ماليزيا: "آسيان" بحاجة لأكثر من 3 تريليونات دولار للاستثمار في تحول الطاقة
جاء ذلك في كلمة ألقاها يوسف الذي يشغل أيضا منصب وزير التحول في قطاع الطاقة وتحويل الموارد المائية بماليزيا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (التحول في قطاع الطاقة بآسيان: تعزيز التعاون الإقليمي) ضمن أعمال القمة ال46 لرابطة (آسيان) المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأوضح يوسف أن ماليزيا وحدها تحتاج إلى أكثر من 143 مليار دولار لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة ضمن خارطة طريق وطنية للتحول في الطاقة مبينا أن هذه الأرقام تبرز "حقيقة بسيطة لكنها عميقة وهي أن التمويل العام وحده لا يكفي".
ورأى أنه يتعين على حكومات المنطقة تهيئة بيئة محفزة وقوية لجذب الاستثمار الخاص المحلي والدولي من خلال إصلاحات سياسية منسقة وآليات تمويل مبتكرة تشمل أدوات التمويل المختلط والضمانات العامة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع في مراحلها المبكرة.
وبين أن (آسيان) مطالبة أيضا بتعزيز أسواق رأس المال عبر إصدار السندات الخضراء والصكوك الإسلامية والقروض المرتبطة بالاستدامة لتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع الطاقة النظيفة مشددا على أهمية اعتماد تسعير الكربون الذي يعكس "التكلفة الحقيقية للانبعاثات" كآلية تحفيزية لاعتماد تقنيات منخفضة الكربون.
وأشار يوسف إلى أن الرقمنة ستلعب دورا جوهريا في دعم تحول الطاقة الإقليمي من خلال تقنيات مثل الشبكات الذكية وأدوات التنبؤ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة الطلب بهدف تعزيز مرونة وكفاءة نظام الطاقة في المنطقة.
وعلى المستوى المحلي أوضح المسؤول الماليزي أن بلاده بدأت بالفعل بمواءمة سياساتها ومنظومتها التمويلية لدعم هذا التحول مضيفا أن "القدرة التنافسية والطموح المناخي يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب في دولة تجارية مثل ماليزيا".
وأوضح أن برنامج التزويد بالطاقة المتجددة يتيح للشركات الكبرى شراء الطاقة مباشرة من مطورين من القطاع الخاص مما يخلق مسارا تقوده السوق نحو إزالة الكربون مشيرا إلى أن صندوق التحول منخفض الكربون التابع للبنك المركزي الماليزي يوفر تمويلا تفضيليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في التقنيات النظيفة.
وفي ختام كلمته شدد يوسف على أن نجاح تحول الطاقة الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تنسيق مشترك على مستوى (آسيان) مؤكدا أن "إنشاء سوق طاقة موحدة ومتكاملة ومدعومة بأطر استثمار مشتركة ومعايير فنية موحدة وآليات تمويل خضراء منسقة ستمكننا من تحقيق رفع كفاءة الموارد وتقليل تكاليف رأس المال".
وتسعى دول (آسيان) إلى تعزيز التحول في قطاع الطاقة في إطار استراتيجيتها بعيدة المدى نحو تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة بحلول عام 2050 لكن هذا المسار يواجه تحديات تتعلق بضعف التمويل الحكومي ما يحتم على الدول الأعضاء إدخال إصلاحات تشريعية وابتكار أدوات مالية جديدة لتحفيز الاستثمار الخاص.
وانطلقت اليوم القمة ال46 لرابطة (آسيان) والقمم المرتبطة بها وفي مقدمتها القمة الثانية بين مجلس التعاون و(آسيان) والقمة الثلاثية الجديدة بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين بمشاركة ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
وتضم رابطة (آسيان) التي أسست عام 1967 إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا في مسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«الكويتية للاستثمار» توقّع اتفاقية مع «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول
وقعت الشركة الكويتية للاستثمار اتفاقية مع غولدمان ساكس لإدارة الأصول، ضمن رؤية أوسع تقودها الشركة لتوسيع نطاق عملياتها، وتعزيز قدراتها الاستثمارية وخدماتها، مع واحد من أبرز بنوك الاستثمار في العالم، فضلا عن فتح آفاق جديدة لخدمة عملائها محليا وعالميا، ما يؤكد تميز وثراء تجربة «الكويتية للاستثمار» في تنفيذ استراتيجيتها المتطورة مع عملائها. وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لـ«الكويتية للاستثمار» فواز سليمان الأحمد إنه في إطار استراتيجيتها التوسعية، وبناء شراكات استثمارية عالمية تعزز حضورها في الأسواق محليا وخارجيا، وقعت «الكويتية للاستثمار» اتفاقية مع «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير أفضل فرص الاستثمار والخدمات المميزة لعملاء الشركة، بما يعزز قدراتها التنافسية، مستفيدة من الخبرة والوجود العالمي لجولدمان ساكس لإدارة الأصول. من ناحيته، صرح نائب رئيس إدارة الثروات في «الكويتية للاستثمار» عبدالله أبوالقاسم بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الشركة نحو تقديم قيمة استثنائية وابتكار فرص متبادلة مفيدة لعملائها من خلال توفير منتجات استثمارية مميزة وعالية الكفاءة، مؤكدا أهمية هذا التفاهم ودوره الكبير في توسعة قاعدة الحلول المالية التي تقدمها «الكويتية للاستثمار» لعملائها سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التي تستهدفها. وقال أبوالقاسم: «نحن بصدد طرح منتج استثماري أجنبي جديد في الكويت مدار من قبل غولدمان ساكس لإدارة الأصول، يتميز بمواكبته لأحدث التوجهات في الأسواق العالمية، ويعكس ثقتنا العميقة بضرورة الدمج بين الخبرة المحلية والعالمية لخدمة المستثمر الكويتي بالشكل الأمثل»، مفيدا بأن التعاون مع بنك استثماري ومدير أصول عالمي لهذا الغرض يشكل دليلا جديدا على ديناميكية مسؤولي «الكويتية للاستثمار» للارتقاء بدورها الرائد في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لعملائها. وأضاف ان هذه الشراكة مع «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول تأتي ضمن رؤية «الكويتية للاستثمار» الأوسع لتعزيز مكانتها كمحرك رئيسي في تطوير أدوات الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي.
الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
وزير الاستثمار السعودي يعلن من دمشق توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة نحو 24 مليار ريال سعودي
رعى الرئيس السوري أحمد الشرع افتتاح المنتدى الاستثمارية السعودي - السوري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور وفد اقتصادي سعودي كبير برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري د.محمد نضال الشعار وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين. وقال الفالح في كلمته أمام المنتدى: أنقل لسورية وشعبها الحبيب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهما على موقف الملكة الراسخ والداعم لسورية الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة. وقال: حريصون على تنمية العلاقات مع سورية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، حيث يحضر هذا المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص. وأكد أن المستثمرين السوريين مدعوون لزيارة السعودية والمجال مفتوح أمامهم للبحث عن فرص استثمارية وسنقدم لهم كل الدعم. وأضاف: مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سورية تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها. واعلن أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي. من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري إن المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساسا متينا لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا. وأكد أن سورية تشهد تحركا حقيقيا نحو النمو والازدهار، ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.
الأنباء
منذ 4 أيام
- الأنباء
خلال جلسة نقاشية نظمتها الوزارة للتعريف ببرنامج «حافز للترشيد»
حافز الترشيد يستهدف عمل خصومات على الفواتير ولا تصرف للعميل مبالغ نقدية أكد رئيس اللجنة الفنية لمنح الحوافز ومدير إدارة المركز الآلي بقطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.سعود الحيان، أن برنامج «حافز للترشيد» يأتي انطلاقا من قانون 20 لسنة 2016 الخاص بالتعرفة، وتحديدا المادة الخامسة التي تجيز للوزارة تقديم حوافز للمواطنين الملتزمين بترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وقال الحيان خلال جلسة نقاشية أقامتها الوزارة صباح أمس ان البرنامج أقر بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية من الجهات الرقابية في الدولة، وتم الاستفسار مسبقا من ديوان المحاسبة بشأن آلية صرف المبالغ، مشيرا إلى ان «حافز» يستهدف فئة السكن الخاص فقط، ويشترط أن يكون المستهلك مواطنا كويتيا يمتلك سكنا خاصا، ويلتزم بإدخال قراءات العدادات بانتظام وإصدار فواتير حديثة إلى جانب سداد المبالغ المستحقة السابقة، مؤكدا أن هذه الآلية ساهمت في تحصيل المتأخرات لصالح قطاع خدمات العملاء. وبين أن البرنامج يعتمد على متابعة استهلاك العميل على مدى 12 شهرا، ولا يشمل السكان الجدد، كما يحق للوزارة استبعاد أي مشترك لا يلتزم بإدخال القراءات أو سداد الفواتير، كاشفا عن ان حافز الترشيد يتمثل في عمل خصم على الفواتير وليس مبالغ نقدية «كاش»، ويصرف هذا في شهر يناير أو فبراير من كل عام بعد الموافقات الرسمية. وأضاف ان البرنامج يعد «المثلث الأخضر» لأنه يعود بالنفع على الدولة والعميل والبيئة معا، مشيرا إلى أن أول حافز تم صرفه كان في فبراير 2021 عبر موقع الوزارة. وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الطاقة في البلاد، أشار إلى أن الدولة تتحمل فارقا كبيرا، حيث يدفع العميل فلسين لكل كيلو واط للساعة، في حين تنتجه الوزارة بتكلفة 46 فلسا، ما يستوجب من الجميع استشعار المسؤولية تجاه هذه الفروقات. وفي مجال المياه، بلغت كلفة إنتاج الألف غالون في 2023 نحو 5 دنانير، وارتفعت إلى 8 دنانير في 2024، بينما يدفع المواطن فقط 800 فلس، مؤكدا أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء بلغ في 2024 تقريبا 3 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.2 مليار تقريبا في 2023، لافتا إلى ان البرنامج يستهدف 180 ألف عميل من فئات السكن الخاص والعمودي، وفي حال نجحت الوزارة في تقليص الدعم إلى النصف فقط فإنها ستحقق وفرا كبيرا يمكن إعادة توجيهه لمشاريع تنموية. وحول نسب الحوافز، أوضح أن من يحقق توفيرا بنسبة 20% أو أقل، يضاعف له المبلغ كخصم على الفاتورة، ومن يوفر أكثر من 25% في استهلاك المياه تصل نسبة خصمه إلى 50%، وفي حال تحقيق وفر في الكهرباء والماء معا قد يصل الحافز إلى خصم 90% من الفاتورة، أما في حال تركيب منظومة طاقة متجددة فيصل الحافز إلى 3 أضعاف الخصم المعتاد. واختتم قائلا إن عدد العملاء الذين انضموا إلى البرنامج في عام 2021 بلغ 974 مشتركا، وحققوا وفرة إجمالية تعادل 513 مشتركا ملتزما، كما تم تحصيل 266 ألف دينار من الفواتير المتراكمة، وبلغت قيمة الحوافز المصروفة 12.134 دينارا، موزعة بين 4.667 للكهرباء و758 دينارا للماء.
