تداعيات حرق العمال الكردستاني أسلحته على "قسد"
هذا الحدث، الذي وصفه كثيرون بـ"التحول التاريخي"، فتح الباب أمام تساؤلات حاسمة عن تداعياته على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، التي ترتبط تنظيميا وفكريا بالحزب الأم، رغم محاولاتها المتكررة تقديم نفسها ككيان سوري مستقل.
من الميدان السوري، تشير مصادر عسكرية داخل قسد إلى أن الخطاب الذي ألقاه زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان حول نزع السلاح، قوبل بتحفظ داخل البنية القيادية للقوات، خاصة من جانب العناصر المتأثرة بقيادات جبال قنديل.
أرضية صلبة
وأوضح مصدر عسكري في قوات قسد (فضل عدم الكشف عن هويته) للجزيرة نت أن قيادة قسد اعتبرت دعوة أوجلان موجهة فقط للعناصر الموجودة داخل تركيا، في حين رفضت تسليم السلاح داخل سوريا قبل تحقيق ما وصفته بـ"الحقوق السياسية"، وعلى رأسها الفدرالية في شرق الفرات. وأضاف أنها لا تزال تعتمد على الدعم الأميركي والغربي، مستفيدة من دورها في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ، فضلا عن استمرار التهديد التركي شمال سوريا.
من ناحيته، اعتبر الكاتب والباحث في الشأنين التركي والإقليمي، محمود علوش، أن ما يجري يمثل بداية محتملة لمرحلة سلام تاريخية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. وأكد للجزيرة نت أن عملية نزع السلاح الحالية تسير على أرضية صلبة، وقد تكون مقدمة لإعادة تشكيل العلاقة بين أنقرة والأكراد، ليس فقط داخل تركيا، بل في عموم المنطقة.
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"يحاول الظهور كرجل سلام"، مستفيدا من التغيّر في المواقف السياسية الداخلية، بما في ذلك دعم زعيم حزب الحركة القومية ، دولت بهتشلي ، للعملية الجارية.
لكن علوش نبّه في الوقت نفسه إلى هشاشة المسار، محذرا من أن وجود تيارات داخل العمال الكردستاني تعارض العملية، إضافة إلى التحديات المرتبطة ببناء الثقة، يجعل من السابق لأوانه الحديث عن نجاح نهائي.
كما لفت إلى أن البيئة الإقليمية تغيّرت، وأن "التراجع الإيراني والفتور الروسي والتحول في الموقف الأميركي ساهموا في تهيئة الأرضية لهذه المرحلة". وبرأيه، سيكون لنجاح عملية السلام أثر بالغ على مستقبل قسد في سوريا، خاصة في ظل تضاؤل هوامش المناورة أمامها.
تداعيات
في السياق ذاته، يرى الباحث السياسي والمسؤول السابق في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عامر الخالدي، أن أي تحول في نهج حزب العمال، خصوصا على مستوى نزع السلاح، ستكون له تداعيات مباشرة على بنية الإدارة الذاتية.
ويوضح الخالدي للجزيرة نت أن قسد ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد" ليسا كيانين منفصلين تماما عن العمال الكردستاني، بل يتأثران به فكريا وتنظيميا. ووفقا له، فإن قرارا إستراتيجيا كهذا سيُحدث انقسامات داخلية تظهر في 3 اتجاهات رئيسية:
الأول: تيار عقائدي متمسك بالولاء الحزبي.
الثاني: تيار براغماتي يسعى للاستقلال النسبي عن الحزب الأم.
الثالث: يحاول التوفيق بين التوجهين.
ويفرض السياق السوري -حسب الخالدي- معادلة مغايرة، لأن قسد تطورت في بيئة معقدة تجمع بين التحديات الأمنية والصراعات المحلية، من تنظيم الدولة إلى التوتر مع العشائر، مرورا بالتفاوض مع دمشق والوجود العسكري الأميركي. ويقول إن دعوة أوجلان، رغم رمزيتها، قد تستخدم كأداة سياسية لتحسين صورة قسد لا كإشارة فعلية إلى تخليها عن السلاح.
أما بخصوص العلاقة مع دمشق، فيوضح أن تأخر التفاهمات يعود إلى تشابك عوامل خارجية وداخلية، أبرزها اعتماد قسد على الدعم الأميركي كورقة تفاوض، ووجود تيار متشدد داخلها يرفض التنازل عن مكتسباته. كما يرى أن الانقسام داخلها حول "نوايا النظام السوري"، يجعل من التقدم في المفاوضات أمرا معقدا، في ظل عدم وضوح الموقفين الروسي والأميركي.
ويعتقد الباحث الخالدي أن الإدارة الذاتية بإمكانها استخدام خطاب أوجلان لتعزيز شرعيتها السياسية أمام دمشق وأنقرة، بشرط أن ترافق هذه الخطوات إجراءات عملية على الأرض، وإلا فستُفهم كخطوة تكتيكية لا أكثر. ويضيف أن التباينات الداخلية داخل قسد ومسد تحد من القدرة على اتخاذ قرار مركزي حاسم، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة السياسية لأي مبادرة جديدة.
من جهته، يشير العقيد والخبير العسكري مصطفى الفرحات إلى أن ما يُطرح في العلن من وحدة داخل قسد لا يعكس الواقع على الأرض. ويوضح أن التصدعات باتت جلية، خاصة بين تيار مسلح تابع للعمال الكردستاني وآخر محلي يسعى للاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية. ويرى أن الحديث عن "اللامركزية" ما هو إلا غطاء لمشروع انفصالي غير قابل للتطبيق، لا جغرافيا ولا سياسيا.
ويضيف الفرحات للجزيرة نت أن المنطقة الشرقية، وخصوصا شرق الفرات، تُعد اليوم من أكثر المناطق حساسية بحكم قربها من العراق وكونها ممرا "للتهريب الإيراني".
وانتقد "تمسك" قسد بسيطرتها العسكرية على الحدود والمعابر، قائلا إن هذا النهج يعمق من عزلتها السياسية. وأكد أن الولايات المتحدة أرسلت إشارات واضحة بأن العودة إلى دمشق هي الخيار الوحيد المتاح، في ظل تراجع الدعم الدولي للمشروع الذي تمثله هذه القوات.
وشدد الفرحات على أن الوضع القائم لم يعد مقبولا دوليا ولا محليا، موضحا أن الامتعاض العشائري المتزايد في شرق الفرات يعكس رغبة شعبية بالعودة إلى الدولة السورية. ويرى أن السلاح فقد مبرراته، وأن الفرصة متاحة اليوم أمام حل سياسي شامل، شرط تخلي قسد عن "أوهام السيطرة المنفردة" والاندماج ضمن الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
لماذا حرق العمال الكردستاني أسلحته أمام أردوغان؟
في الحادي عشر من يوليو/ تموز الجاري، وأمام كهف كاسينا في مدينة السليمانية العراقية، أقدم 30 عنصرًا من تنظيم PKK الإرهابي- 15 رجلًا و15 امرأة- على إحراق أسلحتهم، في خطوة رمزية كان من شأنها أن تُحدث تغييرات مهمة ليس في تركيا فحسب، بل في عموم الشرق الأوسط. لقد جاءت هذه الخطوة ثمرة لمسار بادرت إليه الدولة التركية وأطلق عليه اسم "تركيا خالية من الإرهاب". وهكذا، صار حلم الانفصال الذي طارد تنظيم PKK الإرهابي طوال خمسين عامًا رمادًا في قِدرٍ احترقت فيه الأسلحة. في عام 1973، اجتمع الانفصاليون الإرهابيون حول عبدالله أوجلان تحت مسمى "الأبوجيين"، وفي اجتماع عُقد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978 في سهل فِس- ليجه، ديار بكر- تم تأسيس تنظيم "حزب العمال الكردستاني" أو PKK. وبعد تنفيذ عملية اغتيال في 29 يوليو/ تموز 1979 استهدفت النائب عن أورفا، محمد علي بوجاق، ترك منفذو العملية منشورًا حمل اسم "قرار المؤتمر الأول"، أعلنوا فيه انطلاقة نشاطهم الإرهابي الجماعي من خلال المطالبة بـ"تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان موحدة ومستقلة". وفي 15 أغسطس/ آب 1984، شنّوا هجمات على إروه وشمدينلي، وأطلقوا النار لأول مرة على موظفين رسميين، ما أسفر عن استشهاد جنديين وتسعة مدنيين، لتبدأ منذ ذلك الحين موجة الإرهاب التي أودت بحياة ما يقرب من 15 ألف مواطن رسمي ومدني، من بينهم رجال شرطة، جنود، حراس، معلمون، أطباء، وممرضون، فضلًا عن تسببها في خسائر اقتصادية قُدّرت بتريليونَي دولار. ومنذ عام 1984، تم القضاء على 46 ألفًا و276 عنصرًا من عناصر التنظيم الإرهابي خلال أربعين عامًا من المواجهة. وكان الهدف الأسمى لـPKK هو تقويض الأخوة التاريخية بين الأتراك والأكراد الممتدة منذ ألف عام، غير أنه فشل في ذلك، إذ عجز عن زعزعة أواصر هذه الأخوّة. لقد أجبرت قوة الدولة التركية، رغم كل الدعم الذي تلقّاه التنظيم من القوى الإمبريالية، هذا التنظيم الإرهابي الممتد منذ خمسين عامًا على الرضوخ. وفي 27 فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان- الذي تم القبض عليه في عام 1999 وحُكم عليه بالسجن المؤبد- عن حلّ التنظيم من الناحية الأيديولوجية. وكان أوجلان، مؤسس تنظيم PKK الذي انطلق عام 1979 بحجة تأسيس "دكتاتورية شعبية في كردستان موحدة ومستقلة"، قد أعلن بعد 52 عامًا من تأسيس التنظيم أن هذا المشروع الانفصالي لم يعد ممكنًا، وقال: "إن فكرة الدولة القومية المنفصلة، والفدرالية، والحكم الذاتي الإداري، والحلول الثقافية- التي هي نتيجة الانجراف القومي المتطرف- لم تعد تجيب عن أسئلة السوسيولوجيا التاريخية. فمع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات بسبب عوامل داخلية، ومع تفكك سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، وقع تنظيم PKK في فراغ فكري وتكرار مفرط. وبناءً على ذلك، فقد استنفد التنظيم عمره كما حدث مع نظرائه، وصار حلّه أمرًا لا مفر منه. يجب على جميع الفصائل أن تلقي سلاحها، ويجب على تنظيم PKK أن يحلّ نفسه". وهكذا، لم تعد هناك مطالب بإنشاء دولة منفصلة، أو نظام فدرالي، أو حتى مطالبات بثقافة رسمية أو لغة رسمية. وبما أن الانفصال لم يعد مطروحًا، فإن تنظيم PKK- الذي وصفه أوجلان بأنه "خاوٍ من المعنى"- لم يعد له أي ضرورة. لقد أظهرت التغييرات التي طرأت في أسلوب مكافحة الإرهاب بعد محاولة الانقلاب التي قادتها منظمة غولن الإرهابية في 15 يوليو/ تموز 2016، وما بلغته الصناعات الدفاعية التركية من تطور، ونجاحات الاستخبارات التركية في تنفيذ عمليات دقيقة، أن المشكلة الإرهابية التي سعت الحكومات السابقة لحلها بالمفاوضات، يمكن حسمها بالمواجهة الفعلية. فلم تقتصر العمليات على الداخل التركي فقط، بل أسفرت عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام- التي نُفّذت في سوريا رغم معارضة الولايات المتحدة وروسيا- عن إنشاء مناطق آمنة، كما كانت عمليات "المخلب" التي جرت في العراق محطات حاسمة في مكافحة الإرهاب. ومن خلال عمليات دقيقة نفّذها جهاز الاستخبارات الوطنية، تم القضاء على نحو 200 من قيادات تنظيم PKK، الأمر الذي شلّ قيادته. وبات التنظيم الذي لم يعد له وجود فعلي داخل تركيا، عاجزًا عن التحرك في سوريا والعراق، وقد هُزم دون أن يتمكن من تحقيق أي من أهدافه. أما التطورات العالمية، لا سيما نتائج الانتخابات الأميركية، فقد أظهرت أن الدعم الأوروبي والأميركي لـPKK في طريقه إلى الزوال. وما بقي له من دعم- من قبل إسرائيل، وبعض الجهات في إيران- لم يعد كافيًا لإبقائه على قيد الحياة. كما أن الثورة السورية التي انتصرت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دفعت الكيان القائم في سوريا المتمثل بـPKK/PYD-YPG نحو الاندماج مع النظام الجديد. وقد أعلن قادة تنظيم PKK- في مؤتمرهم الثاني عشر الذي عُقد بين 5 و7 مايو/ أيار 2025- عن حل التنظيم من الناحية التنظيمية، بعد أن سبق لأوجلان أن أعلنه من الناحية الأيديولوجية، وذلك على النحو التالي: "اتخذ مؤتمر PKK الثاني عشر قرارًا بحلّ البنية التنظيمية للتنظيم وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، منهيًا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تُدار باسم PKK". ورغم وجود تصريحات داخل تنظيم PKK تُعارض إلقاء السلاح، فإن رسائل أوجلان، لا سيما الفيديو الأخير المصوَّر بالصوت والصورة الذي كرر فيه الدعوة، لم تترك لأعضاء التنظيم أي خيار سوى إحراق الأسلحة ولو رمزيًا. ومن المعروف أن تنظيم PKK هو كيان له أذرع في العراق، وإيران، وسوريا، إضافة إلى تركيا. وبعد أن أُحرقت الأسلحة في العراق، يُنتظر أن يتم تسليم الآلاف من الأسلحة الأخرى التي لا تزال في حوزتهم. ومن ناحية أخرى، فإن تصفية جناحه في إيران المعروف بـPJAK، وجناحه السوري PYD/YPG، ودمج العناصر غير المتورطة في جرائم في بنية النظام السوري، يعدّان أهدافًا قائمة. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب الحاكم، على موقف تركيا الحازم بقوله: "إن عملية نزع السلاح لا تقتصر على تنظيم PKK، بل يجب أن تشمل أيضًا امتداداته كـPYD/SDG وPJAK، إضافة إلى البنى الأيديولوجية والمالية غير الشرعية مثل KCK. تدير تركيا هذا المسار دون أي طرف ثالث، من خلال آلية تحقق ذاتية. جهاز الاستخبارات الوطنية والقوات المسلحة التركية يراقبان التطورات على الأرض بكل حزم. هذه العملية التي انطلقت بدعوة من السيد دولت بهتشلي باتت الآن مشروع دولة بإرادة الرئيس أردوغان. هدفنا هو تركيا خالية من الإرهاب. هذه العملية تمثل أملًا في السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة من تركمان، عرب، أكراد، إيزيديين، علويين، سنّة وشيعة. لن يُسمح بعد الآن بأن تتسبب التنظيمات الإرهابية بمجازر بحق الشعوب من خلال الحروب بالوكالة". لقد لعبت التطورات الإقليمية دورًا حاسمًا في إيصال PKK إلى هذه المرحلة. لا سيما أن العلاقة التي طوّرها الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت مؤثرة جدًا. وقد أطلق السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، تصريحات تشير إلى تغير السياسة الأميركية تجاه تنظيم YPG: "قوات سوريا الديمقراطية (SDG) هي YPG، وYPG هي فرع من PKK. وPKK قد بدأ اليوم في إلقاء سلاحه، وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لتركيا. نحن لا ندين للدولة التركية تجاه YPG بشيء. لقد حاربنا معهم ضد تنظيم الدولة، وهذا ما يفرض علينا دينًا أخلاقيًا، لكن لا يمكن أن نقبل بدولة داخل الدولة. هذا لا يعني أننا في طريقنا لإنشاء كردستان حرة في سوريا، ولا دولة SDG منفصلة، ولا دولة علوية أو يهودية. هناك سوريا واحدة، تُعاد هيكلتها. سيكون لها دستورها وبرلمانها. يجب أن يكون هناك علم واحد ودولة واحدة في سوريا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط إلى الأبد في سوريا. إذا لم يتفقوا مع الحكومة السورية، فلن يتفقوا. وإذا أرادوا خارطة طريق جديدة، فهذا شأنهم". إن تصريحه بأن YPG فرع من PKK، وأنهم ضد إقامة كيان فدرالي في سوريا، يكشف عن تحوّل جذري في السياسة الأميركية تجاه المنطقة. فالولايات المتحدة التي زوّدت PYD/YPG- منذ عام 2013- بـ60 ألف شاحنة من الأسلحة والذخيرة تحت ذريعة مكافحة تنظيم الدولة، وقدّمت لهم مئات الملايين من الدولارات سنويًا، تُظهر اليوم من خلال تغيير سياستها أنها من سيأخذ السلاح كما كانت هي من قدّمه. لأن الولايات المتحدة، وقد فضّلت مصالحها الكبرى التي تتوقعها من علاقتها الجديدة مع النظام السوري، لم تعد مستعدة لتحمّل عدم الاستقرار الذي قد ينشأ من أي كيان انفصالي يديره فرع PKK في سوريا. ومن ثم، فإنها اختارت التعاون مع تركيا- الدولة الأقوى في المنطقة، والتي لديها قرار واضح بتصفية هذا التنظيم- بدلًا من الاستمرار في علاقة غير منتهية مع تنظيم إرهابي يُشكل تهديدًا مستمرًا لها. وبذلك، فإن تنظيم PKK الذي استمدّ وجوده طوال خمسين عامًا من الدعم الروسي، ثم الأوروبي، وبعده الإيراني، وأخيرًا الأميركي، بات اليوم فاقدًا لكل هذا الدعم الدولي. ولم يتبقَّ أمام هذا التنظيم الإرهابي، الذي قام كيانه بالكامل على الدعم الخارجي، إلا خيار واحد: إلقاء السلاح. وربما يكون هناك استثناء ضعيف يتمثل في دعم إسرائيل الصهيونية ذات النزعة الإباديّة، لكن حتى هذا الدعم لن يكون كافيًا لإبقاء تنظيم مثل PKK على قيد الحياة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
فرق الإطفاء توقف امتداد حرائق اللاذقية
أوقفت فرق الإطفاء مساء أمس السبت امتداد حرائق الغابات المشتعلة في ريف اللاذقية على مختلف المحاور بعد 10 أيام من اشتعال النيران في عدة مواقع من جبال المحافظة السورية الساحلية. وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح إن المشهد بدأ يتغيّر مع تراجع كثافة الدخان وانحسار بؤر النيران، مشيرا في تغريدة على منصة إكس إلى أن فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، إلى جانب فرق تركية وعربية مساندة، تواصل العمل بشكل مكثف لإخماد ما تبقى من بؤر مشتعلة وتنفيذ عمليات التبريد الشامل. وأدت الحرائق التي شهدتها الغابات في اللاذقية خلال 10 أيام إلى تدمير ما لا يقل عن 15 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. ويشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 150 فريقا من الدفاع المدني، وفرق تطوعية مجهزة بـ300 آلية إطفاء، وفرق مختصة من لبنان والأردن، والعراق وقطر وتركيا. وقال الصالح إن تقييم غرفة العمل يشير إلى أن الأوضاع تتجه تدريجيا نحو السيطرة الكاملة على الحرائق، مع استمرار التهديدات المحدودة بسبب حركة الرياح، مشيرا إلى أن "الفرق تتابع بشكل مكثف أعمال إخماد ما بقي من البؤر المشتعلة وتبريد ما تم إخماده، موضحا أنه "وفق المعطيات الحالية تتجه الأوضاع نحو السيطرة ومن ثم الانتقال لعمليات التبريد الشامل". وتابع الصالح" لا تزال هناك تهديدات بسبب حركة الرياح، لكننا نسعى لمنع أي تجدد لتوسع النيران، وما كنا لنصل إلى هذه المرحلة دون توفيق الله ثم وحدة الجهود، والتنسيق العالي، والدعم الشعبي الواسع، ومساندة فرق الإطفاء التركية والأردنية واللبنانية والعراقية والقطرية'. وواجهت فرق الإطفاء مصاعب كبيرة في مواجهة الحرائق، أبرزها الرياح النشطة التي أسهمت في توسع الحريق بشكل مفاجئ، ووجود ألغام ومخلفات حربية تتسبب بانفجارات متكررة، وتشكّل تهديدا مباشرا للكوادر العاملة على الأرض. تنسيق إقليمي وأجرى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري ومحافظ اللاذقية محمد عثمان مع وفد الدفاع المدني العراقي وفريق لخويا القطري و هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تنسيق خطة دعم جهود إخماد حرائق ريف اللاذقية. وتناولت الاجتماعات تقييم الإجراءات الحالية المتخذة لمكافحة الحرائق، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لاحتواء انتشار النيران وإخمادها. وتشارك في عمليات الإخماد فرق إطفاء برية من تركيا والأردن والعراق، مع إسناد جوي عبر طائرات من سوريا وتركيا والأردن ولبنان، مع وصول فرق إنقاذ وإطفاء قطرية أمس تضم حوّامات وسيارات إطفاء، و138 من الكوادر البشرية، دعما لجهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب على العراق مناورة تجارية أم ضغط للعلاقة مع الصين؟
بغداد – في مشهد يعكس تناقضا صارخا بين حجم التبادل التجاري وبين مدى الاستهداف السياسي، يطفو إلى السطح قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة ، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من مطلع الشهر القادم. القرار، الذي شمل 6 دول أخرى، بدا لكثيرين في العراق مجرد ضغط سياسي لا يعكس واقع العلاقات التجارية المتواضعة بين البلدين، بل يأتي في إطار أوسع من إعادة رسم خريطة الشراكات الدولية في الشرق الأوسط ، وإضعاف الحضور الصيني المتنامي في المنطقة. ورغم أن القرار الأميركي يشمل تعريفات متفاوتة على دول متعددة، فإن التركيز العراقي على تداعياته يكشف عن حساسية العلاقة بين بغداد وواشنطن ، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية. رسوم متفاوتة واستثناءات إستراتيجية وقد أصدرت إدارة ترامب في 9 يوليو/تموز الجاري قرارات بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 25 و30% على صادرات 6 دول إلى الولايات المتحدة. وقد خُصّت الجزائر، وليبيا ، والعراق بنسبة 30%، فيما شملت بروناي، ومولدوفا، والفلبين رسومٌ بنسبة 25%. وأفادت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة "موجة التعريفات الجديدة" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية تحت شعار "حماية الأسواق الوطنية". بَيد أن القرار الأميركي استثنى بشكل واضح النفط والغاز والمنتجات البترولية من هذه الرسوم، وهي القطاعات التي تشكل العصب الأساسي للصادرات العراقية. هذه الاستثناءات أثارت تساؤلات حول حقيقة الأهداف من القرار، خاصة أنه لا يمسّ فعليًا العصب التجاري العراقي مع الولايات المتحدة. دلالات سياسية وفي تصريح خاص لموقع "الجزيرة نت"، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات العراقية لن تترك أثرا اقتصاديا حقيقيا على البلاد. وأوضح أن العراق لا يصدّر للولايات المتحدة سلعا صناعية أو زراعية بنطاق واسع، وإنما تتركز صادراته على النفط، الذي جرى استثناؤه من القرار. وقال صالح إن العراق صُنف ضمن الشريحة التي تخضع لتعرفة بنسبة 30%، بينما وصلت بعض النسب مع دول أخرى مثل الصين إلى 50% أو أكثر، ما يعكس تباينًا في السياسة التجارية الأميركية تجاه مختلف الشركاء. وأضاف أن حجم الصادرات العراقية النفطية إلى الولايات المتحدة لا يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، بقيمة سنوية تقترب من 5 مليارات دولار فقط، وهي تعتمد على الأسعار العالمية. كما أشار إلى أن واردات العراق من الولايات المتحدة محدودة في طبيعتها، وتشمل بالأساس التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجيات، وقطع غيار السيارات والطائرات، وتتراوح قيمتها بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار سنويًا، وهي بدورها لا تخضع لهذه الرسوم الجمركية الجديدة. واعتبر صالح أن القرار الأميركي بمثابة "إشارة ضغط"، الهدف منها إبعاد العراق عن شركائه التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فعليًا ما "يُصدّره العراق إلى الولايات المتحدة حتى يُخضعه القرار للتعرفة"، مضيفًا أن الإجراء يحمل دلالة سياسية أكثر من كونه قرارًا اقتصاديًا موضوعيًا. ميزان يميل بعيدًا عن واشنطن ولفت صالح إلى أن الميزان التجاري بين العراق والصين يتجاوز 53 مليار دولار سنويًا، وهو رقم ضخم مقارنة بحجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، الذي لا يتجاوز في أفضل أحواله 10 مليارات دولار. وقال إن الصين فرضت نفسها كأكبر شريك تجاري للعراق، وأن "أسعارها التنافسية" استطاعت النفاذ إلى الأسواق العراقية وحتى الأميركية، مشددًا على أن العراق لا يعارض الاستيراد من أي جهة، شريطة أن يكون ذلك على أساس التنافسية وليس الضغط والإجبار. وأضاف أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 كان من المفترض أن تُفعَّل بما يضمن معالجة هذه الإشكاليات عبر أدوات دبلوماسية اقتصادية لا عبر قرارات منفردة. وأكد أن العراق ملتزم بسياسة خارجية حيادية، وأنه لا يرى أي مبرر لتوجيه مثل هذا القرار له، في ظل غياب مشاكل حقيقية على مستوى العلاقات الثنائية. فرصة لإعادة ترتيب العلاقات التجارية من جهته، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن القرار الأميركي، رغم ما يثيره من مخاوف ظاهرية، يحمل في طياته فرصة لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار في حديثه لـ "الجزيرة نت" إلى أن هذه الخطوة من البيت الأبيض تمثل محاولة لإعادة ترتيب الأوراق التجارية مع العراق، وإيجاد مساحات مشتركة لتوسيع نطاق التعاون. وقال إن من الممكن استثمار هذا القرار في تفعيل استثناءات جمركية متبادلة، تتيح تدفق السلع الأميركية إلى الأسواق العراقية دون رسوم إضافية، مما يعزز فرص الاستثمار الأميركي المباشر في العراق، لا سيما في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية. وأوضح أن الاتفاقيات طويلة الأجل بين البلدين يمكن أن تُبنى على نموذج "التصفير الجمركي المتبادل"، بحيث تستفيد الشركات الأميركية من دخول السوق العراقي، بينما يتمكن العراق من فتح نافذة لصادراته غير النفطية نحو الأسواق الأميركية. تحديات على المدى المتوسط وحذر قصي من أن العراق يواجه تحديا متزايدا في ملف العجز المالي، خاصة مع تراجع إيرادات النفط في ظل انخفاض الأسعار. وأشار إلى تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، أفاد بأن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية العراقية ارتفع بأكثر من 55%. وفي هذا السياق، فإن أي توترات تجارية أو تقييدات على التبادل مع الشركاء الدوليين قد تعقّد جهود الحكومة في ضبط النفقات وتمويل مشاريع التنمية. وأضاف أن نجاح العراق في بناء علاقات اقتصادية مرنة ومستقرة مع واشنطن قد يساعده على تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وفتح الباب أمام وصول أوسع إلى الأسواق المالية الأميركية. استثمار عراقي في أميركا ورأى صفوان قصي أن الخطاب الأميركي الأخير يتضمن إشارة ضمنية إلى رغبة الولايات المتحدة في أن ينفتح العراق اقتصاديا باتجاهها، سواء عبر تدفق سلعها للأسواق العراقية، أو عبر استثمارات عراقية مباشرة داخل الولايات المتحدة. وتحدّث عن إمكانية إنشاء مصافٍ ومصانع عراقية للمنتجات الغذائية على الأراضي الأميركية، وتأسيس محافظ استثمارية في الأسواق الأميركية، بما يسهم في خلق علاقات تبادلية جديدة بين الطرفين. وأكد أن السوق العراقي يُعتبر "سوقا دولاريا" بطبيعته، مما يجعله بيئة مناسبة لتوسيع نطاق التعامل التجاري والمالي مع الولايات المتحدة، خاصة في المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والتحديث الأمني والدفاعي. ما وراء القرار الأميركي ولا يبدو أن القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصادرات العراقية سيترك أثرا اقتصاديا مباشرا في المدى القريب، بالنظر إلى ضآلة حجم التبادل غير النفطي بين البلدين. ومع ذلك، فإن الرمزية السياسية للقرار تضعه في خانة "أوراق الضغط" التي تستخدمها واشنطن في لحظة إقليمية حساسة، تسعى فيها إلى تحجيم الشراكات التجارية العراقية مع خصومها الإستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين. وإذا كان القرار يفتقر إلى الأثر الملموس، فإن دلالته لا يمكن إغفالها، لا سيما في ظل حاجة العراق لإعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية، وتنويع علاقاته الخارجية بعيدًا عن ثنائية "الضغوط أو التبعية".
