200 شخصية ألمانية بارزة تدعو المستشار ميرتس لـ'وقف الموت' في غزة
ونشر أكثر من 200 شخصية بارزة من ممثلين وموسيقيين رسالة مفتوحة إلى ميرتس عبر منصة 'آفاز' بعنوان 'لا تتركوا غزة تموت'.
ولفتت الرسالة إلى 'المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة من جوع ومرض وقصف وموت بشكل يومي'.
وأشارت إلى أن ميرتس اتخذ مؤخرا موقفا ينتقد الحكومة الإسرائيلية، لكن 'الواضح هو أن الكلام وحده لا ينقذ الأرواح'.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء، ضرورة أن تعمل إسرائيل بسرعة على تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون هناك.
وذكر أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة حول إنشاء ما يسمى بـ'المدينة الإنسانية' في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وطالبت الرسالة بـ'إتباع الأقوال بالأفعال'، وإيقاف صادرات السلاح إلى إسرائيل ودعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والإصرار على وقف إطلاق نار فوري وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
والأسبوع الماضي، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن 'ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام' بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وقال مدير الاستعداد للطوارئ والاستجابة في البرنامج الأممي روس سميث، في بيان: 'وصلت أزمة الجوع في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، حيث لا يأكل ثلث السكان لعدة أيام متتالية'.
وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الأربعاء نحو 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية
تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
روما توافق على بناء جسر يربط إيطاليا بصقلية
وافقت الحكومة الإيطالية بشكل نهائي اليوم الأربعاء على بناء أطول جسر. هذا الجسر يعد من الجسور ذات الدعامات الواحدة في العالم. سيربط صقلية بالبر الرئيسي، على الرغم من المخاوف البيئية والمالية. وقد عرقلت هذه المخاوف إتمام المشروع على مدى عشرات السنين. وكان مشروع بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومتر قيد المناقشة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين. يهدف المشروع كأداة لتنمية جنوب إيطاليا الذي يعاني من الفقر. وأعطت الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني الأولوية لهذا المشروع. خصصت الحكومة 13.5 مليار يورو (15.63 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء المشروع والمرافق المحيطة به. وقال حزب الرابطة بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أعطت الموافقة النهائية على المشروع. حدث ذلك في اجتماع في روما. وقالت شركة مضيق مسينا التي تشرف على المشروع إن من المقرر الانتهاء من بناء الجسر في عام 2032. ولقى المشروع معارضة شديدة من المشككين في جدوى بناء جسر كهذا في منطقة نشاط زلزالي. ويخشى كثيرون تجاوز التكاليف المحددة ووقوع أضرار بيئية محتملة وتلاعب المافيا في عقود البناء. وتقول بعض جماعات المواطنين المعارضة لبناء الجسر إنه غير ضروري. كما تقدمت الجمعيات البيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى مخاطر جدية تهدد البيئة في المنطقة رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
LE12
منذ 13 ساعات
- LE12
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي
هدد الرئيس الأمريكي، وكانت بروكسيل وواشنطن أبرمتا، متم يوليوز الماضي، اتفاقا تجاريا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا باقتناء منتجات طاقية أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وخلال حديث خص به قناة (سي إن بي سي)، أبرز الرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا في حال أخلف بالتزامه الاستثمار في الولايات المتحدة، وقال: 'سيدفعون رسوما جمركية بنسبة 35 بالمائة'. وأضاف ترامب: 'لقد خفضوا رسومهم الجمركية، وأدوا بذلك 600 مليار دولار، فخفضت حينها الرسوم من 30 إلى 15 في المائة'. ولم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الالتزام باستثمار 600 مليار دولار، لاسيما ما يتعلق بكيفية تخصيص الأموال أو القطاعات المعنية بالاستثمارات. وخلال الحوار الصحافي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتم استثمار الـ600 مليار دولار في القطاعات التي يرغب في أن تستفيد من هذا المبلغ. وكان قد تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق التجاري عقب لقاء انعقد الشهر الماضي في اسكتلندا بين الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبيل انتهاء المهلة التي كان قد حددها قاطن البيت الأبيض في الأول من غشت. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية، ابتداء من ذلك التاريخ، بنسبة 30 بالمائة على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
