اكتساح مغربي للسوق الإسبانية هذه الأيام!

أريفينو.نت/خاص
كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية في إسبانيا (FEPEX)، عن نمو هائل في الصادرات الفلاحية المغربية نحو الجارة الشمالية، مما جعل المغرب المورد الأول لإسبانيا في هذا القطاع الحيوي.
الصدارة المطلقة… المغرب المورد الأول لإسبانيا!
وفقاً لبيانات الجمعية الإسبانية، ارتفعت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات المغربية بنسبة 24% من حيث الحجم وبنسبة 23% من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبهذه الأرقام، أصبح المغرب المزود الأول لإسبانيا بالفواكه والخضروات، بحجم صادرات بلغ 188,076 طناً، وبقيمة مالية ناهزت 481 مليون يورو خلال هذه الفترة. وبشكل عام، بلغت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة 1.1 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 1.442 مليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 8% في الحجم و15% في القيمة.
إقرأ ايضاً
الطماطم والفلفل والفاصوليا… تفاصيل الهيمنة المغربية!
تعتبر الطماطم المنتج الفلاحي الرئيسي الذي تستورده إسبانيا من المغرب. وخلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت وارداتها من الطماطم المغربية 32,313 طناً، مسجلة زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2024. ومن حيث القيمة، تجاوزت هذه الصادرات 52 مليون يورو، بزيادة تفوق 57%. ويحتل الفلفل المرتبة الثانية، حيث استوردت إسبانيا أكثر من 32 ألف طن من المغرب بقيمة تجاوزت 42 مليون يورو، محققة زيادة في القيمة بنسبة 4% رغم انخفاض طفيف في الحجم. وتأتي الفاصوليا الخضراء في المرتبة الثالثة بأكثر من 19 ألف طن، وبقيمة 42 مليون يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

تبون يخدع الجزائريين بمنحة السياحة.. وعود الـ750 دولاراً تبخّرت قبل الصيف

هبة بريس يبدو أن موسم الصيف في الجزائر سيأتي محمّلاً بخيبة أمل جديدة لملايين المواطنين الذين علّقوا آمالهم على وعد رئاسي بزيادة المنحة السياحية، التي رُوّج لها كإنجاز طال انتظاره. الوعود الكاذبة للرئيس الجزائري الوعد، الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا، لم يكن سوى رقم جديد في سجل الوعود الكاذبة، التي أصبحت السمة المميزة لرئيس لا يُجيد سوى الكلام الفارغ في ظل حكم عصابة النظام العسكري للبلاد. منحة الـ100 دولار السنوية التي تُمنح للمواطن الجزائري منذ 1997، بقيت مهزلة قائمة، تعكس احتقار السلطة لحقوق المواطنين في أبسط مظاهر الرفاهية. ففي بلد يُفترض أنه غني بالغاز والنفط، يجد المواطن نفسه ممنوعًا من السفر أو عاجزًا عن الاستفادة من أي دعم مالي حقيقي، بينما يتمتع أبناء المقربين من النظام ورجالاته بامتيازات داخلية وخارجية لا تُعد ولا تُحصى. عبد المجيد تبون، الذي حاول ارتداء قناع المنقذ، أعلن في نهاية 2024 عن قرار برفع المنحة إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقاصرين، اعتبارًا من يناير 2025. فرقعة إعلامية القرار بدا، من الخارج، خطوة شجاعة… لكنه سرعان ما انكشف على حقيقته: مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر. فحتى اللحظة، لا أثر للتنفيذ، ولا أحد في الحكومة يملك إجابة صريحة عن موعد تطبيقه. والمفارقة الساخرة أن وعود تبون تصطدم بواقع اقتصادي مشوّه، تعكسه الفجوة بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث يبلغ الفارق 110 دنانير لكل يورو. في هذا السياق، يصبح تنفيذ الوعد مستحيلاً دون الإضرار بالاحتياطي من العملة الصعبة، أو فتح الباب أمام مضاربة كارثية تُنهك خزينة الدولة. وفي ظل هذا العجز، توارى تبون عن الأنظار، تاركًا وزراءه يتقاذفون التبريرات، في مشهد يؤكد مرة أخرى غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية حقيقية. وزير المالية نفسه، الذي سبق أن وعد ببدء صرف المنحة في منتصف أبريل، لم يجد غير تحميل بنك الجزائر المسؤولية، بالرغم من أن السلطات شرعت في تجهيز الشبابيك الخاصة في المطارات والمعابر… التي لا تزال اليوم بلا فائدة، بلا موظفين، وبلا منحة. فضيحة مالية ولو صُرف المبلغ فعلاً، لتحوّلت المعابر الحدودية مع تونس إلى ساحات تحايل قانوني، حيث يمكن للمواطن أن يشتري 750 دولارًا بسعر رسمي ويبيعها فورًا في السوق السوداء، محقّقًا أرباحًا تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، في يوم واحد فقط. هذا الاحتيال المحتمل كان سيؤدي إلى نزيف حاد في العملة الصعبة، وفضيحة مالية تضاف إلى سجل نظام لا يعرف كيف يُدير إلا الفشل. يُذكر أن الدينار الجزائري لا يُعتد به خارج الحدود، كما أنه داخل الجزائر، لا يستخدم الجزائريون الدينار في متاجر المطارات، في مفارقة تفضح زيف الخطابات الرسمية حول 'القوة الضاربة' و'السيادة الاقتصادية'. تبون، الذي لا يفوّت فرصة للحديث عن الجزائر 'القارية' و'العالمية'، يبدو غافلًا عن حقيقة أن قوة الدول تبدأ من قيمة عملتها، وهذه مفقودة تمامًا في 'الجزائر الجديدة' التي يتغنى بها. فأن يحول الرئيس الوهم إلى سياسة دولة هو الكارثة بعينها. وما يزيد الطين بلة، أن وعد الـ750 دولارًا خلق آمالًا كبرى لدى مواطنين بسطاء خطّطوا لتخفيف عبء المعيشة أو تمويل دراسة أبنائهم من خلال هذه المنحة. لكن الصدمة القادمة ستكون قاسية، وربما تُشعل موجة سخط جديدة ضد 'عمي تبون'، الذي لم يعد يصدّقه أحد… لا في الداخل ولا في الخارج.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

فنادق المغرب تحت المجهر! 'الزوار الغامضون' يقتحمون القطاع السياحي.. هل تُخفي الحقيقة وراء الأبواب المغلقة؟

أريفينو.نت/خاص تستعد السلطات العمومية في **المغرب** لإطلاق '**الزيارات السرية**' أو '**الزيارات الغامضة**' (Mystery Visits) في المؤسسات السياحية ومرافق الإيواء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق مقتضيات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم هذه الزيارات وإحداث تغييرات جوهرية في قطاع الإيواء السياحي، مما يُبشر بمرحلة جديدة من الرقابة والجودة. — **'العميل السري' في فندقك: المغرب يخصص ميزانية لتقييم جودة الفنادق!** علم موقع 'ميديا 24' من مصدر موثوق أن '**الزيارات السرية**' ستُطلق في الأشهر القليلة المقبلة في مؤسسات الإيواء السياحي. وقد خُصصت ميزانية لهذه العملية الرقابية، وسيتم إطلاق طلبات عروض لاختيار شركات خاصة لتنفيذ هذه 'الزيارات الغامضة'، وهي مقاربة شائعة ومُعتمدة في كبرى الدول السياحية الرائدة عالميًا. ورغم أن وزارة السياحة المغربية كانت تقوم بهذه العملية أحيانًا، إلا أن سلاسل الفنادق هي التي كانت تتولى غالبًا هذه الرقابة الداخلية، لكن الوضع سيتغير جذريًا مع الإطار القانوني الجديد. — **قانون جديد يُلزم الجميع: 'الزيارات السرية' تشمل حتى 'Airbnb' والريادات!** يأتي هذا التحول بفضل الإطار القانوني الجديد، وهو **القانون 80-14**، الذي يهدف إلى تعزيز جودة وإدارة المؤسسات السياحية، والذي تم اعتماده مؤخرًا ونشره في الجريدة الرسمية. ورغم أن هذا القانون يثير بعض التحفظات لدى أصحاب الفنادق، إلا أن إجراءات الدولة لن تقتصر على مراقبة الفنادق المصنفة فحسب، بل ستشمل أيضًا منصات الإيجار غير الرسمية مثل '**Airbnb**' والتي ستخضع لخطة عمل محددة. وقد بدأ النقاش حول هذا القانون في عام 2015، وكان المشروع جاهزًا منذ عام 2023. وقد رحب العديد من أصحاب الفنادق ومديري أشكال الإيواء الأخرى، الذين تم الاتصال بهم، بهذا النص الذي يحمل 'تطورات إيجابية'. ومع ذلك، أعربوا عن عدم موافقتهم على تنظيم زيارة سرية واحدة فقط، وأشاروا إلى غياب تصنيف خاص بالإيجارات المفروشة من نوع 'Airbnb'. وفي هذا الصدد، ستُطلق خطة عمل خاصة بهذه الإيجارات قبل نهاية العام، وستشمل ما بين **50,000 إلى 100,000 إقامة**. — **نظام 'النجوم' يُعمم: كل أشكال الإيواء السياحي ستصنف من الآن فصاعدًا!** قبل الخوض في تفاصيل '**الزيارة السرية**'، كشف مصدر موثوق عن 3 مستجدات رئيسية أدخلها القانون الجديد. أولها يتعلق بتغيير نظام التصنيف، حيث ستختفي الفئات الثلاث السابقة ليُستعاض عنها ب**تصنيف يصل إلى 5 نجوم لجميع أنواع الإيواء السياحي**. فـ'حتى الآن، كانت الفنادق فقط تخضع لنظام النجوم، بينما كانت جميع أماكن الإيواء الأخرى تُصنف حسب الفئات. مع هذا القانون، ستُصنف جميع الإيواءات من نوع **الشقق الفندقية، الرياضات، دور الضيافة، والمخيمات** بالنجوم'، كما كشف مصدرنا، مضيفًا أن هذا النظام سيُمكن من مقارنة جودة الخدمات بشكل أفضل مع المعايير الدولية. — **الرياضات والقصبات: تصنيف خاص لحماية التراث!** أما التغيير الثاني، فينص على أن **الرياضات والقصبات**، التي كانت تُصنف سابقًا ضمن دور الضيافة، ستخضع لتصنيف جديد خاص بها، مع مراعاة الخصائص المميزة لهذه الأنواع من الإيواء. ففي حين سيستمر تصنيف الآلاف من دور الضيافة، فإن نظامًا آخر، يهدف إلى **الحفاظ على التراث العقاري**، سيجمع 200 رياض وقصبة تم إحصاؤها. ويرى مصدرنا أن إحداث هذين النوعين من الإيواء سيُساهم في تعزيز رأس المال الثقافي للمملكة. إقرأ ايضاً — **الزيارات السرية: ضمان جودة الخدمات والبنية التحتية من 3 نجوم فما فوق!** أخيرًا، سيُمكن النص القانوني من إطلاق **زيارات مفاجئة** تهدف إلى التحقق من جودة البنية التحتية والخدمات في جميع المؤسسات المصنفة بـ**3 نجوم فما فوق**. ويُعود سبب التركيز على هذه الفئة من المؤسسات إلى كونها تستقبل تدفقات دولية كبيرة تتطلب مراقبة دقيقة للخدمات المُقدمة. 'إذا كان العميل السري سيُمكنه التحقق من حقيقة بعض العناصر الهيكلية المُوعودة مثل مساحة الغرفة، فإن أولويته ستكون بشكل أساسي **مراقبة جودة الخدمات**'، كما أوضح مصدرنا، مضيفًا أنه في المرحلة الأولى، سيتم توجيه إنذار لمدير المؤسسة في حال وجود تقرير سلبي لمعالجة المخالفات التي رصدها المراقب. فإذا لاحظ العميل السري تسربًا للمياه في الغرفة، لن يتم سحب تصنيف المؤسسة، بل سيتعين على الوزارة إعادة برمجة زيارة ثانية، وربما ثالثة. — **إعادة تصنيف شاملة بحلول 2027: خبرات دولية وشراكة محلية!** وأوضح المصدر أنه في ظل غياب مكاتب خبرة وطنية كافية، سيتم انتداب خبراء أجانب متخصصين في إجراءات مراقبة جودة خدمات الإيواء إلى المغرب، على أن يتم الوصول تدريجيًا إلى **نسبة 50% من الاستشاريين المحليين و50% من الخبراء الدوليين**. وفي حين ستُراقب الجانب الهيكلي للمؤسسات من قبل موظفين حكوميين، فإن نظام 'العميل السري' سيُساهم أولاً في مطابقة المعايير، ثم أخيرًا في **إعادة تصنيف جميع مؤسسات الإيواء المصنفة بـ3 نجوم فما فوق بحلول عام 2027**. ويرى مصدرنا أن هذا الإطار الزمني البالغ عامين سيكون أقصر بكثير بالنسبة لسلاسل الفنادق الكبرى التي تملك بالفعل إجراءات تدقيق داخلي لجودة خدماتها. كما تُعد الدورية الجديدة للتصنيف، والتي ستُجدد **كل 5 سنوات**، ابتكارًا كبيرًا آخر، بهدف إجبار أصحاب الفنادق على صيانة، بل وتجديد، بعض معداتهم الهيكلية. — **'زيارة واحدة لا تكفي للعقاب': هل يُطالب المهنيون بـ'فرصة ثانية'؟** فيما أيدوا 90% من المستجدات التي أتى بها النص القانوني الجديد المنظم للمؤسسات السياحية، أبدى رئيس إحدى الفدراليات الجهوية للفنادق ومدير سلسلة فندقية كبرى تحفظاتهم على نظام الزيارات المفاجئة. 'مع العلم أنه خلال الزيارة الوحيدة التي يفرضها القانون، قد يُصادف العميل السري موظفًا مريضًا، أو سيء المزاج، أو حتى نقابيًا لديه خلاف مع إدارته، سيكون من الأعدل أن تكون المراقبة الأولى بيضاء (اختبارية)،' يوصي مصادرنا، مشيرة إلى أن ذلك سيُمكن المؤسسات من الارتقاء بمستواها وتجنب العقوبات المتسرعة الناتجة عن ظروف طارئة. وبعبارة أخرى، يجب أن يُفضي نظام المراقبة إلى **زيارتين أو ثلاث زيارات** للمساهمة في خلق ثقافة مستمرة لتحسين الخدمات، لا أن يكون وسيلة للعقاب فقط. وهذا ما أكده مصدرنا المقرب من الوزارة. — **'Airbnb' خارج التصنيف؟ جدل حول 'الظاهرة الرمادية' في قطاع الإيواء!** 'كيف يمكن لهذا القانون أن يدير ظهره لما يقرب من **50% من الليالي الفندقية** التي تُحقق في إطار الإيجارات المفروشة غير المصنفة؟' يتساءل أحد كبار المشغلين في قطاع الإيواء، الذي لا يفهم 'غياب نص حقيقي مخصص لمنصات مثل Airbnb' التي تُولد منافسة غير عادلة وخسائر كبيرة للدولة من حيث الضرائب السياحية. يُقدر مصدرنا أن هذا الفراغ القانوني يُجبر ما لا يقل عن **90% من المهنيين على البقاء في القطاع غير الرسمي**. وبإعرابه عن رغبته في 'الالتزام بالمعايير'، يُطالب مصدرنا، باسم مهنته، بتصنيف مئات الشقق المفروشة التي يديرها من قبل الوزارة، لتُعتبر في المستقبل مؤسسات سياحية بنفس وضع الفنادق، الإقامات الفندقية، الرياضات، وغيرها. هذا التغيير سيُمكن مهنته من دفع **ضريبة الإقامة والترويج السياحي**، وكذلك الخضوع لنفس المستوى الضريبي الذي يدفعه أصحاب الفنادق (**ضريبة القيمة المضافة 10%**) بدلاً من 20% الحالية المفروضة على جميع الإيجارات المفروشة. ورغبة في إخلاء مسؤوليته من المخاطر الأمنية الكامنة في قطاع الإيواء، يرى المشغل أن تصنيف إقامته كمؤسسة سياحية سيُمكنه من إعداد **سجلات شرطة لزبائنه**، وهو التزام لا يزال غير مطبق حاليًا. دون تقديم مزيد من التفاصيل، أكدت مصادرنا أن جميع أماكن الإيواء والإيجارات من نوع 'Airbnb' مشمولة ب**خطة عمل طموحة ستُشجعهم على الخروج من القطاع غير الرسمي**.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغاربة كسبوا 2000 مليار هذا الأسبوع!

أريفينو.نت/خاص سيكون للقرار القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة تأثير اقتصادي مباشر على الديناميكية التجارية في المغرب، نظراً لارتباط عدة قطاعات موسمية عضوياً بهذه المناسبة الدينية. ورغم أن القرار أدخل الفرحة على قلوب الكثيرين، إلا أنه خلف بعض المتضررين. خسائر بالمليارات… القطاعات الأكثر تضرراً! أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية، الغنبوري، في تصريح أن قطاعي تربية المواشي والنقل سيكونان الأكثر تضرراً من هذا الإجراء. وأوضح أن انخفاض الطلب على الأضاحي سيتسبب في خسائر فادحة تقدر بما بين 12 و14 مليار درهم. كما سيؤدي القرار إلى توقف نشاط ما بين 20 ألف و30 ألف عامل موسمي في قطاع النقل والأسواق المؤقتة. وأضاف الغنبوري أن إنتاج الجلود سيشهد انخفاضاً يتراوح بين 4 و5 ملايين وحدة، مما يمثل خسارة صافية لقطاع الجلود تقدر بما بين 2 و3 مليارات درهم. كما توقع أن يؤدي انخفاض الطلب على الأعلاف بنسبة تتراوح بين 20 و30% إلى انكماش في حجم معاملاته، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار درهم في السوق. إقرأ ايضاً وجه آخر للقرار… مكاسب للأسر والميزان التجاري! على الجانب الآخر، أوضح المحلل الاقتصادي أن هذا القرار، رغم تداعياته السلبية على بعض القطاعات، سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المغربية، التي ستوفر ما يقارب 20 مليار درهم كانت مخصصة لشراء الأضاحي. هذا المبلغ سيمكن الأسر من إعادة توجيه استهلاكها نحو قطاعات أخرى كالمواد الغذائية، التجهيزات، الملابس، أو حتى تسديد الديون. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم القرار في تقليص الحاجة إلى استيراد 1.7 مليون رأس من الأغنام، مما سيوفر حوالي 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الميزان التجاري ويساهم في استقرار أسعار اللحوم، مما يعكس، حسب الخبير، مدى تعقيد الآثار الاقتصادية لهذا القرار.