مجلس حُكّام الذرية يفشل في تبنّي قرار يدين هجمات إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

فيينا - فشل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، في تمرير مشروع قرار يُدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، وذلك خلال اجتماع طارئ عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بطلب من طهران.
وكانت إيران قد طالبت الوكالة باتخاذ موقف واضح ضد ما وصفته بـ"العدوان العسكري السافر" على منشآتها النووية الخاضعة لإشراف الوكالة، محذّرة من تداعيات استمرار الصمت الدولي إزاء مثل هذه الهجمات.
وبرغم عدم نجاح المجلس في التوصّل إلى توافق على تبنّي القرار بسبب الانقسامات بين أعضائه، أصدرت 11 دولة بيانًا مشتركًا أدانت فيه الاستهداف الإسرائيلي للمرافق النووية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن المنشآت النووية في العالم.
من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، عن "قلقه البالغ" حيال التطورات الأخيرة، مؤكدًا أن "المرافق النووية لا يجوز أن تكون هدفًا لأي هجوم، تحت أي ظرف". وبيّن غروسي أن الهجمات الأخيرة على منشأتي نطنز وأصفهان الإيرانيتين تسببت بأضرار مادية دون تسجيل أي تسرب إشعاعي، لكنه حذّر من المخاطر الجسيمة لمثل هذه العمليات.
وفي أعقاب الجلسة، لوّحت إيران بإمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، معتبرة أن عدم اتخاذ موقف دولي رادع يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك في ظل تصعيد متبادل بين طهران وتل أبيب، عقب موجة من الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وردّ إيراني عبر إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين في كلا البلدين.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، محذّرة من أن استمرار التصعيد سيُعرّض السلام والاستقرار في المنطقة إلى مخاطر غير مسبوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل. وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية. وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس. ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية. وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ( NPT )، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968. وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية. وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية. وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 4 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

"ليمانيتي": "إسرائيل" الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في ظل غموض تام وتجاهل للقانون الدولي

باريس – سبأ : قالت صحيفة " ليمانيتي " الفرنسية ، اليوم الاثنين، إن " إسرائيل "هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة تضم نحو مئة رأس نووي'، وذلك بفضل برنامج مدعوم فرنسياً في ظل غموض تام وتجاهل للقانون الدولي . وقالت صحيفة " ليمانيتي " : " إن أيًّا من الرؤساء الأمريكيين السابقين، بمن فيهم دونالد ترامب، تجرأ أن يطالب "إسرائيل" بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي " تي أن بي " بل على العكس، انسحبت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى، عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي كانت تربطها بروسيا، وهو ما فتح الباب أمام عالم تسوده الفوضى ويتم فيه الدوس على القانون الدولي بلا رادع. وأضافت " ليمانيتي " من جهتها، لم تقرّ "إسرائيل" يوماً بامتلاكها ترسانة نووية مستقلة، كما أنها تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء أي عمليات تفتيش داخل أراضيها . و توضّح الصحيفة الفرنسية، مذكِّرةً في المقابل، أن إيران من جهتها، وقّعَت على معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1970، لكنها كثيراً ما تُتهم بعدم احترام التزاماتها المتعلقة بالشفافية . وتابعت "ليمانيتي" التوضيح أنه بينما تتركز الأنظار الغربية على البرنامج النووي الايراني ، تؤكد الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية "آ سي أي إن " الحائزة على جائزة نوبل للسلام " أن "إسرائيل "هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة تضم نحو مئة رأس نووي ". وذلك بفضل برنامج مدعوم فرنسياً .

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

بينها السعودية والإمارات.. وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران

بينها السعودية والإمارات.. وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران وكالة المخا الإخبارية أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما دعت الدول في بيان إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية". كما أعرب الوزراء في بيان مشترك عن "القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدين على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة". وأكد البيان على "أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". كما شدد "على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949"، مشيرا إلى " ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني". وأكد الوزراء "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية". وصدر البيان في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية. المصدر: RT