توقعات البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني سينمو بنسبة 4,7 % هذا العام

رنى سعرتي -
يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 % في العام 2025، وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان 15.2 % في عام 2025، مع تقديرات لحجم الاقتصاد حالياً عند 26 مليار دولار، وأن يتراجع معدل البطالة من 39 % في 2024 إلى 37.6 % في 2025، محذراً من عدة مخاطر قد تلقي بظلالها على هذه التوقعات.
ناقش البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن مع الوفد اللبناني المشارك، المؤشرات الاقصادية والمالية المحدّثة للبنان وتوقعاته للعام 2025، والتي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 7.1 % في العام 2024، ليصل إجمالي الانخفاض التراكمي في لبنان منذ العام 2019 إلى ما يقرب من 40 %.
وتوقع البنك الدولي بعد انتهاء الصراع وحلّ الشلل السياسي في لبنان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2025، وهو أول نمو إيجابي منذ العام 2017، مدفوعاً بالإصلاحات المتوقعة، وانتعاش السياحة، وتحسّن الاستهلاك، ومحدودية تدفقات إعادة الإعمار، وتأثير أساسي من الانكماش الحاد السابق.
وشرح البنك الدولي تداعيات الظروف السابقة التي مرّ بها لبنان، خصوصاً نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمرّ 13 شهراً وشرّد أكثر من ربع سكان لبنان. مشيراً إلى أن تراكم نسبة الانكماش في الناتج المحلي إلى 40 في المئة منذ 2019، أدّى إلى تعميق الأزمة اللبنانية متعددة الجوانب القائمة مسبقاً. ويقدّر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) الصادر عن البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية بلغت 6.8 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 7.2 مليارات دولار، وأن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار تبلغ 11 مليار دولار.
وبالنسبة للتحديات الأساسية المستقبلية، اعتبر البنك الدولي، أن تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاح بعد عامين من الشلل، يتيح فرصة حاسمة لمعالجة أزمة لبنان المطولة من خلال خطة إنعاش شاملة. مشدداً على أن الإصلاحات تعدّ أمراً مُلحاً في ظلّ معاناة البلاد من أزمة مالية مستمرة منذ خمس سنوات، وتداعيات الصراع الأخير، وتحديات إعادة الإعمار الهائلة المُقبلة، ومحذراً أيضاً من عدم تمتّع لبنان بترف الوقت، للإصلاح.
وفيما لفت البنك الدولي إلى أن تداعيات الصراع تفاقم الفقر والضعف في لبنان، أشار إلى أن الزراعة والتجارة والسياحة، التي تُشكل 77 % من الخسائر، تؤثر بشكل بالغ على العمال ذوي الأجور المتدنية والعاملين في القطاع غير الرسمي، حيث أن الخسائر الزراعية تشكل ضرراً بالغاً في المجتمعات الجنوبية، بينما تُفاقم الاضطرابات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مخاطر الفقر على المدى الطويل، كما تُفاقم الخسائر الاقتصادية المتزايدة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المُستمرة التي يواجهها لبنان.
تشير تقديرات البنك الدولي المُحدّثة لغاية 10 نيسان 2025، إلى أن الصراع مع إسرائيل قد خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بمقدار 8 نقاط مئوية، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 6.6 نقاط مئوية قبل انتهاء الصراع. ونتيجةً لذلك، يُتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.1 % في عام 2024، مقارنةً بتقديرات نمو بلغت 0.9 % في حالة عدم وجود صراع.
يتوقع البنك الدولي تحقيق فائض مالي نقدي بنسبة 0.5 % لعام 2024، مدفوعاً بتحصيل إيرادات أقوى من المتوقع وقيود على الإنفاق على الرغم من النزاع. وقد بلغ إجمالي الإيرادات وفقاً لتقديراته في عام 2024، والتي تأتي 77 % منها من الضرائب، 15.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً تقديرات الموازنة المُصدّق عليها، ويعزى ذلك جزئياً إلى معدلات تحصيل ضرائب أفضل من المتوقع في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وظلت النفقات منخفضة عند 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتعززت القيود المالية بقيود الإنفاق التي فرضها مصرف لبنان على حسابات المؤسسات العامة، مما ساهم في زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 45 % بين كانون الثاني 2024 وكانون الاول 2024.
واعتبر البنك الدولي أن استقرار سعر صرف الليرة عند 89,500 مقابل الدولار منذ تموز 2023، دُعم إلى حدّ كبير من خلال تحسين تحصيل الإيرادات، بدلاً من إطار نقدي متين. تُعدّ هذه الفوائض بمثابة تعقيم مالي، حيث يُقلل تراكمها لدى مصرف لبنان من فائض السيولة بالليرة اللبنانية، مما يمنع الضغط النزولي على سعر الصرف. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التعقيم المالي كآلية لاستقرار سعر الصرف يعتمد إلى حد كبير على استمرار ضبط المالية العامة. لافتاً إلى أن احتياطيات المصرف المركزي الإجمالية أي الاحتياطيات السائلة زادت بقيمة 447 مليون دولار في عام 2024، لتصل إلى 10,089 ملايين دولار.
كذلك أشار البنك الدولي إلى انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي في عام 2024 إلى 45.24 %، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2020، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف منذ آب 2023. وقد أدى هذا الاستقرار إلى انخفاض في التضخم الشهري، بمتوسط 1.2 % بين آب وكانون الاول 2023 (باستثناء تشرين الأول، عندما ارتفع مكون مؤشر أسعار المستهلك للتعليم ستة أضعاف)، و1.4 % في عام 2024.
وذكر البنك الدولي أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتخلف عن سداد الديون السيادية، والصراع الأخير، استمر لبنان في تسجيل عجز كبير في الحساب الجاري في عام 2024، ليصل إلى 22.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بشكل أساسي بعجز في ميزان التجارة في السلع. لافتاً إلى أنه تاريخيًا، كان يتم تعويض عجز ميزان التجارة في السلع جزئياً بفائض في ميزان التجارة في الخدمات. ومع ذلك، أدى انخفاض عائدات السياحة بسبب الصراع إلى عجز في تجارة الخدمات بنسبة -3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومن المرجح أن تؤدي بيانات ميزان المدفوعات الضعيفة تاريخياً، وانتشار اقتصاد نقدي يعتمد على الدولار، إلى تحريف التقديرات الرسمية لعجز الحساب الجاري.
توقعات للعام 2025
في عام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 %، مدعوماً بالإصلاحات المتوقعة، وانتعاش السياحة والاستهلاك، وتدفقات إعادة الإعمار المحدودة، وتأثير القاعدة بعد انخفاض تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 %. ومع ذلك، قد تُلقي عدة مخاطر بظلالها على هذه التوقعات. فقد يؤثر تدهور الوضع الأمني على المعنويات، والسياحة، والتدفقات المالية، والاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تأثير تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية على لبنان غير واضح. على الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، نظراً لأن الصادرات إلى بعض الأسواق الكبيرة تُمثل نسبة متواضعة تبلغ 4 % من إجمالي صادرات لبنان من السلع، فإن الآثار غير المباشرة ستعتمد على مدى تأثير التحولات السياسية الأخيرة على الاقتصاد العالمي. وبافتراض استقرار سعر الصرف وعدم وجود ضغوط تضخمية عالمية إضافية، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان 15.2 % في عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ 32 دقائق

• التحري

قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم

تربعت الصين على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها الولايات المتحدة عام 2010، مع اتساع الفجوة بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط. وفي ما يلي قائمة بـالدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم: 1- الصين: – النسبة العالمية: 29% – الإنتاج: 4.8 تريليون دولار 2- أميركا: – النسبة العالمية: 17 – الإنتاج: 2.8 تريليون دولار 3- اليابان: – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريليون دولار 4- ألمانيا: – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريلوين دولار 5- كوريا الجنوبية: فرصتك في الحصول على زراعة أسنان كاملة في يوم واحد بأفضل الأسعار لكبار السن زراعة الأسنان | البحث عن إعلانات البحث طرابلس: لن تصدق أسعار الأرائك في متجر تصفية الأثاث! أرائك | إعلانات البحث – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار 6- الهند: – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار 7- المكسيك: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار 8- إيطاليا: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار 9- فرنسا: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار 10- البرازيل: – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار (العربي الجديد)

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

الذهب يسجل أعلى مكاسبه الاسبوعية منذ نيسان

ارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم الى 3329.69 دولار للأونصة، وهي تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر بزيادة بنحو 4 في المئة، مدعومة بضعف الدولار الأميركي وتصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة مماثلة لتصل إلى 3329.80 دولار، وفق "رويترز". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 33.16 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1091.43 دولار، بينما تراجع البلاديوم إلى 1014.00 دولار.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟

تلعب التوترات الجيوسياسية وغموض السياسات الأميركية من قبل إدارة ترامب الجديدة، دوراً مؤثراً في توجهات استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُسيطر على نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، وتُمثل ستة من أكبر عشرة صناديق عالمية من حيث الأصول المُدارة، فإلى أين تتجه بوصلة الاستثمار للصناديق السيادية الخليجية خلال عام 2025؟ تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية "غلوبال SWF"، واستثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار أخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي نشاط صناديق الثروة السيادية الجديدة، كما تُوظّف صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليًا ما يُقدّر بـ 9,000 متخصص في مختلف عملياتها. حجم أصول الصناديق السيادية عالمياً بلغ إجمالي الأصول المُدارة عالميًا 12 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وتوقع تقرير حديث لشركة ديلويت الشرق الأوسط أن يصل إلى 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية عالميًا ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقارب 160-170 صندوقًا، مع تأسيس 13 كيانًا جديدًا بين عامي 2020 و2023. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 2025؟ يشير تقرير "ديلويت الشرق الأوسط" إلى توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو آسيا، حيث استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 9.5 مليار دولار في الصين في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2024، وصُنِّفت كلٌّ من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) من بين أكبر 10 مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة "أ". وقال هاني صبحي، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إن الغموض الذي يحيط بالملف الاقتصادي لدى الإدارة الأميركية الجديدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى العزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأميركية، مما قد يعيد توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة وتحديداً الصين وأفريقيا. القارة السمراء تجذب استثمارات الخليج أبدت الإمارات والسعودية استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراجية عالية المخاطر في أفريقيا خلال عام 2025، سواءً بشكل مباشر أو من خلال استثماراتهما في شركات تعدين متعددة الجنسيات. ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة "المكاتب الملكية الخاصة"، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي في مرمى الصناديق الخليجية قال صبحي إن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً رئيسياً لصناديق الثروة السيادية الخليجية، مشيراً إلى انضمام صندوق (MGX) الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع "BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners"، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. واستثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة (Anthropic) المنافسة لشركة (OpenAI)، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة (Pitchbook). ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تدشين شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية (Andreessen Horowitz). كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو (SCAI). مصر على رادار الصناديق الخليجية في 2025 أشار صبحي إلى تصريحات مسؤولين مصريين لصحف محلية، تفيد بتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات. وأوضح أن الصناديق التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية. أكبر 10 صناديق للثروة السيادية العربية عام 2025 أظهرت بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية " غلوبال SWF"، وشبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار تصدّر قائمة أكبر 10 صناديق عربية للثروة السيادية من حيث الأصول المُدارة، بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 1.110 تريليون دولار. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) بإجمالي أصول مُدارة 969 مليار دولار. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 925 مليار دولار. جهاز قطر للاستثمار (QIA) - قطر بإجمالي أصول مُدارة 524 مليار دولار. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 380 مليار دولار. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) - السعودية بإجمالي أصول مُدارة 374 مليار دولار. شركة مبادلة للاستثمار (Mubadala) – الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 330 مليار دولار. شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) - الإمارات بإجمالي أصول مُدارة 251 مليار دولار. شركة وفرة (PIFSS-Wafra) - الكويت بإجمالي أصول مُدارة 137 مليار دولار. صندوق التنمية الوطني (NDF) – السعودية بإجمالي أصول مُدارة 132 مليار دولار.