أسعار الذهب تحافظ على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير
واستقر سعر المعدن النفيس في التداولات الآسيوية المبكرة أمس عند نحو 3383 دولارا للأونصة، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 3% خلال الجلسات الأربع السابقة.
وجاء أحدث مؤشر على الضرر الذي تسببه الرسوم الجمركية للاقتصاد الأميركي من بيانات أظهرت ركود قطاع الخدمات في يوليو. كما كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف سوق العمل وإنفاق المستهلكين.
وأدت مؤشرات التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم إلى تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، حيث يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 90% لخفض الفائدة. ويعد انخفاض أسعار الفائدة عاملا داعما للذهب، الذي لا يدر عائدا.
وارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتآكل الثقة في الأصول المقومة بالدولار.
ومع ذلك، بقي المعدن محصورا في نطاق تداول ضيق خلال الأشهر الماضية، دون محفزات جديدة لتجاوز مستوى الذروة التاريخي البالغ نحو 3.500 دولار للأونصة الذي سجل في أبريل.
واستقر الذهب عند 3.383.09 دولار للأونصة خلال تعاملات أمس، بينما بقي مؤشر «بلومبرغ» للدولار من دون تغير يذكر. كما لم تشهد أسعار الفضة والبلاديوم تغيرات تذكر، في حين انخفض البلاتين بشكل طفيف.
وفي سياق متصل، قفزت مخزونات السبائك الذهبية في المستودعات التابعة لبورصة شنغهاي للعقود المستقبلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر جديد على قوة الطلب الاستثماري على الذهب في الصين، وتم تسجيل أكثر من 36 طنا من الذهب للتسليم بموجب عقود مستقبلية، وهو ما يمثل نحو ضعف الكمية المسجلة خلال الشهر الماضي.
ويعكس تراكم المخزونات ارتفاعا في نشاط المراجحة، مدفوعا بالطلب القوي على العقود المستقبلية التي يجري تداولها بعلاوة سعرية كبيرة مقارنة بسعر الذهب الفعلي في السوق الفورية.
وسارع المتداولون والبنوك للاستفادة من الفارق السعري، عبر شراء الذهب بسعر أقل من السوق الفورية وتسليمه إلى مستودعات البورصة. ومن هناك، يمكن استخدام الذهب لتسوية مراكز البيع بموجب العقود المستقبلية، مما يتيح لهم إغلاق مراكزهم المالية مع تحقيق أرباح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«الشال»: 3 اقتصادات آسيوية باتت تحتل24.1% من حجم الاقتصاد العالمي
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أنه ومنذ نحو 81 عاما، سلم العالم بسيادة الدولار الأميركي عملة للاحتياط العالمي، قبلها كانت تلك وظيفة الجنيه الإسترليني، دعم سيادة الدولار الأمريكي قوة الاقتصاد الطاغية، حيث بلغ نصيبه وقتها نحو نصف حجم الاقتصاد العالمي، ذلك ما منح الولايات المتحدة الأميركية القدرة على ربط سعر صرف دولارها ثابت بالذهب، أو أونصة ذهب مقابل طبع كل 35 دولارا. وأضاف التقرير أنه منذ نهاية الحرب العظمى الثانية وحتى سبعينيات القرن الفائت، دخلت الولايات المتحدة الأميركية عدة حروب، بعضها مباشر مثل حرب كوريا وحرب فيتنام، وحروب وكالة أخرى، كلها حروب احتاجت نفقات أعلى من قدرة الولايات المتحدة الأميركية على تمويلها من حصيلة الضرائب، ما أدى إلى تحرير الدولار الأميركي من الالتزام بالذهب في أغسطس 1971، وبدأ بعدها التوسع في طبعه اعتمادا على الثقة في اقتصادها وانحسار تنافسية الآخرين له. ولفت التقرير الى أن الوضع حاليا لم يعد كما كان بالسابق، حيث بدأ تدريجيا تآكل هيمنة الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي، وباتت المؤشرات قاطعة على حتمية انتقال ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وبينما تبلغ مساهمة الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي حاليا نحو 26.4%، يبلغ حجم الاقتصاد الصيني - الثاني - نحو 17% وحجم الاقتصاد الياباني - الرابع - نحو 3.6% وحجم الاقتصاد الهندي - الخامس - نحو 3.5% من حجم الاقتصاد العالمي، لتحتل اقتصادات آسيا الرئيسية الثلاثة نحو 24.1% من حجم الاقتصاد العالمي. ووفقا لغولدمان ساكس، سوف يفوق حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2035، وسوف يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الرابعة مع نهاية العام الحالي، والمرتبة الثالثة بديلا للاقتصاد الألماني مع نهاية عام 2028 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومع بلوغ الدين العام الأميركي أكثر من 36 تريليون دولار بعد أن كان فقط نحو 10.9 تريليونات دولار في عام 2008، ومع بدء الرئيس الأميركي ترامب حربه التجارية التي لم تستثن الحلفاء الغربيين، ومع موازنة عامة أميركية توسعية بات اعتمادها أقل على التمويل الضريبي ونفقاتها أكبر وأقل إنتاجية، هناك من يعتقد أنها إجراءات تعمق الإضرار بالاقتصاد الأمريكي والحلفاء الغربيين، من مؤشراتها خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الجاري بنحو 40% ما بين تقريره لشهر يناير 2025 قبل بدء الحرب التجارية، وتقريره لشهر يونيو 2025. ووفقا لدراسة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي لا تشمل أثر الحرب التجارية أو الميزانية الجديدة التوسعية، سوف يستمر عجز الموازنة كبيرا حتى عام 2055 وما بعد، وسوف تدفع الولايات المتحدة الأميركية لفترة 10 سنوات قادمة - 2025 إلى 2035 - فوائد ديون بحدود 13.8 تريليون دولار، أي مزيد من طبع الدولار الأميركي. ويظل هناك رأي مخالف يعتقد بصحة إجراءات الرئيس ترامب، فعجز الميزان السلعي الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار لعام 2024 ونحو 710 مليارات دولار للأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، سوف يعوضه احتمال تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لإيرادات جمركية في السنة بحدود 700 مليار دولار وفقا لوزير الخزانة الأميركي. وانخفاض سعر الدولار الأميركي سوف يجعل البضائع الأميركية أرخص، وغلاء الواردات سوف يقلل منها، وهو واضح من انخفاض عجز الميزان السلعي الشهري من نحو 163 مليار دولار لشهر مارس الفائت إلى نحو 60.2 مليار دولار لشهر يونيو الفائت. وإن نجحت الاتفاقات التجارية بخفض حالة عدم اليقين، قد ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع، وهو ما أشار له تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الفائت، وتحقيقه نموا فعليا في الربع الثاني بنحو 3%، أو أعلى من التوقعات بعد انكماش بنحو -0.5% للربع الأول، إلى جانب أن الولايات المتحدة الأميركية بلد ديموقراطي ديناميكي توجهات إدارته ليست جامدة واستمرارها محدد بزمن. ويشير تقرير الشال في نهايته إلى أن الغرض من كل ما تقدم هو التنبيه إلى ما يعنينا ضمنه، فهناك قناعة تتسع بشكل مضطرد بأن حقبة وهن متصلة بدأت تتحدى هيمنة الدولار الأميركي، وتشير الأرقام إلى أن مساهمة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمي قد انخفضت من 65.7% في 2015 إلى 57.8% في 2024، ومع الحرب التجارية، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي ما بين بداية العام الحالي ومنتصف الأسبوع الفائت أو 5 الجاري بنحو 10.2% أمام اليورو، ونحو 5.6% أمام الجنيه الإسترليني، ونحو 6.5% أمام الين الياباني، ونحو 1.6% أمام اليوان الصيني، والأخير سعر صرف مدار وإلا كان انخفاضه أمامه أكثر بكثير، ما يعني تفوق جانب القلق من وهن الدولار الأميركي على السيناريو المتفائل. ولعل الأهم هو تآكل الثقة في القرار الأميركي والولايات المتحدة الأميركية العاصمة السياسية والاقتصادية والمالية للعالم، والثقة كانت رصيدها الأهم منذ عام 1971. ذلك الوهن يرجح أن يصبح واقع خلال عقد أو أكثر من الزمن، وقد يتخلله مخاطر كبرى، فخسارة بلد بحجم وقوة الولايات المتحدة الأميركية لامتياز سيادة الدولار الأميركي أمر جلل لن يمر بالساهل، ولكنه أمر يستحق الاهتمام الشديد، وربما بناء استراتيجية مرحلية لمواجهته في بلد مثل الكويت، معظم دخله بالدولار الأميركي، ومعظم استثماراته بالدولار الأميركي أيضا.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الكويت السابعة عربياً بحيازتها للذهب البالغة 79 طناً
تحتل الكويت المرتبة السابعة عربيا من حيث أكبر الدول حيازة للذهب، حيث تبلغ حيازة البلاد من المعدن النفيس نحو 79 طنا، وتشكل هذه الحيازة نحو 14.7% من إجمالي احتياطيات البلاد، وذلك بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وتتصدر السعودية أكبر الدول العربية حيازة للذهب خلال الربع الأول مسجلة 323 طنا، وتأتي لبنان في المركز الثاني بحوالي 287 طنا، تليهما الجزائر وليبيا ومصر وقطر. وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفع إجمالي المعروض العالمي من الذهب بنسبة 6% على أساس فصلي و3% على أساس سنوي ليصل إلى 1249 طنا، وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة إنتاج المناجم إلى 908.6 أطنان (+9% فصليا و+1% سنويا). وتراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع المنتهي في يونيو إلى 1079 طنا بانخفاض فصلي قدره 17% رغم نموه سنويا بنسبة 10%، مدفوعا بهبوط طلب الحلي والصناعة فصليا وسنويا، كما خفضت البنوك المركزية مشترياتها بشكل ملحوظ. وفي مستهل تداولات الجمعة الماضي، شهدت أسواق الذهب العالمية حالة من الاضطراب مع اتساع الفجوة بين أسعار العقود المستقبلية في نيويورك والأسعار الفورية في لندن لتتجاوز 100 دولار، ما أثار موجة من المضاربات ودفع عقود تسليم ديسمبر - الأكثر نشاطا - لتسجيل 3534.2 دولارا للأوقية وهو مستوى قياسي. وجاءت هذه التحركات الحادة على خلفية تقرير أشار إلى فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من سبائك الذهب والتي تستخدم لتسوية غالبية العقود المتداولة في نيويورك، وخلال الربع الأول، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول حيازة للذهب عالميا، باحتياطي بلغ 8133 طنا، يشكل حوالي 77.6% من إجمالي احتياطياتها، تلتها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وارتفعت الأصول العالمية تحت إدارة صناديق الذهب في يوليو بنسبة 1% لتصل إلى 386 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد، كما ارتفعت الحيازات الإجمالية بمقدار 23 طنا لتصل إلى 3639 طنا، وهو أعلى مستوى شهري منذ أغسطس 2022.
الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
«S&P» تؤكد تصنيف ديون الصين عند «A+».. مع نظرة «مستقرة»
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال «S&P» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للصين عند مستوى «A+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على مرونته رغم التحديات المستمرة في قطاع العقارات، وتصاعد الضغوط التجارية. وقالت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، إن حزمة التحفيز المالي القوية التي أقرتها السلطات الصينية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني سيستعيد مسار النمو الذاتي بمعدلات تفوق 4 في المائة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يدعم استقرار التصنيف الائتماني الحالي. من جانبها، رحبت وزارة المالية الصينية بقرار الوكالة، وأعربت في بيان رسمي عن سعادتها لتأكيد التصنيف، مؤكدة التزام الحكومة بضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو، مشيرة إلى أنها ستجري تعديلات على سياساتها الاحتياطية «في الوقت المناسب» وفقا لمتطلبات السوق. ويأتي هذا التأكيد في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ في الطلب الداخلي وتحديات تمويلية تواجه القطاع العقاري. كما تعمل الحكومة الصينية على تنفيذ خطط دعم إضافية للقطاعات المتعثرة، تزامنا مع جهود لاحتواء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من شركاء تجاريين رئيسيين.
