الكونغرس الأمريكي يتحرك بعد «سيغنال غيت».. تشريع لمنع تكرار «الفضيحة»

في محاولة لتجنب تكرار فضيحة «سيغنال غيت»، التي تسببت بتسريب معلومات سرية، يسعى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن في البيت الأبيض.
ويأتي هذا التشريع كجزء من جهود الديمقراطيين للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، من خلال تسليط الضوء على الثغرات الأمنية التي كشفتها الفضيحة، وفرض إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرارها مستقبلاً، وفق «أكسيوس».
أهداف مشروع القانون
ويرى شومر أن هذه الفضيحة تعكس فشلًا خطيرًا في الالتزام بالبروتوكولات الأمنية، مما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير وقائية جديدة.
ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل اسم «قانون الأمن التشغيلي لعام 2025»، إلى سد الفجوات الأمنية التي سمحت بحدوث هذه الانتهاكات، وتعزيز قدرة مسؤولي الإدارة على التعامل مع المعلومات السرية وحمايتها.
إجراءات تعزيز الأمن
ويتضمن مشروع القانون عدة إجراءات رئيسية تهدف إلى تعزيز الأمن داخل الإدارة الرئاسية، إطلاق برنامج تدريبي إلزامي لجميع مسؤولي الإدارة الأمريكية، يركز على بروتوكولات التعامل مع المعلومات السرية، وأساليب مكافحة التجسس، والإجراءات الأمنية المتبعة داخل البيت الأبيض.
إضافة إلى إنشاء مكتب أمني جديد يتولى مسؤولية تدريب الموظفين الإداريين على قواعد الأمان السيبراني والاستخباري، مع فرض رقابة مشددة على مدى التزامهم بالمعايير الأمنية.
إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري مستقل يعينه الكونغرس، تكون مهمته تقديم توصيات مستمرة حول تحسين الأمن التشغيلي، وضمان الامتثال الصارم للإجراءات الوقائية.
ماذا قال شومر عن التشريع؟
في بيان رسمي، شدد شومر على الحاجة الملحّة لهذا التشريع، قائلًا:
«من الضروري أن تتلقى الإدارة التدريب الصحيح لحماية المعلومات الحساسة والتصدي للتهديدات الأمنية بكفاءة. يجب أن نضمن أن مسؤولي الحكومة على دراية كاملة بمخاطر تسريب المعلومات، وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية الحديثة».
تفاصيل فضيحة «سيغنال غيت»
وكانت فضيحة «سيغنال غيت» انفجرت الشهر الماضي، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولين بارزين في إدارة ترامب استخدموا تطبيق المراسلة المشفر «سيغنال» لإجراء محادثات رسمية حول قضايا حساسة، بما في ذلك ملفات الأمن القومي، دون توثيق هذه المحادثات وفقًا للقوانين الفيدرالية.
وأثارت هذه الفضيحة مخاوف كبيرة بشأن شفافية الإدارة وأمنها المعلوماتي، إذ اعتبرها الخبراء انتهاكًا صارخًا للإجراءات المتبعة لحماية البيانات الحكومية السرية.
انقسام ديمقراطي جمهوري
وتسبب مشروع القانون في انقسام سياسي واضح داخل الكونغرس، إذ يرى الجمهوريون أنه ليس أكثر من محاولة من الديمقراطيين لمهاجمة إدارة ترامب وفرض مزيد من القيود البيروقراطية على البيت الأبيض.
في المقابل، يؤكد الديمقراطيون أن التشريع ضروري لحماية الأمن القومي الأمريكي ومنع تكرار انتهاكات مماثلة قد تعرض المعلومات الحساسة للخطر.
ويحظى التشريع بدعم واسع من عدة شخصيات ديمقراطية بارزة، من بينهم السيناتور آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، الذي لعب دورًا رئيسيًا في التحقيقات السابقة حول أمن المعلومات والتدخلات الخارجية.
إضافة إلى السيناتور آندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الخبير في شؤون الأمن القومي والسياسات الدفاعية، والذي أكد على ضرورة فرض رقابة مشددة على استخدام تطبيقات التراسل المشفر في المؤسسات الحكومية.
التوقعات بشأن إقراره
ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون رسميًا إلى مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ليبدأ مساره التشريعي داخل اللجان المختصة.
ومن المتوقع أن يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مواجهة سياسية حادة حول هذا التشريع، وسط ترقب واسع لموقف إدارة ترامب ورد فعل الحزب الجمهوري.
وإذا حصل مشروع القانون على دعم كافٍ داخل الكونغرس، فقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة تعامل البيت الأبيض مع القضايا الأمنية الحساسة.
التداعيات المحتملة
ومع استمرار تداعيات «سيغنال غيت»، يبدو أن المعركة حول الأمن التشغيلي في البيت الأبيض لن تتوقف عند هذا الحد.
وبينما يسعى الديمقراطيون إلى فرض إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية المعلومات الحكومية، يواجهون مقاومة شديدة من الجمهوريين الذين يرون في هذه التحركات استهدافًا سياسيًا لإدارة ترامب.
ويتصاعد الجدل، حول مدى تمكن الكونغرس من تمرير هذا التشريع، وسط الخلافات السياسية التي ستعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في البيت الأبيض.
aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xNDcg
جزيرة ام اند امز
FI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 44 دقائق

• سكاي نيوز عربية

إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون

وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا ، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاغون ، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير كانون الثاني، بدأ البنتاغون تحقيقا في تسريبات مما أسفر عن منح 3 مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أميركا نيوز. وتقول إدارة ترامب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وأوردت رويترز أمس الجمعة أيضا أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

بكاء وفوضى بـ«الأمن القومي».. أمريكا تنظر للعالم من ثقب باب الرئيس؟

تم تحديثه السبت 2025/5/24 09:34 ص بتوقيت أبوظبي في خطوة تعكس، على ما يبدو، رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لعب دور حاسم في صياغة سياسات بلاده الخارجية، أقال ساكن البيت الأبيض العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي. وكشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن ترامب أقدم، أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقًا. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفًا لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلًا من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعليًا المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصًا. وعادةً ما يُعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلبًا، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لرويترز أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهدًا فوضويًا خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي. aXA6IDgyLjI3LjI0My4yMTIg جزيرة ام اند امز GB

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

إدارة ترامب تفرض قيوداً جديدة على الصحفيين في البنتاجون

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس الجمعة أوامر تلزم الصحفيين بالحصول على حراسة رسمية داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاجون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيجسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". وقال إن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاجون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". ولم يرد البنتاجون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة.