"الوطني الحرّ": على الجميع مسؤوليّة
أعلن "التيار الوطني الحر" في بيان، "تأييده للجهود السلمية المبذولة لحل مسألة الاحتلال "الاسرائيلي" للبنان واعتداءاته عليه وبمسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وينظر بايجابية الى كلام الموفد الاميركي السفير توم براك بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
ورأى في "الدينامية الحاصلة فرصة سانحة وممكنة من أجل ايجاد حل للسلاح خارج الدولة"، داعيا السلطة اللبنانية وحزب الله على حدّ سواء الى "اغتنام الفرصة من أجل تحرير الأرض والأسرى والموارد وإجراء الاصلاحات المالية الموعودة، كذلك اتمام حل نهائي لأزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر أن "على الجميع مسؤولية الانخراط الجدي في مسار إعادة السلام والازدهار إلى لبنان، والذي يتطلّب وعياً وطنياً استثنائياً، لا شعبوية رخيصة وتحريضا قاتلا، من اجل الوصول إلى خاتمة تنهي معاناة اللبنانيين وتضع حدّاً لعقود من القهر والقتل والدمار".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 16 دقائق
- المركزية
100$ للفرد 400$ للأسرة: حوافز لعودة اللاجئين إلى سوريا
منذ لحظة إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعيّة اللبنانيّة حنين السيّد، في تصريحٍ لها لوكالة "رويترز" اليوم، منح "مئة دولار لكلّ سوريّ عائد من لبنان إلى سوريا، وأربعمئة دولار لكلّ أسرة عند وصولها"، بدا أنّ مسارًا جديدًا — موثَّقًا هذه المرّة بالأرقام والضمانات — قد وُضِع على الطاولة أمام الرأي العامّ اللبنانيّ والسوريّ والدوليّ معًا. السيّد، التي وصفت العرض بأنّه "بداية جيّدة ومهمّة"، أوضحت أنّ الخطة الحكوميّة ستتحمّل تكاليف النقل كاملة، وأنّ سلطات الحدود قرّرت إعفاء العائدين من الرسوم، مؤكّدةً أنّه جرى التنسيق مسبقًا مع "نظرائنا السوريّين" بما يضمن تسهيل الإجراءات. في الأسبوع الأوّل وحده سجّل أحد عشر ألف شخصٍ أسماءهم للعودة، فيما تسعى الحكومة إلى أن يتراوح عدد العائدين بين مئتي ألف وأربعمئة ألف قبل نهاية السنة، مع التركيز على المخيّمات غير الرسميّة حيث يعيش قرابة مئتي ألف لاجئ. وبهدف تخفيف التوتّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لوَّحت الحكومة بإمكان منح مَن يبقى في لبنان من أرباب الأسر تصاريحَ عملٍ محدودةً في الزراعة أو البناء كي يواصل إعالة عائلته بعد عودتها، في صيغة تُعَدّ الأولى من نوعها منذ تصاعد موجة النزوح عام 2011. التحوّل في الخطاب الرسميّ والأمميّ ترافق التحوّل في الخطاب الرسميّ اللبنانيّ مع تحوّلٍ موازٍ في توصيف المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين لواقع سوريا بعد الإطاحة بنظام بشّار الأسد في الثامن من كانون الأوّل 2024. فعلى مدى سنواتٍ رأت المفوّضيّة أنّ الوضع الأمنيّ الضبابيّ والملاحقات والتقارير عن التعذيب تحول دون توصيف البلاد "مكانًا آمنًا للعودة الطوعيّة"، لكنّ الحكومة السوريّة الجديدة بادرت، فور تسلّمها السلطة، إلى إطلاق تعهّدٍ علنيّ بأنّ "كلّ السوريّين مُرحَّبٌ بعودتهم من دون استثناء". نتائجُ استطلاعٍ أمميّ أُجري في مطلع عام 2025 أظهرت انقلابًا لافتًا في المزاج: نحو ثلاثين في المئة من اللاجئين في دول الشرق الأوسط عبّروا عن رغبةٍ حقيقيّة في العودة، مقارنةً بنسبة اثنين في المئة إبّان حكم الأسد. ممثّل المفوّضيّة في لبنان إيفو فريسن وصف التطوّرات بأنّها "فرصة إيجابيّة"، لافتًا إلى أنّ "الموقف يتغيّر بسرعة كبيرة، ما يتيح للاجئين التفكير بواقعيّة في خيار العودة المستدامة". بحلول نهاية حزيران 2025 أحصت المفوّضيّة عودة أكثر من ستمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين ألف سوريّ عبر حدود الدول المجاورة، بينهم مئةٌ وواحدٌ وتسعون ألفًا دخلوا من لبنان وحده. هذه الأرقام، وإن بدت طموحةً للبعض ومتواضعةً لآخرين قياسًا بحجم الشتات، أظهرت مسارًا تصاعديًّا غير مسبوقٍ منذ اندلاع الصراع. في الوقت نفسه، ظلّت ظروف اللاجئين داخل لبنان تتفاقم؛ فالحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله أواخر عام 2024 فرضت على البلاد حصارًا عسكريًّا امتدّ أشهرًا وحوّلت بعض مناطق الجنوب إلى خطوطِ نار، فيما عجز الاقتصاد — المنهك أساسًا منذ 2019 — عن امتصاص الصدمات المتتالية الناتجة من شحّ الدولار وتدهور الليرة وارتفاع البطالة. أمام هذا المشهد بدا عرضُ العودة بالحوافز الماليّة أشبهَ بطوق نجاةٍ لشريحةٍ لا يُستهان بها من اللاجئين. غير أنّ الصورة في سوريا ما زالت بعيدةً عن الكمال؛ فالمنازل والبنى التحتيّة في محافظات إدلب وحلب وضواحي دمشق تعرّضت لدمارٍ واسع، وشبكات الكهرباء والمياه تكاد تكون معدومةً في مناطق كثيرة، بينما يشير آخر تحديثٍ أمميّ إلى وجود أكثر من سبعة ملايين نازحٍ داخليّ. ويقول فريسن إنّ "العديد من اللاجئين يُعبّرون عن رغبةٍ في العودة لكنّهم متردّدون بسبب ضبابيّة الأفق الأمنيّ والاقتصاديّ". هؤلاء يخشون الثأر أو التشرّد، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو إطلاق مشاريع صغيرة تضمن كسب الرزق. مبادرات وخطط رسميّة على الضفّة السوريّة بادرت الحكومة الجديدة إلى إعلان سلسلة حوافز وإعفاءات وصفت بأنّها "الأكثر شمولًا منذ عام 2011". مدير العلاقات المحليّة والدوليّة في هيئة الموانئ مازن علوش أفصح عن بنودٍ تُطبَّق حتى الخامس عشر من تمّوز 2025، تسمح لكلّ مَن دخل لبنان بطريقة غير قانونيّة بمغادرته من دون تسديد غرامات أو التعرّض لحظرٍ لاحق، فيما يُعفى مَن انتهت صلاحية إقامته بعد الأول من كانون الأوّل 2024 من الرسوم أيضًا، بينما يُكتفى بتسديد المتأخّرات لمن انتهت إقامته قبل ذلك التاريخ. بالتوازي صدر "قانون استرداد الأملاك" الذي يمنح العائد ستّين يومًا لإثبات الملكيّة واستعادة العقار، وتتعهّد السلطات بحوافزَ ضريبيّةٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، مع إنشاء أربعة مراكز استقبالٍ مجهّزةٍ بعياداتٍ ومولّداتٍ بتمويلٍ مشتركٍ مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ. رغم ذلك كشف مسحٌ أجرته جمعيّة "سوا للتنمية" في خمسة مخيّماتٍ لبنانيّة أنّ اثنين وأربعين في المئة من المستطلَعين لا يملكون مأوى صالحًا في قراهم، وسبعةً وثلاثين في المئة يخشون التجنيد أو الثأر الأهليّ، ما يضع الكرة في ملعب الجهات المانحة لتأمين مساكن جاهزةٍ وحماية قانونيّة. داخل بيروت أفضت المداولات الحكوميّة — وهي المرّة الأولى التي تُعقَد فيها من دون مقارباتٍ عنصريّةٍ شعبويّة — إلى خطّةٍ ذات مرحلتين: تمهيديّة بالتعاون مع الأمن العامّ والمفوّضيّة لتحديث قاعدة بيانات اللاجئين وعرض الحوافز، ثمّ تنفيذيّة توكَل إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة مهمّة وضع "إجراءات ملموسة" تربط بين التمويل الدوليّ ومواكبة العودة اللوجستيّة. وبخلاف مبادراتٍ سابقة اكتفت بالشعارات أو رمت المسؤوليّة على المجتمع الدوليّ، يُعَدّ هذا الطرح اختبارًا فعليًّا لقدرة الدولة اللبنانيّة على الالتزام بمعايير القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ولا سيّما مبدأ "عدم الإعادة القسريّة". فالمغادرة تبقى "طوعيّةً حصرًا" وفق النصّ الرسميّ، شرط أن يوقّع اللاجئ استمارةً تؤكّد خانة "القرار الشخصيّ". من زاويةٍ أوسع يتقاطع المسار اللبنانيّ مع خططٍ تركيّةٍ وأردنيّة؛ إذ تستهدف أنقرة إعادة سبعمئة ألف لاجئٍ حتى نهاية 2026، فيما تتحضّر عمّان لتسهيل مغادرة مئتي ألفٍ من أصل مليونٍ وثلاثمئة ألف. هذا التزامن، وإن اختلفت شروطه وحدّته، يوحي بإمكان بلورة تفاهمٍ إقليميّ برعاية المفوّضيّة يوزّع الأعباء اللوجستيّة ويُنسّق مع العواصم المانحة. في بيروت دعا المفوّض السامي فيليبو غراندي، قبل أسابيع، المجتمع الدوليّ إلى "استثمارٍ جدّيّ" في إعادة الإعمار، قائلًا إنّ سوريا "بلدٌ مُنهَك يحتاج إلى ترميم بناه التحتيّة وخدماته وأمنه واقتصاده". وأشاد بقرار واشنطن رفع جزءٍ من العقوبات الاقتصاديّة باعتباره "خطوة في الاتجاه الصحيح"، محذّرًا من فشلٍ جماعيٍّ إذا تُرِكت دمشق وحيدةً أمام عبء الإعمار. مسار العودة يبقى نجاح أيّ مسارٍ لعودة السوريّين مرهونًا بعدّة عوامل مترابطة؛ فبالإضافة إلى حوافز النقد المباشرة والإعفاءات، لا بدّ من ضمانات أمنيّةٍ شاملةٍ تُشعر العائدين بالحماية من الاعتقال التعسّفيّ أو الملاحقات الكيديّة، مع توفير خدمات أساسيّة كالمياه والكهرباء والتعليم. كذلك يتطلّب الأمر شبكةَ مراقبةٍ مشتركةً بين بيروت ودمشق والمفوّضيّة ترصد أيّ خرقٍ محتمل وتفعّل آليّات المساءلة السريعة. من دون ذلك سيظلّ القلق مُبرَّرًا، ويُخشى أن يتحوّل العائدون إلى نازحين داخليّين يضاعفون الضغط على البنى الضعيفة في محافظاتٍ ما زالت تجرّ ذيول الحرب والعقوبات. ورغم ضخامة التحدّيات، فإنّ السّياق الإقليميّ الراهن، قد يفسح مجالًا لالتقاط اللحظة. بالنسبة إلى بيروت، التي رُهنت استحقاقاتها الماليّة والتنموّية بعبء اللجوء طيلة اثني عشر عامًا، يُمثّل تحريك ملفّ العودة فرصةً لإعادة ترتيب أولويّاتها الداخليّة وفكّ اشتباكٍ مزمنٍ بين القضايا الاجتماعيّة والهواجس السياديّة. أمّا لدمشق، فيُمثّل نجاح عودةٍ منظَّمةٍ ومدعومةٍ إنسانيًّا رصيدًا سياسيًّا يُعيد دمجها تدريجيًّا في النظام الدوليّ، شرط أن تُترجَم الوعود على الأرض عبر مؤسّسات دولةٍ شفّافةٍ تُحارب الفساد وتحمي حقوق الملكيّة الفرديّة والجماعيّة. في الخلاصة تبدو المعادلة واضحة: "إذا التقت الإرادة السياسيّة الصادقة بالتمويل الرشيد والرقابة الصارمة، يمكن تحويل مأساة اللجوء إلى رافعةٍ لبناء مستقبلٍ أكثر عدالةً وأمانًا على ضفّتَي الحدود". الخطّة اللبنانيّة، بمنحها النقد المباشر والإعفاء من الرسوم، والخطّة السوريّة بمسارها القانونيّ حتى منتصف تمّوز، ليستا سوى حجرِ الزاوية. أمّا البنيان، فلن يكتمل إلّا إذا استُثمرت اللحظة الإقليميّة بعقلانيّة، فتقاطعت مصالح الدول مع كرامة البشر، وتسارعت قوافل العودة من دون أن تتعثّر في ممرّات الحرب أو دهاليز البيروقراطيّة. بهذه الشروط وحدها يمكن قياس هذا المسار — لا بعدد الحافلات التي تعبر الحدود فحسب — بل بقدرة العائدين على فتح أبواب بيوتهم المغلقة منذ أعوام. بتول يزبك - المدن
OTV
منذ 40 دقائق
- OTV
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 10 تموز 2025
النهار من المتوقع أن تتعثر معالجة مشكلة عربات 'التوك توك' بعد بيّنت اعتصامات أمس عددها الكبير جداً ما يحول دون توقيفها بل تسجيلها كدراجات واستيفاء الرسوم عليها. تردد أن الرابطة المارونية في صدد تنظيم خلوة لرسم برنامج عمل على المستويين المسيحي والوطني على كل المستويات. ***** الجمهورية تدرس جهات أمنية وضع ضوابط تقنية في قطاع الاتصالات على تطبيقَي مواعدة للشباب والشابات حمايةً من استدراج اللبنانيِّين من قبل أجهزة استخبارات عدوة. نُصِبت كاميرات إعلامية على تلالٍ موازية للعاصمة، تزامناً مع زيارة ديبلوماسي أجنبي إلى لبنان، تحسّباً لتعرّض العاصمة إلى غارة إسرائيلية. كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة أنّ حواراً جدّياً بدأ بين دولتَين إقليميّتَين، وقالت إنّ السلام بينهما على مسافة أسابيع أو أشهر. ***** اللواء إستبعدت فكرة استخدام القوة في مسألة نزع السلاح غير الشرعي، أقله في مهلة الأشهر السنة المقبلة. توقعت مصادر قضائية تزايد الملاحقات لوزراء ومدراء وموظفين كبار كانوا في الخدمة في المرحلة السابقة. تتعرض الاجراءات المسلكية والعقابية في عدد من الادارات والمؤسسات والسلطات إلى حملات مضادة على مواقع التواصل.. ***** نداء الوطن قرأت مصادر عليمة في واشنطن زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع كنوع من رسالة تفهّم لموقفه من مسألة نزع سلاح 'حزب الله'. تداولت أوساط سياسية معلومات عن مساعٍ جديّة للتمديد للمجلس النيابي الحالي سنتين كأحد متطلبات 'الثنائي الشيعي' للسير بالتسوية المقترحة في ورقة براك والمتصلة بملف سلاح 'حزب الله'. ويجرى الحديث عن 'ربط مسارات' تشمل قانون الانتخاب والتمديد والضمانات الأمنية. اعتبرت مصادر اقتصادية أن الارتفاع الهائل في الإيرادات الجمركية عائد إلى انحسار عمليات التهرّب الجمركي الذي كانت تمارسه جهات معروفة خصوصًا في مرفأ بيروت. ***** البناء تؤكد مصادر عربية دبلوماسية أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عندما وصلت إلى استهداف قيادة العمليات الأميركية في قاعدة العيديد في قطر خلقت تقدير موقف عربي خليجي جماعي واضح يقول بأن استمرار الحرب سوف يؤدي إلى إحراق الخليج بنيرانها وإقفال الممرات أمام نفطها وأنه يكفي توقف محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه حتى يغادر المقتدرون من أبناء الخليج بلدانهم نحو ملاذات آمنة يمكن العيش فيها. وتقول المصادر إن تقدير الموقف تمّ إبلاغه للرئيس الأميركي دونالد ترامب مشفوعاً برسالة تقول إن التريليونات التي تعهّد بها العرب سوف تتبخّر مع استمرار الحرب وتوقف تجارة الطاقة ومداخيلها، وتضيف المصادر أن التشاور العربي الأميركي أفضى إلى قناعة مشتركة بالحاجة لوقف الحرب فوراً من جهة ولفتح الباب لوقف حرب غزة التي شكلت سبب تعاطف شعبي عربي وغربي غير متوقع مع إيران، حيث صارت الصواريخ التي تستهدف تل أبيب عنوان احتفال شعبي عالمي بصفته الشكل الوحيد المتاح لمعاقبة 'إسرائيل' على جرائمها بحق الفلسطينيين في ظل صمت دولي وعربي. يعتقد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن تصاعد العمليات اليمنية خلال الأيام التي ترافق التفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس مجرد مصادفة بل هو خطة يمنية لتعزيز الموقف التفاوضي للمقاومة الفلسطينية، حيث تتكامل العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة في غزة وكثافتها مع التصعيد اليمني وتقول للإسرائيلي إنه عاجز عن فرض معادلة ردّ تبقي المبادرة العسكرية بين يديه ويعرض وقف إطلاق النار كحاجة فلسطينية تتمّ تلبيتها بشروط إسرائيلية بل بصفته حاجة إسرائيلية أيضاً في ظل تدهور المشهد العسكري لجيش الاحتلال وظهوره في موقف العجز والضعف أمام كثافة الضربات وضخامتها وقسوتها.
MTV
منذ 41 دقائق
- MTV
المخاوف وهمية أم جدية؟
ليس سرًا أن البلد منقسم بين من يقول بقدرة الدولة على بسط سيادتها على أرضها واحتكارها للسلاح، وبين من يقول إن خطوة من هذا القبيل تُدخل البلد في فوضى بالحد الأدنى، وحرب أهلية بالحد الأقصى، وفيما أصحاب وجهة النظر الأولى يعتبرون أن عدم المبادرة ينُم عن مخاوف وهمية مردها إلى مقاربة وضعية "حزب الله" وكأنها ما زالت نفسها قبل حرب الطوفان، فإن أصحاب وجهة النظر الثانية يعتبرون أن المخاوف جدية ولا يجوز التقليل من شأنها. تنطلق المقاربة المصرّة على قدرة الدولة بان تحتكر السلاح وتستعيد قرار الحرب من النقاط التالية: أولًا، اختلفت المعطيات العسكرية والميدانية، لـ "حزب الله"، والجغرافية، مع سوريا الجديدة، والإقليمية، مع تقطُّع أوصال محور الممانعة وخروجه من الخدمة العسكرية، عن الوضع الذي كان سائدًا وقائمًا قبل 7 تشرين الأول 2023، وبالتالي إذا لم تُقدم الدولة اليوم على إنهاء ازدواجية السلاح متى يمكن أن تُقدم؟ وهل من وضع أفضل من هذا الوضع؟ ثانيًا، أن تحتكر الدولة السلاح ليس مشروع غلبة ضد فئة من اللبنانيين، إنما خطوة ضرورية من أجل وقف الانقلاب المتمادي على الدولة والمستمر منذ العام 1991، حيث أثبتت التجربة بالوقائع التي لا تعدّ ولا تحصى بأنه لن تقوم قيامة للبنان في ظل سلاح خارج الدولة يستجر الحروب ويُبقي البلد في الفوضى وعدم الاستقرار. ثالثًا، أن تحتكر الدولة السلاح يشكل إنقاذا لجميع اللبنانيين والطائفة الشيعية تحديدًا من مستنقع الحروب والموت، خصوصًا أن "حرب الإسناد" التي أعلنها "حزب الله" أثبتت بأنه المسؤول عن دخول إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية، وعجزه عن إخراجها، كما عجزه عن الدفاع عن كوادره وعن بيئته، وبالتالي تمسكه بالسلاح هو تمسُّك ببقاء إسرائيل واستمرار الحرب. رابعًا، لم تنشأ السلطة الجديدة سوى بسبب تراجع دور "حزب الله" وتأثيره، وهو كان ضد الخيار الثالث ومصرّ على الرئيس الذي "يحمي ظهر المقاومة"، وجاء خطاب القسم والبيان الوزاري تجسيدًا للمرحلة الجديدة، فهذا البيان الأول منذ العام 1991 الذي لا يتحدّث عما يسمى مقاومة، ويؤكد في نصوصه وروحيته على مرجعية الدولة وحدها من دون شريك في قرار الحرب وفي احتكار السلاح، ويفترض أن يُترجم الكلام المكرّر للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وليس أن يبقى ضمن حدود الموقف السياسي. خامسًا، لا تشكيك بنوايا عون وسلام ولا بهدفهما الوصول إلى دولة تبسط سيطرتها على البلد كله، خصوصًا أن مصلحتهما الشخصية والمباشرة بالتوازي مع المصلحة الوطنية تتطلّب قيام هذه الدولة من أجل أن يقال إنه في عهد الرئيس جوزاف عون وفي حكومة الرئيس نواف سلام خرج لبنان من إدارة الأزمة المستمرة منذ خمسة عقود إلى الحل اللبناني النهائي لسيادته. سادسًا، يفترض بالرئيسين مصارحة "حزب الله" بأن الدولة لا يمكن أن تبقى شاهد زور على موت لبنان واللبنانيين، وأنهما سيتصرفا انطلاقًا من مسؤوليتهما الوطنية لحماية اللبنانيين وإنقاذ لبنان، والمخاوف من حرب وفوضى في غير محلها ويروِّج لها "الحزب" عمدًا لتجميد أي خطوة من هذا القبيل، لأن من يخسر الحرب وظهره الأسدي وظهر ظهره الإيراني يُستبعد أن يلجأ إلى الانتحار في ظل بيئة لبنانية تريد الدولة، وبيئة إقليمية ودولية غير مؤاتية له، وحتى لو كان هناك مجازفة معينة فإنها تبقى أفضل بكثير من استمرار الوضع الحالي، لأنه في المجازفة يمكن العبور إلى الدولة الحقيقية والاستقرار المنشود. الدولة غير القادرة تنطلق هذه المقاربة من ثلاث نقاط أساسية: الأولى، أن الحلّ لسلاح "حزب الله" يأتي من الخارج إلى الداخل، ومن انتظر كثيرًا عليه أن ينتظر قليلًا، لأن الإدارة الأميركية لن تقبل باستمرار المشروع الممانع، وهذه المسألة ستحسم في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، و"الحزب" لن يتخلى عن مشروعه المسلّح قبل أن تطلب منه إيران ذلك، وستطلب حتمًا بعد حصولها على الضمانات التي تسعى إليها لاستمرار نظامها. الثانية، أن لبنان في غنى عن استقالات وتظاهرات وإقفال طرقات وفوضى تُدخله في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ومفتوحة على شتى الاحتمالات في ظل بيئة معبأة وانقسام عمودي. الثالثة، أن "حزب الله" أصبح في موقع الساقط عسكريًا بعد الحصار المُطبق عليه من إسرائيل ومن سوريا ومن الجو، ولم يعد باستطاعته لا العودة إلى الوراء ولا أن يتسلّح ولا أن يتموّل، والمتبقي له من سلاح سيتحوّل إلى خردة، كما لم يعد باستطاعته لا القتال ولا الحرب، وبالتالي، انتهى مشروعه المسلّح عمليا بمعزل عن حاجته للحفاظ عليه نظريًا حيال بيئته والبيئات الأخرى. وتأسيسًا على ما تقدّم، فإن المخاوف من احتكار الدولة للسلاح وهمية لا جدية، وما زالت تقارب "حزب الله" وكأن الطوفان لم يطُف عليه وعلى المحور برمته، وفي مطلق الحالات هناك دومًا حد أدنى وحد أقصى، فإذا كان هناك من محاذير للحد الأخير، فلا محاذير إطلاقًا من ترسيم علاقة الدولة مع الحزب بإعلان واضح وصريح بأن لا وجود لما يسمى مقاومة في لبنان، وأن أي كلام من هذا القبيل هو تحريض على العنف، وأن الدولة ستواجه كل من يستخدم السلاح، ومن يريد أن يتحدّث بهذا الأسلوب عليه الاستقالة من الحكومة ومن مجلس النواب.
