خفض المساعدات الأميركية يهدد حياة الملايين
ونتيجة لذلك، وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي آمنة وفعالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم.
ويقول مسؤولان أميركيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي.
وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، مما أدى إلى ترك إمدادات السباكة و6500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية.
وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات.
وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، مما تسبب في فقدان نحو 70 شخصا لوظائفهم وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية.
وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة.
وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل.
ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة.
وأدى حل ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم. وأفاد بحث نشر في دورية ذا لانسيت الطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.
وتقول إدارة ترمب ومؤيدوها إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأميركيين في الداخل بدلا من إرسالها إلى الخارج، ويقولون إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية.
وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأميركية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءا صغيرا من المساعدات الخارجية التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي والبالغة 61 مليار دولار.
وقبل إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلا في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونغرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه.
ويقول مؤيدو هذا الإنفاق إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي.
وقال جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، إنها تعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة. وتساءل "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، التي تولت مسؤولية المساعدات الخارجية بدلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على طلب التعليق على تأثير وقف مشاريع المياه.
واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن المساعدات الأميركية ستكون محدودة أكثر من الآن فصاعدا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 11 دقائق
- الشرق للأعمال
أداء فرنسا وإسبانيا يدفع اقتصاد منطقة اليورو لنمو غير متوقع
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً غير متوقّع خلال الربع الثاني، مستفيداً من أداء أفضل من المتوقع في كلّ من فرنسا وإسبانيا. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.1%، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الأربعاء. وكان اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقّعوا تسجيل ركود. ورغم أن هذه النتائج تشير إلى قدر من الصمود في التكتل الذي يضم 20 دولة في ظلّ حالة متزايدة من عدم اليقين، إلا أنها تُخفي انكماشات اقتصادية في كلّ من ألمانيا وإيطاليا، وهما أكبر وثالث أكبر اقتصادين في المنطقة، إلى جانب نمو أبطأ من المتوقع في هولندا. أثر الحرب التجارية الأميركية يقدم التحديث الصادر هذا الأسبوع عن صحة اقتصاد الكتلة المكوّنة من 20 دولة لمحة عن الأضرار الأولية الناجمة عن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة رسم معالم التجارة العالمية. فقد أدت حالة عدم اليقين إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، بينما فشلت محاولات استباق فرض الرسوم الجمركية. من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون وقد يوفر الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض الاستقرار المطلوب لتحفيز النشاط الاقتصادي. إلا أن كثيراً من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى إتمام، كما أن الاتفاق الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات السلع الأوروبية تعرّض لانتقادات من جانب الشركات. اقرأ المزيد: ترمب يعلن اتفاقاً "تاريخياً" مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية صعوبات ميرتس في ألمانيا يعكس أداء ألمانيا، الذي جاء متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، التحديات التي يواجهها المستشار فريدريش ميرتس، الذي تولّى منصبه خلال هذا الربع. يحاول ميرتس تجاوز سلسلة من الانتكاسات بدأت بفشل التصويت في البوندستاغ لدعم تحالفه، وتوجت هذا الشهر بمحاولة فاشلة لانتخاب ثلاثة قضاة جدد للمحكمة الدستورية. وقد تراجعت شعبيته بشكل حاد، فيما تستمر الخلافات داخل تحالفه بلا توقف. تراجعت الاستثمارات في المعدات وقطاع البناء خلال الربع الثاني وسط حالة متزايدة من عدم اليقين، في حين ارتفعت النفقات الخاصة والعامة. ضربة اقتصادية لميلوني أما بالنسبة لإيطاليا، فإن الانكماش غير المتوقع بنسبة 0.1% (حيث كان الخبراء يتوقعون نمواً طفيفاً) يُعد ضربة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي صرّح وزير ماليتها، جانكارلو جيورجيتي، في وقت سابق من هذا الشهر بأن إيطاليا في وضع جيد لتحقيق هدف النمو البالغ 0.6% لهذا العام وقد تتجاوزه. ويمثل الحفاظ على الزخم الاقتصادي تحدياً لميلوني، التي تحاول في الوقت ذاته إرضاء الناخبين ومعالجة أوضاع المالية العامة المتضخمة في البلاد. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام سيرتفع إلى 137.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن يبدأ في التراجع بحلول عام 2027. أما العجز كنسبة من الناتج فمن المتوقع أن ينخفض دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3% في عام 2026. نمو فرنسي مقلق حتى الأداء الإيجابي في فرنسا، حيث تسارع النمو الاقتصادي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، لم يخلُ من إشارات مقلقة، إذ جاء مدفوعاً بتراكم المخزونات، مما عوّض ضعف الطلب المحلي والتأثير السلبي للتجارة. فقد ارتفع الناتج هناك بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو مماثل للنسبة المسجلة في الربع الأول والبالغة 0.1%. تباين أداء دول المنطقة ويأتي الأداء المختلط في فرنسا في ظل تباطؤ اقتصادي واسع في بقية أنحاء منطقة اليورو. فقد سجلت إسبانيا نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، بينما شهدت إيرلندا انكماشاً، وحققت ليتوانيا نمواً طفيفاً بنسبة 0.2%، وكل من هولندا والنمسا نمواً بنسبة 0.1% فقط. وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات التضخم تحت السيطرة. وقد سمح ذلك للبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وقال صانعو السياسات إنهم الآن في مرحلة "الترقب والانتظار". ومن المتوقع أن تُظهر الأرقام المرتقبة يوم الجمعة قراءة بنسبة 1.9% لمنطقة اليورو في يوليو، رغم أن الرقم المسجل في إسبانيا بلغ 2.7%، وهو أعلى قليلاً من المتوقع.
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق تجاري مع الهند، ونبه إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق. وتأتي تعليقاته في أعقاب تقرير نشرته "رويترز" يفيد بأن الهند تستعد لقبول رسوم جمركية أعلى بين 20 و25 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة مع عدم إبرام اتفاق تجاري، إذ إنها ترجئ تقديم تنازلات جديدة قبيل الموعد النهائي يوم الجمعة. وقال ترامب، أمس الثلاثاء: "الهند صديق جيد، لكنها تفرض رسومًا جمركية أكثر من أي دولة أخرى تقريبًا"، مضيفًا أن ذلك سينتهي. وردًا على سؤال حول تقرير "رويترز"، قال ترامب إن الاتفاق التجاري لم توضع عليه اللمسات النهائية وإن الهند قد تواجه رسومًا جمركية أعلى. وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تخطط لاستئناف المحادثات التجارية الأوسع نطاقًا مع الولايات المتحدة في منتصف أغسطس عندما يزور وفد أميركي الهند على أمل إبرام اتفاق تجاري ثنائي شامل بحلول أكتوبر المقبل. وقال أحد المسؤولين: "تمضي المحادثات بشكل جيد"، مضيفًا أن ترامب قد يصدر أمرًا بفرض رسوم جمركية في "أسوأ التصورات". وتابع: "لكننا نفترض أنه سيكون إجراءً مؤقتًا، بالنظر إلى الجولات الخمس من المحادثات التجارية التي جرت.. وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبًا".
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
«حزب الله»: بين رفض تسليم السلاح وشراء الوقت بفرض الشروط
لا يزال «حزب الله» على لسان مسؤوليه يرفع سقف مواقفه الرافضة لنزع سلاحه رغم كل الضغوط التي يتعرض لها، وتلك التي يتعرض لها لبنان على خلفية هذا الموضوع، وهو ما يطرح علامة استفهام حول موقف الحزب الذي حيناً يعلن رفضه النهائي لتسليم السلاح، وحيناً يربط البحث بالاستراتيجية الدفاعية بانسحاب إسرائيل. وكان آخر هذه المواقف تلك التي أطلقها عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين جشي بالقول: «نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه، أو حتى رؤيته في الأحلام»، داعياً إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر. وانطلاقاً من الوقائع والمعطيات لا يبدو رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري-أنيجما» رياض قهوجي، متفائلاً بإمكانية تسليم «حزب الله» لسلاحه، معتبراً أنه «بالنسبة للحزب فهو من الأفضل له أن يخسر سلاحه في الحرب بدل أن يسلّمه». ويلفت قهوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) عندما وافق على اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن في نيته أبداً تسليم السلاح، بل هو وافق لشراء الوقت، وإعادة تسليح نفسه، وتجميع قواه، متكلاً كذلك على النظام السوري الذي كان يشكل بالنسبة إليه خط الإمداد مع إيران، لكن في هذه الفترة حصل ما لم يكن بحسبانه، حيث سقط النظام السوري، وتوالت الضربات على إيران، وبدأت الأمور تذهب في منحى آخر». لبنانيون يسيرون وسط الأنقاض في قرية عيتا الشعب الحدودية من هنا يقول قهوجي: «لكن (حزب الله) من الناحية العقائدية لم ولن يتغير، هو يراوغ بالإعلان أنه مستعد للحوار والبحث في الاستراتيجية الدفاعية وغيرها بشروط، وكل ذلك ضمن سياسة شراء الوقت، وبعيداً عن أي نيات تسليم السلاح». ويرى أن «(حزب الله) لن يسلم السلاح حتى لو إسرائيل دمرت لبنان بالكامل»، مضيفاً: «هو لا يختلف عن حركة (حماس) لناحية طريقة التفكير والتصرف والبعد العقائدي والارتباط مع إيران، وبالتالي لن يتوانى عن مواجهة الجيش اللبناني في حال اتخذ أي قرار بسحب سلاحه بالقوة، وهناك تجارب كثيرة تثبت هذا الأمر». وفيما يعتبر قهوجي أن «حزب الله» هو أكثر طرف في لبنان مستعد للحرب الأهلية، لا يستبعد عودة الحرب الإسرائيلية، معتبراً أن «(حزب الله) يفضل تسليم السلاح في الحرب وبالقوة من جانب إسرائيل، حيث بذلك يخرج منتصراً أكثر، وفق عقيدته وأمام بيئته، على عكس تسليمه للجيش». مواقف «حزب الله» هذه تعود بشكل أساسي لعدم تطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المحلل السياسي القريب من «الحزب» الدكتور قاسم قصير، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال (حزب الله) يتمسك بموقفه بأن المشكلة هي عند العدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو مستمر بعدوانه على لبنان، وأن الحزب لن يسلم سلاحه وهو مستعد للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تنفيذ الخطوات المطلوبة من العدو الإسرائيلي». وأمام هذا الواقع يقول قصير: «الحزب يستعد لكل الاحتمالات، وخصوصاً التحضير لمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان»، مضيفاً: «نحن أمام أيام صعبة والتهديدات والتحذيرات ستزداد وكل الاحتمالات واردة في حال عدم التوصل إلى حلول دبلوماسية لاستكمال تطبيق وقف إطلاق النار ومنع حصول عدوان إسرائيلي جديد على لبنان». وكان النائب جشي قال في احتفال تكريمي: «نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا...». وأضاف جشي: «نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع العدو عن الاعتداء علينا»، «مشيراً إلى أننا «لا نقول إن الدولة مقصّرة، بل نقول إن إمكانات دولتنا قاصرة عن مواجهة هذا العدو ومنعه من العدوان، ففي العام 1972 دخل العدو إلى أرضنا ولم تستطع الدولة منعه، وكذلك في العام 1978 حين اجتاحت إسرائيل جزءاً من أرضنا ولم تستطع الدولة منعها، وأيضاً في العام 1982 لمّا عادت الكرة واجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، ولم تستطع الدولة منعها». وأردف: «عندما تصبح الدولة قوية وقادرة وحاضرة، وتمنع هذا العدو من الاعتداء، وتردعه حتى عن مجرد التفكير بالنيل من أهلنا وشعبنا وكرامتنا، حينها فقط يُفتح النقاش في هذا الأمر، لكن لا بد من وجود دولة قوية قادرة حاضرة لتحمي هذا البلد وتمنع العدوان، وبعد ذلك نحن حاضرون للنقاش في كل التفاصيل».
