تحذيرات صارمة لطلاب الأزهر قبل امتحان الفيزياء واللغة الأجنبية الأحد المقبل

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى اللغة الأجنبية، وذلك يوم الأحد 15 يونيو.
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق فى أماكن تجمع الطلاب وفى الحجرات
يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو ساعات البلوتوث أوالنظارات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أى أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.
ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظراستخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط.
ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.
ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفى حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء فى الإجابة وفى حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.
ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أى علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة.
ينبه على الطلاب بعد أوراق (البوكليت) قبل الإجابة، وفى حالة وجود عجز فى عدد صفحات ( الورقة المدمجة تستبدل الكراسة قبل بدء الامتحان، على أن يسلمها الطالب كاملة بذات الإعداد المدونة على غلاف الورقة بعد الانتهاء من الإجابة، ولا يحق للطالب الشكوى فى حالة وجود نقص فى عدد صفحات كراسة إجابته، وتسلم الورقة الناقصة إلى مسئول تجميع الأوراق المرتجعة بعد كتابة تحرير محضر إثبات حالة.
التنبيه على الطلاب عدم التحرك من أماكنهم قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء انعقاد اللجنة.
ينبه على الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة العدد للملاحظين، والتوقيع فى الحضور، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.
اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمه اللملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.
لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لوقت إجابة المادة.
يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال، وفى حالة حدوث ذلك، يتم تحرير محضر إثبات حالة، وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.
عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان، أو تتضمن سبا أوقذفا أو إيحاءات سياسية، أو عبارات تخالف الآداب العامة.
عند امتحان طلاب الشهادة الثانوية من القسم العلمى لمواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.
التنبيه على الطلاب بعدم ترك أوراق كراسة الإجابة بيضاء دون أى كتابة، وينبه عليهم كتابة حتى ولو سطر واحد حتى لو أعاد الطالب كتابة السؤال مرة ثانية.
يحظر على الطلاب رفع كراسة الإجابةأعلى سطح المقعد وتبقى كراسة الإجابة فى موضع الكتابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

رئيس الوزراء: ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 33% أول 9 أشهر من العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنحو 33% في أول 9 أشهر من العام الجاري، مشيرا إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بالفترة الماضية. ولفت إلى أن الدولة المصرية ركزت على تحديث الإطار التشريعي وضمان سيادة القانون بما يعزز الاستثمار. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وفق رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وقيادة عملية الإنتاج والتشغيل. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

توجيهات رئاسية بإعفاءات وتخفيضات من المنح الدراسية للمستفيدين من صندوق الشهداء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، اطلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما اطلع على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الإستجابة لإحتياجات المستفيدين منه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، صدق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتقوم على استثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الابناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس صدق كذلك على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي اثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق، مشدداً في هذا الصدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة للمستفيدين من الصندوق وكذا أسلوب وآليات التنفيذ. وفي نهاية الاجتماع، شدد الرئيس على أن الشعب المصري يكن احتراماً وتقديراً لكافة أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الذين دفعوا ثمناً غالياً كى يحيا الشعب المصرى في أمن وازدهار.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تأكيد لـ«المال».. النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي القانون في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وبموجب مشروع القانون الذي انفردت ' المال' بنشر تفاصيله بعددها الورقي مطلع الشهر الجاري ، فإنه تنشأ وحدة دائمة باسم 'وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة'، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، لتحديد آليات إعادة هيكلة هذه الشركات عبر البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، على أن تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وسمح مشروع القانون للشركات المملوكة بالكامل للدولة بالبيع بما في ذلك المطروحة في البورصة، وزيادة رأس المال، الدمج، أو توسيع قاعدة الملكية. كما نص القانون علي أن يقتصر التنظيم على بيع الأسهم أو الحصص مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للمساهمات الحكومية في شركات القطاع الخاص، كما أقر تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء وتركيزهم على المهام الإدارية في الملفات المهمة بالوزارات. واستثني القانون كلا من الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وكذلك شركات التأمين المملوكة للدولة من خضوعها للقانون، كما استثني أيضا الكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك لاعتبارات تمس الأمن القمي وحساسية أغراضها. ونص القانون على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة مع القطاع الخاص، مثل شروط عدم تخفيض حصة الدولة في الشركات المشتركة. وألزم القانون الوحدة المقرر تشكيلها بالشفافية في تقييم الأصول وفق معايير دولية، مع تشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، بخلاف التأكد من عدم شغل القائمين عليها لأيه مهام تنفيذية او استشارية في شركات أخري سواء بالقطاع العام أو الخاص. وتضمن مشروع القانون الحصول على موافقة من الوحدة الجديدة قبل السير في إجراءات تأسيس او المساهمة في إنشاء شركات حديثة في القطاعات التي ترغب الدولة في استمرار الاستثمار بها، كما حظر دخول الدولة في شركات حديثة للعمل في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها. وتطرق المشروع إلى إلزام الوحدة الجديدة باعداد القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف وتصنيف الشركات في إطار من العلانية والشفافية، ضماناً للحق في المعرفة وتحقيق الإدارة الرشيدة. كما ألزمت الوحدة بمعالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة، مع مراعاة أن يكون التمويل لا ينتج عنه تحميل الموازنة العامة أي أعباء مع الاعتماد على الموارد الذاتية لتلك الشركات أو تخصيص جزء من حصبلة التصرف لهذه الأغراض. يشار إلي أن القانون يستهدف تحسين كفاءة الشركات الحكومية وتعظيم عوائدها ، إلي جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة ، بالإضافة إلى تعزيز سيولة سوق المال عبر طرح أسهم شركات حكومية. جدير بالذكر أن مشروع القانون جاء لتلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة سياسات ملكية الدولة، حيث تسعى مصر إلى تقليل دورها المباشر في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية، باعتباره جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.