هيئة الطاقة المتجددة تعزز دورها لاستخدام الطاقة النظيفة بإفريقيا
أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، برئاسة المهندس إيهاب إسماعيل، مشاركتها في العديد من الفعاليات خلال الأسابيع الماضية، ضمن خطتها لصياغة إطار مشترك لسياسات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفها الاستراتيجي بتوليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلى جانب مواصلة دورها في تبادل الخبرات على مستوى القارة الإفريقية وأوروبا، وخاصة التعاون المصري-الجيبوتي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتم توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء، باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية، غير المتصلة بالشبكة الكهربائية (Off-grid) بقدرة 300 كيلووات كحد أقصى، مع نظام تخزين باستخدام البطاريات بسعة 1129 كيلووات في الساعة، وذلك في دولة جيبوتي.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الهيئة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع (مقاول المشروع)، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (استشاري المشروع).
وجرى توقيع العقد بحضور ممثلي الجانبين، في تأكيد على التزامهم بسرعة التنفيذ، حيث تم التنسيق مع شركة الأعمال المدنية لبدء الأعمال الخرسانية فورًا في موقع المشروع.
كما يعكس هذا المشروع الدور الريادي لمصر في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة داخل القارة الإفريقية، ونقل الخبرات الفنية في مجال الطاقة المتجددة إلى الدول الشقيقة، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شاركت الهيئة بوفد رفيع المستوى في ورشة عمل 'استكشاف آفاق التصنيع بقيادة الطاقة المتجددة في مصر'، التي نُظّمت بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي ومعهد الشؤون الدولية بجنوب إفريقيا، خلال يومي 1 و2 يوليو 2025.
وتعد الورشة جزءًا من مشروع الاتحاد الإفريقي للتحول الصناعي باستخدام الطاقة المتجددة، وشارك فيها ممثلون عن مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومراكز بحثية محلية ودولية، بهدف دعم السياسات الابتكارية وتعزيز التكامل القاري في مجال الطاقة المتجددة.
وشهدت الورشة مساهمة فعالة من وفد الهيئة في جلسات الحوار الاستراتيجي، وصياغة إطار مشترك لسياسات الطاقة المتجددة في إفريقيا، مع التركيز على التجربة المصرية في الوصول إلى نسبة 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
وشاركت الهيئة أيضًا في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة السويدي إلكتريك، وذلك في إطار مبادرة تطوير التعليم الفني وتعزيز التعاون مع الشركاء الصناعيين لتأهيل الكوادر الفنية ودعم التنمية المستدامة.
وفي تعليقه على الدور المحوري للهيئة، أكد الدكتور محمد الخياط، الرئيس السابق للهيئة، أنها تمثل حجر أساس في التحول نحو بيئة نظيفة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة في إفريقيا وأوروبا، عبر مشروعات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن صناعة الطاقة المتجددة تشهد تحولات عميقة في سياسات الدول، ضمن جهودها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي بدأت خطوات فعلية منذ 2014 في هذا الاتجاه، بما في ذلك التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متنوعة ونظيفة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أمن الطاقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 6 ساعات
- 24 القاهرة
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأوّلي لتقرير «ديناميكيات التنمية في إفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولة لشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، وأنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وسيسيليا أوغاز إسترادا، نائبة المدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دول جنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وغيرهم من الشركاء. وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب إفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب 'ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025'، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول. المشاط: نرحب بالتنسيق مع جنوب إفريقيا للدفع نحو هيكلة النظام المالي العالمي المشاط لـ القاهرة 24: تفعيل اتفاقية مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 25 مليون يورو نهاية 2025 وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا'، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية. وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية. كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية. وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة 'نُوَفِّي' في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي. وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول 'التمويل العادل' وبناء 'مؤسسات مالية عادلة'، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية. وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
مستقبل وطن
منذ 7 ساعات
- مستقبل وطن
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، مؤكدة ضرورة دعم مبادرات التصنيع بالقارة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنويع الاقتصادي وحشد استثمارات القطاع الخاص. تجربة رائدة جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير "ديناميكيات التنمية في إفريقيا 2025" الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا. واستعرضت المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحةً أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
بوابة الفجر
منذ 11 ساعات
- بوابة الفجر
بعد إقراره.. ما أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر ومميزاته
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح). فلسفة مشروع القانون وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة. ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة. ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة. ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأسود الذي ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه و الهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية. ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.
