وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات غير متوقعة قد تترتب عن تشديد العقوبات ضد روسيا داعيًا الكونجرس إلى منح الإدارة الأمريكية هامشا أوسع للتعامل مع ملف النزاع الأوكراني.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي: "إن الإدارة تدرس جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".وأضاف: "الأدوات الاقتصادية لا تزال عنصرا محوريا في استراتيجية الإدارة لوقف النزاع.. نحن منفتحون على جميع الخيارات، ووزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا".وحث وزير الخزانة الأمريكي الكونغرس على تجنب اتخاذ خطوات قد تقوض المسار التفاوضي أو تُفضي إلى نتائج عكسية يصعب التنبؤ بها قائلا: "العقوبات الأمريكية الحالية وتدابير الرقابة على الصادرات ضد روسيا لا تزال سارية ويتم تنفيذها بفعالية. أنا على علم بمشروع القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، وأحث الكونغرس على مواصلة منح الإدارة المرونة اللازمة لدعم جهود التفاوض. يجب ألا نغفل عن العواقب غير المتوقعة التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات".وعند سؤاله عن الموارد المطلوبة لتعزيز تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، أكد الوزير أن وزارته تمتلك "كافة الموارد اللازمة" لذلك.يذكر أنه في الأول من أبريل الماضي، قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون، بعنوان "قانون عقوبات روسيا لعام 2025" بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بخطابه المناهض لروسيا، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم.وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل اقتصاديا مع موسكو.ووفقا لصحيفة "بوليتيك،" أقر السيناتور غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.بدوره، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع ستكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".وفي 7 يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ "قوي للغاية" لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تصريحات ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي تجاه جذور النزاع مع أوكرانيا ثابت وواضح للولايات المتحدة، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بالعقوبات.وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب ل "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

وزير الدفاع الأمريكى يلمح لإعداد البنتاجون خطة طوارئ سرية لغزو جرينلاند

أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن الوزارة وضعت خططا لغزو جرينلاند وبنما، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة في جلسة الكونجرس بشأن استخدام تطبيق سيجنال في مناقشة عمليات عسكرية. البنتاجون يعد خطط طوارئ لغزو جرينلاند وسط جدل ساخن في الكونجرس وخاض أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة بالكونجرس حوارات ساخنة مع هيجسيث، وجاءت المواقف الأشد صرامة من محاربين سابقين حيث طلب العديد منهم إجابات بنعم أو لا، وحاول هو تجنب الإجابات المباشرة بشأن إجراءاته كوزير للدفاع. وفي أحد الأسئلة، قدم وزير الدفاع الأمريكى إجابة أثارت الدهشة. حيث سأل النائب الديمقراطي عن دائرة بولاية واشنطن آدم سميث عما إذا كان لدى البنتاجون خطط للاستيلاء على جرينلاند أو بنما بالقوة إذا تطلب الأمر. وقال هيجسيث عدة مرات: "إن وظيفتنا في وزارة الدفاع هي أن يكون لدينا خطط لأي طوارئ". البرلمان الدنماركي يوافق على إقامة قواعد أمريكية وكان البرلمان الدنماركي قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بسط سيطرته على جزيرة جرينلاند التابعة للمملكة الدنماركية، والتي تتمتع بالحكم الذاتي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 6 ساعات

• بوابة الفجر

الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات بعد تهديدات ترامب الجمركية

وصل الدولار إلى أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. تهديدات وقلق بالأسواق العالمية يأتي تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في السنوات الثلاث الأخيرة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية نتيجة السياسات الحمائية التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت تهديدات بفرض رسوم جمركية على واردات من دول تعتبرها واشنطن غير ملتزمة بمصالحها الاقتصادية. وقد أثارت هذه التهديدات حالة من القلق في الأسواق العالمية، مما انعكس سلبًا على أداء الدولار أمام العملات الأخرى، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات السياسات الاقتصادية الأمريكية. استراتيجية الضغط الأقصى على إيران في السياق نفسه، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران، وتشمل هذه السياسة معاقبة أي أطراف أجنبية تتعامل اقتصاديًا أو تجاريًا مع طهران، في مسعى للحد من نفوذها الإقليمي والضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتعد هذه التصريحات امتدادًا لنهج إدارة ترامب في التعامل مع إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر العقوبات والعزلة الاقتصادية، وهو ما يزيد من توتر العلاقات الدولية ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

الجمهورية

منذ 9 ساعات

• الجمهورية

فورين بوليسي: نشر المارينز في لوس أنجلوس يضر بالعلاقة بين الشعب الأمريكي والجيش

وأوضحت المجلة أن أحد أسباب حب الأمريكيين الشديد لجيشهم هو عدم خوفهم منه، وأنه على مدى القرنين الماضيين، لم ينشر الرؤساء الأمريكيون الجيش إلا بشكل قانوني ونادر، ما يفرض على الكونجرس الآن ضمان استمرار ثقة الشعب بالرئيس والجيش. وأشارت المجلة إلى أنه منذ عام 1878، كان استخدام الجيش الأمريكي في حفظ الأمن الداخلي محظورا، حيث يقيد التشريع المعروف باسم قانون "بوس كوميتاتوس" استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي (أي حل محل قوات الشرطة المحلية)، ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يصرح بها الكونجرس أو الدستور، أو عندما يعلن الرئيس رسميا عن وقوع غزو أو تمرد. وبينت المجلة أنه يمكن استخدام قوات الحرس الوطني في حفظ الأمن الداخلي، إما بموجب سلطة الحكام أو بموافقة الكونجرس. وفي حالات نادرة، يمكن استدعاؤها للخدمة الفيدرالية دون موافقة حاكم الولاية، خاصة عندما يعيق مسؤولو الولاية تنفيذ القانون الفيدرالي. وقد استخدم الرئيس دوايت الدكتور أيزنهاور هذه السلطة في أركنساس عام 1957 لإنفاذ قرار المحكمة العليا في قضية ضد مجلس التعليم، ونشر قوات لحماية الطلاب السود. كما استخدم الرئيسان جون ف. كينيدي وليندون ب. جونسون السلطة نفسها لحماية نشطاء الحقوق المدنية. ولفتت " فورين بوليسي" إلى أنه إذا لجأ الرئيس إلى قانون "بوس كوميتاتوس" (التمرد)، فإنه سيمتلك سلطات شبه مطلقة لاستعادة النظام، وإن القيود الحقيقية الوحيدة التي سيواجهها هي سياسية. ومع ذلك، فقد نشر الرئيس بالفعل 700 من مشاة البحرية الأمريكية في لوس أنجلوس دون وجود تفويض قانوني واضح حتى الآن. ويبدو أنه يمهد الطريق لتأمين هذا التفويض، حيث وصف المتظاهرين بأنهم "عصابات عنيفة ومتمردة"، وهدد باعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا. وبنظرة تاريخية، فقد واجهت الولايات المتحدة تمردات حقيقية سابقا. ففي عام 1791، اندلعت انتفاضة شعبوية ضد جباة الضرائب الفيدراليين، وتطورت إلى تمرد عسكري منظم. وسُميت هذه الانتفاضة بتمرد الويسكي، وشارك فيها عدة آلاف من الأشخاص الذين سعوا لتحرير الأراضي الواقعة غرب جبال أليغيني من السيطرة الفيدرالية. وردا على ذلك، عين الرئيس جورج واشنطن مفوضي سلام محليين بارزين للتفاوض مع المتمردين. وامتثل الرئيس واشنطن بصرامة لقانون الميليشيات، الذي يشترط تصديق قاض من المحكمة العليا على وجود حالة تمرد قبل أن يتمكن الرئيس من استدعاء الميليشيات إلى الخدمة الفيدرالية. وقد حصل بالفعل على هذا التصديق في 4 أغسطس 1794. وتعامل الرئيس واشنطن حينها بحكمة، حيث لم يصطدم المتمردون مع الجيش، وتمت الاعتقالات دون حوادث، وحوكم المتمردون، ثم برأهم واشنطن أو عفا عنهم. وحظيت سياسة الرئيس وقتها بتأييد شعبي واسع النطاق. وترى " فورين بوليسي" أنه على النقيض من جورج واشنطن، فإن ترامب لم يرسخ سلطته بوضوح حتى الآن. وتتعمد وزارة الدفاع (البنتاجون) –وفقا للمجلة- التعتيم على الأساس القانوني لعمليات نشر القوات في الخدمة الفعلية، مكتفية بالقول إن هذه العمليات مصرح بها بموجب قرار السلطة التنفيذية. فيما يشير بيان البيت الأبيض إلى أن الإدارة تسعى إلى تفسير جديد وموسع لأحد بنود الدستور، الذي يخول للرئيس حماية الممتلكات الفيدرالية وتنفيذ القوانين. ونبهت المجلة إلى أنه حتى في ظل التفسير الموسع للإدارة لهذا البند، فإن هذا التفسير يجعل مهمة القوات مقتصرة فقط على حماية المنشآت الفيدرالية والوكلاء، ناهيك عن أن ترامب نفسه أقر بأن الاحتجاجات كانت "تحت السيطرة التامة"، وهذا دليل آخر على ما وصفته المجلة بـ "سوء نية" الإدارة في سعيها لترهيب المتظاهرين بتهديدهم بالقوة العسكرية. وشددت " فورين بوليسي" على أنه كجزء من سلطته الدستورية على الجيش، ينبغي على الكونجرس الآن أن يتحرك لزيادة الضغط على الرئيس لتقييد تحركاته ذات الصلة، مع الضغط أيضا على القادة العسكريين بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الحرس الوطني في هيئة الأركان المشتركة، بشأن نشر القوة العسكرية في لوس أنجلوس. كما ينبغي على ترامب، بدوره، أن يلغي استخدام القوات النظامية لضبط الاحتجاجات، خاصة وأن نشرها يضر بالروح المعنوية، ويؤثر سلبا على تجنيد الأفراد، ويضر بالعلاقة بين الشعب الأمريكي والجيش.