بريطانيا تعتزم السماح للدول الأجنبية بتملك حصة 15% من الصحف

مباشر- قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن البلاد تعتزم السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 155 من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة التلجراف.
وستوسع الحكومة أيضا سلطاتها فيما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.
وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي "تهدف هذه الإصلاحات المهمة لحماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار".
وأضافت "إننا نتمسك تماما بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية".
وكانت ملكية صحيفة التلجراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، قد أثارت تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية للنفوذ السياسي.
وذكرت الحكومة أن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 155 في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.
وكانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا قد حظرت العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة ريدبيرد آي.إم.آي التي يديرها رئيس شبكة (سي.إن.إن) السابق جيف زوكر والتي يأتي معظم تمويلها من أبوظبي من امتلاك صحيفة التلجراف.
وكانت ريدبيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قد هيمنت على التلجراف ومجلة ذا سبيكتاتور عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز.
وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريبا. وتم بيع ذا سبيكتاتور لمؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر أيلول، إلى أن التلجراف لم تجد مشتريا.
وسيسمح الحد الأقصى البالغ 155 لأبوظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية الصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: مستوطنان إسرائيليان فرضت بريطانيا عليهما عقوبات شاركا في طرد فلسطينيين من الضفة

شارك المستوطنان الإسرائيليان نيريا بن بازي وزوهار صباح اللذان فرضت عليهما الحكومة البريطانية عقوبات هذا الأسبوع، في حملة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في قرية مغاير الدير بالضفة الغربية. ولفتت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن لندن فرضت عقوبات على منظمة نيريا بن بازي، «مزرعة نيريا»، يوم الثلاثاء، حيث علّقت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة ودعوات وزراء إلى «تطهير غزة» بطرد الفلسطينيين. وهاجم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، «إفلات» المستوطنين من العقاب، معلناً عن عقوبات تهدف إلى محاسبتهم ومحاسبة السلطات الإسرائيلية، وقال: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية». وأُدرج بن بازي على قائمة عقوبات المملكة المتحدة العام الماضي، حيث أشارت الحكومة إلى دوره في بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإجبار عائلات بدوية فلسطينية على ترك منازلها. وهذا الأسبوع، قام المستوطن بزيارات مطولة متكررة إلى بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت يوم الأحد على بُعد أقل من 100 متر من منزل فلسطيني على أطراف قرية مغاير الدير. مستوطنون إسرائيليون (أرشيفية - أ.ب) وكذلك زار صباح البؤرة الاستيطانية في اليوم التالي لإدراجه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة بتهمة «التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد أفراد فلسطينيين، والترويج لها، ودعمها». وقال أحمد سليمان، وهو أب لأحد عشر طفلاً يبلغ من العمر 58 عاماً ويقع منزله بالقرب من البؤرة الاستيطانية: «لم أنم منذ مجيئهم، والأطفال مرعوبون». ووُلد سليمان على بُعد خطوات من القرية، وقضى حياته فيها، لكنه بحلول يوم الخميس كان يستعد للمغادرة، مع أن عائلته لم تكن تدري إلى أين ستذهب، وقال: «قال لي المستوطنون: هذا منزلنا. لا أستطيع فعل شيء. لديهم بنادق وأسلحة أخرى». ولم يكن التأثير الرادع المقصود للعقوبات البريطانية واضحاً في قرية مغاير الدير، حيث وسع المستوطنون حملتهم الترهيبية في الأيام التي تلت الإعلان البريطاني، وكان الرد العلني الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين زيارةً لدعم المستوطنين. وصوّر ناشطون تسفي سوكوت، عضو الكنيست وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو يغادر البؤرة الاستيطانية غير القانونية. وخلال مناظرة على «القناة 12» الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قال سوكوت: «لقد اعتاد الجميع على فكرة أننا نستطيع قتل 100 غزاوي في ليلة واحدة أثناء الحرب، ولا أحد في العالم يكترث». وتُحيط بالقرية التلال المجاورة بقايا قرى فلسطينية مُحترقة، أُجبر سكانها على النزوح منها جراء حملات نُفذت انطلاقاً من بؤر استيطانية إسرائيلية مماثلة لكن إقامة هذه المسافة القصيرة من الفلسطينيين المُستهدفين أمرٌ غير مسبوق. وقال يوناتان مزراحي، المدير المشارك لمنظمة «مراقبة الاستيطان»، وهي جزء من حركة «السلام الآن»، إن البؤر الاستيطانية أصبحت أقرب إلى التجمعات الفلسطينية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) «لكنني لا أتذكر أي بؤر أخرى أُقيمت على مقربة كهذه». وأضاف: «هذا يُظهر عدم خوف المستوطنين، وإدراكهم أنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم؛ يمكنهم ببساطة إقامة تجمعاتهم في المجتمع الفلسطيني. ولم يكونوا جيراناً طيبين». ووُجهت إلى صباح لائحة اتهام من قبل السلطات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) لدوره في هجوم على مدرسة، حيث استهدف المستوطنون معلمين وتلميذاً يبلغ من العمر 13 عاماً ومدير المدرسة الذي نُقل إلى المستشفى. وقال شاي بارنز، المتحدث باسم منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: «لم تتغير السياسة الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لكن ما تغير في ظل الحكومة الحالية هو الإفلات التام من العقاب للجنود والمستوطنين، لقد كانوا يخفون وجوههم أو يهاجمون ليلاً، أما الآن، فكل شيء يحدث بوحشية وعنف أكبر بكثير، وفي وضح النهار، إنهم فخورون جداً بما يفعلونه، بل وينشرون أحياناً اعتداءاتهم بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي». وبدأ التهجير القسري قبل هجوم «حماس» وما تلاه من حرب غزة المستمرة، ولكنه اشتد منذ ذلك الحين، وأُجبر حوالي 1200 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، على مغادرة 20 تجمعاً سكانياً، وفقاً لأرقام منظمة بتسيلم. ويُعد هذا تهجيراً ثانياً لعائلات مثل عائلة سليمان، التي عاشت بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة بئر السبع الإسرائيلية حتى عام 1948، حيث أُجبروا على النزوح في النكبة، التي طُرد فيها حوالي 700 ألف فلسطيني من منازلهم عام 1948 بعد قيام إسرائيل. وبدأ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ويعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي يهودي في مستوطنات هناك، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي كما أن العديد من البؤر الاستيطانية المؤقتة الصغيرة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي - مثل تلك التي أُقيمت في مغاير الدير - لكن السلطات نادراً ما تحاول إزالتها. وأنشأ بن بازي مزرعته الخاصة في المنطقة الواقعة شرق رام الله عام 2018، وشارك في هجمات وعمليات استيلاء على الأراضي في المنطقة لسنوات عديدة، وفقاً للحكومتين البريطانية والأميركية. وتستخدم معظم هذه العمليات مزيجاً من الهجمات على الناس وتدمير الممتلكات ونشر قطعان الأغنام والماعز لرعي الأراضي التي كان الفلسطينيون يرعون فيها قطعانهم لعقود. لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز) وقالت وزارة الخارجية الأميركية عام 2024، عندما فُرضت عقوبات على بن بازي في عهد إدارة جو بايدن: «طرد بن بازي رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي، وفي أغسطس (آب) 2023، هاجم مستوطنون، بمن فيهم بن بازي، فلسطينيين». ولفت عنف بن بازي انتباه القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، الجنرال يهودا فوكس، الذي أصدر أمراً إدارياً يمنع بن بازي من دخول الضفة الغربية أواخر عام 2023. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يصرّح أو ينظم للتهجير القسري لسكان مغاير الدير، وعند سؤاله عن سبب عدم إزالة الجيش للبؤرة الاستيطانية غير القانونية، قال إن أي هدم سيكون قراراً سياسياً.

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

دول أوروبية لواشنطن: أي صفقة مع إيران عليها ضمان مصالحنا الأمنية

تزامناً مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في روما، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "العربية/الحدث" أن الدول ‏الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أبلغت الولايات المتحدة بأن أي صفقة مع إيران يجب أن تضمن المصالح الأمنية لهذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي عموماً لأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للأمن الأوروبي كلِّه. وقال المصدر إن اتصالات تجري حالياً فيما بين الدول الأوروبية الثلاث من جهة ‏ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى لتحديد ما إذا كان الأوروبيون ‏سيعقدون بدورهم جولة محادثات جديدة مع إيران استكمالاً لتلك التي كانت انعقدت في إسطنبول قبل أسبوع. وأجرت إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا، يوم الجمعة الماضي، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي. وضمت الوفود مديري الشؤون السياسية في وزارات خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. "مواصلة المشاورات" ووفق الإعلام الإيراني حينها، فإن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان "مواصلة المشاورات" مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بما في ذلك بحث مجريات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. أتى اجتماع إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". فيما أتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. من جهتها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجبه. آلية "الزناد" وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

ترامب يحث المملكة المتحدة على التنقيب على النفط بدلا من بناء توربينات الرياح

حث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المملكة المتحدة على التنقيب عن المزيد من النفط بدلاً من بناء توربينات الرياح، وجاء ذلك بعد أسبوعين فقط من توقيع اتفاقية تجارية مع لندن. وكتب "ترامب" على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": اتفاقنا التفاوضي مع المملكة المتحدة يحقق نتائج جيدة للجميع، ومع ذلك أنصحهم بشدة – من أجل خفض تكاليف الطاقة – بالتوقف عن التركيز على طواحين الهواء المكلفة، وتحفيز عمليات التنقيب الحديثة في بحر الشمال، حيث هناك كميات كبيرة من النفط لاستخراجها. وبينما تركز إدارة "ترامب" على الوقود الأحفوري وأصبحت سياسة الطاقة جزءًا أساسيًا من أجندته في ولايته الثانية، إلا أن بريطانيا تعهدت بأن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة ووجهت اقتصادها نحو مصادر الطاقة المتجددة.