logo
الحقوا بنا إن استطعتم!

الحقوا بنا إن استطعتم!

عكاظ٢٧-٠٧-٢٠٢٥
«الحقوا بنا إن استطعتم».. هكذا صدع بها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في وجه المنافسين، وطرادهم المحموم نحو إرساء بنيات الطاقات البديلة، وتحريك موازين التحكّم في سوق الطاقة لصالحهم، رافعًا بذلك سقف التحدي إلى أقصى ما يحتمل، مستندًا إلى روافع الثقة الراسخة، والمنطوية بشارات بارقة، وإشارات ملتمعة طي رؤية المملكة 2030، في التزامها المتسارع نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على النفط، بما يضمن للمملكة صدارتها المطلقة، ومكانتها غير القابلة للزحزحة والإحلال والإبدال وتغيير الموازين..
نعم؛ يحق لمن تصدّر المشهد في عالم الطاقة التقليدية، ولا يزال يمسك بخطامها، وفي الوقت نفسه يواكب الحاضر ويساير التحوّل الطاقي، ويحجز مقعدًا في «نادي الكبار»، أن يرفع صوته الجهير، وينادي في سمع العالم، ومن يعنيه الأمر:«الحقوا بنا إن استطعتم»..
إن ميزة التنافس السعودي في عالم الطاقة تتجلى في البعد الإنساني الذي تنطلق منه، متمثلًا ذلك في الالتزام الأخلاقي تجاه قضايا المحافظة على البيئة، وتوازن التنمية، واستدامة الاستقرار الاقتصادي، وهي قضايا مركزية وجوهرية، ظلت المملكة تطرق عليها، وتقرع جرسها في كافة المحافل الدولية، والمنابر الأممية،
وآخرها تأكيد سمو وزير الطاقة القدير خلال الجلسة الافتتاحية لندوة أوبك الدولية التاسعة في فيينا؛ حيث شدّد على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ومواجهة التغير المناخي، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تحقيق هذا التوازن، وتأكيد سموه كذلك على طموح المملكة في أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة، عالميًا، في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة..
وهي طموحات دعمها عمل دؤوب، وتنفيذ فوري، كانت محصلته مشروعات طموحة، ونتائج باهرة، كسبت بها المملكة الرهان، وعضدت بها مكانتها المتقدمة والطليعية في عالم الطاقة،
فمن ذلك على سبيل التمثيل والبرهان، ما شهدته المملكة مؤخرًا من صفقات تاريخية لمشاريع طاقة متجددة، بإجمالي قدرة تبلغ (15) غيغاواط، وبأسعارٍ تُعدّ من الأكثر تنافسية عالميًا، فميزة هذه المشاريع الضخمة تتجلى في كونها دعمًا مهولاً لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة، وبما يُمهّد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات والابتكارات في هذا المجال، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، وتحفير النمو الاقتصادي، ومساعدة إستراتيجية رؤية 2030 الصناعية، وما يصحبها من خدمات لوجستية، بما يتطلب طاقة نظيفة ذات إنتاجية عالية ومخاطر بيئية متلاشية، وأسعار تنافسية تحفّز على الإنتاج، وتدعم حركة النمو الاقتصادي السعودي، في سعيه نحو التنافس العالمي، وهو ما نوّه إليه سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال الورشة الدولية التي عُقدت في الرياض بعنوان «تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر»، بالإشارة إلى أن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة أصبح «أرخص حتى من الصين والهند».. فإذا ما أضفت لذلك دخول المملكة في مجال صناعات البطاريات، وآخر مشروع لذلك في بيشة، ومزاحمة الصين في هذا المجال واللحاق بها، والتوسّع في مشاريع طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وشروع المملكة فعليًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، بالفعل، عبر توقيع شركة «أكوا باور» اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأوروبية، بجانب إطلاق المرحلة الأولى من «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر» بالتعاون مع EnBW الألمانية، والعمل على مشاريع بطاريات بقدرة 48 غيغاواط،
بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لاحتجاز الكربون، بما في ذلك خطوط الأنابيب والمرافق الأخرى، مع تعزيز أسطول وحدات توليد الكهرباء باستخدام أكثر الوحدات كفاءة على مستوى العالم، مصحوبًا كل ذلك وغيره بذلك دعم من المملكة لمبادرة «غيغا طن بحلول 2030» لتحقيق الحياد الصفري، كنموذج للتعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة..
كل هذا الحراك الفاعل في عالم الطاقة، يكشف أن المملكة استطاعت أن تتوسع في هذا المجال بصورة لافتة، ونهج مدروس، وإستراتيجية محكمة، محققة نجاحات عزيزة على الآخرين، ورافعة الرهانات إلى مستويات بعيدة، وملوحة ببيرق العز في ساريات النصر والمقامات السامقة وعليها وسم التحدي الأبلج، الذي علّقه سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «الحقوا بنا إن استطعتم»..
فما أعظمك يا وطني الأغر، وما أروع قيادتك التي تقرن القول بالفعل، وتمضي بنا إلى المراقي العاليات، وتضع وطننا حيث ينبغي أن يكون في القمة دومًا.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
أخبار ذات صلة
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الرسوم الجمركية، والنفط، والتوترات: مغامرة ترامب الاقتصادية العالمية
الرسوم الجمركية، والنفط، والتوترات: مغامرة ترامب الاقتصادية العالمية

مركز الروابط

timeمنذ 36 دقائق

  • مركز الروابط

الرسوم الجمركية، والنفط، والتوترات: مغامرة ترامب الاقتصادية العالمية

2025-08-07 Editor الباحثة شذا خليل* في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية الأمريكية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق على أكثر من 90 دولة، في محاولة لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. وبينما يرى ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد الوظائف والتصنيع إلى الداخل الأمريكي، فإن هذه الإجراءات تثير قلقًا عالميًا واسع النطاق، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمرتبطة بأسواق التصدير، مثل الدول العربية. تعتمد اقتصادات عديدة في الشرق الأوسط على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، كما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالسوقين الصينية والأمريكية. وبالتالي، فإن أي تغيّر في سياسات التجارة العالمية يُمكن أن يُحدث اضطرابًا كبيرًا في ميزان القوى الاقتصادية، ويؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة. في هذا المقال، سنحلل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لقرارات ترامب التجارية، ونناقش آثارها على أسعار النفط، والعلاقات بين الدول العربية والقوى العالمية، كما سنرصد انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والعالمي. دخلت التعريفات الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 90 دولة حول العالم حيز التنفيذ، مما أثار حالة من القلق وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الدول المعتمدة على التصدير. أعلن ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال' قبل انتهاء الموعد النهائي للتفاوض مع الدول حول صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، أن مليارات الدولارات بدأت تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي نتيجة الضرائب المفروضة على الواردات. تهدف هذه السياسات إلى إعادة الوظائف والصناعات التحويلية إلى داخل أمريكا، في إطار برنامج قومي لحماية الاقتصاد الأمريكي. التأثير على الاقتصاد العالمي تُعتبر هذه الخطوة تصعيداً في الحرب التجارية العالمية، حيث طالت التعريفات دولاً عديدة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد شملت بعض أكثر الاقتصادات اعتماداً على التصدير، مثل لاوس وميانمار، حيث بلغت الرسوم الجمركية 40%، مما يعكس محاولة ترامب للضغط على الدول المرتبطة تجارياً بالصين. وبينما أبدت الأسواق الآسيوية استقراراً نسبياً، شهدت أسواق الهند وأستراليا انخفاضاً، في حين تفاوضت بعض الدول الكبرى كاليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لتقليل نسبة الرسوم المفروضة عليها. التأثير على الدول العربية الاقتصادات العربية، وخاصة المصدرة للنفط، قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال اضطرابات الأسواق العالمية. فزيادة الرسوم الجمركية تقلل من حجم التجارة العالمية، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط. كما أن قرارات ترامب قد تضع ضغوطاً سياسية على الدول العربية التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع روسيا أو الصين. فقد هدد بفرض رسوم إضافية على الهند بسبب شرائها للنفط الروسي، وهو ما قد يحدث مع دول عربية تنتهج سياسة خارجية مستقلة. ماذا عن سوق النفط؟ تُعد سوق النفط واحدة من أكثر الأسواق تأثراً بالسياسات التجارية الأمريكية. ارتفاع التعريفات الجمركية يؤدي غالباً إلى تقليص النشاط الصناعي العالمي، وهو ما يُضعف الطلب على النفط. كما أن تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو، وبالتالي الضغط على أسعار النفط نحو الهبوط. في المقابل، قد تلجأ دول أوبك إلى تقليص الإنتاج لدعم الأسعار، ما يُعيد المخاوف من تقلبات في الأسواق المالية. الصين، كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تعيد توجيه استيرادها إلى دول لا تشملها الرسوم الجمركية، مما يفتح فرصاً لدول عربية مثل السعودية والعراق، ولكن مع مخاطر سياسية. الصين في قلب الأزمة الصين تلعب دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث تستهدفها معظم قرارات ترامب. وكونها الشريك التجاري الأكبر للعديد من الدول العربية، فإن أي اضطراب في اقتصادها سينعكس على حركة التبادل التجاري مع المنطقة العربية. وفي حال تحوّل النزاع التجاري إلى صدام اقتصادي شامل بين بكين وواشنطن، فإن المنطقة العربية قد تجد نفسها في موقع ضغط بين طرفين متنافسين. الخلاصة قرارات ترامب تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير العالمي. أما بالنسبة للدول العربية، فالتحدي يكمن في كيفية حماية مصالحها الاقتصادية في ظل هذه التقلبات، خصوصاً تلك المرتبطة بسوق النفط والعلاقات التجارية مع الصين وروسيا. إن على الدول العربية أن تتحرك بحذر، وتعيد تقييم تحالفاتها الاقتصادية، وتبحث عن فرص جديدة في عالم يتغير بسرعة تحت ضغط السياسات الأمريكية الجديدة. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ‎وسوم اسعار النفطالدول العربيةالرسومالسوق العالميترامبوالتقلبات

نحو مستقبل سياحي أكثر ابتكارًا..منتدى TOURISE يُطلق لجنته الاستشارية لدعم إعادة رسم ملامح القطاع
نحو مستقبل سياحي أكثر ابتكارًا..منتدى TOURISE يُطلق لجنته الاستشارية لدعم إعادة رسم ملامح القطاع

الرياض

timeمنذ ساعة واحدة

  • الرياض

نحو مستقبل سياحي أكثر ابتكارًا..منتدى TOURISE يُطلق لجنته الاستشارية لدعم إعادة رسم ملامح القطاع

أعلن منتدى TOURISE، المنصة العالمية الرائدة التي أطلقتها وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل لجنته الاستشارية التي تضم ممثلين عن قطاعات متعددة، سيتولون توجيه المسار الاستراتيجي للمنتدى والمشاركة في إعداد أجندة نسخته الأولى، التي ستحتضنها الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، لتكون محطة محورية في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي من قلب المملكة. ويرأس معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، لجنة المنتدى الاستشارية التي تضم أربعة عشر عضوًا من نخبة القادة والخبراء العالميين، يمثلون طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والتقنية، والطيران، والترفيه، والتعليم، والاستدامة، والإعلام. ويُعَدّ هذا التنوع مصدر قوة يعكس شمولية اللجنة وعمق رؤيتها، ما يجعلها واحدة من اللجان الأكثر تكاملًا وتأثيرًا في قطاع السياحة العالمي. ونوّه معالي وزير السياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أهمية الخطوة وأثرها المرتقب على قطاع السياحي العالمي قائلاً: "يتماشى تشكيل المجلس الاستشاري الجديد مع دور TOURISE في قيادة التعاون العالمي المتعدد القطاعات، ويضمن تشكيل المجلس الاستشاري توحيد وجهات نظر متنوعة من ممثلين عن مختلف الجهات ضمن منظومة السياحة العالمية. سيكون لخبرات أعضاء المجلس ونهجهم المبتكر إسهام كبير في جعل طموح TOURISE واقعاً ملموساً، ليصبح المنتدى منصة محفزة للابتكار والاستثمار والاستدامة في السياحة لعقود قادمة." قادة كبرى المجالس والشركات والمبادرات في قطاعات استراتيجية حول العالم يعززون التعاون بين القطاعات في المجال السياحي ويصيغون جدول أعمال المنتدى من جانبها، قالت جوليا سيمبسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) وعضو اللجنة الاستشارية لـ TOURISE، إن انضمامها إلى اللجنة الاستشارية يعكس ثقتها بأهمية التعاون بين القطاعات لدفع النمو المستدام وتعزيز الابتكار ووضع معايير جديدة للسفر المسؤول، مضيفة: " TOURISE أكثر من مجرد قمة، بل هي في جوهرها حافز للتحول العالمي في القطاع السياحي". وسيعمل أعضاء اللجنة بشكل وثيق لدعم التوجهات الاستراتيجية ووضع الرؤى العالمية لمنتدى TOURISE، مع التركيز على معالجة القضايا الأكثر تأثيراً على القطاع دولياً، مثل تعزيز العدالة ضمن القطاع، وضمان التمثيل الشامل لمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، ودعم جهود تنويع القطاع السياحي بما يرسّخ القيمة المضافة التي يقدمها المنتدى على الأمد الطويل، ويدعم دوره كمنصة عالمية للتأثير والتغيير في مستقبل السياحة. وتضم اللجنة الاستشارية أيضاً، لويس ماروتو الرئيس التنفيذي لشركة أماديوس – اسبانيا, محمد جودت مؤسس مبادرة – Happy Billion One مصر، نيل جاكوبس مؤسس شركة Wild Origins والرئيس التنفيذي السابق لشركة – Senses Six تايلاند، ستيفان لوفيفر رئيس مجموعة Soleil du Cirque الترفيهية – فرنسا، توماس وولدباي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو – المملكة المتحدة، جوردي كارنيس المدير العام السابق لهيئة السياحة في برشلونة – إسبانيا، بليك تشاندلي الرئيس السابق لحلول الأعمال العالمية في TikTok – الولايات المتحدة الأمريكية، ماريو إنزنسبيرغر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Liberty International Tourism – النمسا، فابيان فراسنيل الرئيس التنفيذي لمدرسة الرياض للسياحة والضيافة – المملكة العربية السعودية، جون فيليب كويسه خبير ومتخصص في الفعاليات الدولية – المملكة العربية السعودية، باتريك أنديرسون الرئيس التنفيذي لشركة Wagonlit Travel – الولايات المتحدة الامريكية، راندي ديربن الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للسياحة المستدامة – كوريا الجنوبية، وفهد بن محمد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة ونائب رئيس منتدى TOURISE. ومن المقرر أن يجمع أعضاء المجلس الاستشاري بصورة منتظمة في الفترة التي تسبق قمة TOURISE، لتقديم المشورة بشأن برنامج المنتدى ورؤيته وفعالياته، بما يسهم في جعل المنتدى مؤسسة قادرة على قيادة التحول العالمي في القطاع السياحي.

"ساما" يرخص لـ"عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
"ساما" يرخص لـ"عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

"ساما" يرخص لـ"عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن الترخيص لشركة "عون الرائدة" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 9 شركات، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 68 شركة. وأفاد البنك في بيان على موقعه الالكتروني أن هذا القرار يأتي في إطار سعيه إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وأكد "ساما" أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store