بنك مسقط يفعّل خدمة رقم الآيبان على التحويلات المالية الدولية
يأتي ذللك تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العماني . حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأخطاء التشغيلية وتسريع إنجاز المعاملات المالية بين الأفراد والشركات، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيدين عبر عمليات تحويل أكثر أمانًا وسلاسة.
ووفقًا للتوجيهات الصادرة، فقد يتم إيقاف استقبال التحويلات عبر الحدود التي لا تحتوي على رقم الآيبان اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليكون استخدام الرقم شرطًا أساسيًا لجميع التحويلات المالية الواردة من خارج سلطنة عُمان، أما التحويلات المحلية فما زال بإمكان الزبائن خيار استخدام رقم الآيبان أو رقم الحساب كالمعتاد.
وقالت زوينة بنت عبدالله الشرجية، مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير في بنك مسقط، يحرص البنك على الامتثال للمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية، لذلك جاء قرار تطبيق رقم الآيبان بهدف تسريع التحويلات البنكية (STP)، وتوحيد تنسيق الحسابات البنكية بين جميع البنوك، تقليل الأخطاء البشرية في إدخال الحسابات وتحسين سرعة التنفيذ، والتوافق مع المعايير الدولية مثل نظام SWIFT مشيرة إلى أن بنك مسقط يلتزم بتبنّي أحدث الانظمة المصرفية التي تُسهم في تسريع انجاز المعاملات لدى الزبائن من الأفراد والشركات وتوفير تجربة مصرفية استثنائية بما بتواكب مع أحدث المعايير المعتمدة في المجال المصرفي محليا وعالميا، وأضافت أن البنك يدعو الزبائن الكرام إلى تحديث بيانات حساباتهم من الجهه المرسلة للتأكد من صحة رقم آلايبان الصحيح، والالتزام بالتعليمات الصادرة لتجنّب أية اشكاليات قد تحدث خلال عمليات التحويل.
ويمكن للزبائن الحصول على رقم الآيبان الخاص بهم عبر عدة قنوات منها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال للبنك، أو زيارة الفرع وطلب الرقم من موظف الخدمة، أو الاتصال بخدمة الزبائن، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/iban.aspx، أو عبر كشف الحساب البنكي، حيث يظهر رقم الآيبان عادة بجانب رقم الحساب.
هذا ويحرص بنك مسقط على التميز وإدارة عملياته وخدماته المختلفة بجودة عالية وتطبيق أعلى معايير الكفاءة في تحويل الأموال وإجراء المعاملات بأقل تدخل يدوي ممكن، مما يعزز من سرعة ودقة المعاملات المصرفية , ، ويقدّم البنك مجموعة متنوعة من خدمات التحويلات المالية، والتي يمكن للزبائن الاستفادة منها عبر قنوات متعددة مثل الفروع المنتشرة في المحافظات، أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف النقّال، كما يوفّر للزبائن ميزة تحويل الأموال إلى حساباتهم الشخصية، أو إلى حسابات مستفيدين آخرين داخل البنك، بالإضافة إلى خدمات التحويل السريع إلى دول مثل الهند ، باكستان، بنغلاديش، الفلبين وسيريلانكا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق. ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025. وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر assetmanagement@ . كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق. وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
جريدة الرؤية
منذ 5 أيام
- جريدة الرؤية
مذكرة تفاهم استراتيجية بين بنكي التنمية وظفار لتمكين المؤسسات والشركات الناشئة
مسقط- الرؤية وقع بنك التنمية "المؤسسة الحكومية" التي تدعم مجتمع الأعمال العُماني منذ عام 1976 على مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك ظفار، ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع، للتعاون في إصدار واعتماد خطابات الاعتماد (LCs) لعملاء بنك التنمية لتمكين وتعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمشاريع التنموية في الوصول إلى حلول التمويل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات لضمان تسريع إصدار خطابات الاعتماد وتحسين جودة الخدمة والالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية . وقال حسين بن علي اللواتي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: يُساهم هذا التعاون في تذليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة من التنافس في الأسواق العالمية وذلك باستخدام أدوات التمويل التجاري المتاحة للشركات الكبرى. وبدمج الخبرات القطاعية لبنك التنمية مع بنك ظفار نساهم معا في فتح الباب أمام هذه الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق الدولية بطريقة أكثر كفاءة من أي وقت مضى . وأضاف: وتمثل هذه المذكرة خطوة نوعية في مُواءمة الخبرات المصرفية التجارية مع الأهداف التنموية للتمويل؛ بما يُعزز الشمول المالي للفئات الواعدة من روَّاد الأعمال، والتي غالبًا ما تكون أقل وصولًا إلى الخدمات البنكية. وبموجب الاتفاق، يلتزم البنكان بعقد مناقشات حصرية لتقييم الهيكل التشغيلي، ونطاق وآليات العمل الخاصة بخطابات الاعتماد والضمانات ذات الصلة . يشار إلى أن بنك التنمية، منذ إنشائه ظل شريكًا موثوقًا به لمجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، حيث يقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة لدعم بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة. كما يمكّن البنك المؤسسات العُمانية في مختلف مراحلها بدءًا من الشركات الناشئة الباحثة عن رأس المال التأسيسي وصولًا إلى المؤسسات القائمة التي تسعى إلى تمويل النمو . بدوره، يقدم بنك ظفار خبرة واسعة في تمويل التجارة، حيث تم تكريمه من قبل جهات ومنظمات من داخل سلطنة عُمان وخارجها ويتمتع البنك بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وامتثال للمعايير الدولية مثل بروتوكول UCP 600 ونظام SWIFT ، مما يضمن قبول خطابات اعتماده على نطاق واسع في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والإنشاءات والأغذية والآلات والسلع الصناعية .
عمان اليومية
منذ 6 أيام
- عمان اليومية
33 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع
33 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 33 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 28 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 944ر98 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 23732ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 28257ر4 بالمائة. وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
