خفض المساعدات الأميركية يهدد حياة الملايين
ونتيجة لذلك، وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي آمنة وفعالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم.
ويقول مسؤولان أميركيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي.
وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، مما أدى إلى ترك إمدادات السباكة و6500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية.
وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات.
وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، مما تسبب في فقدان نحو 70 شخصا لوظائفهم وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية.
وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة.
وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل.
ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة.
وأدى حل ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم. وأفاد بحث نشر في دورية ذا لانسيت الطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.
وتقول إدارة ترمب ومؤيدوها إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأميركيين في الداخل بدلا من إرسالها إلى الخارج، ويقولون إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية.
وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأميركية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءا صغيرا من المساعدات الخارجية التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي والبالغة 61 مليار دولار.
وقبل إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلا في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونغرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه.
ويقول مؤيدو هذا الإنفاق إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي.
وقال جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، إنها تعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة. وتساءل "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، التي تولت مسؤولية المساعدات الخارجية بدلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على طلب التعليق على تأثير وقف مشاريع المياه.
واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن المساعدات الأميركية ستكون محدودة أكثر من الآن فصاعدا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
السعودية ترحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضافت الوزارة في بيان أن المملكة "تشيد بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". كما شددت على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لـ"اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق". وأعلن ماكرون، الخميس، أن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين "وفاءً لالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". وأضاف في منشور على منصة "إكس"، تضمن رسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيعلن عن هذا القرار بشكل رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر المقبل. وأضاف ماكرون: "آمل أن يساهم الاعتراف في تحقيق السلام الراسخ بالشرق الأوسط". ويميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساع للحفاظ على فكرة حل الدولتين على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك. ورحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالقرار الفرنسي، قائلاً: "نعرب عن شكرنا وتقديرنا للرئيس إيمانويل ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس محمود عباس، والتي جدد فيها موقف فرنسا الثابت، وأكد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل". كما أعرب الشيخ على منصة "إكس"، عن شكره لـ"المملكة العربية السعودية على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين". وذكر الشيخ أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وشكره على "الجهود الكبيرة التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصالاته مع فرنسا ودفعها للاعتراف بدولة فلسطين. في أعقاب رسالة الرئيس ماكرون التي وصلت مساء اليوم لرئيس دولة فلسطين". ضغوط أوروبية إسرائيلية على ماكرون ويقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية، وفق ما نقلت "رويترز". وأمضى المسؤولون الإسرائيليون شهوراً في الضغط لمنع ما وصفه البعض بأنه "قنبلة نووية" للعلاقات الثنائية. ووفقاً لمصادر مطلعة على هذه المسألة، تراوحت تحذيرات إسرائيل لفرنسا بين تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعقيد مبادرات باريس الإقليمية بل وحتى التلميح إلى إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية. وكتب حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية على إكس أن قرار ماكرون يعكس "التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعم فرنسا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
طهران تحدّد 3 شروط لاستئناف المحادثات مع واشنطن
حدّد دبلوماسي إيراني كبير، أمس (الخميس)، ثلاثة شروط لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك عشية محادثات حسّاسة مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في إسطنبول، يطغى عليها احتمال إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، وفق آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أمس، في نيويورك، إن المحادثات يمكن أن تُستأنف إذا قامت واشنطن ببناء الثقة مع طهران، والاعتراف بحقوقها بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي»، وضمان ألا تؤدّي المفاوضات إلى تجدّد العمل العسكري ضد إيران. وأجرت إيران خمس جولات من المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن المسار الدبلوماسي توقّف بعد اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي. وأمهلت القوى الأوروبية إيران حتى نهاية أغسطس (آب) لإحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لتفادي تفعيل آلية «سناب باك». وقالت مصادر لوكالة «رويترز» إن تلك الأطراف ستقترح على إيران تأجيل الآلية لستة أشهر.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
مفاوضات أوروبية - إيرانية لاختبار فرص التسوية النووية
تستعد فرنسا وألمانيا وبريطانيا لاستئناف الحوار المباشر مع إيران، الجمعة، وذلك في محاولة لاختبار موقف طهران التفاوضي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات المزمعة في إسطنبول. وأضاف عراقجي في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن إيران مستعدة دائماً للمضي قدماً في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف، طبقاً لوكالة «رويترز». وقال عراقجي: «خصوصاً بعد الحرب الأخيرة (مع إسرائيل)، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أنّ مواقف إيران لا تزال ثابتة، وأننا سنواصل التخصيب (اليورانيوم)»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وتعقد فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الجمعة، محادثات مباشرة مع إيران في إسطنبول، وذلك للمرة الأولى منذ الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران). وتأتي هذه المحادثات في إطار مساعٍ لقياس مدى استعداد طهران للدخول في تسوية من شأنها تجنب تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الدولية، حسب مصادر دبلوماسية. ولا تزال الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، تشكل أطراف الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018. وقد نصّ الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وستجري المحادثات الجمعة بين دبلوماسيين كبار من «الترويكا الأوروبية» والفريق التفاوضي الإيراني في إسطنبول. وكانت الولايات المتحدة قد أجرت 5 جولات من المحادثات مع طهران قبل تنفيذ الضربات الجوية في يونيو، التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها «أزالت» برنامجاً نووياً تزعم واشنطن وتل أبيب أنه يهدف لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران باستمرار. في الوقت الحالي، لا تبدي إيران أي رغبة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، حسب دبلوماسيين أوروبيين وإيرانيين. غير أن الدول الأوروبية تؤكد أن إحياء المفاوضات أصبح ضرورياً، خصوصاً بعد توقف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واقتراب موعد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تنتهي القيود المفروضة بموجب القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. كما يسعى الأوروبيون للحصول على تفسير بشأن مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، القريب من مستوى الاستخدام العسكري، الذي لم يُعرف مكانه منذ الهجمات الأخيرة. وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في مؤتمر صحافي في باريس يوم 18 يوليو (تموز): «نحن ملتزمون ببذل كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي». وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية «سناب باك» خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك قبل انتهاء الاتفاق رسمياً في أكتوبر. الدول الأوروبية الثلاث حذرت من أنها ستلجأ إلى هذه الآلية إذا لم يُحرز أي تقدم نحو اتفاق جديد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تفعيل جميع العقوبات السابقة، بما يشمل القطاعات النفطية والمصرفية والدفاعية. ومع تولي روسيا، الحليفة لإيران، رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر، تعتبر الدول الأوروبية أن نهاية أغسطس (آب) تمثّل الفرصة الأخيرة الفعلية لتفعيل آلية العقوبات قبل أن يتغير توازن القوى في المجلس. ونقلت «رويترز» عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إلى جانب دبلوماسيين إقليمي وإيراني، فإن اجتماع إسطنبول سيركز بالدرجة الأولى على ملف «سناب باك». كما أشاروا إلى أن الأوروبيين قد يطرحون على طهران خيار تمديد المهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر. في المقابل، سيتعيّن على إيران تقديم التزامات واضحة، من بينها الاستعداد لمحادثات مع الولايات المتحدة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم توضيحات بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي تصريحات أدلى بها من مقر الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي سيشارك في اجتماع إسطنبول، إن طهران وافقت على استقبال فريق تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة. وحذّر غريب آبادي من أن تفعيل آلية «سناب باك» سيقابل بردّ قوي من طهران، مذكراً بأن بلاده سبق أن هددت بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال فرضت هذه العقوبات. وقال إنه على علم بالحديث حول إمكانية التمديد، لكنه أضاف: «من المبكر مناقشة ذلك. لا يزال أمامنا نحو ثلاثة أشهر حتى موعد 18 أكتوبر». من جانب آخر، صرّح مسؤول في إدارة ترمب -طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن الولايات المتحدة «منسّقة» مع الدول الأوروبية بشأن هذه المسألة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وأفادت 4 مصادر بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، كان في باريس يوم الخميس، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين فرنسيين لمناقشة ملفات متعددة، بما فيها الملف الإيراني. وكانت إسرائيل قد بررت هجماتها الأخيرة على إيران بأنها تهدف إلى إزالة أي احتمال لتمكين خصمها الإقليمي من تطوير أسلحة نووية.
