التحفيز الذكي: 26 فكرة لتغيير السلوك والعادات للأفراد والمؤسسات
التقرير موجه لكل من يسعى لفهم أعمق للسلوك البشري من أجل تحسين الأداء المؤسسي، أو تطوير السياسات العامة، أو تعزيز التفاعل المجتمعي. كما يهدف هذا الملخص إلى تقديم رؤى معمقة حول كيفية توظيف العلوم السلوكية لتعزيز الرفاهية الفردية والمجتمعية، ودفع عجلة الابتكار، وبناء قدرات تكيفية لمواجهة التحديات المستقبلية.
اضغط هنا لفتح التقرير
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
من التصحر إلى الاستدامة البيئية .. المملكة تؤهل نصف مليون هكتار من أراضيها المتدهورة
حين تتحوّل الأرض القاحلة إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، تدرك أن هناك إرادة لا تعرف المستحيل. بهذا الإصرار تعمل المملكة العربية السعودية اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية، في خطوة تهدف إلى إحياء التنوع الأحيائي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتولي المملكة ملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي اهتمامًا كبيرًا باعتباره جزءًا جوهريًا من التزاماتها البيئية، لا سيما في ظل رئاستها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16). ويُعد ذلك ركنًا أساسيًا من إستراتيجية المملكة لتحقيق مستهدفات مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء"، ضمن إطار "رؤية المملكة 2030". ويقود هذه الجهود البرنامج الوطني للتشجير، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تنسيق تنفيذ المشاريع بين مختلف القطاعات والمناطق، وتقديم الدعم الفني والموارد اللازمة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، مع مراقبة مؤشرات الأداء وتقدم العمل. وقد أثمرت جهود البرنامج، بالتعاون مع مختلف الشركاء، عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء متعددة من المملكة، باستخدام تقنيات متقدمة مثل نثر البذور بالطائرات دون طيار للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع نباتات محلية تتناسب مع طبيعة المناخ والتربة لضمان الاستدامة البيئية، إلى جانب تطبيق أنظمة ري حديثة ومشاريع حصاد مياه الأمطار. ولتحقيق هذا التقدم، استند البرنامج إلى دراسات علمية وبيئية شاملة لتطوير خطة رئيسية تعتمد على تحليل دقيق لتحديد المواقع المؤهلة للتشجير، من خلال مسوحات ميدانية غطت النطاقات البيئية والزراعية والحضرية وشبكات المواصلات، بما يعزز من فرص زيادة الغطاء النباتي على المستوى الوطني. ولا يقتصر دور البرنامج على زراعة الأشجار، بل يتسع ليشمل استعادة النظم البيئية الطبيعية وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة. وتتضمن الخطة أهدافًا طموحة تشمل زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار على ثلاث مراحل، تبدأ بزراعة 215 مليون شجرة وتأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030. ولتوحيد الجهود وتفعيل الحوكمة، تم اعتماد البرنامج الوطني للتشجير جهة إشرافية رئيسية على تنفيذ الخطة، مع التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ودعم المجتمعات المحلية والمتطوعين، باعتبارهم شركاء فاعلين في حماية المناطق المستعادة وضمان استدامتها. وتتنوع مشاريع التأهيل بحسب خصائص كل موقع ودرجة تدهوره، وتُنفذ وفق دراسات دقيقة لحالة التربة والغطاء النباتي، مع الاعتماد على تقنيات متقدمة مثل الطائرات دون طيار لنثر البذور وزراعة الشتلات الملائمة بعناية، مع مراقبة مستمرة لعمليات الري والتسميد. ويركز البرنامج كذلك على مراحل متعددة تبدأ برصد المناطق المستهدفة وتحليلها ميدانيًا، مرورًا بتنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، وصولًا إلى تنفيذ عمليات استزراع النباتات المحلية وتطبيق تقنيات حصاد المياه، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مجموعة من الممكنات تشمل وضع أطر تنظيمية داعمة، وتعزيز الابتكار في التنفيذ، وتطوير التقنيات، وتوفير إدارة متكاملة للموارد المائية، وبناء القدرات الوطنية على مختلف المستويات، إلى جانب إعداد خطط تنفيذية مدعومة بآليات لمتابعة الأداء وتقييم الأثر بشكل دوري.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله: الجوّالون شركاء في حماية البيئة واستدامة الطبيعة
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حملة توعوية تسلط الضوء على الدور الجوهري الذي يقوم به الجوّالون في حماية البيئة، وصون الحياة الفطرية، والمحافظة على المعالم التراثية داخل نطاق المحمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للجوالين الذي يُصادف 31 يوليو من كل عام. ويؤدي الجوالون في المحمية مهامًا دقيقة وشاملة، تشمل المراقبة المستمرة للموائل الطبيعية للكائنات الفطرية، ومتابعة حالة الغطاء النباتي، وضبط التجاوزات البيئية مثل الاحتطاب، والصيد الجائر، والرعي الجائر، كما يسهمون بدور فعّال في توفير المعلومات الميدانية، وتسهيل عمليات الرصد البيئي في واحدة من أكثر البيئات تنوعًا في المملكة. وفي إطار دعم قدراتهم، ورفع كفاءتهم الميدانية، كثّفت الهيئة برامج التدريب والتطوير المهني، حيث تجاوزت إجمالي ساعات التدريب 8,000 ساعة، استفاد منها أكثر من 100 جوال وموظف ميداني، وشملت هذه البرامج مجالات متعددة مثل الرصد البيئي المتقدم، الإسعافات الأولية، إدارة الكوارث الطبيعية، والتعامل مع الطوارئ البيئية، إضافة إلى تدريب الجوالين على استخدام أكثر من 40 طائرة دون طيار (درونز) ضمن منظومة ذكية متكاملة، توظف تقنيات إنترنت الأشياء، وعلوم البيانات البيئية. وأوضحت الهيئة أن تطوير مهارات الجوالين يمثل أولوية إستراتيجية، حيث تحرص على إشراكهم في برامج نوعية ذات طابع تطبيقي، تُمكّنهم من التعامل بفعالية مع التحديات البيئية الميدانية، وتُعزز جاهزيتهم في حماية النظم البيئية، ويأتي ذلك في سياق رؤية الهيئة لبناء نموذج متكامل في إدارة المحميات، يرتكز على العنصر البشري المؤهل، والتقنية البيئية المتقدمة، والشراكة المجتمعية الفاعلة. وتحتفل الهيئة بهذه المناسبة بتنظيم فعالية خاصة لتكريم الجوالين العاملين في المحمية؛ تقديرًا لعطائهم المستمر وجهودهم النوعية، وتأكيدًا على دورهم الحيوي في تحقيق الأهداف المرتبطة بالحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام الهيئة المتواصل بتعزيز الوعي العام بدور الجوالين، وتكريم جهودهم الميدانية التي تُعدُّ حجر الأساس في منظومة الحماية البيئية المتكاملة. يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تُعدُّ ثاني أكبر المحميات الملكية في المملكة بمساحة تقارب 91,500 كم²، وتضم أكثر من 256 نوعًا من الكائنات الفطرية، وأكثر من 235 نوعًا نباتيًا، وتتميز المحمية بطبيعة جغرافية خلابة، وتنوع بيئي وأحيائي فريد، إلى جانب احتضانها لعدد من المواقع التاريخية والتراثية البارزة مثل قصر الملك عبدالعزيز في لينة وقُبّة، وسوق لينة التاريخي، ودرب زبيدة الشهير، مما يمنحها بُعدًا بيئيًا وثقافيًا وتاريخيًا متكاملًا.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
موظفو الذكاء الاصطناعي المدنيون: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إعادة ابتكار تقديم الخدمات العامة
تضع العديد من حكومات المنطقة أهدافاً طموحة لرقمنة خدماتها وتطويرها، مدفوعةً بنمو السكان وتزايد الطلب على الكفاءة والاستجابة والشفافية. وتضع الأجندات الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2031، التحول الرقمي في صميم جهودها الرامية إلى إصلاح القطاع العام. ومع تطور هذه الاستراتيجيات، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل تمكين قوي، قادر على إعادة صياغة كيفية تقديم الخدمات، وكيفية تفاعل المواطنين مع الحكومة، وكيفية عمل المؤسسات العامة خلف الكواليس. ويُعدّ الذكاء الاصطناعي من أكثر الأدوات فعاليةً في تعزيز قدرات موظفي القطاع العام، وليس استبدالهم. فبدلاً من أن يكون بديلاً عن الحكم البشري، يُحسّن الذكاء الاصطناعي إنتاجية فرق العمل الحكومية ويعزز نطاق وصولها. كما أنه يدعم تطبيقات متنوعة، مثل إنشاء محتوى آني للتواصل مع المواطنين، والتلخيص الآلي للوثائق، والتشغيل السلس عبر لغات متعددة. ويُوفر الذكاء الاصطناعي من خلال فهم السياق وتوليد استجابات مُخصصة، تفاعلات أكثر دقةً وأهميةً على نطاق واسع. وهذا بدوره يُمكّن الجهات المعنية من الاستجابة بشكل أسرع، وإدارة كميات أكبر من المعلومات، والاستمرار بتقديم خدمات ذات جودة مُتسقة. وبالتالي، يُمكن للكوادر البشرية التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، والاستراتيجية، أو المهام المباشرة، مثل وضع السياسات، والمشاركة المجتمعية، واتخاذ القرارات المُعقدة، حيث يتم تبسيط العمليات الروتينية من خلال الأتمتة. كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في سير العمل الذي يُسهم في تقديم الخدمات العامة، من تفاعل المواطنين المباشر مع الجهات الحكومية إلى عمليات المكاتب الإدارية الخلفلية. ويتم استبدال النماذج التقليدية، التي غالباً ما تعتمد على إدخال البيانات يدوياً، والأنظمة الجامدة، والنماذج الثابتة، بمنصات ذكية تتكيف آنياً مع احتياجات المستخدمين. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، يجري الآن استخدام نظام تشريعي مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، تم إطلاقه في عام 2025، لصياغة القوانين وتعديلها ومراجعتها. وقد سرّعت هذه المبادرة، التي يُديرها مكتب الاستخبارات التنظيمية الذي تم تأسيسه مؤخراً، عملية التشريع بنسبة تصل إلى 70%، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات القانونية الضخمة واقتراح تحديثات بسرعة ودقة أكبر. ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المُماثلة توجيه المواطنين عبر تطبيقات الخدمات المُعقدة، وملء النماذج مُسبقاً، وتصعيد الطلبات تلقائياً. أما على مستوى العمليات الخلفية، فيمكنها تصنيف المعلومات وتحديد أولوياتها، ما يُقلل من الاختناقات من خلال فهم السياق. ويتجاوز هذا التحول الأتمتة، إذ يتيح قطاعاً عاماً أكثر مرونة واستجابة، يركّز فيه العاملون على المهام عالية القيمة، بينما تتكيف المؤسسات بسرعة مع المتطلبات المُتغيرة. ومع مضي الذكاء الاصطناعي التوليدي قدماً بالانخراط في العمل الحكومي، بات هذا الأمر يُثير اعتبارات جديدة تتعلق بالقوى العاملة في القطاع العام وثقة المواطنين. ويتطلب التنفيذ الناجح لهذه المبادرات بناء القدرات الداخلية، والاستثمار في محو أمية الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة تحتضن التعاون بين الإنسان والآلة. ويجب أن يكون الموظفون مؤهلين لتفسير النتائج، ومراقبة دقتها، واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على الذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا النموذج القائم على التفاعل البشري أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الحكم البشري. كما أن الحفاظ على الشفافية والإنصاف والمساءلة هو أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يثق المواطنون بأن الأنظمة الآلية تُستخدم بمسؤولية وأخلاق، لا سيما في الخدمات الحساسة. ويُعدّ التواصل الواضح، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وأطر الحوكمة القوية، عوامل أساسية لبناء ثقة الجمهور. ومع تطور الحكومات، ستكون الثقة هي الأساس الذي يُحدد مدى نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام. وحريٌّ بنا القول إنّ القطاع العام يقف الآن على أعتاب حقبة جديدة من التحول والابتكار، يُمكن فيها للذكاء الاصطناعي أن يُسرّع التقدم نحو حكومة أكثر كفاءةً وشمولاً واستجابةً. وبينما تتطور التكنولوجيا نفسها بوتيرة متسارعة، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقها بوعي وأخلاق، ولصالح الشعب. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن البصيرة الإنسانية أو التعاطف أو القيادة البشرية، بل هو حافزٌ قادرٌ على الارتقاء بقدرات المؤسسات العامة وفتح آفاقٍ جديدةٍ لتقديم الخدمات. وجدير بالذكر أن الحكومات التي تعمل الآن على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في استراتيجياتها الرقمية ستكون في وضع أفضل لتلبية توقعات المواطنين المتزايدة، والتكيّف مع تحديات المستقبل، وتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤاها الوطنية. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة القوية والاسترشاد الواضح بالهدف، أن يُسهم في بناء قطاع عام ليس فقط أكثر كفاءة، بل أكثر ثقةً وسهولةً في الوصول إليه، وأكثر استعدادًا للمستقبل.
