بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. «محمد بن راشد للإسكان» تقدم 1.725 مليار درهم تسهيلات سكنية في النصف الأول
وتشمل الحزمة الاسكانية 1390 من التسهيلات السكنية بقيمة 1.184 مليار درهم لدعم المواطنين في البناء والصيانة وشراء المساكن، و935 منحة سكنية بقيمة 540.3 مليون درهم تشمل الصيانة والبناء وتملك المساكن، إضافة إلى 695 منحة أرض سكنية ضمن منظومة الدعم المتكاملة لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة.
وأكّد سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذه الإنجازات تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من الحصول على حلول سكنية ذات جودة عالية، قائلًا: «ملتزمون بترجمة التوجيهات السامية إلى نتائج ملموسة، من خلال ابتكار منظومة إسكانية مرنة وشاملة تستند إلى الكفاءة وجودة الخدمة، وتسهم في رفع مستوى الاستقرار الأسري والاجتماعي».
وأشار الشحي إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاجتماعية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمدينة رائدة في جودة الحياة، من خلال منظومة إسكانية متقدمة ومستدامة تُعزز النمو الاقتصادي وتحقق التلاحم المجتمعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 4 ساعات
- الشارقة 24
4.878 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بالإمارات في مايو 2025
الشارقة 24 – وام: ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.878 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليون درهم في نهاية إبريل السابق . ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو الماضي الصادر اليوم الاثنين، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو من 2.259 تريليون درهم في نهاية إبريل، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم . زيادة الائتمان ا لقطاع الحكومي وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي، مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5 %. الودائع المصرفية ترتفع 1.8% وسجلت الودائع المصرفية، ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية إبريل الفائت، ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم . وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1 %. عرض النقد "ن1" يصعد بنسبة 0.4% أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% ليتجاوز 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليار درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم . عرض النقد "ن2" 1.6% يصل إلى 2.474 تريليون درهم كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.6% ليصل إلى 2.474 تريليون درهم، بدعم من نمو "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 34.7 مليار درهم، كما سجل عرض النقد "ن3" ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.948 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 11.5 مليار درهم . القاعدة النقدية ترتفع 2.2% وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% من 819 مليار درهم في نهاية إبريل إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة نمو العملات المصدرة 2.1%، وزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 29.2%، وارتفاع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%، متجاوزة انخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 48.8 %. أصول المصرف المركزي الأجنبية ترتفع إلى 939.1 مليار إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 939.1 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بـ937.5 مليار درهم نهاية إبريل السابق . وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية مايو، بواقع 407.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و487 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.7 للأصول الأجنبية الأخرى . الميزانية العمومية للمركزي تبلغ 974.2 مليار درهم وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 974.2 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 443.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.7 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم . أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 196.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و226.4 مليارات درهم في الودائع، و513.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى .
الشارقة 24
منذ 7 ساعات
- الشارقة 24
بنك الاستثمار يحقق تحولاً تاريخياً في النصف الأول من عام 2025
الشارقة 24: أعلن بنك الاستثمار، اليوم الاثنين، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو 2025، مسجلاً أداءً تشغيلياً قوياً واستمراراً في توسع الميزانية العمومية عبر جميع المؤشرات الرئيسة . وأوضح البنك في بيان له، أن إجمالي أصوله ارتفع بمقدار 1.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي "+11%"، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى التوسع القوي في محفظة القروض "+1.4 مليار درهم، +32%"، مما يعكس بدء مسيرة التنويع عبر قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن صافي القروض صعد بمقدار 1.4 مليار درهم "+32%"، وباتت الأصول المُنتجة بالمرحلتين الأولى والثانية تشكل الآن 44% من إجمالي القروض، مقارنة بـ37% في ديسمبر 2024. الحفاظ على نسبة تغطية قوية للمخصصات ونوه البنك، إلى أنه يواصل الحفاظ على نسبة تغطية قوية للمخصصات، ووصلت إلى نسبة 38% تقريباً، مع تغطية كاملة لقروض في المرحلة الثالثة، بما يتماشى مع وضعه في ديسمبر 2024، في حين برزت زيادة لافتة في ودائع العملاء حيث بلغت 1.3 مليار درهم إماراتي "+15% على أساس سنوي"، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بمقدار 141 مليون درهم (+6%)، بينما توسعت الودائع الآجلة بمقدار 1.2 مليار درهم "+18%". ولتعزيز النمو، أطلق البنك منتجين مبتكرين للودائع – "iPlus" و"الوديعة الثابتة مع الاسترداد النقدي" – إلى جانب تحسينات في حلول الخدمات المصرفية الرقمية. استراتيجيات تعافٍ قوية أدت إلى نتائج إيجابية وأدت استراتيجيات التعافي القوية للبنك إلى نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الاستردادات 40 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في وقت حصل فيه بنك الاستثمار على مبلغ 308 ملايين درهم من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان مع حكومة الشارقة، مما أدى إلى انخفاض رصيد أصل التعويض إلى 1.8 مليار درهم "ديسمبر 2024: 2.1 مليار درهم". تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين وأوضح إدريس الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، أن نتائج النصف الأول من عام 2025، تعكس التقدّم الواضح لمسيرته، ومن خلال تعزيز عروض مُنتَجاتنا ودفع استراتيجيتنا إلى الأمام، نواصل بناء الزخم اللازم للمضي بثقة وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا. بنك الاستثمار يعزز فريق قيادته وعزز بنك الاستثمار، فريق قيادته من خلال انتخاب سعادة محمد عبيد راشد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، حيث يتمتع سعادته بخبرة متميزة تزيد عن عشرين عاماً في القطاعين المصرفي والحكومي، مع تجربة متميزة في تطوير الأعمال، وإدارة الأداء، واستراتيجيات النمو، والمواءمة، والحوكمة، وتعزيز السمعة الرأسمالية، والعلاقات مع العملاء، وتمتد خبرته أيضاً إلى العمليات، وإدارة التغيير، والتفاعل مع المتعاملين والمُساهمين، مما يؤهله للإسهام بدور بارز في مسيرة النمو المستمرة لبنك الاستثمار . مواصلة البناء على الزخم الإيجابي وتعليقاً على هذه الخطوة المهمة في مسيرة تقدم البنك، قال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الاستثمار: إنني أتشرف بالثقة التي منحني إياها مجلس الإدارة، وفي هذه المرحلة المهمة من مسيرة بنك الاستثمار، نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق القيادة لمواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي وقيادة البنك بقوة ومسؤولية. تطوير تطبيق جديد للخدمات المصرفية وتماشياً مع استراتيجيته التي تركز على العملاء والتزامه بالتطور التكنولوجي، يعمل بنك الاستثمار حالياً، على تطوير تطبيق جديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بهدف تحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مبتكرة، ودعم عملية التنويع . نبذة عن بنك الاستثمار : تأسس بنك الاستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيس في الشارقة، وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية، وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الاستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويقدم اليوم، مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار .
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. «محمد بن راشد للإسكان» تقدم 1.725 مليار درهم تسهيلات سكنية في النصف الأول
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قدمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي للمواطنين. وتشمل الحزمة الاسكانية 1390 من التسهيلات السكنية بقيمة 1.184 مليار درهم لدعم المواطنين في البناء والصيانة وشراء المساكن، و935 منحة سكنية بقيمة 540.3 مليون درهم تشمل الصيانة والبناء وتملك المساكن، إضافة إلى 695 منحة أرض سكنية ضمن منظومة الدعم المتكاملة لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة. وأكّد سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذه الإنجازات تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من الحصول على حلول سكنية ذات جودة عالية، قائلًا: «ملتزمون بترجمة التوجيهات السامية إلى نتائج ملموسة، من خلال ابتكار منظومة إسكانية مرنة وشاملة تستند إلى الكفاءة وجودة الخدمة، وتسهم في رفع مستوى الاستقرار الأسري والاجتماعي». وأشار الشحي إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاجتماعية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمدينة رائدة في جودة الحياة، من خلال منظومة إسكانية متقدمة ومستدامة تُعزز النمو الاقتصادي وتحقق التلاحم المجتمعي.
