الملك يستقبل الجواهري
وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال السيد الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.
وأوضح السيد الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل.
وأمام هذه الوضعية، ذكر السيد الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد أن هاته المبادرات الملكية السامية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويتمثل المحور الثاني، حسب السيد الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج.
أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي.
واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا.
وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنتخب
منذ ساعة واحدة
- المنتخب
الرجاء سيحدث نقلة نوعية في منظومة الشركات الرياضية
صباح غد السبت سيكون بلا شك يوما إستثنائيا، وكيف لا يكون كذلك وهو يشكل انعطافة قوية في المشروع الإحترافي لكرة القدم المغربية، بتحديد تعريف جد متقدم للشركات الرياضية، التي اعتبرها قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، الرافعة القوية لمشروع مأسسة أندية كرة القدم. غدا السبت، سيكون الرجاء الرياضي، هو الشرارة الأولى لهذا التحول المنشود، الذي سيخرج فعليا الشركات الرياضية من جنينها، بل وسيخلصها من اضطرابات الميلاد، عندما يوقع على الإتفاقية التي بموجبها ستصبح مؤسسة "مرسى ماروك" شريكا بنسبة 60 في المائة في الشركة الرياضية التي سندير الفرع الإحترافي لنادي الرجاء الرياضي. وتمثل هذه الشراكة تحولا نوعيا في منظومة الشركات الرياضية، اعتبارا إلى أنها تكتسي طابعا مؤسسيا، ما يمكن أن يرتقي بهذه الصيغ الجديدة للشركات. وسيحتفي نادي الرجاء الرياضي بهذا الحدث النوعي، حدث التوقيع على الإتفاقية، بحضور السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي كان في صلب النقاش الذي أطلقه المجلس الإستشاري للرجاء الرياضي قبل أشهر، عندما شكل خلية تفكير لإنتاج مشروع متطابق يسمح بتجاوز الأزمة المادية التي تفشت وطال أمدها داخل الرجاء. وكانت مؤسسة "مرسى ماروك"، المملوكة للدولة المغربية، عن استحواذها على 60% من أسهم شركة 'الرجاء S.A'، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 250 مليون درهم. وكان نادي الرجاء الرياضي، قد أبلغ بأن الشركة الرياضية للنادي تم تفعيلها من خلال دخول المستثمر المؤسساتي "مرسى ماروك" في رأس مال الشركة، عبر عملية زيادة رأس المال من 300 ألف درهم إلى 25 مليون درهم. وأوضح أن الجمعية الرياضية لنادي الرجاء ستساهم بمبلغ 100 مليون درهم، تمثل قيمة الأصول المحولة، في حين ستضخ شركة مرسى ماروك استثمارات بقيمة 150 مليون درهم على مدى ثلاثة مواسم. وتم تحديد نسب توزيع رأس المال بين الطرفين على النحو التالي: 60% للمستثمر المؤسساتي و40% للجمعية الرياضية للنادي. وسيبرم عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية، يحدد آليات عمل الشركة، ومدتها، والعائدات الموجهة للجمعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. تهدف هذه الشراكة إلى الدمج بين الخبرة الرياضية التي تملكها الجمعية، والمهارات الإدارية والمالية التي يمتلكها المستثمر، لتعزيز حكامة رشيدة ودائمة، والانتقال من الإدارة الجمعوية التقليدية إلى نموذج أكثر احترافية.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
الغلاء يشعل السعيدية ويهدد موسمها السياحي… اتهامات بسوء استغلال الملك العمومي
رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والإقليمية بمدينة السعيدية لإنجاح الموسم السياحي، خصوصًا مع ما تتميز به المدينة من شاطئ ذهبي ومؤهلات سياحية فريدة، فإن هذا الموسم عرف عزوفًا واضحًا للمصطافين، سواء من داخل المغرب أو من أفراد الجالية المغربية بالخارج. ويعود هذا التراجع، حسب فاعلين جمعويين ومهنيين محليين، إلى الغلاء الفاحش الذي تعرفه المدينة في عدة خدمات ومنتوجات، بفعل تحكم لوبيات الغلاء وسماسرة الكراء وشبكات النصب، ما جعل السعيدية، التي تُعد المتنفس الوحيد لسكان الجهة الشرقية، غير جاذبة هذا الموسم. وفي تصريح له، قال الفاعل الجمعوي ب.ت إن الموسم انطلق وسط محسوبية وريع غير مسبوقين، حيث تم كراء محلات الملك العمومي لما وصفوهم بـ'أولاد البلاد'، وتفويت المساحات بأثمنة رمزية لا تتعدى 600 درهم للمتر لفائدة مقربين، في حين ارتفعت أسعار الكراء للعموم إلى ما يفوق 5000 درهم للمتر الواحد. وأضاف المتحدث أن هذه الممارسات تمت بلا شفافية ولا منافسة نزيهة، في تغييب تام للشركات المهنية والمستثمرين الحقيقيين، حيث تم تحويل الملك العمومي إلى ريع انتخابي'، بحسب تعبيره. وفي السياق ذاته، يعاني شاطئ السعيدية من استغلال فاحش للملك العمومي البحري من طرف شبكات كراء الشمسيات والكراسي، حيث يُفرض على المصطافين أداء مبالغ باهظة دون سند قانوني، وسط غياب رقابة صارمة، كما أشار البعض إلى وجود أصحاب سوابق ضمن هؤلاء المستغلين. وتبقى السعيدية، رغم جمالها ومكانتها في الخريطة السياحية الوطنية، بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها، ومحاربة الفوضى، والقطع مع الريع والمحسوبية، إن أرادت استرجاع بريقها كوجهة سياحية حقيقية في المغرب الشرقي.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
'Pharmaprom' تضخ 75 مليون درهم لتوسعة مشروعها لصناعة الأدوية في الدار البيضاء
هبة بريس تعتزم شركة Pharmaprom، المتخصصة في صناعة الأدوية، إطلاق مشروع توسعة واسع النطاق لمصنعها الكائن بمنطقة ليساسفة قرب الدار البيضاء، باستثمار يُقدّر بـ75 مليون درهم، في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة لقطاع الصناعات الصيدلانية بالمغرب. وأفادت الشركة أن هذه العملية التوسعية ستُفضي إلى رفع كبير في الطاقة الإنتاجية والقدرات اللوجستية للمصنع، ما سيُعزز من تموقع Pharmaprom كمزوّد محوري للسوق المغربية وأسواق إقليمية واعدة. وتعود ملكية Pharmaprom حاليًا إلى مجموعتي BFO Partners وBMPAR، اللتين اقتنتا أسهمها سنة 2022، بعد أن تم تأسيسها من طرف رجل الأعمال فؤاد بوشتى. ومنذ الاستحواذ، شرعت الشركة في تنفيذ خطة استثمارية طموحة تستهدف ترسيخ مكانتها بالسوق الوطنية ورفع تنافسيتها. ويهدف مشروع التوسعة إلى تحقيق رقم معاملات يتجاوز 150 مليون درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال إحداث خطوط إنتاج متطورة تستجيب للطلب المتزايد من المستشفيات والصيدليات والمرضى على حد سواء. ويُنتج مصنع Pharmaprom طيفًا متنوعًا من الأدوية تشمل علاجات أمراض السرطان، وصحة المرأة، والمضادات الحيوية، إلى جانب مستحضرات متخصصة في التصوير الطبي، ما يمنح الشركة موقعًا استراتيجيًا داخل منظومة الصناعات الدوائية المغربية.
