رسامني: الهبة القطرية خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
وخلال الاجتماع، تم البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الصلة بعمل وزارة الأشغال العامة والنقل.
وتحدث رسامني عن "بالغ تقديره لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، للهبة السخية التي خصصت لدعم البنى التحتية الحيوية في لبنان"، لافتا إلى أن "هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، وحرص قطر المستمر على مؤازرة لبنان في مواجهة تحدياته".
وتتضمن الهبة، التي سبق الإعلان عنها، البنود الآتية:
مجموعة متقدمة من أجهزة الاتصالات ومعدات الملاحة الجوية، مخصصة لمطار رفيق الحريري الدولي، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران وتحسين أداء منظومة الملاحة الجوية.
عدد كبير من باصات النقل المشترك لصالح هيئة إدارة السير، دعما لخطة الوزارة في تحديث أسطول النقل العام وتخفيف الضغط عن البنية التحتية في قطاعي النقل الجوي والبري.
وتأتي هذه المبادرة نتيجة للقاءات المثمرة التي عقدها الوزير رسامني في نيسان الماضي في الدوحة، على هامش مشاركته في مؤتمر تسهيل النقل الجوي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).
وأكد رسامني أنّ "الهبة القطرية تمثل خطوة استراتيجية في مسار دعم مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز خدماته التشغيلية. كما تواكب خطة الوزارة الطموحة للنهوض بقطاع النقل العام وتوسيع نطاق خدماته".
وأشار إلى أن "هذا الدعم يجسد التزام دولة قطر الثابت بعلاقاتها التاريخية مع لبنان واستمرارها في الوقوف إلى جانبه في المحطات المفصلية".
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الأشعال بأن "من المقرر أن تتولى السفارة القطرية في بيروت، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل، الإشراف على الإجراءات اللوجستية المرتبطة بتسليم الهبة وضمان دخول المعدات حيّز التشغيل في أسرع وقت ممكن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 3 ساعات
- صيدا أون لاين
حجم الشحن في مرفأ بيروت إزداد 20 بالمئة.. والخسائر اليومية من التهريب مليون ونصف دولار!
تشهد حركة الشحن في مرفأ بيروت نشاطا ملحوظا منذ بداية العام، وفقا لتقرير صادر عن بنك الإعتماد اللبناني عن الأشهر الأربعة الاولى من العام 2025. إذ سجّلت حركة الشحن إرتفاعاً كبيراً حتى شهر نيسان 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ حجم الشحن عبر المرفأ 1،964 ألف طن، مقابل أرقام بقيت قرابة مستوى الـ1600 ألف طن على مدار الأربع سنوات الأخيرة. هذا النشاط يعود لأسباب سياسية وإدارية- تقنية على حد سواء، إذ أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وعودة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، والإجراءات المتخذة داخل المرفأ، حرّك عجلة الإقتصاد الراكد والمنهك بفعل الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشّط أكثر من قطاع ولا سيما القطاع السياحي الذي بدأ يتحضّر لإستقبال المغتربين اللبنانيين والسياح العرب بلغة الارقام، كشف التقرير أن حجم الشحن العام عبر مرفأ بيروت تراجع إلى حوالي 525,4 ألف طن خلال شهر نيسان من العام 2025، مقابل 558,0 ألف طن في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي، فقد إرتفعت حركة الشحن بنسبة 18,21 بالمئة سنوياً، إلى 1,964 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ، مقارنة مع 1,661 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام 2024. فهل يمكن لهذه الأرقام أن تؤشر إلى أن دورا واعدا يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت على صعيد المنطقة، إذا أُتخذت الإجراءات اللازمة؟، لا سيما على صعيد الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لضبط التهريب؟ وهل لدى وزارة الأشغال والنقل خطة لتطوير المرفأ في المرحلة المقبلة؟ رسامني: خسائر التهريب مليون ونصف دولار يوميا يجيب وزير الاشغال والنقل فايز رسامني "ليبانون ديبايت" بأن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خطة واضحة لتطوير مرفأ بيروت، ضمن رؤية وطنية أشمل لإعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وحاجة لبنان إلى استعادة مكانته كمحور لوجستي في شرق المتوسط. وتشمل هذه الخطة إستكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بعد إنفجار ٤ آب، وتحديد الدور المستقبلي للمرفأ ضمن خارطة النقل الإقليمي." يضيف:أما في ما يتعلّق بضبط التهريب، فقد إتخذت الوزارة خطوة أساسية تعكس إلتزامها بالإصلاح ومواكبة متطلبات المجتمع الدولي، من خلال إطلاق مشروع تركيب ماسحات ضوئية إلكترونية حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، بموجب عقد مع شركة CMA وبتوجيه من مجلس الوزراء. هذه الماسحات، التي تُشغّل بإشراف الجمارك، قادرة على فحص نحو 100 حاوية في الساعة، وتكشف أدق التفاصيل داخل كل حاوية"، مشددا على أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهريب والتهرّب الجمركي، الذي كانت خسائره تُقدّر بمليون إلى مليون ونصف دولار يوميًا، وتعزيز الأمن والسلامة الجمركية عبر أنظمة إلكترونية متطورة. وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة قاعدة صلبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتحسين تصنيف المرافئ اللبنانية، وتهيئة مرفأ بيروت للعب دور محوري في المرحلة المقبلة". وحول قدرة مرفأ بيروت على منافسة مرافئ المنطقة؟ يقول رسامني:"مرفأ بيروت، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدرته التشغيلية الكاملة، هو في موقع تنافسي فعلي مع مرافئ المنطقة. وقد شهد المرفأ في الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، بفضل الجهود المستمرة لتأهيله ورفع كفاءته. وتُعد محطة الحاويات فيه، التي استُكمل تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات، من أبرز المحطات التخصصية في المرفأ"، مؤكدا أنه "في سياق التوجّه الإقليمي لإطلاق شبكات نقل متعددة الوسائط (برًّا وبحرًا وجوًّا) ضمن مشروع الربط من الهند إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، يتحضّر لبنان للعب دور محوري في هذه الخارطة، عبر مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن المرفأ جاهز للانخراط في أي خطة لإعادة إعمار سوريا، ما يجعله لاعباً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء المقبلة". ويختم:"من هنا، فإن التقدّم الجاري على المستويين التشغيلي والتنظيمي، يضع مرفأ بيروت على مسار تنافسي تصاعدي، يفتح أمامه آفاقاً حقيقية لمنافسة كبرى مرافئ المنطقة خلال المرحلة المقبلة". عيتاني: خطة تطوير المرفأ هي صيانة لما تضرر بفعل الإنفجار وليست توسعة جديدة من جهته يؤكد رئيس مجلس الإدارة مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني "ليبانون ديبايت " أن "مرفأ بيروت يحتفظ بموقعه كمنافس جدي على خارطة الموانئ الإقليمية، سواء من حيث موقعه الجغرافي الإستراتيجي، أو نوعية الخدمات التي يوفرها، إضافة إلى طبيعة الشركات العاملة ضمن إطاره. وهو يعمل اليوم بكامل طاقته التشغيلية، تماماً كما كان قبل الإنفجار، وهو حاضر للإنخراط في أي منظومة نقل إقليمي، أو في مشاريع إعادة إعمار سوريا في حال طُرحت هذه الملفات". يضيف:"أما خطة تطوير المرفأ، فهي في جوهرها خطة إعادة صيانة شاملة لما تضرر بفعل الإنفجار، وليست توسعة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأبرز في المرفأ، وهي محطة الحاويات التي تُشكّل85 بالمئة من نشاطه، كانت قد إستكملت أعمال تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، الأمر الذي يجعل المرفأ يعمل بقدرته التشغيلية الكاملة"، لافتا إلى أنه "في إطار الشراكة مع شركة CMA، وبموجب العقد الموقع معها وبتوجيهات واضحة من مجلس الوزراء، جرى إستكمال ملف السكانير، على أن يبدأ تركيبه والعمل به خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز منظومة المراقبة والسلامة في المرفأ" البواب: الإجراءات المتخذة داخل المرفأعزّزت ضبط حركة البضائع يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك تحسن في حركة المرفأ مقارنة مع العام الماضي، بعد إنتهاء الحرب الغسرائيلية، وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة...) وهناك طريقة ونفس جديد في التعامل"، مشددا على أن "هناك تفاؤل كبير لدى اللبنانيين بعودة النشاط والإزدهار الى لبنان ولا سيما في القطاع السياحي، حيث إزدادت حركة إفتتاح مشاريع سياحية وإستيراد بضائع للموسم الصيفي، وهذا يعني إستيراد أكثر في كل ما يتعلق بتجهيز القطاع السياحي". يضيف:"كل القطاعات إستوردت هذا العام كميات أكبر مما كانت تستورد في العام الماضي. هناك زيادة في الإستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي (لنفس الفترة)، في كل القطاعات ومنها قطاع المواد الغذائية والمحروقات"، معتبرا أن "هذا الأمر طبيعي. صحيح أنه حصل خضات أمنية في المنطقة (الحرب الاسرائيلية- الايرانية) لكنها لم تؤثر على حركة المرف، لأن شحن البضائع يحتاج أشهرا قبل وصولها إلى لبنان، وبعد إنتهاء الحرب، عادت الأمور إلى طبيعتها". يتوقع البواب أن "يسجل هذا العام معدل الإستيراد والنمو الاقتصادي ، نسبة أعلى من العام الماضي (8 بالمئة نمو) و 20 بالمئة الاستيراد (في حال لم يحصل أي تطور أمني). علما أنه كان متوقعا أن تكون نسبة النمو الإقتصادي في لبنان أعلى، لو إستطعنا توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وُرفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي أُتخذت مؤخرا داخل المرفأ،عزّزت ضبط حركة البضائع مثل إصلاح آلات السكانر وتسريع عمليات الدخول البضائع وتمديد الدوام، وتسريع الإجراءات التي تتعلق بالسماح بإدخال البضائع (معهد البحوث والوزارات المختصة)، وهذا ما إنعكس تسهيلات على عمليات إخراج التجار والصناعيين لبضائعهم، خفّف الأعباء والأكلاف عنهم". ويختم: "زيادة حجم الإستيراد مرتبط أكثر بحجم الإقتصاد. صحيح أن تسريع الإجراءات مهم لسير أعمال التجار وهي في تتحسن مستمر، لكن الأهم هو تسجيل نسبة نمو أكبر للإقتصاد . علما أن الإجراءات المتخذة داخل المرفأ يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل معضلة السماح للبضائع اللبنانية بالدخول إلى أسواق دول الخليج، لكن ضبط التهريب من المعابر البرية هي النقطة الاساس لحل هذا الموضوع".
ليبانون ديبايت
منذ 9 ساعات
- ليبانون ديبايت
حجم الشحن في مرفأ بيروت إزداد 20 بالمئة.. والخسائر اليومية من التهريب مليون ونصف دولار!
تشهد حركة الشحن في مرفأ بيروت نشاطا ملحوظا منذ بداية العام، وفقا لتقرير صادر عن بنك الإعتماد اللبناني عن الأشهر الأربعة الاولى من العام 2025. إذ سجّلت حركة الشحن إرتفاعاً كبيراً حتى شهر نيسان 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ حجم الشحن عبر المرفأ 1،964 ألف طن، مقابل أرقام بقيت قرابة مستوى الـ1600 ألف طن على مدار الأربع سنوات الأخيرة. هذا النشاط يعود لأسباب سياسية وإدارية- تقنية على حد سواء، إذ أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وعودة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، والإجراءات المتخذة داخل المرفأ، حرّك عجلة الإقتصاد الراكد والمنهك بفعل الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشّط أكثر من قطاع ولا سيما القطاع السياحي الذي بدأ يتحضّر لإستقبال المغتربين اللبنانيين والسياح العرب. بلغة الارقام، كشف التقرير أن حجم الشحن العام عبر مرفأ بيروت تراجع إلى حوالي 525,4 ألف طن خلال شهر نيسان من العام 2025، مقابل 558,0 ألف طن في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي، فقد إرتفعت حركة الشحن بنسبة 18,21 بالمئة سنوياً، إلى 1,964 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ، مقارنة مع 1,661 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام 2024. فهل يمكن لهذه الأرقام أن تؤشر إلى أن دورا واعدا يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت على صعيد المنطقة، إذا أُتخذت الإجراءات اللازمة؟، لا سيما على صعيد الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لضبط التهريب؟ وهل لدى وزارة الأشغال والنقل خطة لتطوير المرفأ في المرحلة المقبلة؟ رسامني: خسائر التهريب مليون ونصف دولار يوميا يجيب وزير الاشغال والنقل فايز رسامني "ليبانون ديبايت" بأن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خطة واضحة لتطوير مرفأ بيروت، ضمن رؤية وطنية أشمل لإعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وحاجة لبنان إلى استعادة مكانته كمحور لوجستي في شرق المتوسط. وتشمل هذه الخطة إستكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بعد إنفجار ٤ آب، وتحديد الدور المستقبلي للمرفأ ضمن خارطة النقل الإقليمي." يضيف:أما في ما يتعلّق بضبط التهريب، فقد إتخذت الوزارة خطوة أساسية تعكس إلتزامها بالإصلاح ومواكبة متطلبات المجتمع الدولي، من خلال إطلاق مشروع تركيب ماسحات ضوئية إلكترونية حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، بموجب عقد مع شركة CMA وبتوجيه من مجلس الوزراء. هذه الماسحات، التي تُشغّل بإشراف الجمارك، قادرة على فحص نحو 100 حاوية في الساعة، وتكشف أدق التفاصيل داخل كل حاوية"، مشددا على أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهريب والتهرّب الجمركي، الذي كانت خسائره تُقدّر بمليون إلى مليون ونصف دولار يوميًا، وتعزيز الأمن والسلامة الجمركية عبر أنظمة إلكترونية متطورة. وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة قاعدة صلبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتحسين تصنيف المرافئ اللبنانية، وتهيئة مرفأ بيروت للعب دور محوري في المرحلة المقبلة". وحول قدرة مرفأ بيروت على منافسة مرافئ المنطقة؟ يقول رسامني:"مرفأ بيروت، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدرته التشغيلية الكاملة، هو في موقع تنافسي فعلي مع مرافئ المنطقة. وقد شهد المرفأ في الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، بفضل الجهود المستمرة لتأهيله ورفع كفاءته. وتُعد محطة الحاويات فيه، التي استُكمل تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات، من أبرز المحطات التخصصية في المرفأ"، مؤكدا أنه "في سياق التوجّه الإقليمي لإطلاق شبكات نقل متعددة الوسائط (برًّا وبحرًا وجوًّا) ضمن مشروع الربط من الهند إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، يتحضّر لبنان للعب دور محوري في هذه الخارطة، عبر مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن المرفأ جاهز للانخراط في أي خطة لإعادة إعمار سوريا، ما يجعله لاعباً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء المقبلة". ويختم:"من هنا، فإن التقدّم الجاري على المستويين التشغيلي والتنظيمي، يضع مرفأ بيروت على مسار تنافسي تصاعدي، يفتح أمامه آفاقاً حقيقية لمنافسة كبرى مرافئ المنطقة خلال المرحلة المقبلة". عيتاني: خطة تطوير المرفأ هي صيانة لما تضرر بفعل الإنفجار وليست توسعة جديدة من جهته يؤكد رئيس مجلس الإدارة مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني "ليبانون ديبايت " أن "مرفأ بيروت يحتفظ بموقعه كمنافس جدي على خارطة الموانئ الإقليمية، سواء من حيث موقعه الجغرافي الإستراتيجي، أو نوعية الخدمات التي يوفرها، إضافة إلى طبيعة الشركات العاملة ضمن إطاره. وهو يعمل اليوم بكامل طاقته التشغيلية، تماماً كما كان قبل الإنفجار، وهو حاضر للإنخراط في أي منظومة نقل إقليمي، أو في مشاريع إعادة إعمار سوريا في حال طُرحت هذه الملفات". يضيف:"أما خطة تطوير المرفأ، فهي في جوهرها خطة إعادة صيانة شاملة لما تضرر بفعل الإنفجار، وليست توسعة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأبرز في المرفأ، وهي محطة الحاويات التي تُشكّل85 بالمئة من نشاطه، كانت قد إستكملت أعمال تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، الأمر الذي يجعل المرفأ يعمل بقدرته التشغيلية الكاملة"، لافتا إلى أنه "في إطار الشراكة مع شركة CMA، وبموجب العقد الموقع معها وبتوجيهات واضحة من مجلس الوزراء، جرى إستكمال ملف السكانير، على أن يبدأ تركيبه والعمل به خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز منظومة المراقبة والسلامة في المرفأ". البواب : الإجراءات المتخذة داخل المرفأعزّزت ضبط حركة البضائع يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك تحسن في حركة المرفأ مقارنة مع العام الماضي، بعد إنتهاء الحرب الغسرائيلية، وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة...) وهناك طريقة ونفس جديد في التعامل"، مشددا على أن "هناك تفاؤل كبير لدى اللبنانيين بعودة النشاط والإزدهار الى لبنان ولا سيما في القطاع السياحي، حيث إزدادت حركة إفتتاح مشاريع سياحية وإستيراد بضائع للموسم الصيفي، وهذا يعني إستيراد أكثر في كل ما يتعلق بتجهيز القطاع السياحي". يضيف:"كل القطاعات إستوردت هذا العام كميات أكبر مما كانت تستورد في العام الماضي. هناك زيادة في الإستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي (لنفس الفترة)، في كل القطاعات ومنها قطاع المواد الغذائية والمحروقات"، معتبرا أن "هذا الأمر طبيعي. صحيح أنه حصل خضات أمنية في المنطقة (الحرب الاسرائيلية- الايرانية) لكنها لم تؤثر على حركة المرف، لأن شحن البضائع يحتاج أشهرا قبل وصولها إلى لبنان، وبعد إنتهاء الحرب، عادت الأمور إلى طبيعتها". يتوقع البواب أن "يسجل هذا العام معدل الإستيراد والنمو الاقتصادي ، نسبة أعلى من العام الماضي (8 بالمئة نمو) و 20 بالمئة الاستيراد (في حال لم يحصل أي تطور أمني). علما أنه كان متوقعا أن تكون نسبة النمو الإقتصادي في لبنان أعلى، لو إستطعنا توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وُرفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي أُتخذت مؤخرا داخل المرفأ،عزّزت ضبط حركة البضائع مثل إصلاح آلات السكانر وتسريع عمليات الدخول البضائع وتمديد الدوام، وتسريع الإجراءات التي تتعلق بالسماح بإدخال البضائع (معهد البحوث والوزارات المختصة)، وهذا ما إنعكس تسهيلات على عمليات إخراج التجار والصناعيين لبضائعهم، خفّف الأعباء والأكلاف عنهم". ويختم: "زيادة حجم الإستيراد مرتبط أكثر بحجم الإقتصاد. صحيح أن تسريع الإجراءات مهم لسير أعمال التجار وهي في تتحسن مستمر، لكن الأهم هو تسجيل نسبة نمو أكبر للإقتصاد . علما أن الإجراءات المتخذة داخل المرفأ يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل معضلة السماح للبضائع اللبنانية بالدخول إلى أسواق دول الخليج، لكن ضبط التهريب من المعابر البرية هي النقطة الاساس لحل هذا الموضوع".
النشرة
منذ 2 أيام
- النشرة
ازدياد العجز التجاري الأميركي في أيار على وقع رسوم ترامب الجمركية
ازداد العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في أيار، إذ تراجعت الواردات والصادرات في وقت أحدثت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية هزة في الاقتصاد وعطلت سلاسل الإمداد. وأظهرت بيانات تجارية نشرت الخميس، أن العجز التجاري في أكبر قوة اقتصادية في العالم بلغ 71,5 مليار دولار، بعد شهر على فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على معظم شركاء بلاده التجاريين، قبل أن يعلق قراره فرض رسوم أكبر على عشرات الدول. ويعد الرقم زيادة على العجز التجاري المسجل في نيسان والبالغ 60,3 مليار دولار؛ بحسب وزارة التجارة. لكن هذه الأرقام تأتي في وقت تراجعت الواردات والصادرات على حد سواء في أيار. فقد تراجعت الواردات الأميركية بنسبة 0,1% إلى 350,5 مليار دولار، مع تراجع شحنات السلع. أما الواردات من السلع الاستهلاكية فتراجعت بأربعة مليارات دولار، رغم أن واردات السيارات وقطعها ازدادت. وبالنسبة إلى الصادرات الأميركية، فقد تراجعت بنسبة 4% إلى 297 مليار دولار وخصوصا في الإمدادات والمواد الصناعية؛ بحسب التقرير. وأحدثت رسوم ترامب هزّة في التجارة الأميركية منذ مطلع العام، إذ خزّنت الشركات السلع تحسّبا للرسوم المتوقعة وأوقفت الشحنات بانتظار تراجع الرسوم المرتفعة. وكان هذا الحال عندما أكد ترامب على الرسوم التي تستهدف السلع الآتية من الصين في نيسان. وتبادل الطرفان فرض الرسوم الجمركية إلى مستويات كبيرة قبل أن تقرر بكين وواشنطن خفض التصعيد في منتصف أيار.
