ضربة قضائية لقرار ترامب حول الرسوم الجمركية والصين تدعو إلى إلغائها
واشنطن - (أ ف ب): تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أمريكية الرسوم الجمركية «المتبادلة» المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضت بكين البيت الأبيض أمس الخميس على «إلغائها بشكل تام». وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونجرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا». وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض «تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية».
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون «يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد (غير عادي وغير مألوف)». وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس «سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور».
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ «تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة»، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن «قضاة غير منتخبين» لا يملكون «سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب». وأضاف الناطق كاش ديساي: «تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية». وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145 % قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأمريكية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحفي: «تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 12 ساعات
- أخبار الخليج
جامعات حول العالم تسعى لاستقطاب الطلاب بعد قيود ترامب على تأشيراتهم
طوكيو/بكين/لندن - (رويترز): تسعى جامعات في أنحاء العالم إلى توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة. وتقدم جامعة أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأمريكية الذين يرغبون في الانتقال إليها. وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضا تقديم برامج مماثلة، فيما وجهت هونج كونج جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة. ووجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة لطلاب جامعة هارفارد الأمريكية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول سلس ودعم شامل. وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودا على تأشيرات الطلاب الأجانب -وخاصة القادمين من الصين- وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة. ويقول ترامب إن الجامعات الأمريكية المرموقة تُعد مهدا للحركات المناهضة لأمريكا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها لاحقا قاض اتحادي. وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف من نحو 337 ألف طالب حاليا. وقالت جاسيكا تيرنر، الرئيسة التنفيذية لشركة كواكواريلي سيموندز في لندن، المعنية بالتحليلات وتصنيف الجامعات عالميا، إن جامعات رائدة أخرى حول العالم تحاول جذب الطلاب غير المتأكدين من الدراسة في الولايات المتحدة. وأضافت أن ألمانيا وفرنسا وإيرلندا تبرز كبدائل جذابة بشكل خاص في أوروبا، بينما تتزايد أهمية نيوزيلندا وسنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان والبر الرئيسي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي. استهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين بشكل خاص، إذ تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم. ويوجد أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأمريكية، مما يُوفر مصدر دخل رئيسيا لهذه الجامعات ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأمريكية. وساهم الطلاب الأجانب الذين يمثل الهنود والصينيون 54 بالمائة منهم بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية. تأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة إلى عملية تقديم الطلاب الأجانب لطلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشباب للسفر إلى واشنطن في أغسطس للبحث عن سكن وللاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي. كانت داي (25 عاما)، وهي طالبة صينية مقيمة في تشنغدو، تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لإتمام دراستها للحصول على درجة الماجستير، لكنها الآن تفكر جديا في قبول عرض في بريطانيا بدلا من ذلك. وقالت داي التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل لأسباب تتعلق بالخصوصية «كانت السياسات المختلفة (التي وضعتها الحكومة الأمريكية) بمثابة صفعة على وجهي. أفكر في صحتي النفسية، ومن المحتمل أن أغير جامعتي». وقال توم مون، وهو نائب رئيس قسم الاستشارات في شركة أوكسبريدج للتطبيقات، التي تساعد الطلاب في تقديم طلباتهم الجامعية، إن الطلاب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصبحوا الآن أكثر ترددا في التقديم للجامعات الأمريكية. وأضاف أن الكثير من الطلاب الأجانب المسجلين حاليا في الجامعات الأمريكية يتواصلون الآن مع الشركة الاستشارية لمناقشة خيارات التحويل إلى كندا وبريطانيا وأوروبا.
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
ضربة قضائية لقرار ترامب حول الرسوم الجمركية والصين تدعو إلى إلغائها
واشنطن - (أ ف ب): تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أمريكية الرسوم الجمركية «المتبادلة» المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضت بكين البيت الأبيض أمس الخميس على «إلغائها بشكل تام». وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونجرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا». وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض «تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية». ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون «يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد (غير عادي وغير مألوف)». وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس «سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور». وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ «تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة»، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن «قضاة غير منتخبين» لا يملكون «سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب». وأضاف الناطق كاش ديساي: «تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية». وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145 % قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأمريكية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحفي: «تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام».
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
تجاوز صلاحياته.. محكمة أمريكية تُبطل رسوم ترامب الجمركية
قضت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة بإلغاء معظم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرةً أن تلك الإجراءات تنتهك صلاحيات السلطة التنفيذية وتُعد تجاوزًا للدستور الأمريكي. الصلاحيات التجارية بيد الكونغرس وليست الرئيس أوضحت المحكمة في حكمها أن الدستور يمنح الكونغرس وحده حق تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس تجاوز هذا الدور حتى في ظل حالة طوارئ اقتصادية. وذكرت هيئة القضاة الثلاثة أن فرض رسوم شاملة على الواردات لا يندرج ضمن صلاحيات الرئيس حتى بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا دائمًا بوقف تطبيق التعريفات الجمركية التي فُرضت منذ يناير، وأمهلت الحكومة عشرة أيام لإصدار أوامر بديلة تتماشى مع الحكم. وسارعت إدارة ترامب إلى الطعن في القرار، مشككةً في سلطة المحكمة على قضايا الطوارئ الوطنية. الأسواق تحتفي بالقرار... والدولار ينتعش استقبلت الأسواق المالية القرار بترحيب واسع، إذ سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام اليورو والين والفرنك السويسري، كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، وتبعها صعود في أسواق الأسهم الآسيوية. صدر الحكم في سياق قضيتين رئيسيتين، إحداهما تقدمت بها شركات صغيرة متضررة من الرسوم، والأخرى قادتها 12 ولاية أمريكية. وشدد القضاة على أن عدم قانونية الأوامر لا تنحصر بالمدعين فقط، بل تنسحب على جميع المتأثرين بها. وصف المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الرسوم بأنها "غير قانونية ومتهورة"، مؤكدًا أن هذا القرار "يؤكد أن القانون هو المرجع، وأن التجارة لا تُدار بمزاج سياسي". رغم القرار، دافعت إدارة ترامب عن موقفها، معتبرةً أن العجز التجاري يمثل تهديدًا قوميًّا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "ليس من صلاحيات قضاة غير منتخبين تحديد كيفية التصدي للطوارئ الوطنية". مستقبل الاستراتيجية التجارية إذا ما صمد الحكم أمام الطعون، فإن استراتيجية ترامب التي اعتمدت على الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط ستفقد قوتها، ما يزيد من حالة الغموض في المفاوضات الجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. من الجدير بالذكر أن ترامب هو أول رئيس أمريكي يستخدم قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية، وهو قانون يُستخدم تقليديًا لفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم. تم نشر هذا المقال على موقع
