تجاوز صلاحياته.. محكمة أمريكية تُبطل رسوم ترامب الجمركية

قضت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة بإلغاء معظم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرةً أن تلك الإجراءات تنتهك صلاحيات السلطة التنفيذية وتُعد تجاوزًا للدستور الأمريكي.
الصلاحيات التجارية بيد الكونغرس وليست الرئيس
أوضحت المحكمة في حكمها أن الدستور يمنح الكونغرس وحده حق تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس تجاوز هذا الدور حتى في ظل حالة طوارئ اقتصادية.
وذكرت هيئة القضاة الثلاثة أن فرض رسوم شاملة على الواردات لا يندرج ضمن صلاحيات الرئيس حتى بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا دائمًا بوقف تطبيق التعريفات الجمركية التي فُرضت منذ يناير، وأمهلت الحكومة عشرة أيام لإصدار أوامر بديلة تتماشى مع الحكم.
وسارعت إدارة ترامب إلى الطعن في القرار، مشككةً في سلطة المحكمة على قضايا الطوارئ الوطنية.
الأسواق تحتفي بالقرار... والدولار ينتعش
استقبلت الأسواق المالية القرار بترحيب واسع، إذ سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام اليورو والين والفرنك السويسري، كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، وتبعها صعود في أسواق الأسهم الآسيوية.
صدر الحكم في سياق قضيتين رئيسيتين، إحداهما تقدمت بها شركات صغيرة متضررة من الرسوم، والأخرى قادتها 12 ولاية أمريكية. وشدد القضاة على أن عدم قانونية الأوامر لا تنحصر بالمدعين فقط، بل تنسحب على جميع المتأثرين بها.
وصف المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الرسوم بأنها "غير قانونية ومتهورة"، مؤكدًا أن هذا القرار "يؤكد أن القانون هو المرجع، وأن التجارة لا تُدار بمزاج سياسي".
رغم القرار، دافعت إدارة ترامب عن موقفها، معتبرةً أن العجز التجاري يمثل تهديدًا قوميًّا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "ليس من صلاحيات قضاة غير منتخبين تحديد كيفية التصدي للطوارئ الوطنية".
مستقبل الاستراتيجية التجارية
إذا ما صمد الحكم أمام الطعون، فإن استراتيجية ترامب التي اعتمدت على الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط ستفقد قوتها، ما يزيد من حالة الغموض في المفاوضات الجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
من الجدير بالذكر أن ترامب هو أول رئيس أمريكي يستخدم قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية، وهو قانون يُستخدم تقليديًا لفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.
تم نشر هذا المقال على موقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

هل يجب أن تحتفظ أو تشتري أو تبيع أسهمك أثناء 'انكماش السوق'؟

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من التقلّبات الحادة في الأسواق، بدأت بانهيارات حادة كادت تلامس حدود الانهيار الشامل، وانتهت بإحدى أفضل الجلسات في تاريخ وول ستريت. وفي مثل هذه الأوقات، غالبًا ما يسعى المستثمرون إلى السيولة، حتى لو تطلب الأمر التخلي عن أصول يُنظر إليها تقليديًّا على أنها ملاذات آمنة، مثل الذهب. ومع ذلك، فإن فترات التراجع كثيرًا ما تخلق فرصًا مغرية لبعض المستثمرين. كما قال المصرفي الألماني الشهير ماير أمشيل روتشيلد: 'الوقت المناسب للشراء هو عندما يكون هناك دماء في الشوارع حتى لو كانت منك'. وسط هذه التقلبات، تبرز عدة تساؤلات رئيسة أمام المستثمرين: هل يجب أن أبيع أسهمي؟ هل أتمسك بها في انتظار التعافي؟ هل انتهى التراجع؟ أم أن الفرصة الآن مواتية للشراء؟ تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ متتبعة الخسائر في وول ستريت، مع تدهور معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن مشروع قانون الميزانية الأميركية الجديد قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في ديون البلاد. بين عشية وضحاها في الولايات المتحدة ، أغلقت المتوسطات الرئيسة الثلاثة على انخفاض. بيعت الأسهم، بضغط من ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة حيث أصبح المتداولون قلقين من أن مشروع قانون الميزانية الأميركية الجديد سيضع مزيدًا من الضغط على العجز الكبير بالفعل في البلاد. هل يستحق بيع الأسهم الخاصة بك مع تذبذب الأسواق في جميع أنحاء العالم على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم والضغوط المستمرة لأسعار الفائدة، يواجه المستثمرون مرة أخرى السؤال القديم: هل يجب عليك التمسك بقوة أو شراء المزيد أو البدء في التقليص؟ الجواب ليس حلًّا واحدًا يناسب الجميع. لكن التاريخ والبيانات والاستراتيجية المنضبطة توفر بعض الوضوح. أي قرار بشراء أو بيع الأسهم يعتمد في النهاية على المستثمر نفسه. يجب أن يكون الدخول إلى السوق مصحوبًا بإجابة واضحة على أسئلة مثل: لماذا أشتري هذه الأسهم؟ لماذا أستثمر في هذه الأصول بالتحديد؟ وما هي استراتيجية الخروج الخاصة بي؟ إذا لم تتحقق الشروط التي حددتها مسبقًا للخروج من السوق، فإن الجواب حول ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك قد يكون واضحًا بالفعل. بالطبع، قد تكون الأحداث الأخيرة قد غيرت بشكل كبير آفاق العديد من الأصول. إذا تغيرت آفاق الشركات أو الاستثمارات التي تمتلكها بسبب الوضع التجاري العالمي الجديد، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في تخصيص محفظتك. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن القليل جدًّا من الأشخاص – ربما فقط وارن بافيت – يختارون بيع الأسهم في أوقات عدم اليقين. لذلك، قد لا يكون الوقت المثالي لتصفية محفظتك بالكامل. في إحدى اللحظات، شهد مؤشر S&P 500 انخفاضًا بأكثر من 20 %، ولكن في نفس اليوم، شهدنا أيضًا انتعاشًا ملحوظًا. من المهم أن نتذكر أن الهبوط بأكثر من 20 % من القمة يُعتبر عادةً سوقًا هابطة. من الناحية الفنية، لم يتم الوصول إلى هذا الحد بشكل حاسم. بالنظر إلى التاريخ، غالبًا ما شهدنا تراجعات تتراوح بين 20 - 25 %، رغم حدوث هبوط أكثر حدة في بعض الأحيان. أكبر انخفاض في تاريخ مؤشر S&P 500 تجاوز 55 % وكان مرتبطًا بأزمة 2007 - 2008 المالية. وبناءً عليه، قد يُفسر التحرك الحالي إما على أنه تصحيح تلاه انتعاش، أو بداية لسوق هابطة أطول. الاستراتيجية المثالية ستكون البيع عند القمة والشراء عند القاع، لكن في الواقع، لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة بموعد حدوث هذه اللحظات في دورة السوق. ماذا لو أخذنا في الاعتبار أفق الاستثمار على المدى الطويل؟ بالنظر إلى الـ 35 سنة الماضية من تاريخ مؤشر S&P 500، كانت أطول فترة استعادة بعد انخفاض السوق استمرت 14 عامًا، على الرغم من أنه في معظم الحالات، تم التعافي من التصحيحات الكبيرة في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. في النهاية، على مدار العقود الماضية، تراوحت العوائد السنوية المتوسطة لمؤشر S&P 500 بين 6 % و 10 %. وهذا يزيد بكثير عن العوائد التي يمكن الحصول عليها من السندات أو من إبقاء الأموال في حسابات التوفير. فهم الموقف اعتبارًا من الربع الثاني من عام 202 ، تبحر الأسهم العالمية في رقعة صعبة. تراجعت المؤشرات الرئيسة من أعلى مستوياتها الأخيرة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10 % من ذروته في يناير وانزلق مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح. وتتقلب أسعار النفط، وهي مقياس اقتصادي رئيسي خاصة في منطقة الخليج، في نطاق 58 إلى 65 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، أظهرت الأسواق الإقليمية مرونة نسبية، حيث انخفض سوق دبي المالي بنحو 4.5 % فقط في العام حتى الآن، في حين شهد مؤشر تداول السعودي انخفاضا أقرب إلى 7 %. في حين أن مثل هذه الانكماش غير مريح على المدى القصير، إلا أنها ليست غير عادية. على مدى القرن الماضي، شهدت الأسواق الأميركية تصحيحات تعرف بأنها انخفاض بنسبة 10 % أو أكثر كل عامين تقريبًا. على الرغم من هذه التقلبات، كان المسار طويل الأجل للأسهم صعوديًّا، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 10 % على مدى السنوات الـ 60 الماضية. قوة البقاء أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا أثناء انخفاض السوق هو السماح بالعاطفة بتجاوز المنطق. تظهر دراسات سلوك المستثمر باستمرار أن بيع الذعر يؤدي إلى ضعف الأداء. على سبيل المثال كشفت دراسة أجرتها Dalbar أنه على مدار 20 عامًا، حصل مستثمر صناديق الأسهم على مدار 20 عامًا على أقل بكثير من السوق نفسه-حوالي 6.8 % سنويًّا مقارنةً بـ 9 % في السوق- بسبب الإدخالات والمخرج غير الواضح إلى حد كبير. يميل الاستثمار من خلال الاضطراب، بدلًا من الرد بشكل متهور، إلى تحقيق نتائج أفضل. غالبًا ما تتعافى الأسواق بشكل أسرع من المتوقع، وكثيرًا ما تأتي المكاسب في كثير من الأحيان بعد فترة وجيزة من الخسائر الأكثر حدة. إن فقدان عدد قليل من أفضل أيام السوق يمكن أن يقلل بشكل كبير من العائدات طويلة الأجل. بالنسبة للمستثمرين ذوي المحافظ المتنوعة وأفق طويل ، فإن الاحتفاظ ثابتًا غالبًا ما يكون المسار الأكثر حكمة في العمل. فرص على الرغم من أن الاحتفاظ قد يكون استراتيجية دفاعية، إلا أن التراجع يمكن أن تقدم أيضًا فرصًا مقنعة لتجميع الأصول عالية الجودة بأسعار مخفضة. أصبحت التقييمات أكثر جاذبية في العديد من القطاعات، حيث انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح إلى المتوسط لمدة 10 سنوات. لقد ارتفعت مشاعر المستثمرين، كما تنعكس على مؤشرات التقلبات مثل VIX، إلى مستويات تسبق تاريخيًّا. يمكن لهذه البيئة أن تفضل الشراء المنضبط- خاصة من خلال استراتيجيات مثل متوسط التكلفة بالدولار، والتي تهدأ نقاط الدخول بمرور الوقت. بدلاً من محاولة التقاط القاع المطلق، وهو أمر مستحيل تقريبًا، فإن زيادة التعرض تدريجيًّا للأسواق أثناء التراجع يمكن أن يحسن النتائج طويلة الأجل. قد تستعد القطاعات التي كانت أقل أداءً مؤخرًا، مثل التكنولوجيا وتقدير المستهلك، للتعافي عندما تتحول معنويات السوق. البيع الاستراتيجي رغم أن البيع المتسرّع نادرًا ما يكون خيارًا حكيمًا، إلا أن هناك حالات يكون فيها تقليل التعرض الاستثماري منطقيًّا. فقد يقرّر المستثمرون بيع بعض الأصول إذا انحرف توزيع محفظتهم عن النسبة المستهدفة، أو إذا طرأت تغييرات جوهرية على أساسيات شركة معينة. فعلى سبيل المثال، الشركة التي تُخفق مرارًا في تحقيق توقعات الأرباح أو تواجه تحديات هيكلية قد تستدعي إعادة تقييم من قبل المستثمر. في بعض الولايات القضائية، يمكن أن يكون حصاد الخسائر الضريبية – أي بيع الأصول الخاسرة لتعويض المكاسب في أماكن أخرى – أداة فعّالة، رغم أن هذه الاستراتيجية غير ذات صلة إلى حد كبير في البيئات المعفاة من الضرائب مثل دولة الإمارات. ومع ذلك، فإن إعادة تخصيص الاستثمارات من الأصول المتعثرة إلى أصول ذات أداء واعد، أو ببساطة جني الأرباح من الأصول المبالغ في تقييمها، يُعد استراتيجية سليمة في أي سوق. البقاء في السوق أعظم العوائد الاستثمارية تتحقق على المدى الطويل، وليس من خلال محاولة توقيت السوق. من الطبيعي أن يشعر المستثمرون برغبة في الانسحاب خلال فترات الخوف، لكنها غالبًا ما تكون خطوة غير مدروسة. فمحفظة استثمارية متينة، قائمة على أسس قوية ومصممة بما يتماشى مع أهدافك، قادرة على تجاوز التقلبات قصيرة المدى والخروج أكثر قوة. في كل تراجع يكمن بذور الانتعاش القادم. التحدي الحقيقي هو الحفاظ على العقلانية، والبقاء على اطلاع، والالتزام بالانضباط حينما تعلو الضوضاء. من هنا يبدأ النجاح الاستثماري الحقيقي بحسب جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم في مجموعة CFI المالية، وهي شركة وساطة مالية عالمية تمتلك كيانات خاضعة للتنظيم في كل من لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. مقرها الرئيس يقع في دبي. المصادر: thenationalnews

البلاد البحرينية

منذ 18 ساعات

• البلاد البحرينية

من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه

تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. ما هي الخطة "B" لترامب؟ وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. "الخطة B" تُبقي الرسوم وتربك الأسواق ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ترامب لا يتراجع ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.

البلاد البحرينية

منذ 21 ساعات

• البلاد البحرينية

فاتورة رسوم ترامب على الشركات العالمية تزيد عن 34 مليار

أصدرت وكالة رويترز تحليلًا كشفت فيه عن الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية بعد فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية التي سببت خللًا في توازن الاقتصاد العالمي. وكشفت رويترز أن أكثر من 34 مليار دولار تكبتدها شركات بارزة مدرجة في مؤشرات الأسواق الأمريكية واليابانية والأوروبية حتى الآن، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث تتزايد التكاليف بشكل مستمر وسط حالة من الغموض والقق التي تخيم على الأسواق العالمية. ويؤكد تقرير رويترز أن الحرب التجارية التي شملت فرض رسوم جمركية صارمة على الصين ودول أخرى، دفعت العديد من الشركات إلى خفض او حتى سحب توقعاتها للأرباح، في ظل الصعوبات المتزايدة في إدارة سلاسل التوريد، وتلقبات أسعار المواد الخام، والمخاوف من فقدان الأسواق. وقد شملت هذه الأسماء شركات كبرى، منها آبل، وفورد، وسوني، وبورشه، حيث اضطرت هذه الشركات لإعادة حساباتها وإعادة ترتيب أولوياتها، وهو ما انعكس في تراجع قيمة أسهمها واضطراب نتائجها المالية. وبحسب التقرير، فإن الخسائر المقدرة تعود إلى 32 شركة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، و3 شركات من مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، و21 شركة من مؤشر نيكاي 225 الياباني، وهو ما يعكس التأثير العابر للحدود لهذه السياسات. اقرأ أيضًا: ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم 50% على كل السلع الغموض يسيطر على المشهد ورغم تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا، وعدم تنفيذ ترامب لتهديداته السابقة بفرض رسوم جديدة على أوروبا، إلا أن حالة الغموض ما تزال تسيطر على المشهد، إذ تترقب الأسواق الخطوات التالية وسط ضبابية المفاوضات. ومما زاد الأمور تعقيدًا، أصدر محكمة تجارية أمريكية مؤخرًا حكمًا يمنع تنفيذ بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما جعل الشركات تتردد في التخطيط طويل الأمد، ودفعها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد للحد من المخاطر، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل كبير. وفي موسم إعلان الأرباح الأخير، أعلنت 42 شركة على الأقل عن خفض توقعاتها للأرباح، في حين أوقفت 16 شركة أخرى تقديم أي توقعات مستقبلية على الإطلاق. من بين هذه الشركات، أعلنت وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم، نيتها رفع الأسعار بسبب الضغوط المتزايدة، بعدما أحجمت عن تقديم توقعات فصلية. أما فولفو، فقد سحبت توقعاتها للعامين المقبلين بالكامل، بينما قدمت يونايتد إيرلاينز أكثر من سيناريو مالي بسبب حالة عدم اليقين الشديدة التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية. اقرأ أيضًا: ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية 25% على شركات الهواتف الذكية ترامب يدافع عن سياساته ومن جهته، دافع دونالد تراب عن سياساته، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية ضرورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي، وتحفيز الشركات على إعادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية، وخاصة الصين. كما اعتبر ترامب أن هذه الرسوم وسيلة ضغط فعالة على دول مثل المكسيك، للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. اقرأ أيضًا: محكمة الاستئناف تمنح ترمب الضوء الأخضر لفرض الرسوم مؤقتًا تم نشر هذا المقال على موقع