"لعلاج الدروز".. إسرائيل تدرس إنشاء مستشفى ميداني في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث بجدية إنشاء مستشفى ميداني داخل الأراضي السورية، في خطوة وصفت بأنها "استعداد لما هو أسوأ".
وذكر موقع "i24 news"، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا فعالية الضربات الجوية التحذيرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً، لكنها بحسب تقييماتهم، قد لا تكون كافية لمنع وقوع خسائر بشرية كبيرة إذا ما احتدمت الاشتباكات على الأرض.
وأوضحوا، وفقاً للموقع، أن البنية الطبية للمستشفى المزمع إنشاؤه ستكون قابلة للتعديل حسب أعداد المصابين الذين قد يُنقلون إليه.
بدوره، أعلن مركز "زيف" الطبي في شمال البلاد أنه استقبل 21 جريحاً يوم أمس السبت، بعضهم خضع لعمليات جراحية متقدمة قبل إعادة 6 منهم إلى سوريا، كما نُقل مصاب آخر إلى المركز الطبي في مدينة نهاريا، وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها الشرطة العسكرية والجيش الإسرائيلي.
وبحسب التقرير، فإن الجرحى أُصيبوا بأعيرة نارية وشظايا نتيجة المواجهات الأخيرة، وتم توزيعهم على أقسام الجراحة والعظام لتلقي العلاج.
ووفقاً "I24 NEWS"، فإن هناك ضغوطاً من قبل شخصيات سياسية وقادة من الطائفة الدرزية مثل الشيخ موفق طريف والوزير السابق أيوب قرا، لتقديم كميات أكبر من المساعدات.
وشن فجر يوم أمس السبت، الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وقد تزامن القصف مع تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي

شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

المالية النيابية توضح أسباب انخفاض أسعار الدولار: لا تعود للإجراءات الحكومية

شفق نيوز/ اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن إجراءات اتخذتها الحكومة ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "غير صحيح". وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أسباباً عديدة أدت إلى هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "أبرز تلك الأسباب يعود إلى كساد التجارة وانخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي". وأضاف أن "توقف المشاريع عن العمل وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التوتر المتزايد لدى الشارع العراقي، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض طلب شراء الدولار في السوق". وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، بحسب المراقبين للشأن الاقتصادي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

الحكومة تسترد 500 دونم من "علي كيمياوي"

شفق نيوز/ أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الثلاثاء، مصادرة 500 دونم من أراضٍ زراعية مسجلة باسم علي حسن المجيد المعروف بـ "علي كيمياوي"، واثنين من أشقائه لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق عباس متعب شامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "مصادرة حصص كل من علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي حزب البعث المنحل ووزير الدفاع سابقاً، وشقيقيه فاضل وعبد في خمسة عقارات". وأضاف أن "عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017)"، مشيراً إلى أن "الصندوق قام بتزويد دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بصورة من كتاب دائرة التسجيل في وزارة العدل والمتضمنة مصادرة الحصص". وأوضح البيان، أن "المساحة الإجمالية للحصص الموما اليهم من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها بلغت 501 دونم و 8 أولكات و 76 متراً مربعاً". وبين أن "حصة علي حسن المجيد، في محافظة كركوك بلغت 125 دونما". وتابع أن "جميع الحصص المذكورة سجلت باسم وزارة المالية"، داعياً دائرة التسجيل العقاري إلى "إعلام الصندوق بإجراءاتها بشأن مصادرة حصص المذكورين في إحدى الأراضي الزراعية ضمن المقاطعة نفسها التي لم ترد إلى الصندوق حتى الآن".