تجدد الاحتجاجات ضد المهاجرين في لندن
وأعلنت الشرطة اعتقال 5 أشخاص بتهمة "اثارة العنف والاضطرابات" خلال المظاهرة أمام فندق "بل" في منطقة إيبنغ شمال شرقي لندن.
وقال كبير مفتشي الشرطة سيمون آنسلو في بيان "للأسف، شهدنا مظاهرة أخرى بدأت سلمية وتطورت إلى أعمال بلطجة جنونية، حيث قام أشخاص بإيذاء أحد ضباطنا مرة أخرى وإتلاف سيارة شرطة".
وهتف مئات المحتشدين أمام الفندق الذي يحرسه عناصر الشرطة "أنقذوا أطفالنا" و"أعيدوهم إلى ديارهم"، في إشارة إلى المهاجرين، في حين دعت لافتات إلى طرد "المجرمين الأجانب"، وفقا لوكالة أنباء "بي إيه" البريطانية.
وتصاعد التوتر منذ أيام بعد اتهام طالب لجوء يبلغ 38 عاما بالاعتداء الجنسي، لكن المتهم هادوش غيربيرسلاسي كيباتو أنكر عند مثوله أمام المحكمة الخميس الماضي التهمة.
وهزت أعمال شغب مناهضة للهجرة بريطانيا الصيف الماضي بعد أن طعن مراهق 3 فتيات حتى الموت في بلدة ساوثبورت شمال غربي البلاد رغم أنه تبين أن المشتبه فيه بريطاني المولد.
واستهدفت جماعة من أقصى اليمين حينذاك فنادق تؤوي طالبي لجوء في مدن عدة إنجليزية، وحاولوا إضرام النار في أحدها في روثرهام شمال شرقي إنجلترا.
وأصيب في تلك الاحتجاجات أكثر من 50 ضابط شرطة فيما كان مثيرو الشغب يهتفون بعبارات معادية للإسلام.
واستدعت أعمال الشغب -التي صنفت بأنها الأسوأ التي تشهدها إنجلترا منذ 13 عاما- رد فعل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي هدد المحتجين "ومن يؤججهم بأنهم سيندمون".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هكذا سقطت جماعة مؤيدة لفلسطين ضحية قانون بريطاني قديم
أثار قرار الحكومة البريطانية إدراج حركة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية عاصفة من الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول حدود حرية التعبير وتعريف الإرهاب واستخدام السلطة التنفيذية في قمع الاحتجاجات. وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قد حظرت في 5 يوليو/تموز المنصرم حركة "فلسطين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن القصة بدأت في يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم نشطاء من الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي، ورشّوا طلاء أحمر في محركات الطائرات وألحقوا أضرارا بها احتجاجا على تورط الجيش البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي تقرير لمراسلتها ليزي ديردن، قالت الصحيفة إنه على الرغم من تشابه هذه الحادثة مع واقعة أخرى تعود لعام 2003، حين اقتحم ناشطون قاعدة عسكرية قبيل غزو العراق ، فإن المعاملة الحكومية اختلفت جذريا هذه المرة. ففي ذلك الوقت، وُجهت تهم جنائية للمقتحمين، ومن بين من دافع عنهم قانونيا كان ستارمر نفسه، المحامي الحقوقي آنذاك. أما اليوم -كما تضيف الصحيفة- فقد أصدر ستارمر بصفته رئيسا للوزراء -عبر حكومته- قرارا بحظر المجموعة ووصمها بالإرهاب. قانون فضفاض استند الحظر إلى "قانون الإرهاب لعام 2000″، وهو تشريع وُضع في أعقاب أعمال الجيش الجمهوري الأيرلندي، ويتسم بتعريفه الفضفاض للإرهاب، حيث يشمل ليس فقط العنف ضد الأشخاص أو تهديد الحياة، بل أيضا "إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات" بهدف التأثير على الحكومة أو ترهيب الجمهور، في سبيل قضية سياسية أو أيديولوجية. وتفيد الصحيفة الأميركية بأن هذا البند، الذي أثار جدلا عند إقراره، لم يُستخدم قط لتصنيف جماعة احتجاجية غير عنيفة كمنظمة إرهابية، وبقي لعقود غير مفعل. حتى جاء تحرك حكومة العمال الحالية لتفعيله ضد مجموعة ناشطة لا تهاجم الأشخاص بل تستهدف الممتلكات العسكرية وشركات تصنيع الأسلحة، مثل شركة " إلبيت سيستمز" الإسرائيلية. ووفقا لمستشار الحكومة البريطانية لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، كانت هذه أول مرة في تاريخ بريطانيا الحديث تُحظر فيها جماعة احتجاجية لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص وتُصنَّف كمنظمة إرهابية. وقد أجّج القرار نقاشا حادا حول موقف حكومة ستارمر من الاحتجاج وحرية التعبير. تسييس القانون وفي تبريرها للحظر، نقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن أفعال حركة "فلسطين أكشن" تهدد الأمن القومي البريطاني، خاصة أن بعض أهدافها تشمل شركات تدعم مجهودات المملكة المتحدة الدفاعية، سواء في أوكرانيا أو ضمن تحالفاتها الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحالف "العيون الخمس" (Five Eyes) الاستخباراتي الذي يضم أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. غير أن المنتقدين يرون هذا مبرِّرا سياسيا لا قانونيا، فقد حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الخطوة "غير متناسبة"، وتمثل تجاوزا خطيرا لاختصاصات مكافحة الإرهاب. ووصف القرار بأنه "تمديد تعسفي للسلطة"، محذرا من تداعياته على حرية التعبير والعمل السياسي السلمي. أما القاضي البريطاني مارتن تشامبرلين، الذي سمح مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد قرار الحظر، فقد أشار إلى أن الشرطة أخطأت في تفسير القانون في أكثر من حالة، وأن ممارساتها قد تثبط من يرغبون في التعبير عن مواقف سياسية مشروعة. وقال المحامي رضا حسين، الذي يمثل حركة "فلسطين أكشن"، أمام المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي، إن الحكومة لم تقدم دليلا على أي خطر على الأمن القومي، ووصف قرارها بأنه ينطوي على "إساءة استبدادية لاستخدام السلطة القانونية"، و"إهانة لمفهوم الإرهاب". أما الباحث في شؤون التطرف في معهد الحوار الإستراتيجي بلندن ميلو كومرفورد فيقول إن قانون الإرهاب وُضع لمواجهة تهديدات من نوع مختلف تماما -مثل تنظيم القاعدة- وليس لمواجهة حركات احتجاج سياسي تستهدف منشآت رمزية. ويتساءل كومرفورد: "هل قدّمت الحكومة فعلا الحجج الكافية لاستخدام صلاحيات استثنائية ضد جماعة تمّت مقاضاة أعضائها سابقا بموجب قوانين جنائية عادية؟" تبعات قانونية على أن أخطر ما في القرار ربما يكمن في عواقبه القانونية، فبموجب القانون بات كل من يعبّر عن دعم حركة "فلسطين أكشن"، سواء عبر التبرع أو ارتداء شعارها أو حتى رفع لافتة مؤيدة عرضة للاعتقال والملاحقة الجنائية، طبقا لنيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أن هذه التداعيات بدأت بالظهور فورا؛ ففي يوليو/تموز المنصرم، اعتُقل 29 شخصا، بينهم قس يبلغ من العمر 83 عاما أمام البرلمان البريطاني بعد أن رفعوا لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية ، وأدعم فلسطين أكشن". إعلان ووُجّهت إلى 3 منهم تهم رسميا، ليصبحوا أول من يُلاحق قضائيا بتهمة "إظهار الدعم لجماعة إرهابية" في سياق احتجاج سلمي. وفي مشهد آخر أثار القلق، أوقفت الشرطة البريطانية متظاهرة تُدعى لورا ميرتون كانت ترفع علم فلسطين ولافتات تطالب بوقف الحرب، وهددها ضابطان مسلحان بإمكانية اعتقالها بتهمة دعم الجماعة، رغم أنها لم تذكرها صراحة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
اختفاء معدات تصوير قيّمة من ملعب تدريبات تشلسي
خلف اختفاء معدات تصوير من ملعب تدريب تشلسي بمقره الرئيسي في كوبهام صدمة كبيرة للفريق اللندني الذي أبلغ شرطة مقاطعة سري عن ذلك فور اكتشاف الأمر. ولم يتأكد النادي ما إذا كانت معدات الفيديو عالية التقنية قد فُقدت حقا أم لا، وسيُكشف أمرها فور عودة جميع موظفي النادي من العطلة. لكن الحادثة أثارت شكوكا كبيرة، الأمر الذي استدعى الاتصال بالشرطة. بالمقابل، رفض تشلسي التعليق على توقيت وظروف اختفاء المعدات بقيمة 34600 يورو، لكن إذا ثبتت جريمة السرقة فلن تكون الأولى التي تؤثر على النادي في ضواحي مقاطعة سري. إذ تعرّض عدد من لاعبيه من قبل لحوادث سرقة مماثلة من منازلهم القريبة من قاعدة تدريب النادي في فترة زمنية قصيرة. واستهدف مجموعة من اللصوص منزل رحيم ستيرلينغ في ديسمبر/كانون الأول 2022 أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 في قطر، وسرقوا ساعات فاخرة بقيمة 345 ألف يورو. واكتشف الشرطة أن الألباني إميليانو كروسي كان أحد اللصوص، ليحكم عليه لاحقا بالسجن لأكثر من 11 عاما، لمشاركته في هذه المداهمة و32 عملية سطو أخرى في جنوب شرق إنجلترا. وكان ستيرلينغ رابع لاعب من تشلسي يتعرض منزله للسرقة، إذ سبقه ريسي جيمس ولاعبون آخرون لم تكشف هوياتهم. وتمكن اللصوص من سرقة ميدالية جيمس التي فاز بها مع تشلسي في دوري أبطال أوروبا 2021، بالإضافة إلى ميداليته الفضية التي نالها مع إنجلترا في بطولة يورو 2020 كوصيفة للبطولة. وانتقد جيمس اللصوص الذين استولوا على جوائزه وقتها بقوله "إنهم لصوص جبناء".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
ذبح واغتصاب وخطف.. تحقيق يكشف فظاعات بمخيم للنازحين في دارفور
كشفت صحيفة غارديان البريطانية في تحقيق استقصائي موسع عن وقوع واحدة من أفظع المجازر بالسودان، حيث يُعتقد أن أكثر من 1500 مدني قُتلوا خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور خلال أبريل/نيسان الماضي. وفي التحقيق، روى النازحون في المخيم لمراسل الصحيفة مارك تاونسند جوانب من الفظائع التي ارتكبها مقاتلو قوات الدعم السريع، وقالت إحدى الناجيات من المجازر "ذبحونا مثل الحيوانات". ويوثق التحقيق -الذي يستند إلى شهادات ناجين ومصادر ميدانية- عمليات إعدام جماعي واغتصاب وخطف واسع النطاق استمر على مدى 72 ساعة. ورجّحت لجنة محلية للتحقيق أن عدد القتلى الفعلي قد يتجاوز ألفين، في حين لا يزال آلاف السكان في عداد المفقودين. ويُعد مخيم زمزم -الذي يستضيف نازحين منذ أكثر من عقدين- من بين أكبر مخيمات النزوح في السودان. وجاء الهجوم في توقيت بالغ الحساسية، وذلك قبيل مؤتمر دولي للسلام نظمته الحكومة البريطانية في لندن بشأن السودان في 16 أبريل/نيسان الماضي، بهدف حشد الدعم للمساعدات الإنسانية ووضع مسار لإنهاء الأعمال العدائية. وبحسب التحقيق، فإن قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة في دارفور في العقد الأول من الألفية الحالية استخدمت مستوى عنف صادما حتى بمقاييس الصراع السوداني المستعر منذ أبريل/نيسان 2023. فظائع بالجملة وأكد أحد الخبراء العاملين على توثيق المجازر أنه لم يصادف قط هذا الحجم من الفقد الذي يعاني منه كل من تحدّث إليهم من الناجين. وتضاف هذه المجزرة -طبقا لـ"غارديان"- إلى سلسلة من الفظائع التي ارتُكبت في ولاية غرب دارفور -ولا سيما في عاصمتها الجنينة- حيث قُتل أكثر من 10 آلاف شخص من قبيلة المساليت وغيرهم من السكان غير العرب خلال عام 2023، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ورغم خطورة الأحداث فإن رئيس رابطة دارفور في بريطانيا عبد الله أبو قردة أشار إلى غياب أي رد فعل دولي يضاهي فداحة الجريمة، مؤكدا أن الآلاف من الدارفوريين في المهجر فقدوا أقارب أو أصدقاء في مجزرة زمزم، توضح الصحيفة البريطانية. من جهتها، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الوضع الكارثي الذي يعانيه الناجون، حيث يتعرضون للنهب والانتهاكات الجنسية وظروف النزوح القاسية. كما أُبلغ عن اختطاف عشرات النساء ونقلهن إلى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أحد أبرز معاقل قوات الدعم السريع. وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي أن لديها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأفادت صحيفة غارديان بأن أدلة قوية تشير إلى أن الهجوم كان يستهدف تفريغ المخيم من سكانه كجزء من خطة تهجير قسري ذات طابع عرقي. وعلى الرغم من إدانات محدودة لاحقة من الأمم المتحدة وبريطانيا فإنه لم تُتخذ خطوات جادة لمحاسبة المسؤولين أو فرض عقوبات على من يقف وراء المجزرة. وبحسب "غارديان"، فإن مخيم زمزم مدمر بالكامل حاليا، ومدينة الفاشر المجاورة -التي كانت الأمل الوحيد لإنقاذه- محاصرة وتواجه خطر المجازر ذاتها. "ذبحونا كالحيوانات" وتقول الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من سجل قوات الدعم السريع الدموي فإن البعض كان يعتقد أنها قد تتراجع عن اقتحام مخيم زمزم الذي بدا هدفا هشا جدا حتى لمليشيا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ويضم المخيم نصف مليون شخص -أغلبهم من النساء والأطفال- "وهم جوعى وعزّل تماما". ونقلت الصحيفة عن محقق في جرائم الحرب تابع للأمم المتحدة -طلب عدم ذكر اسمه- القول "داخل زمزم توجد واحدة من أكثر الفئات السكانية هشاشة على وجه الأرض، إن لم تكن الأكثر على الإطلاق". لكن في تمام الساعة الثامنة صباح ذلك اليوم من أبريل/نيسان الماضي -تتابع "غارديان"- دوّى القصف المدفعي فوق زمزم، وبدأت طائرات مسيّرة تحوم في الأجواء إيذانا ببدء الهجوم، وشرعت قوات الدعم السريع في تطويق المخيم من 3 جهات ثم أطلقت قذائفها، وتوغلت مركباتها في عمق المخيم، وخطف مقاتلوها فتيات مراهقات وقتلوا الطواقم الطبية وداهموا المدارس والمنازل. وعند المدخل الجنوبي للمخيم كانت نحو 50 فتاة مراهقة يجلسن يتفقدن هواتفهن، وقال شهود عيان إنهم رأوهن يُجبرن على ركوب شاحنات "البيك أب" التابعة للدعم السريع، ليُقتدن إلى جهة مجهولة، ولم يُعثر عليهن منذ ذلك الحين، بحسب الصحيفة البريطانية. فاطمة بخيت الحامل -التي فقدت زوجها وطفليها في الهجوم- وصفت اللحظة التي حملت فيها بقايا جسد طفلها، فقالت "سقطت أجزاء من جسده في يدي، لم أشعر بشيء، ولا حتى الجوع"، في حين زحف طفلها الآخر البالغ من العمر 3 سنوات نحوها ملطخا بدماء أخيه الميت روايات ناجين ونقل المراسل الصحفي مارك تاونسند في التحقيق الاستقصائي شهادات بعض الناجين من مذبحة أبريل/نيسان الماضي، مكتفيا بإيراد أسمائهم الأولى فقط أو بأسماء مستعارة من أجل حمايتهم. وفي حي أحمدي -الذي يقع على بعد 200 متر شرقي المخيم- أضرم مقاتلو الدعم السريع النيران في 60 منزلا تابعا لأفراد من قبيلة الزغاوة، وأطلقوا النار على النساء أثناء فرارهن، وبقيت 6 منهن داخل المنازل فاحترقن أحياء. ووصفت فاطمة بخيت الحامل -التي فقدت زوجها وطفليها في الهجوم- اللحظة التي حملت فيها بقايا جسد طفلها، فقالت "سقطت أجزاء من جسده في يدي، لم أشعر بشيء، ولا حتى الجوع"، في حين زحف طفلها الآخر البالغ من العمر 3 سنوات نحوها ملطخا بدماء أخيه الميت، وأصيبت فاطمة في ساقها اليمنى ويدها. وبجوار العيادة الصحية توجد مدرسة الشيخ فرح القرآنية المجاورة، وكانت مكتظة بالطلاب والمقيمين الباحثين عن مأوى عندما اقتحمتها قوات الدعم السريع. إعلان وهناك -تتابع "غارديان"- شاهدت فاطمة ما لا يقل عن 15 طفلا ورجلا يُقتادون إلى الخارج، وقالت "أوقفوهم في صف واحد وأطلقوا النار عليهم جميعا وأردوهم قتلى"، وقالت إحدى الناجيات -التي أطلقت عليها الصحيفة اسم "مريم"- "سحبوا أختي من بيتها وقتلوها أمامنا، ذبحونا كالحيوانات". وفي تمام الساعة الـ11 صباحا اقتحمت 4 مركبات تويوتا هايلوكس تابعة للدعم السريع عيادة صحية اختبأ طاقمها الطبي داخل خنادق حُفرت تحت الأرض، وصرخ أحد المهاجمين "اخرجوا أيها العبيد". اغتصاب جماعي ومن بين أبرز رموز هذه المجزرة طبيبة تُدعى هنادي داود (22 سنة) واجهت الهجوم بموقف بطولي، فرفضت الفرار، وقاتلت في الخطوط الأمامية بسكين مطبخ، قبل أن تسقط شهيدة تحت وابل من الرصاص، تؤكد الصحيفة البريطانية، مبينة أن زميلها هشام محمد روى أن هنادي خاطبتهم قائلة "موتوا بشرف، سأبقى هنا حتى النهاية". ويتابع المراسل أن هنادي لم تكن مجرد طبيبة، بل كانت رمزا لجيل نشأ في ظل الإبادة الجماعية السابقة، واختار أن يقاوم بسلاح الرحمة لا القتل، وفي أحد مقاطع الفيديو يظهر أصدقاؤها وهم يجرونها إلى عيادة ميدانية بدائية، في حين كانت أصوات القذائف لا تزال تدوي. وتوضح "غارديان" أن الهجوم امتد ليشمل جنوب المخيم، حيث داهمت وحدات الدعم السريع المنازل وأعدمت السكان وأضرمت النيران بالمنازل التي تعود إلى قبيلة الزغاوة. وفي حي آخر أعدمت قوات الدعم السريع رجالا ورضعا في أكواخ القش، وذكرت شاهدة أخرى تدعى حليمة أن ابنها البالغ من العمر 16 عاما أُطلق عليه الرصاص أمامها، قبل أن تُغتصب هي وبناتها المراهقات على يد 4 رجال. "كنت أسمع صراخ بناتي، خاصة الصغيرة، عمرها 13 سنة فقط"، تتابع حليمة. ورغم تلقّي الحكومة البريطانية إنذارات متعددة من الأمم المتحدة ومن مركز أبحاث تابع لجامعة ييل ومن خبراء حضروا مؤتمرات رسمية في لندن تفيد بخطر وقوع هجوم وشيك على مخيم زمزم فإن وزارة الخارجية البريطانية التزمت الصمت، على حد تعبير "غارديان".
