دوجكوين ومستقبل التعدين: لماذا يُعد HashJ طريقك لتحقيق...
اضافة اعلان
دوجكوين: ما هو؟
دوجكوين (DOGE) كعملة رقمية نشطة تركز على المجتمع، لكنها تطورت منذ ذلك الحين لتصبح عملة أكبر بكثير. تعتمد دوجكوين على تقنية إثبات العمل (PoW) ، تمامًا مثل بيتكوين ، إلا أنها تتميز بمعاملاتها السريعة والرخيصة . حافظت دوجكوين على مكانتها رغم المنافسة الشديدة في السوق، بفضل شعبيتها في تقديم الإكراميات عبر الإنترنت، والمساهمات، والمدفوعات اليومية الصغيرة، بالإضافة إلى دعمها من شخصيات مرموقة مثل إيلون ماسك.
تعدين Dogecoin: هل لا يزال يستحق العناء في عام 2025؟
تعدين الدوجكوين ممكنًا ومربحًا حتى عام ٢٠٢٥، خاصةً عند دمجه مع أدوات ذكية ومنصات تعدين سحابية. نظرًا لزيادة صعوبة التعدين وتكاليف الطاقة، يستخدم المعدنون الأفراد أنظمة سحابية توفر سعة معالجة مشتركة، وتُقلل العمليات، وتُعزز الربحية.
فيما يلي عندما يصبح HashJ مفيدًا.
فوائد استخدام HashJ
تشرح هذه المقالة سبب اختيار HashJ كمنصة التعدين لعملة Dogecoin والعملات الرقمية الشهيرة الأخرى من قبل الآلاف من الأشخاص حول العالم:
• بساطة سحابية: لا حاجة لمعدات تعدين باهظة الثمن أو إعدادات معقدة. ما عليك سوى التسجيل لبدء جني الأرباح.
• لا حاجة للصيانة: يتولى فريق HashJ الكفؤ إدارة جميع عمليات إدارة الأجهزة والتبريد والتحديثات .
• دفعات سريعة: يمكنك عادةً تحصيل أموالك وعرض النتائج فورًا على لوحة التحكم الخاصة بك.
• وصول عالمي: بفضل منصة HashJ السحابية، يمكنك الوصول إلى أرباح التعدين الخاصة بك في أي وقت.
• آمن ومفتوح: تقديرات شفافة لعائد الاستثمار وعقود تعدين مفتوحة مع دفعات آمنة.
أنشطة HashJ: لا تفوت هذه المكافآت الترحيبية!
HashJ بتشغيل إعلان مؤقت للمستخدمين الجدد:
• سجّل الآن واحصل على مكافأة تجريبية بقيمة 100 دولار وابدأ التعدين بسرعة. • احصل على
18 دولارًا نقدًا إضافية بعد إتمام خطوات التسجيل والتحقق.
هذه فرصة رائعة لاختبار الموقع دون مخاطرة والبدء في كسب المال باستخدام Dogecoin أو العملات الأخرى بطريقة سرية دون الحاجة إلى دفع أي شيء مقدمًا.
أخبار العملات المشفرة الحالية: ماذا يحدث؟
• وصل سعر الإيثريوم إلى 3600 دولار بسبب زيادة نشاط التخزين وترقيات الشبكة، بينما بقي سعر البيتكوين فوق 118 ألف دولار، مع تقديرات تشير إلى أنه قد يتجاوز 130 ألف دولار بحلول نهاية العام بسبب الطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة .
و FLOKI تشهد ارتفاعات غير متوقعة.
• أدى إعلان إحدى سلاسل البيع الكبرى عن استخدام DOGE للمدفوعات عبر الإنترنت إلى زيادة الاهتمام بتعدين Dogecoin ، مما تسبب في ارتفاع Dogecoin بنسبة 14٪ في منتصف يوليو 2025.
ماذا يحدث الآن في عالم العملات المشفرة؟
عملة Dogecoin زيادة بنسبة 14% في منتصف يوليو 2025 بعد أن أعلنت سلسلة متاجر تجزئة كبرى أن DOGE تقبل المدفوعات عبر الإنترنت، مما أدى إلى بدء الاهتمام بتعدين Dogecoin.
• بفضل تحسينات الشبكة ونشاط التخزين المتزايد، وصل سعر الإيثريوم إلى 3600 دولار.
نظرًا للطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة ، يبقى سعر البيتكوين فوق 118,000 دولار أمريكي ، وقد يصل إلى 130,000 دولار أمريكي قبل نهاية العام.
يبقى الدوجكوين أصلًا موثوقًا به، على الرغم من الزيادات غير المتوقعة في أسعار العملات البديلة مثل SHIB و PEPE وFLOKI.
ملاحظات ختامية
مهما كان استثمارك في العملات المشفرة أو مهارتك في التعدين، فإن دوجكوين تُقدم وسيلة رائعة ومفيدة للمشاركة في ثورة البلوك تشين. بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل HashJ وخدمات الدعم الأخرى عملية التعدين، مما يجعلها في متناول الجميع.
اجعل العملات المشفرة تُناسب احتياجاتك؛ ابدأ الآن واربح المال دون استخدام أي تقنية أو جهد. ما عليك سوى التسجيل في HashJ، واحصل على مكافأة تجريبية بقيمة 100 دولار أمريكي ومكافأة نقدية بقيمة 18 دولارًا أمريكيًا، وابدأ التعدين!
جهة الاتصال الإعلامية
الشركة: HashJ
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الرسمي: www.hashj.com
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 9 دقائق
- رؤيا
اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واسكتلندا وترمب يصفه بـ"أعظم اتفاق"
ترمب: توصلنا أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى اتفاق تجاري جديد خلال اجتماع سريع جرى الأحد في منتجع "تورنبري" الفخم الذي يملكه ترمب على الساحل الغربي لاسكتلندا. وأعلن ترمب بحماسة: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بـ"أعظم اتفاق تجاري على الإطلاق"، معتبراً أنه يمثّل "وعداً بالوحدة والصداقة". من جانبها، وصفت فون دير لايين الاتفاق بـ"الجيد"، مشيرة إلى أنه "يحقق الاستقرار"، فيما تبادل الوفدان الأمريكي والأوروبي التصفيق أثناء مصافحة المسؤولين. بنود الاتفاق: رسوم وشراء واستثمارات وبحسب ما كشفت عنه مذكرة الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة. وكان ترمب، المعروف بسياساته الحمائية، قد لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على المنتجات الأوروبية بحلول الأول من آب/أغسطس في حال فشل المفاوضات. قبل بدء الاجتماع، أثنت فون دير لايين على مهارات ترمب التفاوضية، واصفة إياه بـ"المفاوض البارع"، مشددة على أهمية "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ورغم الإعلان الرسمي، ما تزال تفاصيل الاتفاق غير مكتملة وتنتظر مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ردود أوروبية: ترحيب وتحفظ في أول رد فعل أوروبي، رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، قائلاً: "الاتفاق جنّب تصعيداً تجارياً غير ضروري عبر الأطلسي، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات". ويرى مراقبون أن اتفاق تورنبري يمثل بداية عصر جديد من الحمائية الأمريكية، خاصة وأن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية كان سابقاً بحدود 4.8% فقط، بينما ارتفع فعلياً إلى 15% بعد فرض إدارة ترمب ضريبة إضافية بنسبة 10%. خلفية سياسية وضغوط أوروبية الاتحاد الأوروبي كان مستعداً للرد بقوة في حال فشل المفاوضات، حيث هدد بفرض ضرائب انتقامية على منتجات وخدمات أمريكية، كما لوّحت المفوضية الأوروبية – بتأثير من دول مثل فرنسا – بإنهاء وصول الشركات الأمريكية إلى المناقصات العامة الأوروبية، ومنع بعض الاستثمارات. وكانت هذه الإجراءات تُشكّل ما وصفه المسؤولون الأوروبيون بـ"الأداة المضادة للإكراه"، التي كادت أن تدفع أوروبا وأمريكا إلى أزمة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة. ورغم إعلان ترمب أنه في موقع قوة، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يشككون في استراتيجيته الجمركية وفي طريقته في إدارة الملفات التجارية. ترمب يبحث عن إنجاز في ظل قضايا معلقة يحاول ترمب، الذي يواجه انتقادات داخلية وفضائح سياسية، أن يصرف الأنظار عن القضايا المثيرة للجدل، ومنها علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً قبل محاكمته بجرائم جنسية. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه القضية خلال المؤتمر الصحفي، قال ترمب مستنكراً: "إنها مزحة، أليس كذلك؟ لا علاقة لها بالموضوع. أنت الوحيد الذي تظن ذلك في يوم جيد للاقتصادين الأوروبي والأمريكي". وكان ترمب قد وقّع أيضاً خلال الأيام الأخيرة اتفاقات تجارية مع اليابان، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب الانتخابات. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم الصينيين يوم الاثنين في ستوكهولم، في محاولة جديدة لتجنب استئناف التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
عمون - أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبق "على جميع القطاعات". وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". يشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30% التي هدد بها ترامب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترامب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15%". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15% الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليهما. وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوما". ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة. ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلما شديدا". ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيسي، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه سجل 235 مليار دولار في 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، والذي يقول إنه يحقق التوازن جزئيا. وتحدث ترامب اليوم عن "مئات المليارات من الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية. وفي 12 تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30%. وضغط بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. رويترز
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الاقتصاد الكلي في 2025
عام 2025 لا يحمل علامات انفجار اقتصادي ولا انهيار شامل، بل يعكس لحظة عالمية دقيقة تقف فيها الاقتصادات الكبرى والنامية على حافة القرار. التحدي الحقيقي لم يعد محصورًا في معدلات النمو المسجلة، بل في قدرة النظم الاقتصادية على إدارة تحولات معقدة تشمل صدمات التضخم، ارتفاع الدين، التحولات البيئية، وتغيّر أنماط العولمة. هو عام اختبار لقدرة الأنظمة على إعادة تشكيل نفسها، لا على التمسك بالاستمرارية.ورغم تقديرات صندوق النقد الدولي بأن معدل النمو العالمي سيبلغ نحو 3.3%، إلا أن هذا الرقم يخفي تفاوتًا صارخًا بين الاقتصادات. فبينما تتجاوز الهند نموًا نسبته 6.5% مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمارات التكنولوجية، تكافح اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو لتجاوز عتبة 1% في ظل انكماش قطاعي التصنيع والعقارات. وحتى داخل القارات، تُسجّل دول مثل نيجيريا والمكسيك معدلات نمو مختلفة رغم تعرضها لظروف خارجية متشابهة، مما يعكس تأثير البنية المؤسسية والسياسات الداخلية على الأداء الاقتصادي.التضخم لا يزال حاضرًا بقوة، ليس فقط بفعل أسعار الطاقة والغذاء، بل أيضًا بسبب تكرار اضطرابات سلاسل التوريد، والتغيرات المناخية المتسارعة التي أثرت على إنتاج الحبوب في مناطق مثل شرق أفريقيا وجنوب آسيا. فوفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، شهد إنتاج القمح تراجعًا بنسبة 3.8% عالميًا بسبب موجات الحر والجفاف المتكرر. في الولايات المتحدة بلغ معدل التضخم السنوي في مايو 2025 حوالي 2.7%، أما في الأرجنتين فلامس 7.4%، وسط ضعف المؤسسات النقدية والثقة في العملة.البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، باتت أمام معضلة: الاستمرار في تشديد السياسات النقدية لكبح الأسعار، أو التخفيف منها لإنعاش الطلب. بعض الاقتصادات بدأت مسار التيسير التدريجي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تعيق قدرة الدول النامية على جذب الاستثمارات. مثلًا، في كينيا، قفزت تكلفة الاقتراض الحكومي إلى أكثر من 13% نتيجة ارتفاع العوائد على السندات السيادية، مما حدّ من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية.في هذا السياق، تشكّل إعادة هيكلة الدعم والإنفاق أحد الحلول الهيكلية الأكثر إلحاحًا. الدول التي تعتمد على دعم استهلاكي شامل تجد نفسها في مأزق مالي، خصوصًا عند ارتفاع أسعار الطاقة. المغرب، على سبيل المثال، ألغى تدريجيًا دعم الوقود منذ عام 2015، وبدأ بتحويل الوفورات إلى برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا. في المقابل، لا تزال دول أخرى تُنفق نسبة تفوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي على دعم غير موجه، مما يزيد الهدر المالي.أزمة الدين بدورها بلغت مستويات مقلقة. فبحسب معهد التمويل الدولي (IIF)، تجاوز الدين العالمي 307 تريليون دولار، ما يعادل 336% من الناتج المحلي العالمي. بعض الدول مثل مصر وغانا وإثيوبيا تواجه خطر العجز عن السداد، بينما لجأت سريلانكا إلى إعادة هيكلة ديونها بعد انهيار مالي شامل. الحلول لا تكمن فقط في تقليص الاقتراض، بل في تحسين نوعيته: ربط التمويل بمشاريع إنتاجية، إصدار أدوات مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتحسين الحوكمة المالية لزيادة الكفاءة والشفافية.في المقابل، الاقتصاد الأخضر لم يعد خيار رفاهية بل ضرورة هيكلية. أكثر من 2.2 تريليون دولار يُتوقع استثمارها عالميًا في مشاريع الطاقة المتجددة عام 2025، خصوصًا في مجالات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة. تشيلي تقود قفزة نوعية في هذا القطاع، وتخطط لتصبح أول مصدر للهيدروجين الأخضر في أميركا اللاتينية. الأردن والمغرب ومصر كذلك تسير في مسار توسعة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع توجه لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.التحول الرقمي أيضًا يعد أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية. تجربة إستونيا في رقمنة الخدمات الحكومية أصبحت نموذجًا عالميًا، حيث يتم إصدار أكثر من 99% من الوثائق والمعاملات إلكترونيًا. رواندا أطلقت مبادرة "Irembo" التي تتيح أكثر من 100 خدمة حكومية إلكترونية، وتهدف لرقمنة كافة المعاملات بحلول 2026. في مثل هذه الحالات، يقل الفساد، وتزداد الكفاءة، ويُفتح المجال أمام القطاع الخاص للابتكار.في الجانب التجاري، لم تعد العولمة التقليدية محفزًا تلقائيًا للنمو. توقعات منظمة التجارة العالمية تشير إلى نمو محدود في التجارة الدولية لا يتجاوز 2.4% هذا العام، وسط تصاعد الحمائية وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد. لذلك، تسعى بعض الدول إلى تعزيز التكامل الإقليمي، كما تفعل دول غرب أفريقيا من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، أو ما تحاوله دول أمريكا اللاتينية ضمن تكتل "التحالف من أجل أمريكا اللاتينية".ولكنّ التحدي الأعمق لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى الثقة المؤسسية. تآكل الثقة بين المواطن والدولة في عدد من الدول يقوض حتى أفضل السياسات. نسبة الشباب الذين يعتقدون أن حكوماتهم "تعمل لصالحهم" لا تتجاوز 34% في استطلاع أجرته مؤسسة "إيدلمان" في 20 دولة. وهذا الانفصال يؤدي إلى نوع من الركود المعنوي، يعادل في خطورته الركود الاقتصادي.من هنا، تظهر الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة. يتطلب هذا إصلاحات ضريبية عادلة (مثلاً: تحويل العبء الضريبي من الدخل إلى الأرباح غير المنتجة)، وتوجيه الدعم نحو الإنتاج، وضخ استثمارات طويلة الأجل في التعليم والتدريب، كما فعلت سنغافورة التي تخصص أكثر من 4% من ناتجها للتعليم التقني.عام 2025 ليس لحظة انهيار، بل نقطة انعطاف. من يقرأ التحولات جيدًا، ويعيد هندسة اقتصاده بشكل شمولي، سيكون في موقع أفضل لعبور السنوات المقبلة. في هذا العصر، الذكاء المؤسسي، لا الحجم، هو من يصنع الفارق. والنجاح لن يكون لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يحسن إدارتها ويُشرك شعبه في صياغة مستقبله.
