إنجازان قياسيان في بورصة الدار البيضاء يعززان موقع السوق المالي
وفي التفاصيل، سجل مؤشر 'مازي' تقدما بنسبة 0,9 في المائة إلى 19.168,83 نقطة؛ مما رفع أداءه السنوي إلى 29,75 في المائة.
وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,99 في المائة إلى 1.578,22 نقطة.
أما MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، فقد سجل نموا بنسبة 0,13 في المائة إلى 1.318,74 نقطة.
بدوره، ارتفع MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,66 في المائة إلى 1.819,1 نقطة.
وبلغت التداولات حوالي 15 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التداولات المتعلقة بـ'لابيل في' (20,26 في المائة)، متبوعة بـ'طاقة المغرب' (9,95 في المائة)، و'شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء' (9,35 في المائة).
وبخصوص رسملة البورصة، فقد تجاوزت 1.007 مليارات درهم.
على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف، 'فيسان' (زائد 46,33 في المائة / 345,35 درهما)، و'سوطيما' (زائد 10,37 في المائة / 1.810 دراهم)، و'سلفين' (زائد 9,47 في المائة / 624 درهما)، و'إقامات دار السعادة' (زائد 7,73 في المائة / 142,2 درهم)، و'بنك CFG' (زائد7,27 في المائة / 249,95 درهما).
بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل 'أب المغرب كوم' (ناقص 9,57 في المائة / 70 درهما)، و'سطروك للصناعة' (ناقص 8,37 في المائة /212,8 دراهم)، و'المغربية للإيجار' (ناقص 7,34 في المائة / 365 درهما)، و'فيني بروسيت' (ناقص 6,68 في المائة / 419 درهما)، و'ميد بايبر' (ناقص 6,46 في المائة / 28,8 دراهم).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 15 دقائق
- LE12
الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة. وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل. وأمام هذه الوضعية، ذكر الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى. وأكد أن هاته المبادرات الملكية السامية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية. ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل. ويتمثل المحور الثاني، حسب الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج. أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد. وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي. واختتم الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا. وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
بلبريس
منذ 18 دقائق
- بلبريس
الساري يفسر تفاوت هوامش أرباح شركات المحروقات
كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة حول أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين خلال الربع الأول من سنة 2025 عن تفاوتات واضحة في تطور هوامش الربح، بالتوازي مع تسجيل ارتفاع ملموس في المداخيل الضريبية الناتجة عن واردات المحروقات، والتي بلغت 6.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 412 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 6.9 في المائة. وبحسب التقرير، فإن متوسط هوامش الربح الخام خلال هذه الفترة بلغ 1.24 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1.95 درهم للتر للبنزين، وهي أرقام تقل عن متوسط سنة 2024 في حالة الغازوال (1.34 درهم)، بينما تتجاوزه في حالة البنزين (1.85 درهم). وفي تحليله لهذه المؤشرات، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أن التفاوت المسجل في تطور الهوامش يجد تفسيره في البنية الضريبية غير المتوازنة بين الغازوال والبنزين، فالفروقات في معدلات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إضافة إلى ضرائب أخرى تفرض على البنزين بشكل أعلى، تجعل هامش ربح هذا الأخير أعلى من الغازوال، حتى في ظل تقلبات الأسعار الدولية، معتبرا أن تأثير هذه الأسعار، وإن كان ملموسًا، يظل أقل وزنًا مقارنة بالتأثير البنيوي للهيكل الضريبي. ففي بداية السنة، بلغ هامش الربح 2.11 درهم للبنزين مقابل 1.46 درهم للغازوال، وهو ما يعكس الفرق في العبء الضريبي أكثر مما يعكس منطق السوق البحت، ومع بداية تراجع الأسعار العالمية للنصف الثاني من فبراير، انخفض هامش الربح تدريجيًا ليستقر في نهاية مارس عند 0.86 درهم للغازوال و1.66 درهم للبنزين، دون أن يتغير نمط الفارق بينهما، وفقا لذات المصدر. وأشار الساري إلى أن متوسط هامش الربح ظل في حدود 72 سنتيمًا، ما يدل على استقرار نسبي في مستوى الأرباح الصافية رغم التذبذب الدولي، وهو ما يُعزى أساسًا إلى النظام الضريبي وليس إلى تحولات ظرفية. كما أوضح أن تحسن الطلب الداخلي، خاصة في قطاع النقل، ساهم في رفع حجم الواردات بنسبة 10.4 في المائة، مما زاد من مداخيل الدولة المرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، دون أن تتغير مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يوضح أن نمو العائدات الجبائية ناتج بالأساس عن ارتفاع الكميات المستوردة أكثر من الأسعار. وأشار الخبير الاقتصادي رشيد الساري إلى نقطة محورية في تفسير التفاوتات المسجلة، تتعلق بتغيير آلية احتساب هوامش الربح في القطاع، حيث انتقلت شركات توزيع المحروقات من اعتماد طريقة بسيطة تقوم على الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، إلى منهج أكثر عمقا يُعرف بـ'المحاسبة التحليلية'. هذا التحول في المنهجية، بحسب الساري، لا يقتصر فقط على احتساب الفرق بين الكلفة وسعر البيع، بل يدخل في اعتباره مجموعة من العناصر المتداخلة، من بينها التكاليف الثابتة (كالاستثمار في البنية التحتية، والمصاريف الإدارية، ومصاريف التخزين)، والتكاليف المتغيرة (مثل النقل، واللوجستيك، وتكاليف الصيانة، وتكاليف التوزيع المباشر عبر المحطات)، ما يجعل الربح الصافي أكثر تعبيرًا عن الوضع المالي الفعلي للشركات، لكنه في المقابل يفتح المجال لتفاوتات أكبر بين الشركات حسب قدراتها التمويلية وبنياتها التنظيمية. وفي تعليقه على معطيات التقرير، أكد الساري أن تطور الهوامش ما بين سنتي 2018 و2024 يكشف عن تأثير واضح للغرامة التصالحية التي فُرضت سنة 2023، والتي أدت إلى تراجع في الأرباح، قبل أن تعاود الارتفاع في سنة 2024 رغم استمرار الرقابة. وتُبرز المؤشرات المضمنة في تقرير مجلس المنافسة، مرفوقة بقراءة الخبراء، دينامية واضحة داخل قطاع المحروقات خلال الربع الأول من سنة 2025، ورغم التفاوتات المسجلة في هوامش الربح بين الغازوال والبنزين، فإن المعطيات تُظهر استقرارًا عامًا في السوق، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وتطور آليات التخزين والتوزيع، إلى جانب تحديث أدوات المحاسبة المعتمدة في احتساب الأرباح. وهي كلها معطيات تعكس مسارًا متواصلاً في هيكلة القطاع وتأقلمه مع التحولات الاقتصادية الجارية.
بلبريس
منذ 18 دقائق
- بلبريس
الملك يستقبل الجواهري
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024. وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال السيد الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة. وأوضح السيد الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل. وأمام هذه الوضعية، ذكر السيد الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى. وأكد أن هاته المبادرات الملكية السامية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية. ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل. ويتمثل المحور الثاني، حسب السيد الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج. أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد. وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا. وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
