إقبال كثيف من الشباب والنساء على انتخابات «الشيوخ»
وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي أدلى بصوته في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وسط تأمين كامل من كافة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ومن المقرر ان تستمر عملية التصويت في الداخل اليوم ايضا، عقب إدلاء المصريون في الخارج بأصواتهم يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري لاختيار ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 300 عضو.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الغالبية العظمى من لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها في المواعيد المحددة في تمام الساعة الـ 9، لاستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، ما عدا عدد قليل من اللجان التي تأخرت عن البدء لظروف استثنائية. وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات إن أعضاء الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات قد اصطحبوا وفود المنظمات الدولية من بعثات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، وكذا رؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية المشاركون في عملية متابعة العملية الانتخابية، في جولات على المراكز الانتخابية.
وأشار إلى أن أعضاء وفود المتابعة الدولية قاموا بالاطلاع على التجهيزات التي تتضمنها المراكز الانتخابية من لوحات إرشادية للتيسير على الناخبين، وتأكدوا من توافر جميع الأدوات الكتابية والسواتر وحسن التنظيم على النحو الذي يسهل عملية الاقتراع
ورصدت «الأنباء» الإقبال الكبير في محافظتي القاهرة والجيزة من جانب الشباب والسيدات على التصويت خلال سير العملية الانتخابية، حيث أشاد المشاركون لـ«الأنباء» بالتنظيم وتيسير إجراءات التصويت والإشراف المحكم على عملية الاقتراع. وأكدت السيدات اهمية الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات كونه حقا دستوريا وواجبا وطنيا، بالإضافة إلى إثراء العمل التشريعي ودعم الاستقرار الوطني وصناعة المستقبل. وشدد الشباب على حرصهم المستمر على دعم مسيرة الديموقراطية. وفى إحدى لجان محافظة القاهرة، تحدث المستشار حسين عبدالفتاح مسؤول اللجنة لـ «الأنباء» موضحا أن المدرسة التي تقع بها لجنته شهدت اقبالا كبيرا من جانب المواطنين للإدلاء بأصواتهم رغم حرارة الجو الشديدة. وأشار إلى وجود وعي لدى الناخبين وإيمانهم بأهمية دورهم في التصويت لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأدلى د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصوته بلجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وعقب الإدلاء بصوته، دعا جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري الى المشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقا دستوريا وواجبا وطنيا، للإسهام بصورة إيجابية في صياغة مستقبل وطنهم العظيم.
ويتنافس المرشحون على 200 مقعد بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة، فيما يختار رئيس الجمهورية الثلث المتبقي بعد انتهاء العملية الانتخابية. ويخوض غمار المنافسة الانتخابية 424 مرشحا على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة انتخابية مغلقة واحدة تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر» في دوائر الجمهورية الأربع لنظام القوائم.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الانتخابات تجري في 8825 لجنة اقتراع فرعية بداخل 8286 مركزا انتخابيا، تحت إشراف 9250 عضوا بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يعاونهم نحو 65 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة. وتجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب 9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، ووفود تمثل 20 بعثة ديبلوماسية في القاهرة، فضلا عن المتابعة الإعلامية من جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بإجمالي 25 ألف متابع صدرت لهم تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
الحرية المنضبطة
الحرية حق مكفول للجميع لا يختلف على ذلك اثنان، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومنحه الحرية في اختيار الدين والعقيدة وأعطاه حرية التعبير عن رأيه وحرية التصرف، ولنا في تاريخنا الإسلامي شواهد كثيرة، ومن ذلك قصة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه والرجل القبطي المصري الذي قدم من فسطاط مصر إلى المدينة المنورة وشكا لعمر تعدي ابن والي مصر عمرو بن العاص عليه عندما سبقه في حلبة السباق، فأخذ له حقه من عمرو وابنه وأطلق كلمته المشهورة والتي ما زلنا نرددها حتى اليوم: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. غير أن الحرية لا تؤتي ثمارها إلا من خلال الممارسة الصحيحة لها، فلا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، فالحرية مقيدة بضوابط دينية وأخلاقية، ولها حدود علينا ألا نتخطاها، حتى لا ندخل نفق الفوضى، فحريتنا يجب ألا تتجاوز حقوق وحريات الآخرين، ولا تتجاوز النظام والقانون، وتكون ضمن إطار مسؤول، فلا نؤذي الآخرين ولا نكذب ونحرض باسم الحرية فيكون الأمر «سبهللة». لقد وجدت الحرية المنضبطة من أجل التعايش السلمي، وللأسف هناك من يفهم الحرية فهما خطأ، فيستخدمها لإيذاء الغير، مع أن شريعتنا السمحة وضعت لها حدودا، ووردت آيات عدة تخبرنا بصريح العبارة أن المرء محاسب على قوله وفعله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد - ق: 18). كما حثنا إسلامنا على الوسطية والاعتدال، والحرية تقف عند حريات الآخرين، أما ما سوى ذلك فهي حرية زائفة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم إن الحرية الشخصية لا بد أن تتضمن أولا حرمة الذات وتأمينها، ولا تكون الحرية في المجاهرة بالمعاصي، وشتم الناس والتدخل في خصوصياتهم، وفي النهاية كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، ونحن بغنى عن هذا الضد الذي لا يكون في صالحنا، ودمتم سالمين.
الجريدة
منذ 4 ساعات
- الجريدة
مصر والسودان: تفعيل اتفاقية تقاسم مياه النيل ومواجهة نهج إثيوبيا الأحادي
في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه، أجرى رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، مباحثات رسمية في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تناولت ملفات إقليمية وثنائية حساسة، أبرزها أزمة سد النهضة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة إعمار السودان، وسط توافق واسع بين البلدين وتعهدات بتفعيل اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، بأن السيسي تناول مع إدريس تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار بالسودان، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في كل الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وجدد السيسي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة وتسوية الأزمة واستعادة السلم والاستقرار، إلى جانب إعادة الإعمار. وأكد رئيسا الوزراء المصري والسوداني، في بيان مشترك، رفضهما الكامل للنهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة، وشددا على إتاحة الفرصة للآلية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض. كما أكدا أهمية استمرار التنسيق الفني عبر الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الجهة المختصة بصياغة الرؤية الموحدة لمصر والسودان تجاه نهر النيل. وقال مدبولي: «مصر والسودان كالجسد الواحد، ونرفض المساس بمصالحنا المائية»، فيما أشار إدريس إلى أن «العهد مع مصر لن ينكسر»، مضيفاً أن هناك «توافقاً كاملاً في الرؤى الإقليمية والدولية». وأكد البيان المصري - السوداني تفعيل اللجان المشتركة المرتبطة باتفاقية 1959، والتعاون في إعادة الإعمار بالسودان، بما يشمل إرسال قوافل طبية، وتدريب الكوادر، وتوسيع برامج التعاون في التعليم العالي، والربط الكهربائي، ومشروعات السكك الحديدية. وأشاد إدريس بدور مصر في استضافة ملايين السودانيين الفارين من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 14 مليوناً، في ظل تعثّر الحلول الدبلوماسية، وتباين مواقف القوى الإقليمية والدولية. في سياق آخر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، رغبتها في تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية على أراضيها ونقل التكنولوجيا. وعقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعاً لإدارة محطة الضبعة للطاقة النووية، بحضير مدير المشروع، أليكسي كونونينكو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية، شريف حلمي. وناقش الاجتماع توطين إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشاركة الشركات والكوادر المصرية في المشروع، وتوسيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى الاستعدادات لتركيب وعاء مفاعل وحدة الطاقة الأولى، والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي. ويُذكر أن محطة الضبعة النووية، المقامة بالشراكة مع روسيا وفق اتفاق وقّع عام 2015 بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، ستضم 4 مفاعلات بإجمالي قدرة 4800 ميغاوات، ومن المقرر تشغيل أول مفاعل عام 2028. ويأتي هذا الحراك ضمن استراتيجية مصرية لتعزيز أمنها المائي والطاقوي بالتوازي، وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها ملفات الأمن، والطاقة، والمياه، مع واقع سوداني مضطرب يسعى عبر القاهرة لاستعادة توازنه.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
وزير العمل: لن نسمح بعمالة أجنبية على أرض مصر دون ترخيص
القاهرة - أحمد صبري قال وزير العمل محمد جبران «إننا لن نسمح بعمالة أجنبية على أرض مصر من دون ترخيص»، موضحا أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كل الأطراف المعنية، يعد قرارا تاريخيا لصالح عمال مصر. وأشار إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، ومحافظ الجيزة م.عادل النجار أمس الأول، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات. وسلم الوزير والمحافظ، خلال الفعاليات، 40 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم بسوق العمل. وأعلن الوزير - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء أماكن لائقة في الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل لتحميهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة. وأكد جبران، في افتتاح الندوة، أن وزارة العمل كانت وما زالت منفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، وقال إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن. وأشار إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينها 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة، موضحا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقا، كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة. من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما بالغا بملف العمل باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن هذا الاهتمام يجسد بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال، وركز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفز الإنتاج، وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة. وأشار النجار إلى أن المحافظة ستظل دائما داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبني المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل، وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول.
