نقص التغذية في الفاشر يبلغ أسوأ مراحله .. وفاة 63 شخصاً بسبب سوء التغذية
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 أغسطس/آب بلغ 63 شخصاً أغلبهم نساء وأطفال".
وأوضح المسؤول الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الحصيلة تقتصر على من تمكّنوا من الوصول إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن كثيرين يعجزون عن ذلك بسبب العنف.
في السياق، أوضحت مصادر طبية لبي بي سي أن معظم المتوفين هم من الأطفال وكبار السن القاطنين في معسكرات النزوح، مضيفة أن عدد الوفيات مرشح للزيادة في ظل عدم توفر المساعدات الإنسانية داخل المدينة منذ أشهر.
يأتي ذلك بعد أيام من تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من أنّ نحو مليون شخص محاصرين في الفاشر، يواجهون خطر الموت جوعاً في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية لهم.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعاني 40 في المئة من الأطفال دون الخامسة في الفاشر سوء التغذية، بينهم 11 في المئة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لين كينزلي لبي بي سي، إن الكثير من الناس سيموتون إذا لم تصل المساعدات بشكل فوري.
"بعض العائلات باتت تقتات على علف الحيوانات"
وفي إقليم دارفور، أصبح معظم السكان يعتمدون في طعامهم على "التكايا" أو المطابخ العامة التي تقدم وجبات للمواطنين، وباتت تعاني بدورها نقصاً كبيراً في الموارد.
ومع اضطرار المطابخ العامة إلى الإغلاق بسبب نقص الإمدادات، تشير تقارير إلى أن بعض العائلات باتت تقتات على علف الحيوانات أو بقايا الطعام.
وقال المسؤول في تكية الفاشر مجدي يوسف لفرانس برس، إن التكية "باتت تقدم وجبة واحدة فقط في اليوم بعد أن كانت تقدم وجبتين قبل ستة أشهر".
وأضاف أن الطبق الذي كان يتقاسمه ثلاثة أشخاص صار يتقاسمه سبعة، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء الذين يصلون إلى المطبخ تظهر عليهم علامات واضحة على سوء التغذية، بينها بطون منتفخة وعيون غائرة.
وأُعلنت المجاعة قبل عام في مخيمات النازحين المحيطة بالفاشر، وتوقعت الأمم المتحدة أن تمتد إلى المدينة نفسها بحلول مايو/أيار الماضي. إلا أن نقص البيانات حال دون إعلان المجاعة رسمياً.
وأكد طبيب أطفال في مستشفى الفاشر أن هناك زيادة في عدد الأطفال الذين يصلون إلى المستشفى ويعانون سوء التغذية الحاد.
وتابع في تصريح لوكالة فرانس برس أن "معظم الحالات تعاني سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية اللازمة لعلاجهم منخفضة بشكل خطير".
وفي مخيم أبو شوك القريب الذي يعاني بدوره من المجاعة، قال المسؤول المحلي آدم عيسى لوكالة فرانس برس إن معدل وفيات الأطفال في المخيم يراوح ما بين خمس وسبع وفيات يومياً.
ووصف ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يت الوضع هذا الأسبوع بأنه "كارثة محدقة"، محذراً من "ضرر لا يمكن إصلاحه لجيل كامل من الأطفال".
"حالات الإصابة بالكوليرا في تصاعد"
وقالت وزارة الصحة في إقليم دارفور إن أكثر من أربعمائة شخص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض الكوليرا في دارفور.
وأكدت أن عدد الإصابات بالمرض تجاوز ستة آلاف مصاب منذ بدء تفشي الكوليرا قبل أشهر.
وقالت الوزارة إن حالات الإصابة مازالت متصاعدة بشكل كبير، داعية الجهات المعنية بالتدخل السريع وتقديم المساعدات اللازمة.
وتحاصر قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين، الفاشر منذ مايو/ أيار 2024. وهي المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش.
وأدى هجوم عنيف للدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في ضواحي الفاشر في أبريل/نيسان إلى نزوح عشرات الآلاف، الذين أصبحوا الآن لاجئين داخل المدينة.
الإمارات: ادعاءات "سلطة بورتسودان" تعرقل جهود السلام
وعلى صعيد سياسي، أكدت الإمارات مجدداً على موقفها المتمثل في دعم الشعب السوداني لتحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم.
وأشارت الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى تصاعد ما وصفته بالادعاءات الزائفة "ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تسمى بسلطة بورتسودان أحد أطراف الحرب الأهلية، التي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار"، وأضافت أن هذه المزاعم التي وصفتها بالباطلة، "تشكل جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام".
وأكدت الإمارات عزمها على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار وحشد الدعم الدولي والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية، بحسب نص البيان.
ويتبادل السودان والإمارات الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الوساطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 12 ساعات
- خبرني
فضيحة استغلال قاصرات في سوق تجارة البويضات في نيبال .. فما القصة؟
خبرني - في قلب العاصمة النيبالية كاتماندو، اعتادت كونسانغ، بين الحين والآخر، أن تُلقي نظرة على هاتف شقيقتها دولما، التي تبلغ من العمر 17 عاماً، وأن تطالع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. جذب انتباهَ الفتاة البالغة من العمر، 21 عاماً، منشورٌ على حساب دولما في تطبيق سناب شات، فضلاً عن عدد من الرسائل على إنستغرام. قالت كونسانغ لبي بي سي: "رأيت شيئاً أشبه بمحلول وريدي في يد شخص ما… وأثار ذلك فضولي، فقمت بإجراء مزيد من البحث". وقد هالها ما وجدته. وأضافت: "تبيّن لي أن شقيقتي وصديقتها الحميمة (ياسمين) كانتا تتحدثان مع فتاة أخرى، عن قضايا مثل التبرع بالبويضات وزيارات العيادات. وكانت تلك الفتاة، التي تعمل وسيطة، صديقة لياسمين". وبعد إجراء بعض البحث على شبكة الإنترنت، رجّحت كونسانغ أن شقيقتها وصديقتها الحميمة وقعتا ضحيتين لإحدى عيادات التلقيح الاصطناعي في كاتماندو، والتي كانت تستدرج القاصرات، عبر وسطاء، لبيع بويضاتهن مقابل مبالغ مالية. ويعتمد أي علاج بالتلقيح الاصطناعي خارج الرحم، الذي يسعى إليه الأزواج العاجزون عن الإنجاب، على دمج البويضات المتبَرع بها مع الحيوانات المنوية من أجل تكوين جنين. نوربو، البالغ من العمر 39 عاماً، والد صديقة دولما الحميمة، ياسمين، التي جرى استدراجها كذلك لبيع بويضاتها، سعى إلى التواصل مع الوسيطة المشتبه بها وسؤالها، بيد أن أسرتَي الفتاتين تقدمتا بالقضية إلى الشرطة. وقال: "الفتاتان تبلغان من العمر 17 عاماً، بيد أن (الوسيطة المشتبه بها) اصطحبتهما إلى العيادة مدعيةً أنهما في سن 22 عاماً، بأسماء مستعارة، وفي العيادة، أخبرنا الطبيب بأنه لا توجد أسس قانونية تتيح لنا سؤالهما". وأضاف نوربو: "توجهنا، بعد ذلك، إلى إدارة مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية التابع للشرطة. كانت هذه قضية حديثة النوع بالنسبة لهم، وأدهشهم الأمر كذلك، ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق التحقيق من أجل تحقيق العدالة". "ضحايا قاصرات وسجلات مزورة" لم يمضِ وقت طويل حتى تناولت وسائل الإعلام المحلية تلك الحادثة، وأثارت التحقيقات ردود فعل غاضبة في الرأي العام، كما سلطت الضوء على الحاجة المُلحّة لتنظيم هذا المجال. وأظهرت الحادثة وجود ثغرات قانونية وعدم الرقابة على ما يزيد على 50 عيادة إخصاب في البلاد، والتي إما أنّها تزاول المهنة بترخيص أو تنتظر الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان النيبالية، وقد أفاد المسؤولون لبي بي سي بأن عدداً كبيراً من هذه العيادات يعمل دون ترخيص. وقال وزير الصحة النيبالي لبي بي سي إن الحكومة تولي القضية اهتماماً جاداً، وستتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام علاجات الخصوبة بالمعايير القانونية والأخلاقية. وأعلنت السلطات النيبالية، في منتصف شهر يوليو/تموز، فتح تحقيق في معايير ممارسة عيادات الإخصاب خارج الرحم لأنشطتها. وبحسب شاندره كوبير خابونغ، رئيس مكتب التحقيقات المركزي بشرطة نيبال، الذي تولّى التحقيقات بعد إدارة مكافحة الاتجار بالأعضاء، يُعتقد أن الوسيط يتلقى مبلغاً يقارب 330 دولاراً عن كل عملية استخراج بويضة، ويجري عمليات تحويل جزء ضئيل من المبلغ إلى الفتيات. وأضاف قائلاً: "جرى استغلال الفتيات القاصرات دون سن الثامنة عشرة لاستخراج بويضاتهن دون الحصول على موافقة أولياء أمورهن أو الأوصياء القانونيين عليهن". وقال خابونغ: "اكتشفنا أيضاً أن الفتيات خضعن لعملية جراحية مؤلمة، بعد إعطائهن حقناً لمدة عشرة أيام لضمان نضْج البويضات بالكامل في المبيض. ثم أجريت الجراحة لاستخراج البويضات، ولم يكن هناك أي موافقة من أولياء الأمور أثناء إجراء الجراحة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة". ويرى مسؤولو الشرطة أن سجلات المستشفى تعرضت للتلاعب، وتضمنت أسماءً وأعماراً مزيفة للمتبرعات، وأن بعضاً من هؤلاء الفتيات التي دفعت لهن مبالغ مالية في البداية مقابل بويضاتهن تحوّلن لاحقاً إلى وسيطات، وقمن بتجنيد أخريات. ووصف المفتش العام للشرطة، هوبيندرا بوغاتي، هذه العملية بأنها مؤلمة وتنطوي على انتهاكات أخلاقية. وأضاف بوغاتي قائلاً: "توريط القاصرات في مثل هذا الوضع الصعب يعد عملاً سيئ السمعة". وكانت الشرطة قد اعتقلت خمسة أفراد، في يوليو/تموز الماضي، من بينهم ثلاثة أطباء، بيد أنها أفرجت عنهم جميعاً بكفالة مالية إلى حين استكمال التحقيق. "غياب تشريعات قانونية" لا تفرض نيبال حالياً أية قيود عمريّة على التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية، وبناءً عليه، تتعامل الشرطة مع القضية وفقاً لقانون نيبال المعنيّ بالأطفال لعام 2018، والذي ينص على تغريم من يشارك في التسبب بإصابات جسدية للأطفال أو استخدامهم لأغراض طبية بمبلغ يقارب 550 دولاراً، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتعمل أكثر من 50 عيادة تلقيح اصطناعي في نيبال، ويُعتقد أن العديد منها غير مرخص بسبب ضعف الرقابة القانونية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وعلى الرغم من أن تنظيم الصحة العامة لعام 2020 صنّف تقنية التلقيح الاصطناعي في المختبر كخدمة طبية متخصصة تابعة لوزارة الصحة، تستلزم من المؤسسات المزودة لهذه الخدمة تجديد تراخيصها بشكل دوري لضمان معايير رعاية محددة، إلا أن البعض يرى أن تطبيق هذه الضوابط كان متراخياً. ويقول شري براساد أدهيكاري، مدير مستشفى باروباكار للنساء والولادة في كاتماندو: "لا يوجد لدينا قانون يحدد المعايير المطبقة عند التبرع أو الاستلام للبويضات أو الحيوانات المنوية، مما أدى إلى حدوث سوء إدارة كبير". كما أضاف أن نيبال ينبغي أن تشرّع قوانين تكفل أن يكون التبرع مقتصراً على البالغين فقط، بعد خضوعهم لفحوص طبية شاملة. وقال الطبيب بولا ريجال، أخصائي أمراض النساء والعقم البارز، الذي أجرى أول ولادة أطفال أنابيب في نيبال عام 2004، والذي يحث على تعزيز الالتزام القانوني في هذا القطاع: "لطالما طالبنا الحكومة بإصدار توجيهات منذ فترة طويلة". وأضاف: "يجب علينا إصدار سياسات تضمن وصول خدماتنا إلى المحتاجين، لا سيما أولئك المقيمين في المناطق الريفية المحرومة في نيبال". وقال وزير الصحة والسكان النيبالي، براديب بوديل، إن الحادثة المزعومة أثارت مخاوف جديّة بشأن حوكمة القطاع الصحي. وأضاف لبي بي سي: "بدأنا بالفعل تحقيقاً في هذه الحادثة، وسنصدر قريباً توجيهات جديدة لسد الثغرات القائمة". وأوضح أن الحكومة ستراعي الحد الأدنى القانوني للزواج في نيبال، المحدد بعشرين عاماً، عند وضع قيود عمريّة للمتبرعين. "ما الوضع في الدول الأخرى؟" وفرضت العديد من الدول بالفعل قوانين صارمة بشأن التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية. وينص قانون تقنية الإنجاب المساعد في الهند لعام 2021 على السماح بالتبرع بالبويضات فقط للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 23 و35 عاماً، وبالتبرع بالحيوانات المنوية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً. ويجوز للمتبرعات بالبويضات التبرع مرة واحدة فقط، ويُعد استخدام الوسطاء في تجنيد المتبرعات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات وغرامات تصل إلى نحو 23 ألف دولار. وفي المملكة المتحدة، يُسمح بأخذ البويضات من المتبرعات اللاتي تقل أعمارهن عن 36 عاماً، والحيوانات المنوية من المتبرعين الذين تقل أعمارهم عن 46 عاماً. ويعد جريمةً لجوءُ شخص أو حامل ترخيص إلى تقديم أو تلقي مدفوعات أو حوافز مقابل توفير الأمشاج أو الأجنة. وقد تؤدي الإدانة إلى عقوبة السجن، أو غرامة مالية، أو كليهما وفقاً لأنظمة هيئة التلقيح والخصوبة. وعلى الرغم من ذلك، تحصل المتبرعات بالبويضات في المملكة المتحدة على تعويض يتجاوز 1300 دولار عن كل دورة، لتغطية تكاليف السفر والإقامة وغيرها من النفقات. وفي الولايات المتحدة، يُشترط أن تكون المتبرعات بالبويضات بالغات قانونياً، ويفضّل أن تكون أعمارهن بين 21 و34 عاماً، ويجب أن تكون أعمارهن مناسبة بغية تقليل المخاطر الصحية على النسل، مثل تلك المرتبطة بتقدم عمر الوالدين. كما ينبغي أن يكون المتبرعون في حالة صحية جيدة وخالين من الأمراض الوراثية المعروفة. ورغم أن إثبات القدرة على الخصوبة يعتبر مرغوباً، إلا أنه ليس شرطاً، وفقاً للجمعية الأمريكية للطب التناسلي. "ضغوط نفسية وجسدية" قال نوربو لبي بي سي إنهم يسعون جاهدين لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة مع أشخاص آخرين في المستقبل. وأضاف قائلاً: "اضطررنا لمواجهة هذا الوضع غير المرغوب فيه، لكننا نرغب في حماية المراهقات الأصغر سناً، ولجأنا إلى الشرطة خوفاً من استغلال الوكلاء لفتيات أصغر سناً في المستقبل". كما يخشى نوربو من إمكانية وصم عائلته اجتماعياً في حال انتهاك خصوصيتهم. وقال لبي بي سي: "تعاني عائلتي من ضغط نفسي كبير، واضطرت زوجتي إلى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم من جديد بعد وقوع الحادث". وأضاف: "تعاني ابنتي من ضغوط نفسية، وأشار الأطباء إلى احتمال فرط التفكير مما قد يفضي إلى الاكتئاب. ولا نزال في انتظار التقرير الطبي الكامل". وقال نوربو إنه يطالب الحكومة بوضع تشريعات قانونية صارمة لمواجهة التجاوزات في مراكز التلقيح الاصطناعي. وأضاف: "أخبرت الطبيب في المستشفى مؤخراً بأنه إذا جرى استخراج البويضات من فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاماً، فلن تكون هناك فتيات قاصرات في نيبال يشعرن بأمان. وإذا جرى استغلال فتيات قاصرات، فأنا على يقين بأن نساء بين سن 20 و 35 عاماً يجري استغلالهن بكثرة في تلك العيادات التي تحقق أرباحاً طائلة". كما يشعر كونسانغ بقلق شديد.
سرايا الإخبارية
منذ 17 ساعات
- سرايا الإخبارية
غزة .. "إسرائيل" جوعت الطفل محمد زكريا وتوفي بوزن 3 كيلو غرامات
سرايا - توفي الطفل الفلسطيني محمد زكريا خضر، ابن الخمسة أعوام، متأثرا بسوء التغذية الحاد الذي أصيب به جراء نقص الأغذية والمكملات الغذائية بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة منذ مارس/ آذار الماضي والمتزامنة مع حرب إبادة جماعية منذ أكثر من 21 شهرا. وأفاد مصدر طبي بمستشفى "ناصر" الحكومي (جنوب)، في تصريح للأناضول، بأن الطفل "خضر"، توفي الاثنين، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، متأثرا بسوء التغذية الحاد. وأوضح أن وزن الطفل تراجع جراء إصابته بسوء التغذية من 12 كيلو غراما إلى 3 كيلو غرامات فقط. وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جثمان الطفل "خضر" بعد وفاته، بجسد نحيل جدا وأضلاع بارزة. فيما قال والده في مقطع الفيديو، إنه توفي بعدما أصيب بسوء تغذية حاد تسبب بنزول وزنه من 12 كيلو إلى 3 فقط، وذلك بسبب انقطاع الحليب والمواد الغذائية. وتواصل مستشفيات قطاع غزة تسجيل حالات الوفاة جراء سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلي رغم سماح "إسرائيل" قبل نحو أسبوعين، بدخول شاحنات محدودة من البضائع والمساعدات الإنسانية التي تتعرض في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية. والأحد قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن "إسرائيل" سمحت بدخول 1210 شاحنة مساعدات خلال 14 يوما، من أصل 8400 يحتاجها القطاع خلال تلك الفترة لمواجهة المجاعة، بواقع 14 بالمئة من الاحتياجات الفعلية. فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة، الاثنين، ارتفاع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 222، بينهم 101 من الأطفال، بعد وفاة 5 مجوعين فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين. ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.-(الأناضول)
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
نقص التغذية في الفاشر يبلغ أسوأ مراحله .. وفاة 63 شخصاً بسبب سوء التغذية
أفاد مصدر في وزارة الصحة السودانية، الأحد، بأن مدينة الفاشر في إقليم دارفور، المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، شهدت وفاة ما لا يقل عن 63 شخصاً خلال أسبوع واحد بسبب سوء التغذية. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 أغسطس/آب بلغ 63 شخصاً أغلبهم نساء وأطفال". وأوضح المسؤول الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الحصيلة تقتصر على من تمكّنوا من الوصول إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن كثيرين يعجزون عن ذلك بسبب العنف. في السياق، أوضحت مصادر طبية لبي بي سي أن معظم المتوفين هم من الأطفال وكبار السن القاطنين في معسكرات النزوح، مضيفة أن عدد الوفيات مرشح للزيادة في ظل عدم توفر المساعدات الإنسانية داخل المدينة منذ أشهر. يأتي ذلك بعد أيام من تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من أنّ نحو مليون شخص محاصرين في الفاشر، يواجهون خطر الموت جوعاً في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية لهم. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعاني 40 في المئة من الأطفال دون الخامسة في الفاشر سوء التغذية، بينهم 11 في المئة يعانون سوء التغذية الحاد الشديد. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لين كينزلي لبي بي سي، إن الكثير من الناس سيموتون إذا لم تصل المساعدات بشكل فوري. "بعض العائلات باتت تقتات على علف الحيوانات" وفي إقليم دارفور، أصبح معظم السكان يعتمدون في طعامهم على "التكايا" أو المطابخ العامة التي تقدم وجبات للمواطنين، وباتت تعاني بدورها نقصاً كبيراً في الموارد. ومع اضطرار المطابخ العامة إلى الإغلاق بسبب نقص الإمدادات، تشير تقارير إلى أن بعض العائلات باتت تقتات على علف الحيوانات أو بقايا الطعام. وقال المسؤول في تكية الفاشر مجدي يوسف لفرانس برس، إن التكية "باتت تقدم وجبة واحدة فقط في اليوم بعد أن كانت تقدم وجبتين قبل ستة أشهر". وأضاف أن الطبق الذي كان يتقاسمه ثلاثة أشخاص صار يتقاسمه سبعة، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء الذين يصلون إلى المطبخ تظهر عليهم علامات واضحة على سوء التغذية، بينها بطون منتفخة وعيون غائرة. وأُعلنت المجاعة قبل عام في مخيمات النازحين المحيطة بالفاشر، وتوقعت الأمم المتحدة أن تمتد إلى المدينة نفسها بحلول مايو/أيار الماضي. إلا أن نقص البيانات حال دون إعلان المجاعة رسمياً. وأكد طبيب أطفال في مستشفى الفاشر أن هناك زيادة في عدد الأطفال الذين يصلون إلى المستشفى ويعانون سوء التغذية الحاد. وتابع في تصريح لوكالة فرانس برس أن "معظم الحالات تعاني سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية اللازمة لعلاجهم منخفضة بشكل خطير". وفي مخيم أبو شوك القريب الذي يعاني بدوره من المجاعة، قال المسؤول المحلي آدم عيسى لوكالة فرانس برس إن معدل وفيات الأطفال في المخيم يراوح ما بين خمس وسبع وفيات يومياً. ووصف ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يت الوضع هذا الأسبوع بأنه "كارثة محدقة"، محذراً من "ضرر لا يمكن إصلاحه لجيل كامل من الأطفال". "حالات الإصابة بالكوليرا في تصاعد" وقالت وزارة الصحة في إقليم دارفور إن أكثر من أربعمائة شخص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض الكوليرا في دارفور. وأكدت أن عدد الإصابات بالمرض تجاوز ستة آلاف مصاب منذ بدء تفشي الكوليرا قبل أشهر. وقالت الوزارة إن حالات الإصابة مازالت متصاعدة بشكل كبير، داعية الجهات المعنية بالتدخل السريع وتقديم المساعدات اللازمة. وتحاصر قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين، الفاشر منذ مايو/ أيار 2024. وهي المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش. وأدى هجوم عنيف للدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في ضواحي الفاشر في أبريل/نيسان إلى نزوح عشرات الآلاف، الذين أصبحوا الآن لاجئين داخل المدينة. الإمارات: ادعاءات "سلطة بورتسودان" تعرقل جهود السلام وعلى صعيد سياسي، أكدت الإمارات مجدداً على موقفها المتمثل في دعم الشعب السوداني لتحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم. وأشارت الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى تصاعد ما وصفته بالادعاءات الزائفة "ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تسمى بسلطة بورتسودان أحد أطراف الحرب الأهلية، التي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار"، وأضافت أن هذه المزاعم التي وصفتها بالباطلة، "تشكل جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام". وأكدت الإمارات عزمها على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار وحشد الدعم الدولي والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية، بحسب نص البيان. ويتبادل السودان والإمارات الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وعرقلة جهود الوساطة.
