الاتحاد الأوروبي يخطط لاستثمار 241 مليار يورو في الطاقة النووية

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة لتوسيع قدرات الدول الأعضاء في مجال الطاقة النووية، تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 241 مليار يورو (ما يعادل 278 مليار دولار) بحلول عام في2050، في خطوة استراتيجية تعكس طموح
الاتحاد الأوروبي
لتأمين مستقبل طاقوي خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتأتي هذه الخطة في إطار جهود التكتل لتحقيق الحياد المناخي، إذ تعتزم الدول الأعضاء رفع القدرة النووية المركبة من 98 غيغاواط حاليًا إلى 109 غيغاواط خلال العقود المقبلة، وفق ما ورد في مسودة تحليل استثماري نشرت يوم أمس الجمعة، وفقاً "لرويترز".
توزيع الاستثمارات وتحديات التمويل
وبحسب "رويترز"، تتوزّع الاستثمارات المتوقعة بين 205 مليارات يورو (236 مليار دولار) مخصصة لبناء مفاعلات جديدة، و36 مليار يورو (42 مليار دولار) لتمديد عمر المفاعلات القائمة. وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في تمويل هذه المشاريع، مع الإشارة إلى أن تأخر التنفيذ لمدة خمس سنوات قد يضيف نحو 45 مليار يورو إلى التكلفة الإجمالية بحلول عام 2050. علماً أن الطاقة النووية ولّدت نحو 24% من كهرباء الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقالت المفوضية إن العوائق التمويلية تمثل أحد أبرز التحديات، خصوصاً في ظل تجارب أوروبية سابقة شهدت تجاوزات في الميزانيات وتأخيرات زمنية كبيرة في تنفيذ مشاريع نووية. ولهذا، تقترح المفوضية تصميم أدوات مالية جديدة تخفف من مخاطر الاستثمار، وتشجع الجهات الخاصة على الدخول في هذه المشاريع رغم التكاليف المبدئية المرتفعة.
انقسام داخل الاتحاد الأوروبي
الطاقة النووية
لا تزال تثير الانقسام داخل أروقة الاتحاد. ففي حين تدافع فرنسا بقوة عن الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للكهرباء، لا تزال ألمانيا على موقفها التاريخي المعارض لاستخدام هذه التكنولوجيا، ما يفسر غياب الحوافز الأوروبية المباشرة لبناء مفاعلات جديدة حتى الآن. ويعكس هذا الانقسام مدى التباين في السياسات الطاقوية بين الدول الأعضاء، حيث تعتمد بعض الدول على الطاقة النووية لتحقيق أهدافها المناخية، بينما تفضل دول أخرى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
طاقة
التحديثات الحية
المفوضية الأوروبية: مخزونات الغاز مطمئنة رغم توقف الإمدادات من روسيا
مبادرات جديدة لتعزيز الطاقة النووية
رغم الجدل، تعمل المفوضية على إطلاق مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع الطاقة النووية. فقد أعلنت، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، عن برنامج تجريبي بقيمة 500 مليون يورو مخصص لشراء الطاقة من مشاريع تشمل الطاقة النووية، بحسب مسودة الوثيقة التي تقلتها وكالة "بلومبيرغ"، ويهدف البرنامج إلى توفير سوق مستقرة لمنتجي الطاقة النووية وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع. وتشير توقعات المفوضية إلى أن أكثر من 90% من الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي سيكون مصدره طاقات خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، تشمل مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الطاقة النووية.
مشهد نووي متغير في أوروبا
من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد، تمتلك 12 منها مفاعلات نووية عاملة، تتصدرها فرنسا من حيث القدرة النووية المركبة. وتشهد دول مثل سلوفاكيا والمجر حاليًا إنشاء مفاعلات جديدة، بينما تستعد بولندا لبناء أول محطة طاقة نووية لديها بحلول عام 2028، ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو قبول أوسع لهذا المصدر الطاقوي في بعض الدول الأوروبية. وعلى المستوى العالمي، شهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية (2020–2024)، إذ تجاوزت قيمة الاستثمارات العالمية فيه 300 مليار دولار، حازت أوروبا على أكثر من ثلثها، بحسب تقرير لموقع "فيجوال كابيتاليست".
وفي ظل التحديات المناخية والضغوط الدولية لتقليل الاعتماد على
الوقود الأحفوري
، يبدو أن الطاقة النووية ستظل جزءًا أساسيًا من معادلة الطاقة الأوروبية، رغم الخلافات الداخلية حولها. ومع الدعم المؤسسي والمالي المناسب، قد تنجح الدول الأوروبية في تحويل هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل إلى ركيزة مستقبلية لتحقيق الاستدامة الطاقوية والأمن المناخي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أسواق الخليج تنزف بأول جلسة بعد حرب إيران وإسرائيل.. أسوأ أداء بمصر

أنهت أسواق المال الخليجية والعربية جلسة تداولات الأحد على انخفاضات جماعية، وهي أول جلسة بعد تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من استهداف متبادل لمنشآت الطاقة، خاصة مصافي النفط والغاز. وشهدت الجلسة ضغوطاً بيعية واسعة قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات أجنبية، في ظل مخاوف من استمرار التصعيد وامتداده إلى الممرات البحرية الحيوية للطاقة. ومع أن بعض المؤشرات حاولت تقليص الخسائر مع نهاية التداول، بقي اللون الأحمر السائدَ في معظم شاشات الأسواق الخليجية، بما في ذلك السعودية والكويت وعُمان. مصر تقود الخسائر: أسوأ أداء منذ خمس سنوات وسجل مؤشر EGX30 في مصر تراجعاً حاداً بلغ 7.7% خلال التداولات الصباحية، قبل أن يقلص خسائره نسبياً عند الإغلاق، لكنه ظل أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى إعلان إسرائيل وقف إنتاج الغاز من أكبر حقولها البحرية، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مصر التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي بشكل كبير لتشغيل محطات الكهرباء. وأدى ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين في استقرار السوق المحلي، فيما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليتجاوز حاجز 50.6 جنيهاً للدولار في التعاملات البنكية، وهو أسوأ مستوى منذ التعويم الأول للعملة في 2016. الكويت تسجل ثاني أكبر خسارة تأثر السوق الكويتي بشكل كبير من تداعيات التصعيد، حيث أغلق مؤشر BKP على انخفاض كبير بلغ 3.93%، خاسرًا 348 نقطة دفعة واحدة، وهو التراجع الأعمق منذ منتصف 2023. وشهد السوق تداولات نشطة بلغت 127.7 مليون دينار كويتي (نحو 415 مليون دولار)، لكن الاتجاه العام كان هبوطيًّا، مع تراجع أسهم 120 شركة من أصل 132. وتُعزى هذه الخسارة إلى المخاوف من استهداف مباشر لمنشآت نفطية بحرية في الخليج، وهو ما يثير توتر المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. طاقة التحديثات الحية الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة السعودية تتراجع بأقل من المتوقع بدعم من أرامكو وأغلق مؤشر السوق المالية السعودية (TASI) منخفضاً بنسبة 1.01% عند مستوى 10,731.59 نقاط، مدعوماً بمكاسب سهم شركة أرامكو الذي ارتفع بنسبة 1.2% مدفوعاً بصعود أسعار النفط عالمياً. وتراجعت 223 شركة من أصل 254 متداولة، ما يعكس حالة القلق العام، لكن السوق أبدت نوعاً من التماسك النسبي مقارنة بأسواق الجوار. وبلغت قيمة التداولات نحو 5.15 مليارات ريال سعودي، في ظل تراجع شهية المخاطرة واستمرار الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات المقبلة. عمان والبحرين تغلقان على انخفاض وسط سيولة ضعيفة لم تكن سلطنة عمان بمنأى عن التراجع، إذ أنهى مؤشر MSX30 جلسة التداول منخفضًا بنسبة 0.87% ليغلق عند 4,503.74 نقاط. وتراجعت 39 شركة من أصل 52، فيما بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين ريال فقط، ما يعكس عزوفًا جزئيًّا عن السوق. أما السوق البحريني، فقد أغلق مؤشر BHBX على خسارة نسبتها 0.81%، عند 1,902.06 نقطة، وسط ضعف واضح في السيولة، حيث لم تتجاوز قيمة التداول 472 ألف دينار بحريني. وتؤكد هذه الأرقام أن الأسواق الأقل سيولة كانت الأكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية. المؤشر الخليجي GNRI ينخفض 3.2% وسط هروب من الأصول الخطرة وتراجع المؤشر الخليجي GNRI الذي يضم أكبر 56 شركة مدرجة في أسواق الخليج بنسبة 3.2%، ليغلق عند 10,286.92 نقاط، خاسراً 339 نقطة. وسجل المؤشر نحو 29,330 صفقة بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 507 ملايين دولار، في ظل موجة بيع واسعة على الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التراجع تنامي المخاوف من تصاعد المخاطر على منشآت الإنتاج النفطي والغازي في الخليج، واحتمال تعطل سلاسل الإمداد إذا ما استمرت الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها إلى لبنان: الأولوية لملف المصارف

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قبل ظهر اليوم الخميس، في السرايا الحكومية، الاجتماع الختامي مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميرز، بحضور كل من وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنائب الثالث للحاكم سليم شاهين والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، إضافة إلى مستشاري رئيس الجمهورية ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض. وفي تصريح له عقب الاجتماع، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن اللقاء جاء بهدف وضع خلاصة شاملة للمحادثات التي جرت مع الصندوق، وتأكيد الأولويات وخطة العمل اللازمة للتحضير للزيارة المقبلة المتوقعة نهاية الصيف أو مطلع الخريف. وأشار إلى أن المحادثات حققت تقدمًا ملموسًا، وبات هناك تصور أوضح للبرنامج الذي يُعمل عليه، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي لمعالجة ملف المصارف . وقال: "لكي ينمو الاقتصاد اللبناني، لا بد من وجود قطاع مصرفي فاعل. وفي الوقت نفسه، من الضروري حلّ أزمة المودعين ليعرف الناس مصير ودائعهم". وأضاف أن القطاع المصرفي ضروري أيضًا للانتقال من الاقتصاد النقدي، الذي أدى إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إلى اقتصاد منظم قادر على استقطاب الأموال المكدسة في المنازل، والتي لا تفيد الاقتصاد في وضعها الحالي. وأوضح أن إعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي من شأنها أن تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إعادة إقراضها واستثمارها. وفي ما يتعلق بالإصلاحات الأخرى المطلوبة، لفت جابر إلى أن هناك حاجة لإجراء تدقيق شامل في أداء المؤسسات العامة المستقلة بهدف تحسين فعاليتها. كما يجرى العمل حاليًا على إصلاح نظام الجمارك، وقد اتُّفق مؤخرًا على إدخال أجهزة سكانر حديثة إلى المرافئ اللبنانية، واعتماد آلية الفحص المسبق للواردات. أما في ما يخص النظام الضريبي، فأشار إلى أن خطط التحديث تشمل أيضًا البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، بما فيها إدخال أنظمة معلوماتية جديدة إلى عدد من الوزارات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على شكل تقديمات لا قروض. وأكد جابر أن "ما نقوم به هو ورشة إصلاح شاملة، وصندوق النقد هو شريك استشاري أساسي لنا، يساعدنا في تشخيص المشكلات واقتراح العلاجات الملائمة. وإذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح، فعليها أن تباشر بتنفيذ هذه العلاجات بدءًا من قطاع الكهرباء ووصولًا إلى قطاع الاتصالات وغيره من المرافق العامة". اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد مستعد لدعم لبنان ويرحب بالإصلاحات المالية وردًا على سؤال حول ما يُشاع عن عدم تجاوب لبنان مع متطلبات صندوق النقد، نفى جابر ذلك قائلًا: "لا أعلم من أطلق هذه المزاعم، لكن من المنتظر أن يصدر بعد الظهر بيان رسمي عن صندوق النقد يوضح مجريات الأمور. المؤكد أن الصندوق وصف لنا العلاج، وعلى الدولة تطبيقه". وحول خطة العمل للفترة التي تسبق الزيارة المقبلة، أوضح جابر أن لكل وزارة برنامجًا تعمل عليه. فمثلًا، من الآن وحتى نهاية حزيران، يُتوقع تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ما سيفسح المجال لتطبيق القانون الذي ظل معطّلًا منذ سنوات. وستبدأ عملية إعادة هيكلة القطاع، بحيث يُقسم إلى ثلاثة قطاعات: الإنتاج، والنقل، والتوزيع، على أن يُفتح الإنتاج والتوزيع أمام القطاع الخاص، بينما يبقى النقل بيد الدولة. وقد حصل لبنان لهذا الغرض على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على مكننة الإدارة العامة، وهو أمر لطالما طُلب من لبنان ولم يتحقق حتى اليوم، وقُدِّم بالفعل طلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار لهذا الغرض. وشدد على أن هذه القروض استثمارية، وليست إنفاقية، وهي تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية والإدارية للدولة. وتابع جابر القول: "لدينا رأسمال بشري هائل يخدم في الخارج، وقد آن الأوان لتوظيفه في خدمة الوطن، فالمعركة الآن هي معركة بناء الدولة والمؤسسات".

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

العراق يواصل إغلاق أجوائه أمام الطيران رغم تكبده خسائر كبيرة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، ظهر اليوم السبت، عن استمرار تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد التصعيد العسكري الخطير ما بين إيران وإسرائيل. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل العراقية، فجر أمس الجمعة، إيقاف حركة الطيران بشكل كامل في جميع المطارات العراقية، وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، وعزت الإجراء إلى أنه "من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية". وذكرت السلطة في بيان لها أنه "تم تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى الساعة الرابعة بتوقيت بغداد (الساعة الواحدة بتوقيت UTC)، وذلك استناداً إلى نشرة الطيران رقم A0379/25". وأضاف البيان "يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني وسوف نوافيكم بأي مستجدات أخرى". وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدام أجواء العراق في قصف إيران خلال الساعات الماضية، فيما ردت إيران عبر قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ عبر الأجواء العراقية، من دون أن تعلق بغداد على استخدام الأجواء العراقية من قبل الجانب الإيراني. من جهته، قال الباحث والاستشاري في مجال الطيران فارس الجواري، لـ"العربي الجديد"، أن "استمرار غلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران فيه خسائر مزدوجة، فجزء منها يخص شركات النقل الجوي، بسبب إلغاء الرحلات ومنها الشركات الوطنية العراقية الرسمية فهناك خسائر كبيرة لشركة الخطوط الجوية العراقية، وهناك خسائر حتى لدى شركات الخدمات الأرضية فهي سوف تكون لها خسائر بسبب عدم هبوط أي طائرات في المطارات العراقية، فأي طائرة تهبط في أي مطار عراقي تقدم خدمات للطيران الأجنبي مقابل أموال، وهذه الأموال تصل إلى 4000 دولار على كل طائرة تهبط في أي مطار عراقي، هذه بالنسبة لخسائر شركة الخطوط الجوية العراقية". سياحة وسفر التحديثات الحية الهجوم الإسرائيلي على إيران يخلط أوراق شركات الطيران ويربك الأجواء وأضاف الجواري أن "هناك خسائر اقتصادية أيضاً للمطارات العراقية، فهناك أجور تؤخذ على كل طائرة تهبط، فهناك خسائر مالية بسبب عدم هبوط أي طائرة بسبب إيقاف الرحلات وحظر الأجواء، كما هناك خسارة أكبر وهي إيقاف المسارات الجوية فوق الأجواء العراقية التي هي متوقفة بشكل كامل بسبب تصاعد الحرب ما بين ايران وإسرائيل، فهناك ثلاثة مسارات جوية فوق العراق، ويومياً تمر أكثر من 700 طائرة يومياً من خلال هذه المسارات". وبيّن أن "الإيرادات المالية لمرور الطائرات فوق أجوائه 450 دولاراً لكل طائرة، وهنا العراق يتعرض لخسارة مالية يومية كبيرة جداً بسبب حظر الطيران في الأجواء العراقية، وهذا المبلغ سيكون خسارة كبيرة جداً في حال استمر تمديد الحظر الجوي لأيام متواصلة طويلة بسبب تصاعد الحرب العسكرية ما بين إيران والكيان الصهيوني، فالخسائر ستكون بملايين الدولارات بالنسبة للعراق". وتابع الباحث والاستشاري في مجال الطيران أن "خسائر العراق الاقتصادية فيما يتعلق بتمديد حظر الطيران في أجوائه ثلاثة جوانب وهي (النقل الجوي المتعلقة بالخطوط الجوية العراقية، والمطارات، والمسارات الجوية في السماء العراقية)، وهذه الإيرادات المالية المهمة هي تدخل إلى خزينة الدولة وهي ضمن أموال الموازنة، ولهذا إيقاف تلك الإيرادات سيؤثر على زيادة العجز في الموازنة". وشن الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على إيران، فجر أمس الجمعة، استهدف مواقع نووية ومقار عسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة الكبار في الحرس الثوري، بينهم القائد العام للحرس حسين سلامي، إضافة إلى علماء نوويين، فيما سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران، فيما يواصل الكيان عمليات القصف في العمق الإسرائيلي حتى الساعة عبر استخدام الأجواء العراقية ممراً لعبور طائراته.