منظومة تحديث تعيد إلى بعض المواقع الرسمية والشعبية اعتبارها
المواطن الأردني رغم الوجع … يكاد يتميز عن غيره في انتماؤه الفطري لبلده ، ودائماُ ما يبقى في دائرة حُسن الظن …' وإن كان غير مقتنع ' بكافة الإجراءات ' الأُحادية ' التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية ، تحت عناوين مختلفة … ، مصدر عدم الثقة يعود إلى ما واجهه من ' إحباط ' جراء سياسات الجباية المستمرة ، بالإضافة لما أصابه من لهيب نار إدارة الفشل لبعض المسؤولين تحت عنوان القادم أجمل ، أما مسألة قبول المواطن بواقع صعب التحمل أو السكوت القسري ، يعود إلى ثُلاثية الحكمة التي يتمتع بها الشعب الأردني بدءاً من الْوَلَاء و الانْتِماء ، و الإيمان بالقضاء والقدر ، و تجنب ما هو أبلغ للمحافظة على نعمة الأمن والأمان التي افتقدها الغير من عالمنا العربي ، وفي مجمل الأحوال ضاع من عمر الوطن سنوات وسنوات سعت فيه كثير من الدول إلى دخول عصر جديد من الرفاهية وجودة الحياة ، بعدما اسْتَكملت بنجاح كل متطلبات الإنضمام إلى نادي دول العالم المتقدم التى تتنافس على من يتَبَوَّء المراكز الأولى أو حتى الوسط في كافة المجالات ، وترك باقي المواقع ' الخلفية ' للدول الجالسةِ على قارعةِ طريق البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمات أل NGOs ،
تساؤل مشروع : –
ما الذي يمنعنا في الأردن من أن نشتبك من المسافةِ صفر مع كل عوامل النجاح المتاحة لدينا ، والتي قد لا تتوافر في دول سبقناها في الماضي على قائمة التصنيفات العالمية ، وربما سبقناها أيضاً في الاستقلال والانْضِمام إلى المؤسسات الدولية ، وها هي اليوم دول يُشار لها بالبنان تتقدم علينا في التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والرعايةالصحية وغيرها من المجالات المختلفة التي ' صرفنا ' عليها الكثير من الوقت والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والأموال تحت بند برنامج ' تحول ' ومنظومات تحديث ، وتم تسليم هذه الملفات إلى أشخاص طارئون تسللوا من الخلف إلى مواقع صنع القرار ، بالكاد يعرف بعضهم إدارة شؤون حياته اليومية ! ، ولكن بالكذب … والنفاق … والتملق … وسيطرتهم أو قربهم من بعض وسائل الإعلام استطاعوا إيهام الجميع بأن الأردن على الصعيد التنموي سيكون دولة ريادية في المنطقة والعالم !!! ، والنتيجة في بطون الكتب وعلى محركات البحث لمن يرغب معرفة أين أوصل هؤلاء المسؤولين البلد ، مع أننا نمتلك الكثير مما لا يمتلكه الغير ، وليس أدل على ذلك من أن الأردن لما له من أهمية جيوسياسية واقتصادية شهد الكثير من الحضارات والأمم على مر التاريخ عندما كانت دول متقدمة في عالمنا اليوم غير موجودة على خارطة العالم في ذلك الحين .
بعد عقود من الزمن : –
في عصرنا الحديث ورغم وجود الأردن في صُلب أكثر قضية عادلة في التاريخ ' القضية الفلسطينية ' ، يبقى الأردن مٌستهدف من أشرس عدو عرفته البشرية مسنوداً من دول عظمى ، ورغم ' دفع ' الأردن قيادة وشعب ثمن باهض لقاء مواقفه المبدئية إلا أن الدولة الأردنية بكافة هياكلها ما زالت صامدة بجهود مؤسسات بعينها تسهر على أمنة واستقراره ، ولكن هل الصمود والوجود يكفي ؟ وهل نبقى في كل ' إخفاق ' نندب الظروف الدولية المحيطة ، وسمفونية ' الكذب ' تعزف لحنها ' المقيت ' بأن الأردن فقير بموارده الطبيعية ؟ .
سؤال برسم الإجابة : –
قد يتساءل البعض من محبي الأردن من الغيورين على ترابه الوطني حتى أخمص قدميه بعيداً عن ' الوصوليون والمنافقين ومرتادي عتبات ' مسؤولي الفساد و الإفساد ' عن مَغْزَى هذه المقدمة ، ولما لا يكون الدخول في صُلب الموضوع والبث المباشر من موقع الحدث حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً ؟ .
دعوة لفهم بعض الحقائق : –
عندما تفككت منظومة القيم التي بناها الرواد الاوئل من رجال الدولة ، وحل مكانهم موظفين بنفس الرتب والألقاب اكتشفنا أن ' القادم الأجمل ! ' تلك الجملة الشهيرة التي أصبحت ترند ل أحد رؤساء الوزارات السابقين ، ما هي إلا فخ نصبه بعض من تولى المسؤولية لاحقاً بدون مؤهلات أو رؤية إصلاحية أو إدارية حتى يسْتَنْزف الوطن ويُبقي جُرحاً دامياً في خاصرته ، ويَستهلك رصيداً ثميناً من إمكانياته البشرية والمالية ، ويتربع على كرسي المسؤولية حتى خريف العمر دون إنجازات تُكتب في سفر التاريخ ، نعم … كل يوم نفيقُ على أزمةٍ ربما تكون مفتعلة أو قرار ارتجالي لمصالح شخصية أو بالاتفاق مع الغير تحت شماعة منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ' دُون أَنْ يَرِفَّ جَفْنُ عَيَّنَ ' لذلك المسؤول الذين تَقدم من الخطوط الخلفية إلى مواقع صنع القرار في مؤسسة ما أو ربما حصل على موقعه نتيجة شهادة مزورة أو بسبب ممارسته النفاق ' المنظم ' أو أتاه … هاتف غامض اسْتَباح حُرْمَة الليل ، أو رد ' لكرم حاتمي مزيف ! ' مصلحة على ' سِدْرْ منسف ' ، من يدري ؟ ربما أُسْلُوب جديد في الغش والخداع اسْتَعَارَهُ ذلك المسؤول الفاسد من محركات البحث .
المحافظة على وجودهم واستمرار نهجهم : –
تبدأ سلاسل توريد الفشل عبر إنتقال شلل الفساد و الإفساد من موقع إلى موقع ، ويستمر تدويرهم أو إعادة تدويرهم بما يضمن ثبات وبقاء المنظومة متكاتفة استعداداً لتوريث المواقع الوظيفية أو استحداث مناصب لأبنائهم ، وتستمر المسيرة … .
بدون مؤهلات : –
ومما يساعد على بقاء تاثيرهم الطاغي في الحياة الرسمية والشعبية هو أدبيات المجتمع الأردني في احترامه الزائد لهذه النوعيات من ' الفاسدين والمنافقين والفاشلين ' لمجرد أنهم أصبحوا رجال مجتمع أو أصحاب مواقع رسمية أو شركات خاصة ! حريصين على مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم و ' مناسفهم ' وهو الأهم ، ومن الغرابة بمكان أن مقياس الأداء عند المواطن الأردني إذا رغب في تقييم أي مسؤول أو أي شخص يرغب في ترشيح نفسه إلى موقع ما ، يعتمد على مُشاركاته الإجتماعية ، شكل ابتسامته … ملاءته المالية … ، هذة المؤهلات الشخصية كفيلة بأن يصل من خلال أحدهما أي شخص إلى موقع نائب ، رئيس بلديه ، أمين عام حزب ، شيخ ، وجيه … وزير ، عين … إلخ .
النتيجة : –
المشيخة والمسؤولية التي آلت للبعض بطرق ملتوية كلفت الأردن سنوات عزيزة من عمر أجيالة ، و ' قضت ' على أمال فقرائه الحالمين بمغادرة كريمة لمربع جيوب الفقر ، وتسببت في ضياع شباب في عمر الورد قابعين على قوائم الانتظار لإقلاع آمن من ديوان البطالة ، وأجهزت على طموح الشرفاء بأن يصبح الأردن دولة متقدمة بكافة المجالات مثلما هو وأحة للأمن والأمان ،
منظومات التحديث : –
لا نحتاح إلى منظومات تحديث سياسي واقتصادي وإداري في ' ظل هكذا مسؤولين ' حيث أصبحت هذه المنظومات شماعة لبعضهم في تسويق أي قرار خاطئ يتخذه حتى يبرر ' فشله ' في إنجاز يعيد للوطن ألقة أو يبتغي من وراء ذلك شراء الوقت حتى يمضي أكبر فترة ممكنة على كرسي المسؤولية ويتنقل بكل نعومة و رشاقة ' وبكل شفافية !!! ' ببن مواقع المسؤولية ، متسلحاً بكم هائل من عناوين فضفاضة لقصص نجاحات ' وهمية ' على الورق لم نلمس لها ' أثراً بعد عين ' .
الخُلاصة …
كمواطنين أردنيين نعيش على حب بلدنا ونَتَنَفَّسُ هَوَاءَهُ ، نحتاج إلى منظومة إصلاح واحدة تدعوا إلى غربلة المواقع الرسمية والشعبية من الفاشلين والمنافقين والفاسدين ، وبعدها سنجد الأردن في مقدمة الركب مُقبلاً على الإنجاز محولاً كل مُقدرات الوطن إلى قصص نجاح حقيقية لا مبادارات وهمية مبنية على التسحيج والتطبيل تستنزف كل إمكانياته وطاقاته .
حمى الله الأردن وأحة أمن واستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة ،
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
كاتب أردني
ناشط سياسي ، و اجتماعي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 6 ساعات
- العرب اليوم
وزير الخارجية السعودي المملكة تؤمن بأن"حل الدولتين" مفتاح لاستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي ، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين. وأضاف فيصل بن فرحان، خلال كلمة له في «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. وقال: «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته في المؤتمر: «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، مبيناً أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: «أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». بدوره، وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته، الشكر إلى السعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين، وقال: «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، مبيناً أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. وتابع «ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، مشيراً إلى أن الأفعال التي تقوِّض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف. ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين. كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قد وصل، الاثنين، إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ «حل الدولتين» على المستوى الوزاري، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة، ويُنهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، كما يركز المؤتمر خلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويُعيد إليه حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
عمون
منذ 16 ساعات
- عمون
السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة
عمون - انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية. وصرح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية بالقول: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين". كما أضاف: "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه"، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وتابع وزير الخارجية السعودي قائلاً "الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا". كذلك، أوضح الوزير السعودي أن المملكة وفرنسا أمّنتا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين. وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفاً "نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين". إرادة حقيقية وفي ختام أعمال اليوم الأول، أوضح وزير الخارجية السعودي أن أعمال مؤتمر حل الدولتين عكست إرادة حقيقة لتنفيذ الحل. وقال في مؤتمر صحافي "سنوقع مذكرات تفاهم مع القطاعات الفلسطينية لتمكينها"، مضيفاً "نؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين". كما أكد بن فرحان على أهمية الحفاظ على الزخم ومواصلة التنسيق. دول تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن "هناك دول أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر"، مشيرا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ملتزم بالإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. وأضاف في ختام اليوم الأول في مؤتمر صحافي "مؤتمر حل الدولتين خطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل"، مشيرا إلى أن التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين. كما قال "فرنسا تؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه". نقطة تحول وفي كلمته بالمؤتمر رفيع المستوى قال بارو "لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة"، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته بالمؤتمر "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا"، مبيناً أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين. كذلك أردف "مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل"، وأضاف "أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
د. خالد الشقران يكتب : ضم الضفة.. ما بين الوهم والواقع
أخبارنا : يعكس تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على مقترح يدعو الحكومة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، خطة منهجية لشرعنة الاحتلال، مستندا إلى افترءات وأكاذيب تسعى لنسف الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطني بأرضه واستبدال أساطير بها عن الحق المزعوم للشعب اليهودي في هذه الأراضي المحتلة منذ 1967. في واقع الحال، يمثل هذا القرار الذي اتُّخذ بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13، بمشاركة ائتلافية غير مسبوقة شملت أحزاب الحكومة وحزب إسرائيل بيتنا المعارض، انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث ينقض صراحة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ضم الأراضي المحتلة أو تغييرها ديموغرافياً، كما يخالف قرارات مجلس الأمن الأساسية، خاصة القرار 242 (1967) الذي يشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، والقرار 2334 (2016) الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير قانوني، في حين أكد خبراء في القانون الدولي أن هذا الإجراء يكرس جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، مذكرين بأن محكمة العدل الدولية صنفت الاستيطان "انتهاكا جسيما" في رأيها الاستشاري عام 2004. تداعيات القرار، رغم عدم إلزاميته لحكومة دولة الاحتلال بالتنفيذ الفوري، تتجاوز الإطار القانوني لتشكل محاولة خرقاء لإنهاء أي أمل واقعي بدولة فلسطينية قابلة للحياة، فضم غور الأردن (60% من الضفة الغربية) يحوّل الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات معزولة، ويسرق الثروات الطبيعية والزراعية، وينهي مشروع أوسلو بشكل عملي، وتحذر تقارير البنك الدولي من أن هذا الإجراء قد يدفع أكثر من 100 ألف فلسطيني للنزوح، خصوصا مع سياسات الهدم المنهجي والإفقار الممنهج. على الصعيد الإقليمي، يشكل القرار بالإضافة للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد دول الجوار تهديدا لاستقرار الإقليم، حيث ينقض نصوص اتفاقية وادي عربة للسلام (1994) التي تضمن عدم المساس بوضع الأراضي الفلسطينية، ويحول الحدود الأردنية إلى منطقة عسكرية، كما يشكل محاولة تجاوز على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس التي يعترف بها ويحترمها ويقدرها العالم أجمع، خاصة أنها تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. إن مستقبل السلام في المنطقة يواجه تحديات خطيرة، خاصة وأن هذا القرار يشكل محاولة بائسة لإنهاء حل الدولتين، ويغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية، ويعمق الشرخ بين إسرائيل والعالم العربي، فيما يقتصر الأمل على تصاعد المقاومة القانونية عبر محكمة العدل الدولية، وحركات المقاطعة العالمية (BDS)، والضغط الشعبي المتزايد على الحكومات الغربية، لكن السؤال المركزي الذي يبقى مطروحا: هل يستطيع الضمير الإنساني وقوة القانون إيقاف آلة التوسع الإسرائيلية قبل أن تدفن السلام إلى الأبد؟ وهل تعتقد إسرائيل التي مارست كل أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أنها مهما فعلت ستكون قادرة بالفعل على التخلص من نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على دولته المستقلة وعلى ترابه الوطني؟ ــ الراي
