كلمات إيرانية فصيحة!
وأن «لبنان، شأنه شأن إيران، له تاريخ في الصراع مع الكيان الصهيوني».
يبدو كلام لاريجاني، في الشكل، أنعم من كلام علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، الذي قال قبل أيام إن نزع سلاح «حزب الله» اللبناني سيفشل، و«المقاومة» ستصمد، كما قال الشيء نفسه تقريباً عن سلاح «حزب الله» في العراق.
كما يأتي كلام لاريجاني «شبه الناعم» متزامناً مع قول أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني علي جنّتي أن نزع سلاح «حزب الله» عبارة عن «أحلام واهمة»، وفق وكالة «إسنا».
كما أشار جنّتي إلى الذكرى السنوية لانتهاء حرب الـ33 يوماً بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2006، واصفاً هذه المعركة بأنَّها «رمزٌ لانتصار جبهة المقاومة العالمية التي انطلقت... عبر الاقتداء بثورة إيران وستنتهي في نهاية المطاف بالنصر».
هذه الضميمة الوجيزة من المواقف الإيرانية تكشف لمن كان متوهّماً ما تعنيه هذه الميليشيات وهؤلاء الوكلاء للنفوذ الإيراني في الديار العربية.
يقول لاريجاني ضمن تصريحاته إن أمن إيران مرهونٌ بأمن الجيران، والعكس صحيح!
يعني بكلمات أوضح؛ على العراق وعلى لبنان أن ينسيا حكاية سيادة الدولة، التي من مظاهرها حصر السلاح بيد الدولة، وحصر قرار الحرب والسلم بيدها... هكذا بوضوح ساطع!
إذن فإن أنصار الدولة وسيادتها في لبنان، كما في العراق، أمام اختبار مصيري وجودي تاريخي حياتي، لبقاء أو فناء الدولة في لبنان والعراق، ولحدّ الآن، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية، نوّاف سلام، اتخذا القرار الأكبر في تاريخ دولة لبنان، خصوصاً نزع الشرعية عن سلاح «حزب الله» وكل كيان خارج الدولة... أمّا تطبيق هذا القرار فعملية وقت وسياسة وكرّ وفرّ وظروف دولية.
«حزب الله» اللبناني اليوم، وبقرار الدولة اللبنانية، خارج الشرعية القانونية، ما دام يحمل السلاح الحربي (صواريخ ومسيّرات وغيره).
وهكذا يبدو أنَّ إيران ليس في نيتها التراجع عن سياساتها التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم.
إمّا أن تكون الدولة أو لا تكون، هذا هو موضع الخلاف بين قادة طهران وبيروت وبغداد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
100 منظمة غير حكومية: إسرائيل ترفض إدخال المساعدات لغزة
كشفت أكثر من 100 منظمة غير حكومية اليوم (الخميس)، أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة. وقالت المنظمات في رسالة مشتركة نشرت اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلاً: إن هذه المنظمات غير مخوّلة بتسليم المساعدات. وأشارت الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، إلى أن 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات رفضت في شهر يوليو وحده. من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أنها امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للإعلان الإسرائيلي، موضحة أن الأردن يرفض تماماً الخطة الاستيطانية الإسرائيلية بوصفها اعتداء «على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن اليوم إقرار خطط لإقامة مستوطنات جديدة في إطار مشروع «E1» الذي يهدف لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال إنها ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية. وقال الوزير اليميني المتطرف: هذه الخطة ستدفن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران وباكستان.. طموحات اقتصادية تصطدم بتحديات جيوسياسية
مع زيارة رئيس إيران مسعود بيزشكيان إلى باكستان بداية الشهر الجاري، والإعلان عن اتفاقيات اقتصادية، عادت الأنظار لتتركز على العلاقة بين البلدين الجارين، خصوصاً أنها أول زيارة خارجية له منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل. يتشارك البلدان حدوداً يزيد طولها عن 900 كيلومتر، ويكمل كل منهما الآخر في العديد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الطاقة، وهو ما يفترض أن يكون داعماً كبيراً لزيادة التبادلات التجارية. لكن على أرض الواقع يختلف الوضع، إذ لا يزال التبادل التجاري بين البلدين ضمن نطاق ضيق جداً، في وقت تدخل على الخط العديد من العوامل التي تعيق تطوير هذه العلاقات. توقيع 12 اتفاقية بين إيران وباكستان جاءت زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان بدعوة من رئيس الوزراء شهباز شريف، حيث جرى توقيع نحو 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة. بزشكيان شدد على أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو هدف أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار على إمكانية تحقيقه، معتبراً أن "باكستان تقف إلى جانب إيران في تحقيق هذا الهدف المشترك". هذا التصريح لم يكن الأول من نوعه، إذ ورد الرقم في تصريحات إيرانية سابقة. ففي أبريل 2024، كشف الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية، عن خطط لـ"تعزيز التفاعلات الاقتصادية إلى مستوى 10 مليارات دولار"، مضيفاً خلال زيارته باكستان، أن هذا الهدف "يمكن تحقيقه بالتأكيد". تحديات مباشرة أمام الوصول إلى هذا الرقم لكن تحقيق هذا الهدف يصطدم أولاً بضرورة زيادة الحركة التجارية بنسب يصعب تحقيقها على المدى القريب. بحسب بيانات وزارة التجارة الباكستانية، سجل حجم التبادل التجاري في 2019 (آخر سنة نُشرت فيها البيانات)، نحو 537.3 مليون دولار. أي أن التجارة البينية يفترض ارتفاعها 1760% لتصل إلى المبلغ المحدد. التدقيق في الأرقام يظهر عائقاً جديداً، فبحسب البيانات ذاتها، صدرت باكستان ما قيمته 4.6 مليون دولار فقط إلى إيران خلال ذلك العام، وهو انخفاض عن مستويات 2017 التي سجلت 26 مليون دولار. لم تنكر الوزارة وجود تحديات أمام التجارة الثنائية، إذ أرفقت مع البيانات بنداً خاصاً عددت فيه بعض العوائق مثل غياب القنوات المصرفية، وجود عوائق غير جمركية تتمثل في ضريبة الطرق الباهظة وضريبة الحمولة على الشاحنات الباكستانية، بالإضافة إلى رسوم باهظة تفرضها إيران على صادرات المواد الغذائية. رغم أن هذه الأرقام تعود لعام 2019، فإن بيانات أحدث تكشف أن التفاوت لا يزال قائماً بشكل كبير. إذ يشير "مرصد التعقيدات الاقتصادية" إلى أن إيران صدرت إلى باكستان ما قيمته 943 مليون دولار في 2023، شكل النفط والغاز والمشتقات النفطية نحو 60% منها، في حين أن باكستان صدرت بضائع قيمتها 9.9 مليون دولار في العام ذاته، غالبيتها آليات تُستخدم في عمليات البناء والتشييد. لا يوجد تفاصيل بشأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة بيزشكيان الأخيرة، لكنها شملت مذكرات تعاون في مجال النقل والترانزيت، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي، وهما مجالان يندرجان تحت العوائق التي حددتها الوزارة. أبرز أسباب التقارب بين البلدين تكرار التصريحات الإيرانية بشأن زيادة التبادل التجاري، والتي لاقت دعماً من الطرف الآخر، توحي بأن هناك إرادة بتعزيز العلاقات التجارية، ولو لم تصل إلى هذه الأرقام في المراحل الأولى. يرى الخبير بمجال الطاقة والأستاذ الزائر في جامعة "جورج ميسون" أمود شكري، أن محاولات تحسين العلاقات تعود بدرجة رئيسية إلى "التحديات الأمنية المشتركة، ولاسيما نشاط المجموعات المسلحة على الحدود". وأضاف في تصريحات لـ"الشرق"، بأن طهران ترى في هذا التقارب فرصة لـ"تأمين حدودها الشرقية، كما يوفر قنوات بديلة لتصدير الطاقة، وهو أمر حيوي في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة بفعل العقوبات". يوفر تعميق الانخراط مع باكستان لإيران من حيث المبدأ، سوقاً أكثر استقراراً لتصدير النفط والغاز، والأهم "بوابة استراتيجية إلى جنوب آسيا، تساعدها على مواجهة عزلتها الدولية" وفق شكري، مضيفاً أن تعزيز التقارب يمكن أن يفتح الباب أمام "الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر آليات المقايضة أو التعامل بالعملات المحلية". أما إسلام آباد، فتسعى بحسب شكري إلى "إيجاد حلول لعجزها المزمن في الطاقة، وتنويع علاقاتها التجارية بعيداً عن الشركاء التقليديين مثل الولايات المتحدة والهند"، ما يعزز استقلالها الاستراتيجي. لم يختلف فريدريك شنايدر، زميل بارز في "مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية" في تحليله لأسباب التقارب. إذ اعتبر أن أسباب التقارب الأخير "مزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية". وأضاف في تصريحات لـ"الشرق" أن إيران "تواجه ضغوطاً اقتصادية حادة بسبب العقوبات الغربية، وتستعد لاحتمال فرض عقوبات إضافية إذا ما تم تفعيل آلية سناب باك" (إعادة فرض العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ورفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015). التوترات الجيوسياسية قد تعود بعد هدوء مؤقت أما ما خص الأسباب السياسية، فرأى شنايدر أنه رغم استمرار وقف إطلاق النار بعد الحرب المفاجئة التي شنتها إسرائيل على إيران، فإن "أياً من القضايا الجوهرية لم تحل، كما أن المحادثات النووية تبدو متوقفة بشكل دائم، ما يعني أن تصعيداً جديداً شبه حتمي"، وبالتالي هناك حاجة لتنويع الشركاء التجاريين. أما على الجانب الباكستاني، فعلى الرغم من أن الاقتصاد يبدو مستقراً بعد أن حصلت الحكومة على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وتلقيها مراجعة إيجابية أولى في مايو، إلا أن "أمامه طريقاً طويلاً، وتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية مع إيران يُعد مكسباً سهلاً"، وفق شنايدر. وتماماً كإيران، تواجه باكستان نزاعاً مجمداً مع الهند. فرغم التوصل لوقف النار، لكن نزاع إقليم كشمير لم يُحل، ما يجعل "نشوب صراع مستقبلي أمراً مرجحاً". ولفت إلى أن المصالح الاستراتيجية بين البلدين متقاربة في كثير من الجوانب، إذ يواجهان "حركة انفصالية عابرة للحدود على حدودهما المشتركة. ويحتاج الطرفان إلى تنويع شراكاتهما الاستراتيجية تحسباً لتصعيد مستقبلي محتمل". تحديات خارجة عن إرادة البلدين رغم ذلك، فإن لائحة التحديات أمام البلدين لترسيخ هذا التعاون تطول، والكثير منها خارجة عن إرادة البلدين. أبرز هذه التحديات تتمثل في العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، بحسب رئيس تحرير موقع "الإندبندنت الأردية" بكر عطياني. وأوضح في تصريحات لـ"الشرق"، أن باكستان تتخوف من قانون "كاتسا" (مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات)، والذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، ما قد "يؤثر على المعاملات المالية في باكستان وعلى حركة التجارة الباكستانية في العالم". التجارة الحدودية بين البلدين تواجه عوائق أخرى، في مقدمتها المشكلات الأمنية على الحدود، والبنية التحتية الضعيفة جداً في هذه المناطق، بالإضافة إلى عمليات التهريب، وفق عطاني، لافتاً إلى تقارير تشير إلى أن نحو 40% إلى 50% من التجارة الحدودية غير رسمية. نبه عطاني المقيم في باكستان، إلى أن سردية تطوير العلاقات تعود إلى سنوات طويلة، فـ"الحديث عن الاتفاقيات الثنائية بدأت عام 1999، وتم بلورتها والسير بها ببطء". وحتى بعد زيارة رئيسي، "تم افتتاح سوقين بين البلدين، لكنها أسواق صغيرة جداً لا يمكن تسميتها تجارة حرة بين البلدين في هذه المناطق". خط الأنابيب أبرز الأمثلة على آثار العقوبات الأميركية يرسم خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران أوضح صورة عن تأثير العقوبات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً. فهذا الخط الذي بدأ تصوره الأولي في 1995 بعد التوقيع على الاتفاقية الأولية، لم يتم افتتاحه حتى الآن. يبلغ طول خط الأنابيب نحو 2750 كيلومتراً، وكان مشروعاً مشتركاً بين كلّ من إيران والهند وباكستان. انسحبت الهند منه عام 2009 بعد توقيعها اتفاقاً مع الولايات المتحدة عام 2008 لشراء معدات نووية. من جهتها، أكملت إيران بناء خطوط الأنابيب الواقعة على أراضيها بحلول 2011 باستثمار قدره مليارا دولار، في حين لا يزال الجزء الباكستاني غير مكتمل لحد كبير بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية، ما دفع إيران بالتهديد إلى اللجوء للتحكيم الدولي. ويرى شكري في هذا السياق، أن "العقبات المستمرة، منها نقص الطاقة داخل إيران، والتوترات الجيوسياسية، والأثر المثبط للعقوبات، تجعل تدفق الغاز فعلياً أمراً غير مرجح في المدى القصير". وأضاف الخبير في مجال الطاقة أنه "على الرغم من استمرار المشاورات الثنائية وتصوير الجانبين للمشروع باعتباره ذا أهمية استراتيجية، فإن التردد في التنفيذ لا تزال السمة الأبرز للمشروع"، معتبراً أن مستقبل الخط "سيعتمد على القدرة على تجاوز القيود العملية والضغوط السياسية الخارجية، ما يجعل تحقيقه أمراً غير مضمون في الوقت الراهن". روسيا والصين تزيدان من تعقيد المشهد لا تقتصر التحديات على الملفات الثنائية، بل تمتد إلى شبكة أوسع من العلاقات والتحالفات الدولية المؤثرة على الطرفين، فإيران وباكستان لديهما علاقات متشابكة مع كلّ من روسيا والصين، في حين أن باكستان تُعتبر حليفة مباشرة للولايات المتحدة الأميركية. واللافت أن توقيع المذكرات مع إيران، جاء بعد أيام من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن أيضاً "تطوير احتياطيات النفط الضخمة لديها". هذا التشابك يزيد من تعقيدات العلاقة بين البلدين والولايات المتحدة. ويرى شنايدر في هذا الإطار أن البلدين يُعدان ركيزة لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، معتبراً أن أولويات واشنطن تتمثل في "تعطيل الممر الاقتصادي الصيني"، وإذا رأت أن باكستان هي "الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، فقد تمارس عليها مزيداً من الضغط من خلال عقوبات اقتصادية". قد تتغاضى الولايات المتحدة عن خطط تعزيز العلاقات بين إيران وباكستان، ولكنه احتمال ضعيف وفق شنايدر، الذي رجح أن تمارس واشنطن ضغوطاً "اقتصادية ودبلوماسية، وربما محاولات تغيير النظام بشكل مباشر أو غير مباشر في إيران وربما في باكستان"، ما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار المنطقة بأسرها". ونبه إلى أن الضغط قد يدفع باكستان إلى "الارتباط بشكل أوثق بالحلفاء الآسيويين المحتملين أكثر من الولايات المتحدة، فتقرر الاصطفاف معهم". أما الرضوخ للضغط الأميركي، فقد "يخلق توترات داخلية هائلة وربما اضطرابات شعبية قد لا تستطيع الحكومة تحملها". ورأى أن "هناك معسكرين يبرزان، أحدهما تقوده الولايات المتحدة والآخر تقوده الصين. وفي حين أن إيران ثابتة في أحد المعسكرين، فإن موقعي باكستان والهند في حالة تقلب"، مضيفاً: "إذا استمرت الاتجاهات طويلة المدى الحالية، فسوف تنتهي باكستان في النهاية بعلاقة قوية مع الصين وإيران". أما شكري، فاعتبر أن الكثير من أوجه التعاون الراهنة "ذات طابع تكتيكي يمليه الاحتياج الفوري"، ولكنها توحي بـ"إمكان حدوث إعادة تموضع طويل الأمد". وأوضح أنه "مع استثمار كل من طهران وإسلام آباد قدراً ملحوظاً من الجهد السياسي في تعزيز الثقة والتعاون المؤسسي، يبدو أن الشراكة مهيأة لتتجاوز الحسابات قصيرة المدى، إذا استمرت الاتجاهات الحالية". ملفات داخلية أكثر تعقيداً وحساسية وإذا كانت الضغوط الدولية تشكل تحدياً مشتركاً، فإن الملفات الداخلية لا تقل تعقيداً في صياغة سياسة البلدين تجاه بعضهما البعض. واعتبر عطياني أن "باكستان حليفة للولايات المتحدة"، ولكن هناك بعض الملفات السياسية الشائكة التي قد تدفعها إلى التعاون مع إيران. من هذه الملفات "نشاط الهند في إيران ضد باكستان"، مشيراً إلى أن البلاد "تصنف الهند في العقيدة العسكرية بأنها عدو"، بالإضافة إلى ميناء تشابهار الذي ساهمت الهند في تطويره لمنافسة ميناء جوادر الباكستاني والذي ساهمت الصين في تطويره، ناهيك عن "حضور جيش تحرير بلوشستان على الطرف الإيراني من الإقليم" الذي تصنفه إسلام آباد تنظيماً إرهابياً، وهو ملف أدى في 2024 إلى تبادل للقصف بين إيران وباكستان. بالإضافة لذلك، فإن إيران التي ينص دستورها على مبدأ "تصدير الثورة" تُتهم بتمويل ودعم جماعات مسلحة داخل باكستان، على غرار "لواء زينبيون" والذي شارك في القتال إلى جانب إيران في سوريا، ما فاقم التوترات بين البلدين. توضح مؤشرات عدّة أهمية تطوير العلاقة بين البلدين، خصوصاً وسط ملفات شائكة ومعقدة بين الجانبين، لكن الظروف الجيوسياسية قد تحتم على باكستان اختيار طرف في هذه المعادلة. وبحسب السياق التاريخي ونسب التجارة بين الجارتين خلال السنوات الماضية، والتوترات الجيوسياسية، فإنها على الأرجح لن تختار أن تكون في الصف الإيراني والمراهنة بإغضاب الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي، وتحديداً بعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعدما ضاعف الرسوم الجمركية على الهند لشراء نفط روسيا، ما قد يشكل فرصة لا تعوض أمام إسلام آباد لزيادة علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. "لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا."
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
نشطاء التعدد
جمعيات التعدد نشاط يثير الجدل، بين مؤيد يرى أن التعدد سنة يجب إحيائها ومعارض يرى أن مفاهيم التوافق الزوجي الحديثة تنافي التعدد، وبين هذا وهذا اجتازت المحاور الحوار وهمت بجدال تارة يتصدر المشهد وتارة يهدن لعدة أُخر.. وعلى مدى السنوات الماضية القريبة إشتط المؤيدون وسعوا جاهدين على أن ينشئون جمعية تعنى بإحياء سنة التعدد، فحُصِروا وقذفوا من كل جانب، وكأن فكرتهم فكرة متطرفة أُبتدِعت في العصر الحديث لم ينزل الله تعالى بها من سلطان.. وليس عجبا حصول ذلك وقد أساءت فئة من الأجيال السابقة بأخذها لهذه السنة مع ترك مايترتب عليها من فقه رباني، حينما إستفحلت الذكورية فيه وطغت وتجبرت فتضاربة مفاهيم العدل والمساواة حتى فقدت المرأة كيانها وضعفت إنسانية الراعي ونسى رعيته.. في العصر الحديث خاضة المرأة حربا شرسة لإستعادة كيانها وإعادة توازن الحقوق المكفولة لكلا الطرفين، مما أدى إلى استفحال أنثوي وفهم مغلوط لكثير من الحقوق لدى البعض، فعلى عكس ذلك الجيل، سُلب الرجال كثيرا من حقوقهم ومسؤولياتهم وقسمت الحقوق كما لو أنها مجالات نفوذ وسيطرة و (سايس بيكو)! بصورة مختلفة، فأصبح حديث الرجال في بعض حقوقهم مجرمة ومستنكرة أسريا واجتماعيا.. ومن أهم هذه الحقوق حق التعدد، لم أكتب هذا المقال مدافعا عن رأي أتبناه لأقول مع أو ضد، ولكن تساءلت بشأن هذه الجمعيات ولماذا لم ترى النور ، فاستنتجت الآتي: أن النشطاء في قضية التعدد كمن غاص حرا وهو لا يجيد السباحة. وكيف ذاك؟! فقد سعى النشطاء إلى إحياء هذه السنة بشكل مباشر دون أخذ المفاهيم المغلوطة بالاعتبار، كمفهوم أن الزواج من أخرى إهانة واستنقاصا لدى النساء، فقد أصبح إقبال الرجل على الزواج مبني على التبرير وذكر النقص في الزوجة السابقة، وهذا ينافي الدين والمروءة، أو مفهوم أن قبول المرأة بالزواج من معدد هدم أسري للزوجة السابقة، مادفع بعض النساء لعدم القبول مع حاجتها خجلا وحياء اجتماعيا لا أكثر، أو كإنحصار مفهوم التعدد لدى بعض الرجال بالمتعة فقط لا غير.. هذا ولم نتطرق لطرق الإعلان التي أخطأت الهدف وأساءت للمرأة، كفكرة الثلاثة والرابعة مجانا، وكأنها سلعة دخلت التصفيات، فقد كان للزواج غايات أكثر أهمية لايسع المقال ذكرها.. فأرى أنه من الأجدر أن يقوم مقام هذه الجمعيات مراكز دراسات ترى نسب المعددين في المجتمعات السعودي وتضع معايير للعدل والرضا والتلاحم الأسري بين الزوجات والأبناء، تستنتج من خلالها نسب تبنى عليها دورات تثقيفية لكل الأطراف، كالتي تقام للمقبلين الجدد على الزواج، تصحح من خلالها المفاهيم التي تعنى بهذه السُنّة، فيكون هناك دورات تستهدف الأزواج، والأبناء، وتهيئهم لتحسين جودة حياتهم الأسرية، وتعزز من أهمية الترابط الأسري، وتكون مناسبة في الآن نفسه للمقبلين على التعدد والمقبلات على قبول المعدد، ولبناء دراسات حقيقية تبين إيجابيات الأخذ بهذه السنة المباركة في شتى المجالات دون إثارة ضجيج مجتمعي، مما يجعل المرء أكثر وعيا في اتخاذ قراره والمجتمع أكثر تفهما لحرية اختياره.
