
العراق: دول المنبع قامت باستثمارات كبيرة شملت السدود التخزينية دون التنسيق معنا
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم المياه العربي والعالمي، إن الوزارة سعت ومازالت تسعى مع دول المنبع للوصول الى اتفاقات تحدد فيها حصة كل دولة وفق الأعراف ومبادئ القانون الدولي المعتمدة في هذا المجال.
واكد على وضع وتنفيذ خطط تهدف الى تحقيق التوازن في استخدامات المياه ومنها بناء منظومة السدود والخزانات في العراق ووضع الخطط لمواجهة الجفاف وشحة المياه.
كما أشار عبدالله الى اعتماد تقنيات الري الحديثة منها الري بالرش والري بالتنقيط بدلا من الري السيحي لتقليل الضائعات بالإضافة الى مشاريع استصلاح الأراضي.
ونوه ايضا الى أجراء تحديث للدراسة الاستراتيجية تتضمن تأثير التغير المناخي الذي بات ملحوظا في الآونة الأخيرة على واقع الموارد المائية في المنطقة بشكل عام وعلى العراق.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
خطة بـ20 تريليون دولار من إيلون ماسك لربط نيويورك بلندن خلال ساعة واحدة
المستقلة/-خطة بـ20 تريليون دولار من إيلون ماسك لربط نيويورك بلندن خلال ساعة واحدة يعتزم الملياردير الأميركي إيلون ماسك تنفيذ مشروع نقل عالمي غير مسبوق، بتكلفة تُقدّر بنحو 20 تريليون دولار، يهدف إلى ربط قارتَي أمريكا الشمالية وأوروبا عبر نفق يمتد تحت المحيط الأطلسي. المشروع، الذي تتولاه شركة 'ذا بورينغ كومباني' التابعة لماسك، يعتمد على تقنية القطارات المغناطيسية فائقـة السرعة (Hyperloop) داخل أنبوب منخفض الضغط، بسرعة قد تصل إلى 4800 كيلومتر في الساعة، ما قد يختصر المسافة بين نيويورك ولندن إلى نحو ساعة فقط. ووفقاً لتقارير نشرها موقع 'Eco Portal'، فإن الفكرة التي تعود جذورها إلى أوائل القرن العشرين تعود اليوم إلى الواجهة مدفوعةً بالتطور التكنولوجي وتراجع تكاليف الحفر. ويدّعي ماسك أن النفق يمكن إنجازه بتكلفة تعادل 1/1000 من التقديرات السابقة، ما يعيد الأمل بتنفيذ المشروع الذي طالما اعتُبر مستحيلاً. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا رغم أن نظام 'هايبرلوب'، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2013، لا يزال في مرحلة النماذج الأولية، إلا أن الاهتمام المتزايد بالسفر فائق السرعة أعاد تسليط الضوء على هذا المشروع. ويواجه المشروع تحديات كبرى، أبرزها الضغط الهائل في قاع المحيط الأطلسي، والعقبات السياسية واللوجستية بين الدول المعنية. ويرى مراقبون أن المشروع، في حال تنفيذه، لن يقتصر أثره على قطاع النقل، بل قد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية ويُحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القارات. ويثير المشروع أيضاً تساؤلات حول مستقبل البنية التحتية العالمية ودور الابتكار في ربط الشعوب بطرق لم تكن ممكنة من قبل. ورغم الجدل حول واقعية المشروع، إلا أن تحركات ماسك تحظى باهتمام واسع من المهندسين وصناع القرار، مع ترقب عالمي لأي تطورات فعلية قد تخرج هذا الحلم إلى حيّز التنفيذ.


موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
تبلغ تريليوني يورو .. برلين ترفض خطة ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من إعلانها
وكالات- كتابات: رفضت 'ألمانيا' اقتراح 'المفوضية الأوروبية' بشأن الميزانية؛ البالغة: (02) تريليون يورو؛ (نحو 2.3 تريليون دولار)، بعد ساعات من إعلانها من قبل رئيسة المفوضية؛ 'أورسولا فون دير لاين'، في 'بروكسل'. وعبّر المتحدّث باسم الحكومة الألمانية عن موقف 'برلين'، قائلًا إنّ الزيادة الشاملة في ميزانية 'الاتحاد الأوروبي' هي: 'أمر غير مقبول، في وقتٍ تبذَّل فيه جميع الدول الأعضاء جهودًا كبيرةً لتوحيد ميزانياتها الوطنية'. ويُشيّر هذا الرفض الألماني إلى المعركة المقبلة للذراع التنفيذية لـ'الاتحاد الأوروبي'، في محاولة للحصول على الدعم للميزانية المقبلة؛ الممتدَّة لـ (07) أعوام، والتي تبدأ في عام 2028. يُذكر أنّ 'المفوضية الأوروبية' كشفت، الأربعاء، عن مسوّدة الاقتراح بعد مفاوضات مكثّفة استمرت حتى وقتٍ متأخر من ليل الثلاثاء واستؤنفت صباحًا في اليوم التالي. ويُمثّل رقم (1.98) تريليون يورو؛ قفزةً كبيرة من: (1.2) تريليون يورو، أي ما يُعادل: (1%) من ناتج 'الاتحاد الأوروبي'، والذي تم تخصّيصه خلال دورة الميزانية الأخيرة، بين عامي (2021 و2027). ويتضمّن مشروع الخطة إنشاء 'صندوق للتنافسية والازدهار والأمن' بقيمة: (590) مليار يورو؛ (نحو 683 مليار دولار)، يُخصص: (451) مليار يورو؛ (نحو 522 مليار دولار)، منه لمساعدة الشركات الأوروبية على مواكبة منافسيها الدوليين.


شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
مسرور بارزاني يعلن التوصل إلى اتفاق لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان
شفق نيوز- أربيل رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، بالوصول إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لصرف رواتب موظفي الإقليم، داعياً إلى صرف مستحقات شعب كوردستان دون أن تكون عرضة لأي مشاكل أو خلافات. وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن أبدت حكومة إقليم كوردستان، من منطلق الحرص على المصلحة العامة وتخفيف العبء عن كاهل مواطني كوردستان، أقصى درجات المرونة وطبّقت جميع التزاماتها بالكامل، وبعد جهود وحوارات طويلة، أعلن مجلس الوزراء الاتحادي اليوم التوصل إلى اتفاق مشترك بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية". وتابع بارزاني: "نرحب بهذه الخطوة ونتطلع إلى أن تبادر الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب ومستحقات الإقليم المالية". وأضاف "لديّ تقدير عميق لصبر وصمود شعب كوردستان، وأشكر إلى جميع الأطراف والجهات التي ساهمت وساعدت في مساعي حلّ أزمة الرواتب وظلّت داعمةً ومساندةً لنا". وعبر عن أمله في أن "تُصرف الرواتب والمستحقات المالية، التي هي حق مشروع لشعب كوردستان، من الآن فصاعدًا دون أن تكون عرضة لأي مشاكل أو خلافات، وأن نعمل جميعًا على حلّ القضايا ضمن إطار الدستور وبالاحترام الكامل للاتفاقات المبرمة". وفي الملف الأمني لكوردستان، دعا بارزاني، إلى أن "تتوقف الهجمات التي تُشن على إقليم كوردستان، لاسيما تلك التي تستهدف حقول النفط، ونأمل أن تتعاون الحكومة الاتحادية في الكشف عن المنفذين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". وكان مصدر مطّلع، قد كشف يوم أمس الأربعاء، عن تفاصيل اتفاق مالي جديد أُبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، يهدف إلى تسوية ملفات الرواتب والصادرات النفطية وتوحيد الإيرادات. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق ينص على تسليم حكومة إقليم كوردستان مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين. وأشار إلى أن حكومة الإقليم ستبدأ فعلياً بإجراءات تسليم الإيرادات المحلية من المنافذ الحدودية، إلى جانب الكمية المتفق عليها من النفط الخام، في إطار تطبيق بنود الاتفاق الجديد. وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين اللجان الفنية المشتركة لمراجعة وتدقيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالصادرات والواردات النفطية، فضلاً عن بحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية. من جانبه قال مصدر حكومي عراقي إن مجلس الوزراء الاتحادي ينتظر تنفيذ تعهدات حكومة إقليم كوردستان للمضي بحل الأزمة الراهنة. وأوضح أن الحكومة الاتحادية بانتظار كتاب رسمي من حكومة إقليم كوردستان للشروع بتنفيذ الاتفاق من قبل اللجان المختصة. وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد صادق خلال جلسته التي عُقدت صباح أمس الأربعاء، على التفاهمات الجديدة مع بغداد. وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/ مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبررت بغداد تأخير الصرف بعدم التزام أربيل بتسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام (230 ألف برميل يومياً) وعدم تحويل الإيرادات غير النفطية من المنافذ الداخلية إلى خزينة الدولة، وهو ما عدّته الحكومة الاتحادية خرقاً للاتفاقات السابقة التي تم تضمينها في قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية (2023-2025). من جانبها، أكدت حكومة الإقليم أنها تواجه صعوبات فنية وسياسية في تسليم كامل الكميات النفطية، خاصة في ظل استمرار توقف صادرات النفط عبر خط جيهان التركي منذ آذار/ مارس 2023، بفعل قرار تحكيمي دولي ضد تركيا في نزاع تصدير النفط مع العراق، وهو ما جعل أربيل تعتمد على التصدير الداخلي لسد حاجاتها المالية.