أسعار العملات في السعودية اليوم السبت 2 أغسطس 2025
ويأتي هذا التحديث في وقت يتابع فيه المواطنون والمقيمون تحركات سوق الصرف لأغراض التحويلات الخارجية، أو التسوق الرقمي، أو السفر إلى الخارج.
اقرأ أيضَا: أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 24 يوليو 2025
وقد حافظ الدولار الأمريكي على استقراره عند مستوى 0.26658 ريال، وهو السعر نفسه تقريبًا الذي سجّله خلال الأيام القليلة الماضية، بينما بلغ سعر اليورو 0.23157 ريال، في مؤشر على ثبات نسبي في سوق الصرف.
في المقابل، شهدت بعض العملات الآسيوية والعربية تذبذبًا محدودًا، حيث سجّل الدرهم الإماراتي 0.97879 ريال، والريال القطري 0.97055 ريال، بينما استقر الجنيه المصري عند 12.88 مقابل الريال الواحد، ما يعكس حالة من التوازن في السوق النقدية الخليجية.
أسعار العملات في السعودية اليوم
العملة مقابل الريال السعودي
الدولار الأمريكي 0.26
اليورو 0.23
الدولار الأسترالي 0.41
الدرهم الإماراتي 0.97
الريال القطري 0.97
الدينار الكويتي 0.08
الدينار البحريني 0.100
الدينار الأردني 0.18
الجنيه المصري 12.8
الدرهم المغربي 2.42
الليرة التركية 10.82
الريال اليمني 64.13
الريال العُماني 0.10
التاكا البنغلاديشي 32.57
الروبية الهندية 23.33
الروبية الإندونيسية 4,366.81
البيسو الفلبيني 15.39
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
بإطلاق مبادرتين عبر أكاديمية المياه...الهيئة السعودية للمياه تُمكِّن الكفاءات الوطنية
دشّنت الهيئة السعودية للمياه، عبر ذراعها التدريبي "أكاديمية المياه"، مبادرتين نوعيتين في إطار توجهاتها الإستراتيجية الرامية إلى بناء وتطوير القدرات الوطنية، وتمكين المحتوى المحلي في قطاع المياه، وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون الفنية والمشروعات، المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية، المهندس عبدالله الزويد. وتمثلت المبادرتان في إطلاق برنامج "التعويد في منظومات الإنتاج وأنظمة النقل"، و"نقل برنامج تحليل المخاطر (HAZOP) إلى أكاديمية المياه"، واللتين تجسّدان توجه الهيئة نحو تأهيل الكوادر الفنية والهندسية الوطنية بأعلى مستويات الكفاءة والتمكين، وتعزيز الاستدامة التشغيلية في قطاع المياه. وتهدف مبادرة "التعويد" إلى تهيئة وتعويد العاملين من مهندسين ومشغلين وفنيي صيانة على تشغيل وصيانة منظومات الإنتاج وأنظمة النقل في مشاريع المياه الكبرى، عبر برامج تدريبية متخصصة تنفذها الأكاديمية بالتعاون مع قطاع الشؤون الفنية والمشروعات، لضمان جاهزيتهم التشغيلية، ورفع كفاءتهم الفنية وفق أفضل الممارسات والمعايير، ما من شأنه أن يسهم في تغطية الاحتياج التشغيلي للمشاريع الجديدة، وتحقيق الجاهزية التشغيلية للمنظومات، وبناء كوادر سعودية قادرة على تشغيل وإدارة مشاريع إستراتيجية. كما يُسهم نقل برنامج تحليل المخاطر (HAZOP) إلى أكاديمية المياه في تعزيز الاستدامة التشغيلية للقطاع عبر الوقاية من الحوادث وتقليل الأعطال، حيث يُعد البرنامج أسلوبًا منهجيًا ومنظمًا يُستخدم لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة والانحرافات التشغيلية في العمليات الصناعية. وتعكس هاتان المبادرتان التزام أكاديمية المياه بلعب دور محوري في نقل المعرفة وتوطين التقنية، وترسيخ إستراتيجيتها بوصفها جهة تمكينية تُعنى بإعداد وتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يضمن جاهزية المشاريع واستمرارية التشغيل بكفاءة مستدامة، ويُعزّز في الوقت نفسه من حضور الأكاديمية داخليًا وخارجيًا كممكن وطني للتدريب، عبر برامج متخصصة تُجسّد توجهها لتطوير المحتوى التدريبي، وتكريس دورها في توطين القدرات، وبناء قاعدة وطنية احترافية تُواكب متطلبات القطاع وتحدياته المتسارعة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!
أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ولا سيما أن توجهات كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، أن تصبح السوق السعودية من أهم الأسواق المالية في العالم، والأولى في المنطقة، وهي السوق التي تتطور بشكل سريع ولافت، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف 2025، وتمت الموافقة على 15 طرحاً أولياً، وهناك أكثر من 50 طلب إدراج قيد الدراسة حالياً، إضافة إلى نحو 100 شركة بصدد التقدم بطلبات إدراج. وهذه السوق تحتوي على آليات وأدوات متقدمة - لا توجد في كثير من الأسواق المالية - كسوق العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وأخرى للعقود المستقبلية للشركات الفردية، وسوق عقود الخيارات، وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق مغلقة متنوعة متداولة وصناديق استثمار تقليدية وغيرها، إضافة إلى أسهم إيصالات الإيداع السعودية والإدراج المزدوج وبرنامج عمل صناع سوق. وسبق أن تطرقت إلى عدة اقتراحات تنظيمية وتطويرية وتشغيلية بهدف معالجة الخلل في ضعف حركة التداول، وعدم تجاوب السوق مع ربحية كثير من الشركات المدرجة وامتعاض المتداولين من السوق بشكل عام، وقدمت هذه الاقتراحات أثناء رئاستي للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية قبل نحو عامين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ومجموعة "تداول" في سبيل تنظيم السوق وتطويرها، إلا أن السوق لا تزال ضعيفة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن حجم التداول اليومي لإحدى شركات السوق الأمريكية أكثر من 10 أضعاف حجم التداول اليومي للسوق السعودية كاملة، إلى جانب خبر صحفي هذا الأسبوع يشير إلى تحقيق سوق الأسهم السعودية أسوأ أداء لهذا العام من بين جميع الأسواق في العالم، وخبر آخر يشير إلى هجرة أموال ضخمة إلى السوق الأمريكية في الفترة الماضية. اختصاراً للوقت سأتطرق إلى ثلاثة أسباب منفرة من سوق الأسهم السعودية وتجب معالجتها سريعاً لتتمكن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية من تنشيط السوق ورفع جاذبيتها، ولن أتطرق إلى نقاط أخرى ذكرتها في الفترات القريبة الماضية في عدة مقالات حول تنشيط عمل صناع السوق وإدراج أسهم دولية محلياً وسوق للسع الآجلة وإطلاق التداول اليومي وغيرها، بل فقط هنا أتطرق إلى الأمور الثلاثة التالية. أولاً: ضرورة خفض عمولة التداول، فهي أحد أهم المعوقات لزيادة حركة التداول، وهي ليست كما يظن البعض في أنها تؤثر سلباً في ربحية الوسطاء، بل على العكس، فالتجارب الدولية وأرباح شركات الوساطة الدولية خير دليل على عدم صحة ذلك، فهناك عدة طرق لتحقيق إيرادات، منها عمولات على أدوات مالية أخرى غير الأسهم وهناك عوائد من أرصدة العملاء النقدية، وهي الآلية التي أطلقتها الهيئة قبل نحو عام متعلقة بالحسابات المجمعة، إلى جانب رسوم إقراض الأسهم للبيع على المكشوف والتداول على الهامش، وغيرها كثير. ثانياً: ضبط لائحة سلوكيات السوق بحيث لا تكون طاردة للمتداولين، فنحن نعلم أن إحدى أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية، ويحسب للهيئة نجاحها في الحد من عمليات الاحتيال والتضليل والتلاعب، لكن المسألة ليست بالبساطة الظاهرة. فإذا كانت الهيئة تتطلع إلى رفع نشاط التداول وجذب المستثمرين، المحليين والخارجيين، فلا بد من تحديد طبيعة العمليات التي تعتبرها الهيئة مخالفة، وعدم الاكتفاء بالعبارات المبهمة والتلميحات العامة من باب التهديد والتخويف، فالنتيجة من الواضح أنها عكسية، كون عدم الوضوح يدفع البعض إلى الابتعاد عن السوق تفادياً للوقوع في تهم قد يصعب الخروج منها بسهولة. إذاً المطلوب مراجعة اللائحة وتخفيف القيود على التداول بالقدر الذي يشجع على التداول ويرفع من نشاط السوق دون تفريط في سلامة السوق والمقدرة على التصدي لحالات التلاعب الحقيقية. ثالثاً: العمل على تعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك السهم في السوق، لكي يعكس أداء الأسهم بشكل منطقي نتائج الشركات المالية وتحسن مؤشرات الأداء، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً قياسية ونمواً واضحاً في الإيرادات أو التوسعات، دون أن ينعكس ذلك على حركة السهم أو سعره السوقي، ما يخلق نوعاً من الإحباط ويثير الشك والريبة لدى المستثمرين. هذا الانفصال بين التحليل الأساسي وسلوك السوق يضعف الثقة بكفاءة السوق، ويعزز من سلوك العزوف الكامل أو المضاربة قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. ولا شك أن السببين الأولين أعلاه لهما علاقة بذلك، لكن هناك أسبابا أخرى لهذا الانفصال، منها محدودية مشاركة المستثمر المؤسسي النشط الذي يتابع نتائج الشركات ويعيد التسعير بناءً عليها، وضعف أدوات التحليل المالي المتداول في السوق وغياب الدور الفاعل لشركات الأبحاث المستقلة. حيث يغلب سلوك القطيع والركض خلف الإشاعات في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. فتعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك الأسهم يتطلب مجموعة إصلاحات تشمل تشجيع صناديق الاستثمار النشطة، ورفع جودة الإفصاحات ومصداقيتها، وتشجيع التحليل المالي المستقل، وضمان العدالة المعلوماتية بين المستثمرين. ختاماً، السوق المالية السعودية، وعلى وجه الخصوص سوق الأسهم، لا تعكس أبداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ولا الكم الهائل من الخطوات التطويرية التي قامت بها بالفعل الهيئة ومجموعة تداول، ولا النضج القانوني من حيث اللوائح والسياسات والتشريعات ووسائل الاستثمار المتعددة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والرؤى التي ينظر فيها إلى السوق السعودية وما يمكن أن تصل إليه.
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
هل يُشترط تحديث بيانات "حساب المواطن" عند تجديد عقد الإيجار في المنصة؟
أوضح برنامج حساب المواطن أن تجديد عقد الإيجار في منصة "إيجار" لا يتطلّب من المستفيد تحديث بياناته في البرنامج، وذلك في حال كان قد سبق له اختيار نوع المرفق كـ"عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار". هل يلزم تحديث البيانات عند تجديد عقد الإيجار جاء ذلك في رد من حساب خدمة المستفيدين على منصة "إكس"، ردًا على استفسار ورد من أحد المتابعين بشأن إلزامية تحديث البيانات عند تجديد عقد الإيجار، حيث أكّد البرنامج أن التحقق من صلاحية العقد يتم بشكل تلقائي عبر الربط مع منصة إيجار، من دون الحاجة إلى رفع مستندات أو إجراء تحديث يدوي. الجدير بالذكر أن منصة "إيجار" أوضحت أن تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لا يؤدي تلقائيًا إلى فسخ عقد الإيجار الموحد، مؤكدة أن إنهاء العقد يتطلّب صدور أمر قضائي من المحكمة العامة أو وجود اتفاق رسمي موثّق بين المؤجر والمستأجر. حياك الله ، لا يلزمك ذلك في حال تم اختيار نوع المرفق مسبقاً "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار "حيث سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 31, 2025 جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت للمنصة حول تفسير المادة العاشرة، الفقرة الأولى، من العقد الموحد، والتي تنص على إمكانية فسخ العقد في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة ثلاثين أو ستين يومًا بعد انقضاء مهلة السداد. وبيّنت "إيجار" أن الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الفسخ هي المحكمة العامة، بينما تتولى المحكمة التنفيذية تنفيذ الأحكام الصادرة. كما شددت المنصة على أن المسار القضائي هو السبيل النظامي الوحيد لإنهاء العقد في حال تعذّر الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين. ويأتي هذا التوضيح في إطار التسهيلات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين، بما يخفف من الإجراءات الإدارية ويضمن الاستمرارية في صرف الدعم دون انقطاع. كما يعكس التكامل التقني بين برنامج حساب المواطن ومنصة "إيجار" ضمن منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالمملكة.
