"نيويورك تايمز": هل ستحمي الولايات المتحدة نفسها من رئيسها؟

اعلان
ويعتبر الكاتب أن البلاد تمرّ باختبار وجودي جديد يهدد دستورها ومؤسساتها وقيمها، إذ يرى أن الرئيس يتجاهل سلطة القضاء، يقمع الجامعات، ويعتقل المدنيين من الشوارع. ويشير كريستوف، الذي أمضى جزءًا كبيرًا من حياته المهنية في تغطية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، إلى أن ما يشهده اليوم في أمريكا يذكّره بالممارسات التي رآها في دول كالصين، روسيا، وفنزويلا.
الصورة التي جمعت ترامب برئيس السلفادور
نجيب أبو كيلة
في المكتب البيضاوي، وفق قوله، كانت رمزية لما سمّاه "تحالفًا على انتهاكات حقوق الإنسان"، في وقت كانت إدارة ترامب قد رحّلت رجلًا يُدعى كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا رغم صدور قرار قضائي بحمايته من الترحيل، بحجة "خطأ إداري".
الرئيس دونالد ترامب يصافح رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة لدى وصوله إلى البيت الأبيض، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، في واشنطن.
Alex Brandon/ AP
ويشير الكاتب إلى مفارقة مثيرة للاهتمام، إذ يُفاخر ترامب عادة بقدرته على تحرير الرهائن من السجون الأجنبية، لكنه يظهر "عاجزًا" عندما يتعلق الأمر بإعادة رجل أُبعِد عن وطنه ظلمًا. وقد كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن غالبية المرحلين إلى
السجون السلفادورية
لا يحملون سجلات جنائية، وأن اختيارهم يتم أحيانًا بناءً على وشوم وسوء فهم لمعانيها، في تعبير عن سياسة وحشية.
ويورد كريستوف أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، ذهبت حدّ التصريح بأن على المرحلين البقاء في تلك السجون "لبقية حياتهم". أما توم هومان، المسؤول عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة، فاقترح محاكمة حكام الولايات التي تمثل ملاذًا آمنا للمهاجرين.
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، في ناشفيل، تينيسي.
George Walker IV/AP
كل ذلك يذكّر الكاتب بما رآه سابقًا في الصين، حيث تعرّضت الجامعات والصحافة الحرة للقمع، وتعرض المحامون والمثقفون للقمع والتهميش أيضًا. وفي كوريا الشمالية، حيث يُروّج للكتب الرسمية كأدلة على الولاء وليس على المعرفة، يشير كريستوف إلى أن خطابات بعض مسؤولي إدارة ترامب تُشبه أحيانًا هذا النمط من الدعاية.
ويضيف أن الهجوم على القضاء الأمريكي لا يجري بمعزل عن ضغوط على مؤسسات أخرى كالجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام. ففي إحدى المناسبات، منع
البيت الأبيض
صحفيي وكالة أسوشيتد برس من تغطية فعالية رسمية، بينما استسلمت شركات قانونية كبيرة لضغوط الإدارة، ووافقت على تقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة تقارب المليار دولار في قضايا تدعم أجندة ترامب.
Related
ترامب بين التصعيد وفتح الأبواب: الكرة في ملعب الصين...
10 آلاف دولار سنويًا لكل فرد... خطة ترامب لشراء غرينلاند
عمال وادي السيليكون يحتجون على تقارب قادة التكنولوجيا مع ترامب
غير أن بعض المؤسسات ما زالت تقاوم، مثل
جامعة هارفارد،
التي رفضت الرضوخ رغم تهديد ترامب بوقف تمويلها الفيدرالي الذي يصل إلى 2.2 مليار دولار. يوضح الكاتب، الذي شغل سابقًا عضوية مجلس إشراف هارفارد، أن الهجوم لا يستهدف الحرم الجامعي بحد ذاته، بل العلماء الذين يعملون على أبحاث رائدة في الطب، تشمل علاج السرطان، السكري، وزراعة الأعضاء، ومن بينهم 162 باحثًا، وحاملي جائزة نوبل. وقد أُوقفت فعليًا أبحاث خاصة بمرض "لو غيريغ" أو ما يُعرف بالتصلب الجانبي الضموري، ما يعني أن انتقام ترامب قد يُترجم بخسائر في الأرواح.
ويرى أن ليس هناك ما يُبرر الحرب التي يشنها الرئيس على الجامعات، ولا المساعي لتقويض استقلالها. ويقارن موقف ترامب بممارسات حكومات
الصين
والمجر وروسيا، حيث تُستخدم معاداة النخب وسيلة لتكميم أي صوت معارض.
ويخلص الكاتب إلى أن كل هذه المؤشرات تنذر بأن الإدارة الحالية ليست فقط استبدادية، بل متهورة أيضًا. ويرى أن هذه اللحظة تشكّل اختبارًا جوهريًا للولايات المتحدة.. فهل ستحمي الولايات المتحدة نفسها من رئيسها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

فيديو: ماذا حدث بين ترامب ورئيس جنوب أفريقيا رامافوزا على خلفية مزاعم مصادرة أراضي البيض؟

أمريكا سادت أجواء من التوتر في اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا الأربعاء في البيت الأبيض. وطرح ترامب مزاعم مثيرة للجدل على رامافوزا، متهما حكومته بارتكاب "إبادة جماعية ضد البيض". وعرض في المكتب البيضاوي مقطعا مصورا لجماعة متطرفة من السود في جنوب أفريقيا تتناول قضية مصادرة الأراضي من البيض.

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

سيناتور أمريكي: تكلفة احتجاز المهاجر الواحد في غوانتانامو تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا

وطالب السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتقديم تفسير واضح لهذه المسألة. وتساءل عن أسباب إرسال المهاجرين إلى القاعدة البحرية المستأجرة في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب، علمًا أنهم لو احتُجزوا في مراكز الهجرة المخصصة داخل الولايات المتحدة لما تجاوزت تكلفة المهاجر الواحد 165 دولارًا يوميًا. وقال بيترز: "نحن ننفق 100 ألف دولار يوميًا لاحتجاز شخص واحد في غوانتانامو. نبقيهم هناك لفترة، ثم ننقلهم جوًا إلى الولايات المتحدة، في حين يمكننا احتجازهم هنا بتكلفة 165 دولارًا يوميًا فقط. أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه للغاية." وشارك بيترز مقطعًا من كلمته على منصة "إكس" معلقًا على القضية: "إنه أمر فظيع بالنسبة لرئيس يزعم أنه قلق بشأن إهدار المال العام". من جهتها، أوضحت نويم أنها لا تعرف التكلفة اليومية لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية. وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس حزمة ضخمة لتمويل إنفاذ قوانين الهجرة، كما طالب هذا الشهر بـ 44 مليار دولار كمبلغ إضافي لصالح وزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2026، التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ويُعتقد أنه يوجد في القاعدة البحرية حاليا 70 مهاجرًا، وفقًا لما أفاد به مصدر لوكالة "رويترز". وإذا كان كلام بيترز دقيقًا، فإن ذلك يعني أن مجموع تكلفة الاعتقال اليومية تصل إلى 7 ملايين دولار. وتضاف مسألة التكلفة العالية وغير المبررة إلى الأصوات المعارضة للاعتقال في غوانتانامو، إذ سبق أن رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مارس الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة الواقعة على الأراضي الكوبية. وادعت المنظمة أن المهاجرين المحتجزين في غوانتانامو قد أُبقوا في غرف بلا نوافذ لمدة لا تقل عن 23 ساعة يوميًا، وخضعوا لتفتيش جسدي مهين، ولم يتمكنوا من التواصل مع أفراد عائلاتهم. وأشارت إلى أن بعضهم حاول الانتحار. إلى جانب ذلك، تنفق واشنطن، ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة، على حواجز إضافية تنصبها على حدودها مع المكسيك، كما يعمل مجلس النواب على مشروع لبناء جدار حدودي قد يكلف 46.5 مليار دولار. من جهته، أعرب السيناتور راند بول عن قلقه بشأن الإنفاق على تلك الحواجز الإضافية، قائلًا: "لا أقول إن المسألة لا تستدعي إنفاقًا إضافيا"، وتابع: "أعتقد أنه يلزمنا المزيد من عناصر حرس الحدود، ولكن الإنفاق يجب أن يكون ضمن المعقول".

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟

منذ 19 شهراً، يعيش سكان غزة تحت وطأة حرب مدمرة خلّفت واقعاً مأساوياً، حيث شهد القطاع عمليات قصف مكثّف ونزوحاً قسرياً جماعياً، مما فاقم من معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها أزمة السكن. وفقاً للإحصاءات المتوفرة، بلغ عدد الوحدات السكنية المُدمّرة بالكامل نحو 68,918 وحدة، بينما تجاوز عدد الوحدات المتضررة جزئياً 330,500 وحدة، مما أدى إلى نقص حاد في البيوت الصالحة للسكن. وقد دفع هذا الوضع المرير آلاف العائلات إلى اللجوء لاستئجار شقق متضررة أو حتى محترقة، سواء خلال الحرب أو الهدنات المؤقتة، وحتى بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع آواخر مارس/آذار الماضي. تُظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون، حيث تحوّل البحث عن مأوى آمن إلى معاناة يومية في ظل تدهور الظروف المعيشية وغياب حلول عاجلة لإعادة الإعمار. " كل هذا جنون" بهذه الكلمات بدأت "إيمان منتصر" حديثها، وهي تروي معاناتها في البحث عن مأوى آمن بعد أن دمرت الحرب منزلها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تقول إيمان: "تنقلت أنا وزوجي المصاب بين مخيمات النزوح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي منطقتنا في مارس/آذار 2024، حيث حاصر المدينة وأحرق المنازل ودمر البنية التحتية، قبل أن ينسحب تاركاً وراءه دماراً شاملاً ومئات الضحايا." بعد فقدانها لشقتها، عاشت إيمان في خيمة برفح، ثم انتقلت إلى مواصي خان يونس بعد إصابة زوجها. وعندما أعلنت الهدنة المؤقتة، لجأت إلى أقاربها قبل أن تبدأ رحلة البحث المضنية عن سكن، لتواجه أسعاراً وصفتها بـ"الخيالية": "عُرضت عليّ شقة ناجية من القصف بـ2000 دولار، وغرفة بـ200 دولار، وحتى مخزن (حاصل) بـ300 دولار. في النهاية، اضطررت لاستئجار منزل محترق بـ 700 دولار شهرياً، فقط لأترك الخيمة." وعن قدرتها على دفع الإيجار، تقول: "أحمد الله أن وضعي أفضل من غيري، فهناك من لا يجدون قوت يومهم، ولا أعرف كيف يدبرون أمورهم." وتصف إيمان وضع الشقة المأساوي: "نظفنا ما أمكننا بمساعدة الجيران، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وأغلقنا الفراغات بالنايلون. المشكلة الأكبر هي تشقق السقف بسبب الحريق، حيث تغمر مياه الأمطار الشقة بالكامل، مما يجبرنا على الاختباء في زاوية صالحة للسكن." بدورها، تتساءل دعاء اليازجي: "كيف يتحول الحق الأساسي في السكن إلى تجارة تستغل حاجة الناس؟"، وتضيف في حديثها: "أن تُؤجر شقة محروقة بالكامل بألف دولار لمجرد أن جدرانها ما زالت قائمة، أو أن تدفع 700 دولار مقابل مساحة غير صالحة للسكن في مدينة غزة، هذا أمر لا يصدق!" تروي دعاء، التي أمضت أشهراً في البحث عن سكن آمن، قصصاً تكشف حجم الاستغلال في سوق العقارات المدمر: "عُرضت عليّ شقة بلا أبواب أو نوافذ بـ600 دولار، وكان المالك يروّج لها وكأنها قصر فاخر! وفي مرة أخرى، وجدت شقة بأثاث متهالك يُطلب عليها 800 دولار شهرياً." وتُعلق بمرارة: "أصبحت أزمة النزوح فرصة لبعض أصحاب العقارات لجمع الأموال، دون أدنى مراعاة لإنسانيتنا المشتركة. يتعاملون بلا رحمة، وكأننا لم نعش نفس الكابوس تحت القصف والتشريد." هذه الشهادات تكشف جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تقف أمام خيارات مستحيلة: إما دفع مبالغ طائلة لمساكن غير آدمية، أو البقاء في الخيام والعشوائيات. في ظل غياب أي ضوابط أو تدخل عاجل، يتحول سوق الإيجار في غزة إلى نموذج صارخ لاستغلال الكوارث الإنسانية. بعد أن فقدت منزلها في الشهر الثاني من الحرب شمال قطاع غزة، وجدت سميحة عبد العال نفسها في دوامة من النزوح المتكرر، تنقلت خلالها بين عدة مناطق قبل أن تستقر مؤقتاً في خيمة بمواصي رفح، لم تلبث أن تمزقت بسبب تنقلاتها القسرية المتتالية. وبعد الهدنة المؤقتة في يناير/كانون الثاني، توجهت سميحة مع أفراد عائلتها إلى مدينة غزة أملاً في إيجاد سكن آمن، لكنها صُدمت بالأسعار "الخيالية" للشقق المتضررة. تقول: "في البداية عُرضت علينا شقة متضررة بقذائف مدفعية ورفضناها، ظنّاً منا أننا سنجد أفضل، لكن كلما رفضنا شقة ارتفع السعر أكثر!" في النهاية، اضطرت العائلة لاستئجار عمارة سكنية محروقة بالكامل مكونة من 3 طوابق، تدفع 800 دولار شهرياً لكل شقة فيها. تضيف سميحة: "المأساة أننا اضطررنا لتسكين العائلة الممتدة معنا لتقاسم عبء الإيجار الباهظ، في ظل ظروف معيشية صعبة وتهديد دائم بعمليات نزوح جديدة بسبب التصعيد العسكري." تأتي معاناة العائلات الغزية في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بإصدار تحذيرات للنازحين عبر منشورات ورسائل هاتفية، تطلب منهم مغادرة مناطق سكنهم تحسباً لعمليات عسكرية برية جديدة. هذه التحذيرات تزيد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويضطرون للنزوح بشكل متكرر دون وجود بدائل سكنية آمنة أو بأسعار معقولة. وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، صلاح عبد العاطي، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنازل والأحياء السكنية بأنه "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن القوانين الدولية تحظر بشكل صريح استهداف الممتلكات المدنية وتوجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وأوضح عبد العاطي أن الهدف من تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع هو "تحويل غزة إلى أرض محروقة ومنطقة منكوبة غير صالحة للحياة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة التدميرية تمثل شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي والانتقام من المدنيين"، وتهدف إلى تحقيق هجرة قسرية جماعية ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم. وحذر عبد العاطي من أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى "تغيير ديموغرافي قسري" عبر جعل الظروف المعيشية مستحيلة.