صراعات إدارة ترمب. مساعد هيجسيث حاول إقالة مسؤول الاتصال بالبيت الأبيض
ووقع الصدام، الأسبوع الماضي، بين ريكي بوريا، القائم بأعمال رئيس أركان هيجسيث، وماثيو ماكنيت الذي يُنسّق سياسة شؤون الموظفين بصفته مسؤول الاتصال بالبيت الأبيض في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
ويعمل ماكنيت كحلقة وصل بين وزارة الدفاع والبيت الأبيض، ويسهم في تنسيق السياسات والإجراءات بين الجهتين، ويتابع التعيينات السياسية والتواصل مع كبار المسؤولين.
ويتمثل الصراع المُتجذّر بين الطرفين في إحباط بوريا من مُعارضة البيت الأبيض له لمُحاولته شغل مناصب في مكتب وزير الدفاع، ويتزامن ذلك أيضاً مع رفض البيت الأبيض السماح لبوريا بتولي منصب رئيس الأركان بشكل دائم.
وبحسب الصحيفة فإن الخلاف بين بوريا وماكنيت قد زعزع اتفاقاً هشاً بين هيجسيث والبيت الأبيض، يسمح لبوريا بتولي منصب رئيس الأركان بشكل غير رسمي فقط، بعد أن تم النظر في ترشيح عدة أشخاص آخرين للمنصب لكنهم رفضوا. وتدخل مسؤولون في البيت الأبيض عندما حاول بوريا التخلص من ماكنيت، ما أدى فعلياً إلى عرقلة هذه الخطوة.
ويُعد هذا النزاع الأحدث في سلسلة من الخلافات التي استهلكت البنتاجون خلال الأشهر الستة الأولى من عودة الرئيس دونالد ترمب إلى منصبه، إذ اتسمت فترة هيجسيث بإقالات مفاجئة وخلافات شخصية وتهديدات وغيرها من أشكال الخلل الوظيفي، ما استدعى تدقيقاً من الكونجرس.
وكان بوريا محوراً رئيسياً في هذه الاضطرابات، ساعياً إلى عزل هيجسيث عن كبار مستشاريه الآخرين في طاقمه، وفرض سيطرته على الشؤون الداخلية للبنتاجون.
العقيد المتقاعد
وبوريا عقيد متقاعد حديثاً من سلاح مشاة البحرية، يشغل منصب رئيس الأركان الفعلي منذ أبريل، بعد أن غادر جو كاسبر، الذي اختاره هيجسيث في البداية لهذا المنصب، طواعيةً ليعود إلى عالم الشركات.
وأذهل التحول السريع لبوريا من ضابط عسكري غير حزبي إلى محارب سياسي مَن يعرفونه، وأثار تساؤلات بين بعض مسؤولي إدارة ترمب الذين ما زالوا متشككين في علاقاته الودية مع مُعيّني إدارة الرئيس السابق جو بايدن في البنتاجون أثناء عمله مساعداً عسكرياً صغيراً لوزير الدفاع آنذاك لويد أوستن.
وقد اشتبك هيجسيث وبوريا مراراً مع كبار الجنرالات والأدميرالات الذين يشغلون بعضاً من أعلى مناصب البنتاجون، ومؤخراً، ألغى الوزير الترقية المُخطط لها للفريق دوجلاس سيمز، الذي كان آخر يوم له كمدير لهيئة الأركان المشتركة الأسبوع الماضي.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن وظيفة المدير، التي تُعتبر على نطاق واسع من أهم وظائف الجيش، يشغلها مؤقتاً اللواء ستيفن ليسزوسكي من مشاة البحرية، إذ رشّح ترمب، في يونيو، نائب الأدميرال البحري فريد كاتشر ليحل محل سيمز، وهو ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ.
هيجسيث وسلسلة تسريبات
وهيجسيث، المنشغل بمحاولة وقف سلسلة من التسريبات المحرجة لوسائل الإعلام، هدد في وقت سابق من هذا العام بإجراء اختبار كشف الكذب على سيمز، إذ أجرى فريق الوزير اختبارات كشف الكذب لفترة وجيزة ضد بعض مسؤولي البنتاجون في أبريل ومايو الماضيين، لكن الجهود توقفت بتوجيه من البيت الأبيض بعد أن اشتكى باتريك ويفر، المعين سياسياً في فريق هيجسيث، من أن بوريا أراد منه الخضوع للاختبار على الرغم من تاريخ ويفر في دعم أجندة ترمب.
كما واجه بوريا تدقيقاً إلى جانب هيجسيث بشأن استخدام الوزير لتطبيق الدردشة غير السري "سيجنال"، إذ تلقى المفتش العام المستقل لوزارة الدفاع أدلة على أن حساب هيجسيث على "سيجنال" في مارس شارك تفاصيل عملياتية حول حملة قصف وشيكة في اليمن، وهي معلومات مأخوذة من رسالة بريد إلكتروني سرية.
وهذا التصنيف يعني أن مسؤولي الدفاع يعتقدون أن الكشف عن المعلومات لأطراف غير موثوقة قد يضر بالأمن القومي. وكان من بين من تلقوا المعلومات مسؤولون كبار آخرون في إدارة ترمب، بالإضافة إلى زوجة هيجسيث، جينيفر، ومحاميه الشخصي، تيم بارلاتور.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مراجعة المفتش العام تهدف جزئياً، إلى تحديد من نشر في تلك المحادثات الجماعية معلومات حساسة للغاية تمت مشاركتها باسم هيجسيث.
وأوضح مسؤولون إنه بالإضافة إلى وزير الدفاع، كان بوريا قادراً على الوصول إلى هاتف هيجسيث الشخصي، ونشر أحياناً معلومات نيابة عنه، والأسبوع الماضي، هاجم فريق هيجسيث في البنتاجون مكتب المفتش العام فيما بدا أنه محاولة لتقويض شرعية التحقيق حتى قبل نشر نتائجه.
في الإطار، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن ترمب "يدعم تماماً الوزير هيجسيث وجهوده لإعادة التركيز على المقاتلين في البنتاجون، بدلاً من جهود التنوع ومبادرات اليقظة".
وأضافت كيلي أن "90% من التعيينات السياسية في وزارة الدفاع قد شُغلت، وجميع الموظفين، بمن فيهم مات ماكنيت، يعكسون المهمة المشتركة للإدارة لضمان أن يكون جيشنا القوة القتالية الأكثر فتكاً في العالم".
وليس من الواضح ما إذا كان هيجسيث قد أيد أو وافق على محاولة بوريا لإقالة ماكنيت من البنتاجون، أو ما إذا كان الوزير قد أُبلغ مسبقاً بـ"لعبة النفوذ".
من جانبه، أصدر شون بارنيل، الناطق باسم البنتاجون والمستشار الأول لهيجسيث، بياناً موجزاً قلل فيه من شأن الاضطرابات الداخلية، جاء فيه: "عندما لا يكون لدى وسائل الإعلام الكاذبة ما تنقله للشعب الأميركي، فإنها تلجأ إلى التدوين عن شائعات لتحقيق حصتها من المشاهدات.. هذا النوع من الهراء لن يصرف انتباه فريقنا عن مهمتنا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
الحكومة السويسرية تعقد جلسة استثنائية اليوم بعد تطبيق الرسوم الأميركية
تعقد الحكومة الفيدرالية السويسرية جلسة استثنائية، اليوم الخميس، بعد تطبيق الرسوم الأميركية، وفق وكالة (أ ف ب). فيما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، بأن الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر غادرت واشنطن يوم الأربعاء خالية الوفاض بعد زيارة رُتب لها على عجل لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة تقدر بـ39% على صادرات بلادها إلى الولايات المتحدة. وقالت كيلر سوتر إنها عقدت "اجتماعا ممتازا" مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لكن أحد المصادر أفاد بأنها لم تلتقِ بالرئيس دونالد ترامب أو أي من كبار مسؤوليه التجاريين. وأضافت أن الرئيسة السويسرية كانت تسعى إلى رسوم جمركية 10%، وهو ما رفضه المسؤولون الأميركيون، وقالوا إن معظم الدول تواجه رسوما أعلى بكثير، وإن خفض العجز التجاري الأميركي لا يزال هدف ترامب. وأفاد مصدر سويسري مطلع بأن واشنطن قد تسعى إلى زيادة صادراتها من الطاقة والدفاع إلى سويسرا. وفي المقابل، يسعى السويسريون إلى خفض الرسوم على السلع التي تباع للولايات المتحدة، وهي مشتر رئيسي للساعات والآلات والشوكولاتة السويسرية. كان ترامب قد أعلن رسوما جمركية 31% على سويسرا في أبريل/نيسان في إطار مسعى واسع النطاق لإعادة تنظيم التجارة العالمية، لكنه هدد برفعها إلى 39% الأسبوع الماضي.
الشرق للأعمال
منذ 31 دقائق
- الشرق للأعمال
ترمب يخطط لإعلان شخصية بديلة لكوغلار في "الفيدرالي" خلال أيام
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه سيرشح على الأرجح عضواً مؤقتاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لملء المقعد الذي سيُصبح شاغراً قريباً في مجلس إدارة البنك المركزي، بدلاً من استخدام هذا الشغور للإعلان عن شخصية تخلف جيروم باول في رئاسة المجلس عند انتهاء ولايته. وقال ترمب للصحفيين يوم الأربعاء في البيت الأبيض: "على الأرجح سنبدأ بالمؤقت، ثم نذهب إلى الدائم"، مضيفاً: "أعتقد أن المرشح المؤقت سيُعلن عنه خلال يومين أو ثلاثة، ثم سننتقل إلى التعيين الدائم". وكانت عضو المجلس أدريانا كوغلار، أعلنت الأسبوع الماضي عزمها مغادرة منصبها في 8 أغسطس. قرار كوغلار يمنح ترمب خيارين: إما أن يرشح أحد الأسماء لتولي ما تبقى من ولايتها التي تنتهي في يناير، ويواصل دراسة خياراته لتعيين رئيس دائم بدلاً من باول، أو أن يُعجّل بقراره بشأن رئاسة المجلس ويعلن عنه الآن، أي قبل أشهر من الموعد الذي كان مخططاً له. شخصية من وول ستريت يُذكر أن عدداً من الأسماء المدرجة على قائمة ترمب القصيرة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي هم من خارج المؤسسة، ولا يوجد ما يضمن أن يُمنح ترمب فرصة أخرى لتعيين عضو جديد في المجلس قبل انتهاء ولاية باول في مايو. اقرأ أيضاً: الأسواق تخشى سطوة ترمب على الفيدرالي وتهديد الدولار وبينما جرت العادة أن يتنحى رؤساء الاحتياطي عن المجلس عند مغادرتهم المنصب، يملك باول خيار البقاء، وحرمان ترمب من ترشيح شخصية أخرى لمقعد ثانٍ في المجلس. تجدر الإشارة إلى أن منصب باول كعضو في المجلس يمتد حتى عام 2028، ولم يكشف حتى الآن عن نواياه المستقبلية. وكان مستشارو ترمب قد شجعوه على تعيين شخصية مؤقتة أولاً لاستكمال ولاية كوغلار التي تنتهي في يناير، وهي مقاربة ستمنحه بضعة أسابيع أو حتى أشهراً إضافية لمقابلة المرشحين المحتملين لمنصب الرئيس. وهي الاستراتيجية التي قال ترمب يوم الأربعاء إنه يميل إليها. وقال ترمب إنه يفكر في "ثلاثة مرشحين على الأرجح" لشغل المنصب المؤقت، مشيراً إلى أنهم قد يكونون من وول ستريت. وأضاف: "نعم، في الأساس، كلنا من وول ستريت، أليس كذلك، عندما نأتي إلى جوهر الأمر؟". قد يهمك أيضاً: ماذا سيحدث إذا أقال ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟ وأوضح أن وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ونائب الرئيس جي دي فانس، هم من بين المستشارين المشاركين في عملية اختيار الشخصية. وفي سياق منفصل، جدّد ترمب تأكيده أنه يعتبر عضو الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، من أبرز المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عند شغور المنصب.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
جابارد تتجاوز التحذيرات وتنشر تقريراً سرياً بشأن التدخل الروسي في 2016
دفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب باتجاه الكشف عن وثيقة شديدة السرية تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات 2016، وذلك بعد صراع طويل خلف الكواليس بشأن سريتها، انتهى في أواخر يوليو عندما قامت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، بنشر نسخة منقحة بشكل طفيف من التقرير، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على الأمر. وأفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" بأن جابارد، وبدعم مباشر من ترمب، تجاهلت اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخباراتية أخرى طالبت بالإبقاء على أجزاء أوسع من الوثيقة سرية حفاظا ًعلى مصادر وأساليب جمع المعلومات الأميركية. وخلال الشهر الماضي، نشرت جابارد ومدير الـCIA جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، سلسلة من الوثائق الاستخباراتية والتقارير القضائية التي زعموا، دون تقديم أدلة، أنها تثبت أن الاستنتاجات الاستخباراتية بشأن تدخل موسكو لدعم ترمب في الانتخابات كانت "خدعة" دبّرتها إدارة أوباما. وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً في دور مسؤولين من إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة المحتملة أمام هيئة محلفين كبرى. "وثيقة شديدة الحساسية" التقرير الذي أمرت جابارد بنشره في 23 يوليو يتكون من 46 صفحة، وهو ثمرة مراجعة بدأها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017. ويطعن التقرير في نتائج أجهزة الاستخبارات الأميركية التي خلصت في وقت سابق من ذلك العام إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى تفضيلاً لترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وسعى لدعمه في الفوز. ورغم ذلك، فقد توصلت عدة تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تحقيق ثنائي شامل من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بوتين تدخل جزئياً لصالح ترمب. وأكد اثنان من مسؤولي الـCIA السابقين، اللذان قادا التقييم الاستخباراتي، لصحيفة "واشنطن بوست"، تمسكهما بتحليلهما ومصادرهما. ويُعد هذا التقرير الأشد حساسية من بين ما نشرته إدارة ترمب حتى الآن، ولم يُفصح سابقاً عن تفاصيل كيفية نشره. ويتضمن التقرير إشارات متعددة إلى مصادر بشرية لوكالة الاستخبارات كانت تتابع خطط بوتين، وهي من بين أكثر المصادر سرية في الوكالة. وبسبب حساسية التقرير، ظل محفوظاً في مقر الـCIA منذ عام 2020، ولم يُرسل إلى الكونجرس. تحذيرات وانتقادات وأعرب مشرعون ديمقراطيون ومسؤولون استخباراتيون سابقون عن رفضهم لطريقة الكشف عن الوثيقة، محذرين من أنها قد تعرّض عمليات جمع المعلومات المستقبلية للخطر. وقال لاري فايفر، وهو مسؤول سابق في الـCIA والبيت الأبيض، في بودكاست "سباي توك": "شعرت تقريباً أنني قد أتعرض للمساءلة لمجرد قراءتي لهذا التقرير .. يمكن بسهولة استنتاج المصادر والأساليب من كل فقرة تقريباً. لم أر من قبل وثيقة بهذه الحساسية تُنشر بهذه الدرجة من التخفيف في التنقيح". أما السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فقال في بيان: "الإفراج المستهتر واليائس عن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يُعرّض للخطر بعضاً من أكثر المصادر والأساليب حساسية التي تعتمدها أجهزة استخباراتنا في التجسس على روسيا وحماية الأميركيين... وبذلك، ترسل المديرة جابارد رسالة مرعبة لحلفائنا ومصادرنا حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد جديرة بالثقة لحماية ما يُشاركه الآخرون معنا من معلومات استخباراتية". دوافع سياسية وتباينات داخلية ووفقاً لشخص مطلع على إجراءات النشر، خضعت الوثيقة لعدة مراجعات من جانب مسؤولين مهنيين ومحامين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قبل صدور النسخة النهائية. ومع ذلك، وفي ظل التحضيرات لإصدارها، كان هناك أكثر من نسخة من التقرير تتداول، بعضها يتضمن تنقيحات أكبر لحماية المعلومات الحساسة، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين. لكن جابارد، التي تقود جهود إدارة ترمب لإعادة النظر في وقائع انتخابات 2016، دفعت باتجاه نشر أكبر قدر ممكن من الوثيقة. وقال أحد المطلعين على العملية: "قدمت الـCIA مقترحاتها بخصوص التنقيحات والتعديلات على التقرير"، مضيفاً: "لكن جابارد تمتلك سلطة رفع السرية تفوق باقي أجهزة الاستخبارات، ولا يُلزمها الحصول على موافقتهم قبل النشر". ووافق ترمب في النهاية على إصدار النسخة التي أعدها مكتب جابارد "بأدنى حد من التنقيحات ودون إدخال تعديلات"، بحسب المصدر ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترمب وجابارد شهدت توتراً في السابق بسبب خلافات علنية بشأن تقييمات الاستخبارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. ولا يُعرف ما إذا كان ترمب اطّلع على النسخ المختلفة للتقرير قبل الموافقة على نشره، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الأمر. وقالت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات إن المدير جون راتكليف "يدعم بشدة" نشر التقرير. ولا يزال من غير الواضح ما هي التفاصيل الإضافية التي كانت الـCIA تسعى لإبقائها سرية، لكن التقرير يشير إلى معلومات تم الحصول عليها عبر مصادر بشرية، وتنصت إلكتروني، وكذلك معلومات قدمتها حكومات أجنبية للوكالة. وتم إعداد التقرير في وقت ساد فيه توتر حزبي عميق داخل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، التي ترأسها حينها النائب الجمهوري ديفين نونيز، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمنصة ترمب الاجتماعية "تروث سوشيال". ووصف مسؤولون ديمقراطيون سابقون التقرير بأنه وثيقة أحادية الجانب لا تعكس بدقة جهود أجهزة الاستخبارات في كشف التدخل الروسي. وظل التقرير موضع خلاف سياسي لسنوات، وفي الثاني من يوليو، وجه رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، النائب الجمهوري ريك كروفورد، رسالة إلى ترمب يحثه فيها على نشر التقرير، مشيراً إلى أنه طالب باستعادته من الـCIA في مارس الماضي، دون أن يتلقى رداً، قبل أن يصدر راتكليف لاحقاً أمراً بتسليمه.
