدوليين، وهو ما يضمن مخرجًا احترافيًا وبداية عمل مشترك. كما أشاد د.أشرف العربي بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، مؤكدًا أنها شريك أساسي في هذا البروتوكول. وأشار إلى وجود خطة بحثية ثرية تنتظر الجميع، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة هو جزء رئيسي من أهداف المبادرة، مؤكدًا اتفاق كل الأطراف على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها. وعبرت د.ماري غاردر عن سعادتها بهذا الحدث، واستعرضت خبرة مؤسستها في تقييم أثر السياسات في العديد من الدول حول العالم، خاصة في أفريقيا، مؤكدةً أن ذلك سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة. وتأتي هذه الشراكة الحكومية مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) كإحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في دعم صُنّاع القرار من خلال توفير منظومة متكاملة من أدوات تقييم الأثر، وذلك لصالح الحكومات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمؤسسات الخيرية، بهدف تعزيز العمل القائم على الأدلة. وتمتلك المبادرة خبرات تراكمية واسعة في ضمان إنتاج البحوث والأدلة. كما تقدم المبادرة خدمات متخصصة في مجالات السياسات والممارسات المبنية على الأدلة، بما يسهم في تمكين الشركاء من تصميم وتنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة، وضمان استدامة أثرها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ووفقًا لبروتوكول التعاون سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، فضلا عن استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وكذلك المساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات. كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي. في حين ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف الأول والثاني والثالث، فضلا عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى – استنادًا إلى قانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022 – مسؤولية متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم.