الزُبيدي يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي،، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن نائب وزير المالية هاني وهاب.
واستمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب الوزير حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الإيرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد الزبيدي، في هذا السياق، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تعليقات الفيس بوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تحليل اقتصادي: ما وراء امتناع الصرافين عن بيع العملات الأجنبية؟
وقال الداعري: لكل من يسأل ويكرر ويعيد أويتخوف ويقلق من امتناع الصرافيين عن بيع العملة الأجنبية، اطمئنهم بأن ذلك بسبب تعميم من البنك المركزي يمنع الصرافين من المصارفة والتحويل للعملة الأجنبية فوق الفي دولار للأغراض الشخصية المرتبطة بالعلاج أو الدراسة بالخارج ووفق الشروط المشددة والضوابط المحددة وديعة مالية للبنك المركزي بعدن صوت العاصمة | 638 قراءة كشف صحافي بارز عن وديعة مالية قادمة دعما للبنك المركزي بالعاصمة عدن. وقال الصحفي عدنان الاعجم رئيس ت
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تحذير اقتصادي خطير: عدن على حافة الانهيار والبنك المركزي يواجه شبح الإفلاس
كشف الصحفي والمحلل الاقتصادي بسام أحمد البرق عن أزمة مالية خانقة تضرب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن المؤسسة النقدية أصبحت عاجزة عن صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، في تطور خطير يعكس الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي. وفي منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أرجع البرق هذا العجز إلى تراجع كبير في دخل البنك الناتج عن بيع العملات الأجنبية، حيث هبطت الإيرادات إلى النصف، بالتزامن مع امتناع نحو 147 جهة حكومية عن توريد الإيرادات المستحقة إلى خزينة الدولة، ما زاد الطين بلة. وحذر البرق من مغبة الاستمرار في تجاهل المؤشرات الكارثية، مشيرًا إلى أن الوضع يسير نحو أحد خيارين في غاية الخطورة: إما إعلان الإفلاس رسميًا، أو اللجوء إلى طباعة العملة من جديد وفتح الحاويات، وهو ما سيقود حتماً إلى انهيار جديد للعملة المحلية. وفي تعليق مثير للجدل، قال البرق إن "السعر الحقيقي للريال السعودي اليوم هو 630 ريالًا"، مضيفًا أن كل ما يُروّج بشأن سعر صرف يبلغ 425 ريالًا ليس سوى "خدعة مكشوفة" تهدف إلى نهب تحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين، وفق تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة رواتب متفاقمة، حيث لم يتسلم منتسبو عدد من القطاعات رواتبهم منذ أكثر من شهرين، فيما يدخل من يُطلق عليهم رسميًا صفة "النازحين" – وهم موظفون أُخرجوا قسرًا من مناطقهم– الشهر التاسع من دون أي رواتب، في ظل تجاهل حكومي مريب. ويؤكد مراقبون أن عجز البنك المركزي لا يكشف فقط عن حجم الخلل المالي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بل يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية، في وقت يفتقر فيه المواطنون لأي تطمينات رسمية أو معالجات واقعية تقيهم شر السقوط الحتمي نحو الفقر والجوع.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحـ..وثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشـ.يا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: "لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها"، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: "رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة". وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن "الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي". وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
