مشاريع استراتيجية ترسم معالم الداخلة عمق الصحراء المغربية
تشهد مدينة الداخلة، حاضرة اقاليم جنوب الممملكة، تحوّلا تنمويا غير مسبوق منذ تعيين علي خليل واليا على جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث دشّن مرحلة جديدة عنوانها القطع مع التهميش والإقلاع الشامل نحو التنمية المستدامة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومنذ أن وطأت قدما علي خليل تراب الداخلة خلفا للوالي السابق لامين بنعمر، أطلق الوالي علي خليل دينامية تنموية قوية، واضعا حدا لما يصفه أبناء الجهة بـ'الفترة السوداء' التي توقفت فيها عجلة التنمية والاستثمار.
وفي صلب هذه النهضة، تبرز شركة التنمية المحلية 'الداخلة للتهيئة والتنمية' كفاعل محوري في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مدينة الداخلة (2022 – 2024)، الذي رُصد له غلاف مالي ضخم يفوق 443 مليون درهم، موزع بين وزارات ومجالس منتخبة، في مقدمتها وزارة الداخلية (175 مليون درهم)، مجلس الجهة (120 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والماء (50 مليون درهم).
وتغطي هذه المشاريع الكبرى تجديد شبكات التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، وتأهيل الأحياء والبنية التحتية. كما تنفذ الجهة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مشروعاً إضافياً لإعادة تأهيل البنية التحتية بشارع محمد الخامس، شارع الولاء، حي مولاي رشيد، وشارع الحسن الثاني، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35.75 مليون درهم.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل شارع الولاء، بميزانية تصل إلى 282 مليون درهم، من أبرز أوراش البنية التحتية الكبرى، حيث يُنفذ بشراكة استراتيجية مع الجانب الفرنسي من خلال شركة 'GTR'، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مستقبل الداخلة كمحور اقتصادي عالمي.
ويواكب هذا الزخم التنموي الاستعدادات الكبرى لمواكبة ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع الملكي العملاق الذي سيحوّل الجهة إلى قطب استراتيجي للتبادل التجاري والاستثمار القاري والدولي.
هذا، وبفضل روح المسؤولية والإنخراط الفعلي للسلطات الترابية، تشهد الداخلة اليوم انتعاشا عمرانيا واقتصادياً واضح المعالم، إذ تحولت إلى ورش مفتوح عنوانه النجاعة والسرعة والإلتزام بخدمة المواطن والمصلحة العامة، تحت رعاية سلطات المملكة، وفي انسجام مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شتوكة بريس
منذ 7 ساعات
- شتوكة بريس
تهنئة السيدة: كنزة كصيب، مديرة المركز الجهوي للإستثمار سوس ماسة بمناسبة عيد العرش المجيد.
تهنئة بمناسبة حلول عيد العرش المجيد الذي يخلد الذكرى السادسة و العشرين لاعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين، تتشرف خادمة الأعتاب الشريفة، السيدة: كنزة كصيب، مديرة المركز الجهوي للإستثمار سوس ماسة، أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي موظفي و مستخدمي المركز، بأحر التهاني وأسمى آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، أبقاه الله ذخرا وملاذا للمغاربة والمغرب وضامنا لرقيه وازدهاره في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية … حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد وجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب و بالاستجابة جدير، و السلام على المقام العالي بالله. خادمة الأعتاب الشريفة. السيدة: كنزة كصيب، مديرة المركز الجهوي للإستثمار سوس ماسة.
المغربية المستقلة
منذ 7 ساعات
- المغربية المستقلة
شيشاوة : خليفة قائد قيادة إمتوكة يترأس مراسيم حفل إنصات للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد
المغربية المستقلة : إمتوكة : بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش ، ترأس خليفة قائد قيادة إمتوكة ، مساء يوم أمس الثلاثاء 29 يوليوز 2025 ، مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي بقاعة الإجتماعات لجماعة بوابوض قيادة إمتوكة، بحضور الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعيان المنطقة ، إضافة إلى ممثلي فعاليات جمعوية . إلى ذلك إستمع الحاضرون إلى نص الخطاب الملكي السامي، وهذا نصه : 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا. وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة : ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل. لقد عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة. فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب. واستنادا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا؛ وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر. ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة. كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب. وبفضل التوجهات الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر. كما يتوفر المغرب اليوم، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية. وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرا، أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا. شعبي العزيز، تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه. وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات 'التنمية البشرية العالية'. غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين. شعبي العزيز، لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص : – أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛ – ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛ – ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ – رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد. شعبي العزيز، ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية. وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. شعبي العزيز، بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق. وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة. ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم. وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. ومسك الختام، قوله تعالى: 'فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف'. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته '.
مراكش الإخبارية
منذ 7 ساعات
- مراكش الإخبارية
قطاع السيارات يتصدر قيمة الصادرات على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي
تصدر قطاع السيارات قيمة الصادرات على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي، بما يصل إلى 157,6 مليار درهم خلال سنة 2024، محققا ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة، حسب المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف في تقريره الأخير حول التجارة الخارجية للمغرب. واحتل قطاع الفوسفاط ومشتقاته المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات التي بلغت 87,1 مليار درهم، متبوعا بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (87 مليار درهم)، ثم قطاع الصناعات الجوية، يليه قطاع النسيج والجلد (45,9 مليار درهم) وقطاع الإلكترونيات والكهرباء. وقد ارتكزت صادرات المغرب حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بنسبة 56,3 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية، ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية (14,9 في المائة)، الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14 في المائة)، الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة (10,5 في المائة)، الملابس الجاهزة (6,5 في المائة)، أجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3,7 في المائة)، أجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية (3,5 في المائة)، ثم الحمض الفوسفوري (3,2 في المائة).
