احتجاجات لوس أنجلوس: أمريكا البوليسية قيد التشكل!

احتجاجات لوس أنجلوس: أمريكا البوليسية قيد التشكل!
في ظل انحسار أدوات التأثير الاقتصادي التي لطالما اعتمد عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – كفرض التعريفات الجمركية وحماية كبار المستثمرين الداعمين له – يتجه ترامب نحو إعادة ترسيخ حضوره السياسي عبر أدوات أكثر عنفاً وتوتيراً للساحة الداخلية، وعلى رأسها استعراض القوة الفدرالية ضد المهاجرين والاحتجاجات المدنية الرافضة لسياسة التهجير. يرصد المقال الذي نشرته صحيفة 'ذا غارديان' سلسلة من التطورات الأمنية المتسارعة، بدءاً من المداهمات الفدرالية الواسعة التي نُفّذت في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة بذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية، وصولاً إلى التهديد باستخدام وحدات من مشاة البحرية ضد المواطنين الأمريكيين المحتجين. هذه الخطوات، التي تترافق مع خطاب رسمي يتحدث عن 'تمرد' و'عصيان'، تشكل ملامح بنية دولة بوليسية تتشكل تدريجياً، مستفيدة من خطاب الطوارئ والأمن القومي، ومتجاوزة الضمانات الدستورية الأساسية كحرية الاحتجاج. يعرض المقال بحسب الكاتب 'خارطة طريق' لبناء دولة بوليسية وفق النموذج الترامبي، مؤلفة من خمس مراحل تبدأ بإعلان الطوارئ وتنتهي باحتمالية فرض الأحكام العرفية. كما ينبه إلى الدور المتنامي للوكالات الفدرالية العسكرية وشبه العسكرية في إدارة الشأن الداخلي، على حساب المؤسسات المدنية والسلطات المحلية. وأمام هذا التدهور، يتسلط الضوء على ما تبقى من وسائل الاحتجاج والرفض السلمية. ويختتم المقال بنداء يدعو إلى استثمار هذه المساحات المتبقية من الحريات، لا لكبح جماح الدولة البوليسية فحسب، بل لمنع تثبيتها كمكوّن دائم في البنية السياسية الأمريكية.
النص المترجم:
الآن وبعد أن تم تعليق التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وتعطيل مشروعه الاقتصادي 'الكبير والجميل'، وانقلاب الملياردير التكنولوجي الداعم له عليه، كيف يمكن له أن يُظهر قوته؟ في صباح الجمعة، نفذت عناصر فدرالية من وكالة الهجرة والجمارك، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات مداهمات واسعة في أرجاء مدينة لوس أنجلوس شملت موقعين لسلسلة 'هوم ديبوت' ومستودعاً لبيع الملابس بالجملة بحثاً عن عمّال يُشتبه في أنهم مهاجرون غير موثقين.
ورغم تباين الأرقام، أفادت التقارير باعتقال 121 شخصاً خلال هذه العمليات. وقوبلت المداهمات بمظاهرات غاضبة، حيث هتف المحتجون وألقوا البيض على العناصر الأمنية، قبل أن تفرّقهم الشرطة مستخدمة معدات مكافحة الشغب، وأسلحة تطلق كرات الفلفل، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية. وفي تصعيد لافت يوم السبت، أمر ترامب بنشر ما لا يقل عن 2000 جندي من الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس للمساعدة في احتواء الاحتجاجات. وقال إن أي تظاهرة تعيق عمل مسؤولي الهجرة ستُعتبر 'شكلاً من أشكال التمرد'. أما ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، فوصف الاحتجاجات بأنها 'عصيان'. ومساء السبت، هدد وزير الدفاع بيت هيغسيث، بنشر وحدات من مشاة البحرية، قائلاً 'الهجمات العنيفة على عناصر وكالة الهجرة وإنفاذ القانون الفدرالي تهدف إلى منع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم من أراضينا'.
لذا فنحن نشهد بدايات تشكّل دولة بوليسية على الطراز الترامبي. ففي الأسبوع الماضي، أدت المداهمات في كل من سان دييغو، ومارثا فينيارد، ومنطقة بيركشاير، إلى مواجهات حادة، إذ تصدى المارة بغضب للعناصر الفدراليين الذين كانوا يعتقلون عمّالاً. وتتوسع حملة ترامب لتشمل حتى المحاكم الفدرالية. حيث يتمركز عناصر من وكالة (أي سي إي) خارج قاعات المحاكم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ويقومون باعتقالات فورية بحق مهاجرين كانت قضاياهم قد أُسقطت بالفعل من قبل القضاة. والتجارب التاريخية تُظهر لنا أنه ما إن يُنشئ حاكمٌ استبدادي بنيةً تحتية لدولة بوليسية، فإن هذه البنية نفسها يمكن أن تُستخدم لاحقاً ضد أي شخص.
ويقوم ترامب ونظامه بسرعة ببناء هذه البنية التحتية، عبر خمس خطوات:
-إعلان حالة طوارئ على أساس ما يُسمى 'تمرد'، أو 'عصيان'، أو 'غزو'.
-استخدام حالة 'الطوارئ' لتبرير إدخال عملاء فيدراليين يحتكرون استخدام القوة (مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، والحرس الوطني) ضد المدنيين داخل البلاد.
-السماح لهؤلاء العملاء المُسلّحين باعتقالات جماعية عشوائية دون مذكرات توقيف، واحتجاز الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
-إنشاء مزيد من السجون ومعسكرات الاحتجاز لأولئك المحتجزين.
-في النهاية، ومع تصاعد الوضع، يتم الإعلان عن الأحكام العرفية.
لحسن الحظ نحن لسنا تحت الأحكام العرفية بعد. لكن ما إن تُفرض، فإن بنية الدولة البوليسية تبدأ في تغذية نفسها بنفسها. ومع تراجع السيطرة المدنية لصالح السيطرة العسكرية، تنقسم البلاد إلى فئتين: الأولى هي الأكثر عرضة للقمع، والثانية تدعمه. ويعزز الاستبداد نفسه عبر إثارة الخوف والغضب في كلا الجانبين. حالياً، يشكل القضاء الفيدرالي والاحتجاجات السلمية الواسعة النطاق أهم الحصون في مواجهة الدولة البوليسية التي يسعى ترامب إلى ترسيخها مثل التظاهرة التي سيشارك فيها كثيرون منا يوم السبت المقبل 14 حزيران، في 'يوم التحرك ضد الحكم المطلق'.
من الضروري أن نظل سلميين، وأن نُظهر عزمنا على مقاومة هذا الطغيان دون عنف، وأن نُعلم أمريكا بالبنية الناشئة للدولة البوليسية التي يبنيها ترامب، وبأهمية مقاومتها. إنها أوقات مرعبة ومحزنة. لكن تذكّروا: صحيح أن شخصاً واحداً قادر على إنشاء دولة بوليسية، لكن لا يحتاج الأمر سوى إلى 3.5% من السكان لإسقاطه وإنهائها.
المصدر: The Guardian
الكاتب: Robert Reich
الخنادق
‎2025-‎06-‎10
The post احتجاجات لوس أنجلوس: أمريكا البوليسية قيد التشكل! first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 41 دقائق

• ساحة التحرير

دَهالِيز الدّيمقراطية الأمريكية – الجزء الأول!الطاهر المعز

دَهالِيز الدّيمقراطية الأمريكية – الجزء الأول! الطاهر المعز من 'مناهضة الشيوعية' إلى 'لنجعل أمريكا قوية مرّة أخرى' قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيفادا بات ماكاران ( 1884 – 1972)، سنة 1950، خلال فترة الحرب الباردة، إنه يريد إنقاذ الولايات المتحدة من الشيوعية و'المصالح اليهودية'، وقدم مشروع قانون الجنسية ( تشديد شروط الحصول على الجنسية الأمريكية) والهجرة ( تقنين الإستغلال الفاحش للمُهاجرين والمهاجرات، بمن في ذلك الأطفال) سُمِّيَ، بعد إقراره من قِبَل الكونغرس سنة 1952، 'قانون ماكاران-والتر'، وقانون الأمن الداخلي المكمل له لعام 1950 (المعروف أيضاً باسم قانون ماكاران )، وهي مجموعة قوانين قَمْعِيّة أدّى تطبيقها إلى موجة من الملاحقات السياسية للزعماء التقدميين الذين أرهقتهم المعارك القضائية ماليا ونفسانيا، وعانوا من السجن ومن التّرحيل الجماعي، مما دفع السيناتور هيوبرت همفري ( 1911 – 1978) إلى القول إن الترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة 'سيكون بداية لدولة بوليسية'. إن القرارات والتّدابير التي اتّخذها دونالد ترامب شبيهة بتلك القوانين أو هي مستوحاة منها، في مناخ يُذَكِّرُ بفترة الحرب الباردة، من ملاحقة وترحيل المُهاجرين باعتبارهم 'تهديدًا للنظام الإجتماعي' وقَضْم الحقوق السياسية والإجتماعية، والهستيريا السّائدة، واستبعاد طلبة وسائحي وعُمال العديد من البلدان من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، واستخدام إجراءات 'الإبعاد السريع'، والذي يحرم الشخص من جلسات المحكمة في قضايا الترحيل ما لم يتمكن من إثبات أنه كان متواجدًا لأكثر من عامين، ويعيد أمر تنفيذي آخر إحياء قانون تسجيل الأجانب لعام 1940-1944، وجَعَلَ عدم الإعلام عن الأجانب أو عدم سعي الأجانب للوشاية بأنفسهم جناية، وتهدد إدارة ترامب بتحويل جميع المهاجرين إلى مجرمين من خلال 'جريمة' عدم التسجيل'، كما منع حظر سياسي (بقي ساريًا حتى سنة 1990) الشيوعيين المُفْتَرَضِين من دخول الولايات المتحدة، وتم تطبيقه بشراسة خاصة على الشعراء – من الشاعر الجنوب أفريقي دينيس بروتوس إلى الشاعر التشيلي بابلو نيرودا والشاعر الفلسطيني محمود درويش، كما مُنع غابرييل غارسيا ماركيز، الذي تم تحويل روايته ' مائة عام من العزلة' إلى عمل تلفزيوني ناجح على شبكة نتفليكس، من دخول الولايات المتحدة باعتباره شيوعيًا بعد حصوله على جائزة نوبل، وتم اتهام العديد من المُقيمين الأجانب بالتّخْرِيب، وأيدت المحكمة العليا سنة 1952 ترحيل روبرت جالفان، وهو عامل مكسيكي عاش في الولايات المتحدة منذ كان في سن السابعة من عمره سنة 1918، وتزوج من مواطنة أمريكية وأنجب أربعة أطفال وأثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الولايات المتحدة حليفة للاتحاد السوفييتي، كان ينتمي إلى الحزب الشيوعي لمدة عامين، وهو حزب سياسي قانوني آنذاك، ومع ذلك تم ترحيله، ولا يزال يُشكّل الإنتماء إلى الحزب الشيوعي سبباً كافياً لرفض طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، بذريعة 'الإنتماء إلى 'منظمات إرهابية أجنبية'. تم استخدام ذريعة 'الأمن القومي' لتأسيس مجلس مراقبة الأنشطة التخريبية، وبناء معسكرات اعتقال، ويحاول دونالد ترامب تحديث وتَحْيِين تلك القوانين والإجراءات ( بما فيها التي تم إلغاؤها لاحقًا بسبب عدم ملاءمتها لبنود الدّستور) وأصبح الاعتصام أمام محكمة فيدرالية جريمة جنائية، حيث منعت القوات الفيدرالية المتظاهرين في بورتلاند من التواجد أمام المبنى الفيدرالي، خلال الإدارة الأولى لدونالد ترامب، استنادًا إلى نفس القوانين، كما تم استخدام ذريعة الأمن القومي لرفض تأشيرات الدّخول إلى الولايات المتحدةَ أقرت الولايات المتحدة سنة 1924 قانون الهجرة المُسمّى 'قانون استبعاد اليابانيين'، وهو يُقصي جميع الآسيويين من دخول الولايات المتحدة التي اضطرّ حُكّامها إلى التّخلِّي عن تطبيق هذا القانون خلال الحرب العالمية الثانية، نظرًا لحاجتها للعاملين لتعويض الشبان الذين التحقوا بالجيش خلال الحرب، وبعد الحرب، تم تحديد الحصص سنة 1952، فكانت حصة الصين والهند وكل دولة آسيوية مائة شخص سنويًا، فيما بلغت حصة ألمانيا التي أشعلت الحرب 25814 شخصًا، وحصة بريطانيا 65361 شخصًا، أي إن تحديد الحصص كان إيديولوجيًّا وعُنْصُريًّا، تمامًا مثل الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب خلال فترة إدارته الأولى بشأن تقْيِيد دخول الأشخاص من سبع دول إسلامية وهي القرارات التي أيدتها المحكمة العليا، مما شجّعَ دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي جديد، في بداية ولايته الثانية بمنع دخول الأشخاص من 12 دولة، ويتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على أي نوع من التأشيرات من أي مكان أن يدعم 'القيم الأيديولوجية' الأميركية، مما يعني الإرتباط العضوي بين القمع السياسي وتطبيق قوانين الهجرة وعمليات الترحيل الجماعي، كما حصل خلال منتصف القرن العشرين حيث اتهمت دائرة الهجرة والتجنيس العائلات بتزوير وثائق الأبناء، وتم إلغاء وثائق إقامة المُهاجرين المُستهدَفين وسجنهم وترحليهم، كما استهدفت إجراءات الترحيل ذات الدوافع السياسية مناضلين تقدّميين باسم مكافحة الشيوعية ( قبل فترة المكارثية) ويتكرّر الأمر اليوم باسم مكافحة الإرهاب، وتم استخدام نفس الإجراءات ( قانون الأمن الدّاخلي) ضد المنظمات التقدمية والنقابات خلال عُقُود ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، ووَثَّق شريط ' بدلة زوت' ( إخراج لويس فالديز 1981 ) الذي يمزج الوثائق بالخيال، عمل اللجنة الأمريكية لحماية المولودين في الخارج، التي أسسها الحزب الشيوعي، في مكافحة التهم التي وجهتها الشرطة للشباب المكسيكي في لوس أنجلوس في قضية سليبي لاجون، ومُقاومة موجات التّرحيل. تشترك الأوامر التنفيذية التي أصدرها دونالد ترامب ( وفقا لشعار 'لنجعل أمريكا قوية مرة أخرى – Make America Great Again « MAGA » ) مع قوانين ماكاران في الأهداف المتمثلة في تقسيم العاملين إلى مواطنين وأجانب، وشق صفوف التقدميين والنقابيين والمُدافعين عن الحقوق المدنية والدّيمقراطية، وعرقلة اتحاد مختلف الفئات المتضررة من السياسات الرأسمالية، ولا يقتصر الدّرس على التكرار التاريخي ( هل يُمكن للتاريخ أن يُعيدَ نفسه؟) لأن هذه الإجراءات تستهدف التقدميين والنقابات وكسر التحالفات بين المهاجرين والحركات التقدمية والمدافعين عن الحقوق السياسية والمدنية، وتُعزِّزُ مواقع اليمين المتطرف العُنْصُرِي… دَوْر المال في إدارة شؤون الدولة والمجتمع تَدّعي السّلطات ووسائل الإعلام الأمريكية إن الولايات المتحدة مَهْد الدّيمقراطية النابضة بالحياة، ( خلافًا لخصومها مثل الصّين أو روسيا على سبيل المثال ) غير إن الحزبَيْن الأمريكيّيْن مُتّفقيْن 'على الإثم والعدوان' وعلى الإستغلال والإضطهاد وقَمْع الأصوات المُناهضة للإحتكارات، وابتعد الحزبان اللّذَيْن تقودهما نُخْبَة مُحترِفَة لها نفس العقيدة ونفس السياسة الخارجية وتختلف في بعض تفصيلات السياسات الدّاخلية، لكن كِلتا القيادَتَيْن النُّخْبَوِيّتَيْن منفصلة عن الحياة اليومية لمعظم المواطنين، مما مَكّنَ مجموعات الضّغط التي تُموّلها الشركات الإحتكارية والمُجَمّع الصناعي العسكري من كسب نُفُوذ في الكونغرس وفي الحياة السياسية الأمريكية يُضاهي أو يفوق نفوذ الأحزاب والنّقابات وما سُمِّي 'المُجتمع المَدَنِي'، ويُقدّم ديديس كيو مؤلف كتاب 'التراجع الكبير: كيف يُقوّض تراجع الأحزاب السياسية الديمقراطية الأمريكية' – 2025 ( The great retreat : How political parties should behave and they don't – Didi KUO – 2025 ) ) فَرَضِيّةً مفادها أن الأحزاب السياسية القوية لا غنى عنها لتجاوز العقبات التي تعترض 'صِحّةَ الديمقراطية'، فالأحزاب ذات التنظيم الداخلي القوي، والروابط الوثيقة بمختلف مُكونات المجتمع، والبرامج المتماسكة أيديولوجيًا التي تعكس مصالح سُكّان دوائرها الانتخابية الأساسية، تُعدّ أساسيةً لوقف موجة الإستبداد ( الذي يُعَدُّ تَقْويضًا لأسس الديمقراطية) وإعادة تأكيد السيطرة الديمقراطية على اقتصادٍ يهيمن عليه المليارديرات والأثرياء بشكل متزايد، 'ديدي كيو' إن الأزمة الحقيقية لا تكمن في التحزب المفرط، بل في تفريغ الأحزاب من محتواها، وإنه يجب إعادة بناء الأحزاب كوسطاء بين المواطنين والدولة للدفاع عن الديمقراطية واستعادة سيطرة المواطنين على الرأسمالية، ويُشير إن الأحزاب السياسية تاريخيًا كانت تَبْنِي منظمات مدنية وطبقية، ثقافية ورياضية ونقابية، تُساعدها على خوض الانتخابات والإندماج في المجتمعات المحلية لإبلاغ المعلومات إلى المواطنين عمّا تقوم به الحكومة ( أو ما تعتزم القيام به) نيابةً عنهم، ولإبلاغ أصوات ومطالب واحتجاجات المواطنين إلى مؤسسات الدولة، وبذلك تمكنت الأحزاب من معرفة احتياجات ومشاغل وآمال وطموحات المواطنين ( النّاخبين ) لتعزيز ولائهم السياسي خلال الدورات الانتخابية، وبذلك تكتسب الأحزاب قاعدة شعبية، وتمكّنت أحزاب اليسار والنقابات من ترسيخ مبدأ التفاوض الجماعي بين العمال والرأسماليِّين، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، وأشكال إعادة التوزيع والتخطيط الاقتصادي لتخفيف وطأة السوق الحرة، غير إن الرأسمالية تمكّنت من افتكاك هذه المكتسبات بمجرّد تراجُع اليسار والحركة النقابية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتحوّل الأحزاب التي كانت تعمل سابقاً كمنظمات جماهيرية مندمجة في المجتمع المدني، إلى آلة انتخابية تُديرها نخبة منعزلة عن الحياة اليومية لمعظم المواطنين، وبذلك تركت الأحزاب المكان لجماعات المَصالح و'الجهات المانحة' التي أسّست مراكز الدّراسات والبُحوث ووسائل الإعلام النّافذة ومجموعات الضّغط، ولم يكن هذا التّحوّل طبيعيا بل نتيجة تحوّلات وخيارات استراتيجية، خصوصًا منذ العقْدَيْن الأخيرَيْن من القرن العشرين، وتبني قادة 'يسار الوسط' اقتصاد السّوق والمفاهيم ( والممارسات) الليبرالية الجديدة ( النيوليبرالية) وخصخصة الإقتصاد والخدمات باسم 'الحَوْكَمَة الرشيدة' وفَرْض التّقشّف على معظم المواطنين، مما جعل من العسير التّمْيِيز بين أحزاب 'اليسار' التي تتبنى برامج اقتصادية داعمة للسوق، واليمين، وأدّى تبنِّي بعض اليسار للنيوليبرالية إلى تراجع مستويات معيشة الطبقة العاملة، التي أصبحت مصالحها أقل تمثيلاً في النظام السياسي، وإلى ترك المجال لقادة اليمين المتطرف ( الفاشي ) لاجتذاب الفُقراء من خلال خطاب ديماغوجي ( شُعْبَوِي) أصبح سائدًا في جل بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية والعديد من بلدان العالم، وتمكّن من تحويل مظالم الطبقة إلى استياء من الهجرة والتعددية الثقافية والجريمة، ومُطالبة بتشديد قبضة الشرطة وبالمزيد من قوانين الرّدع باسم 'فَرْض النّظام' ومُقاومة الفَوْضى والجريمة، مع تحميل المهاجرين (الغُرَباء) مسؤولية تراجع مستوى معيشتهم، بدل مقاومة الرأسمالية وتحكّم الأثرياء في أجهزة الدّولة التي تُمارس السياسات النيوليبرالية، لأن الأثرياء يُموّلون الحملات الإنتخابية ويمتلكون وسائل الإعلام التي تُروّج للمُرَشَّحِين الذين يخدمون مصالحهم… بلغ الإنفاق على الحملات الإنتخابية الأمريكية لسنة 2024 مليارات الدولارات لتنظيم مهرجانات مُنظّمة مُسبقًا على شاكلة الإخراج المَسْرَحي وشراء مساحات الإعلانات ذات القيمة الإنتخابية غير المؤكدة، وهي مبالغ لا يمتلكها حزب صغير أو نقابة أو جمعية خَيْرِيّة، وكان بالإمكان توجيه هذا الإنفاق إلى منظمات أهْلِيّة أو برامج رعاية صحّيّة أو محلات لإيواء للمُشرّدين وما إلى ذلك، لكن الأحزب التي تُركّز نشاطها واستراتيجيتها على الإنتخابات فقدت الصّلة بالمواطنين وبالطّبقة العاملة والفُقراء، ولم تَعُدْ جديرة بتمثيل مصالحهم أو الدّفاع عنهم… الفقر والجوع والتّشرّد في 'قاطرة الإمبريالية' أنشأت وزارة الخارجية الأمريكية منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ( H.R.W. ) التي تُموّل نشاطها الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية، وتُصدر – HRW – تقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان في العالم، وخصوصًا في الدّول المنافسة للولايات المتحدة أو التي تُعاديها، لكن من يُصدر تقارير دورية عن الفقر والقمع والإضطهاد والعُنصرية والتّشرّد والوضع داخل سجون الولايات المتحدة؟ كرّر الخطاب السياسي لليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا الشمالية 'إن المهاجرين يُشكّلون تهديدًا للنظام الإجتماعي'، ويُوَسِّع أحد الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب نطاق استخدام 'الإبعاد السريع'، والذي يحرم المهاجرين واللاجئين من جلسات المحكمة في قضايا الترحيل ما لم يتمكنوا من إثبات تواجدهم في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، واستوحى دونالد ترامب هذه الأوامر من قانون تسجيل الأجانب ( 1940-1944 ) الذي أدّى سنة 1954 إلى اعتقال أكثر من مليون شخص، وأعلن توم هومان، الذي ترأس وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في إدارة دونالد ترامب الأولى وأُعِيدَ تعيينه خلال الرئاسة الثانية لدونالد ترامب 'إن مداهمات الهجرة الجماعية ستبدأ من جديد، وسوف تشمل المدارس والكنائس والمستشفيات…'، وتهدف قرارات وحَملات دونالد ترامب تقسيم الكادحين والفقراء وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية مثل الفقر والجوع والتّشرّد وما إلى ذلك، وتحميل المهاجرين مسؤولية الكوارث الإجتماعية التي تخلقها الرّأسمالية. الفَقْر، معضلة هيكلية وليست طارئة أدى كساد 2008/2009 إلى زيادة مستوى الفقر وتُظهر بيانات تعداد سنة 2010 أن نصف السكان يعتبرون من الفقراء أو من ذوي الدخل المنخفض، حيث يعيش واحد من كل خمسة آلاف فرد من جيل الألفية الثالثة في فقر، وفق دليل روتليدج للفقر والذي يتوقع مُعدُّوه من الباحثين الأكاديميين ظهور أشكال جديدة ومتطرفة من الفقر في الولايات المتحدة نتيجة لسياسات التكيف الهيكلي النيوليبرالي والعولمة التي جعلت من الفِئات المُهَمَّشَة اقتصاديًا «فائضًا من السكان» الفقراء الذين يجب السيطرة عليهم وعقابهم، وأكدت العديد من الهيئات الدولية على قضايا الفقر التي تواجهها الولايات المتحدة وصَنّف تقرير لليونيسف لعام 2013 الولايات المتحدة كثاني أعلى معدل لفقر الأطفال النسبي في الدول المتقدمة، وبداية من حزيران/يونيو 2016، أشار صندوق النقد الدولي ( حزيران/يونيو 2016) إلى ضرورة معالجة ارتفاع معدل الفقر على وجه السرعة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم إجازة أمومة مدفوعة الأجر للنساء لتشجيعهن على دخول سوق العمل، وأجرى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، تحقيقًا ( كانون الأول/ديسمبر 2017 ) لمدة أسبوعين حول آثار الفقر الشامل في الولايات المتحدة، وأشار إلى ارتفاع حجم «الثروة الخاصة والبؤس العام»، خلال فترتَيْ رئاسة باراك أوباما التي جعلت الولايات المتحدة تمتلك «أسوأ معدل فقر في العالم المتقدم' وبعد أقل من ستة أشهر، صَدَرَ تقرير ألستون ( أيار/مايو 2018 ) وأبرز التقرير أن 40 مليون شخص يعيشون في فقر، وأن أكثر من خمسة ملايين يعيشون 'في ظروف العالم الثالث' انخفضت النسبة المئوية للأمريكيين الذين يعيشون في فقر وفقًا لتقييم أجراه مكتب تعداد الولايات المتحدة سنة 2018 إلى أدنى مستوياتها منذ كساد عام 2008 وبلغت 11,8% أو حوالي 38,1 مليون مواطن، وارتفع معدل الفَقْر إلى 12,6% سنة 2022، وفقاً لبيانات المسح المجتمعي الأمريكي، وبلغ معدل الفقر المتوسط بين الأطفال (أقل من 18 سنة) 16,3%، خصوصًا في ولايات الجنوب التي لم تتخلّص بَعْدُ من آثار العُبودية ( ولايات مسيسيبي وفرجينيا الغربية ولويزيانا…) حيث فاق معدّل الفقر 25%، في حين بلغ معدّل الفقر الأمريكي 10,9% بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، و11,7% بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع معدلات الفقر في الولايات المتحدة خلال سنة 2023، في حين انخفضت نسبة الأشخاص المحرومين من الحماية الصّحّية إلى حوالي 8% من العدد الإجمالي للسّكّان بفعل استمرار برنامج 'ميدكيد'، وهو برنامج حكومي مخصص لذوى الدخل المنخفض، ولم يتم شطب أي شخص منذ جائحة كوفيد لكن هذه الميزة تنتهي تدريجيا. ركز كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خلال الحملة الإنتخابية سنة 2024، على مكافحة الفقر، ففي حين دافع 'ترامب' عن دعم الإقتصاد بواسطة خفض الضرائب على الثروات وأرباح الشركات، وأكّدت بعض الدّراسات مثل مؤسسة 'بروكنغز' ارتفاع عدد المواطنين العاجزين عن تسديد ثمن الغذاء والسكن، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024، تراجع المعدل الرسمي للفقر، غير إن 37 مليون شخص يعيشون في حالة فقر… المُشرّدون وفاقدو المأوى نشرت منظمة العفو الدّولية تقريرًا يُشير إلى الإرتفاع المُستمر لعدد المُشرّدين في الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين، في حين يفوق عدد المساكن الفارغة عدد المشردين بخَمْس مرّات وقدّرت المنظمة عدد المشردين الأمريكيّين بنحو ستمائة ألف سنة 2014 وارتفع العدد إلى حوالي 670 ألف سنة 2024، وارتفع عدد المُشرّدين القاصِرِين في المُدُن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلس وغيرها بسبب انخفاض الدّخل وارتفاع الإيجارات وغياب القوانين التي تحمي المستأجرين من أصحاب العقارات، وبدل البحث عن حلول تحمي المُشرّدين، اتخذت العديد من المدن الأمريكية قرارات تجريم المشردين وحَظْر النوم في الشوارع، والجلوس في الأماكن العامة، والتسول، والتبول (في المدن حيث المراحيض العامة شبه معدومة) والعديد من الجرائم الأخرى تم تصميمها 'لمعالجة ظاهرة التّشرّد'. غياب العدالة الجنائية تقترن الفوارق الطّبقية المُجْحِفَة في الولايات المتحدة بالعنصرية، وعالجت مختلف الحكومات المتتالية ( من الحزب الدّيمقراطي أو الجمهوري ) نتائج الفقر بالمزيد من القمع ( قمع الشرطة وقمع القضاء ومختلف مؤسسات الدّولة ) فقد ازدادت معدلات الأحكام بالسَّجن النّافذ، وخصوصًا الأحكام التي تستهدف المواطنين السُّود بشكل غير متناسب مع نسبتهم من السّكّان، وتمتلك الولايات المتحدة رقما قياسيا بعدد المساجين ونسبتهم من السكان، وتُقدّر نسبة السكان الأمريكيين بنحو 5% من العدد الإجمالي لسكان العالم ونسبة المساجين بنحو 25% من العدد الإجمالي لمساجين العالم، ويُقدّر عدد المساجين بنحو 2,5 مليون وأكثر من مليوني آخرين قيد الإفراج المشروط والمراقبة، إضافةً إلى الأشخاص المحتجزين في السجون المحلية أو مراكز الاحتجاز، ومرافق الإصلاح للأحداث، ومرافق احتجاز المهاجرين، لأن السّلطات الأمريكية اختارت الإعتماد المُفرط على القمع من قِبَل الشرطة والقضاء، بدل الإستثمار في الإسكان والرعاية الصحية والتعليم وفق تقرير هيومن رايتس ووتش سنة 2022 الذي أشار إلى انتشار ظاهرة نشْر المعلومات الخاطئة والروايات المُضَلِّلَة بشأن 'ارتفاع الجريمة وتدني مستوى السّلامة العامة' وإحجام السلطات عن إصلاح جهاز الشرطة والإستثمار في تحسين الخدمات العمومية والتعليم والصحة والإصلاحات وما يُسمّى 'الاستثمارات المجتمعية'، ومن جهة أخرى ترفض معظم مراكز الشرطة الأمريكية الإبلاغ عن البيانات المتعلقة باستخدامها القوة، ما يستلزم جمع البيانات وتحليلها من قبل المنظمات غير الحكومية التي قدّرت عدد ضحايا الشرطة بين الأول من كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول 2023 بنحو ألف قتيل، وتُقدّر نسبة المساجين السود بنحو 43% من العدد الإجمالي للمساجين، ويُقدّر عدد الضحايا السود لرصاص الشرطة بثلاثة أضعاف الضحايا البيض، في حين لا تتجاوز نسبة السّكّان السّود 12,5% من العدد الإجمالي للسكان. تتميز الولايات المتحدة بنظام قَمْعِي فريد، حيث لا تُميّز القوانين بين القاصرين والرّاشدين، خلافًا للمعايير القضائية الدّولية التي تُحَرّم هذه الممارسة، فضلا عن العنصرية السائدة في نظام الاعتقالات والاحتجاز السابق للتحقيق في نظام القضاء والسَّجن بعد صدور الحكم، وتظل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم على القاصرين المدانين بارتكاب جرائم بقضاء عمرهم في السجن إلى أن يموتو ‎2025-‎06-‎11 The post دَهالِيز الدّيمقراطية الأمريكية – الجزء الأول!الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

ساحة التحرير

منذ 41 دقائق

• ساحة التحرير

لماذا كاليفورنيا ؟وليد عبد الحي

لماذا كاليفورنيا ؟ وليد عبد الحي هل اشتباكات لوس انجيلوس والتوتر المتصاعد بين حكومة ولاية كاليفورنيا وادارة ترامب يخفي أمرا ما؟ وهل لكاليفورنيا خصوصية بين ولايات الاتحاد الامريكي ؟ دعوني احاول تفكيك المشهد: أولا: النظرة السلبية جدا من ترامب لولاية كاليفورنيا: لا ينسى ترامب أن الولاية صوتت لصالح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب-دورته الاولى-، فقد ذهب 61% من الاصوات لهيلاري كلينتون ، وفازت بالتالي باصوات الكلية الانتخابية ال 54 كلها، وهو ما استشاط منه ترامب غضبا. وفي الانتخابات الرئاسية الثانية لترامب (دورته الحالية) صوت 58.5% لصالح كامالا هاريس (الديمقراطية) بينما فاز ترامب ب 38.3%، وبالتالي فازت بمقاعد الكلية الانتخابية كلها (54 مقعدا) مرة اخرى، فإذا علمنا ان الفوز في الكلية الانتخابية يحتاج ل 270 صوتا، فهذا يعني ان كاليفورنيا تمثل 20% من نسبة نجاح اي مرشح رئاسي، وهي بهذا تحتل المرتبة الاولى بين كل الولايات ، ومن هنا فان وقوفها ضد ترامب في دورته الاولى والثانية وبفارق واضح ترك مرارا في حلقه . كما ان ادراك ترامب أن هذه الولاية (الاكبر سكانا في الولايات المتحدة بحوالي 40 مليون نسمة ،ومساحتها اقل قليلا من مساحة العراق وتحتل المرتبة 3 بين الولايات الامريكية الاخرى ) هي احد مراكز النفوذ الديمقراطي يحيل المرار الى علقم. ثانيا: استراتيجية ترامب الاقتصادية: تعتمد استراتيجية ترامب على البعد الاقتصادي بشكل رئيسي، بل ان هيئته السياسية(MAGA ) تجعل من البعد التجاري والانتاجي والمالي وغيرها من مقومات الاقتصاد الكلي والجزئي الاساس لكل ما يقوم به، ولما كانت كاليفورنيا هي مركز الاقتصاد الامريكي- بل وتحتل المرتبة الخامسة عالميا في اجمالي ناتجها المحلي- بواقع اجمالي لناتجها المحلي يصل الى 4.2 تريليون(عام 2024)،فان ترامب يعلم ان تحفظات كاليفورنيا على بعض خططه الاستراتيجية بمقومها الاقتصادي يجعل من فرص نجاحه اقل، فترامب يعلم ان بعض تصوراته هي موضع نقد حاد من القوى الداخلية في كاليفورنيا ، وهو ما يتضح في الآتي: أ‌- وصف حاكم كاليفورنيا سياسة التعرفات الجماركية لترامب بأنها تقود لعشرات المليارات-قدرها ب 40 مليار- من الخسائر لاقتصاد كاليفورنيا ،ناهيك عن انه سيترتب عليها فقدان حوالي 64 الف وظيفة عمل، وستؤدي الى خسائر اجمالية(اسعار ووظائف وتأثير على معدل النمو المحلي ..الخ) تصل الى 40 مليار. ب‌- ترى النخب الكاليفورنية أن ' التراجع المستمر والفوضى الادارية وصعوبة التنبؤ بالقرارات ' كسمات واضحة لسياسات ترامب تنعكس سلبا وبقوة على الاداء والتخطيط الاقتصادي في ولاية تمثل درة الاقتصاد الامريكي. ت‌- ان الرفض لسياسات ترامب لم يبق في اطار الرفض اللفظي بل نقلته ادارة الولاية الى ساحات القضاء ، وهو ما أجج بعض الاشتباكات وادخل القوات لامريكية ميدان الصراع لفرض النظام بالقوة. ثالثا: التركيبة السكانية لكاليفورنيا: لما كانت احدى ركائز استراتيجية ترامب هي التضييق على المهاجرين وعلى 'غير البيض' بل وغير ' البروتستنت ولو بحدة اقل'، فان كاليفورنيا لا تتسق تركيبتها الديموغرافية مع ميول ترامب في هذا الجانب، فهذه الولاية تعرف تحولا جذريا في بنيتها الديموغرافية، فمنذ 1950 الى الآن تراجعت نسبة البيض من سكانها من 94% الى 39% حاليا، بينما يشكل الآسيويون والسود والامريكيون اللاتينيون حاليا اكثر من 55%( اليهود حوالي 1%). ذلك يعني ان سياسات ترامب هي التي فتحت نافذة احياء الحساسيات العرقية والدينية أوالاثنية بشكل عام . رابعا : وجود نزعة انفصالية في بعض شرائح المجتمع الكاليفورني: ثمة حركتان سياسيتان في كليفورنيا لا يجوز تجاوزهما ،فأول الغيث قطر، فالحركة الاولى وهي ' وتعني خروج كاليفورنيا تيمنا بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي(Brexit)، وهذه الحركة برزت مع اقتحام ترامب ميدان التنافس على الرئاسة، إذ شكلت بياناته ونزعاته العنصرية ومواقفه الاقتصادية وساوس لشرائح متضررة من هذه التخطيطات الترامبية، كما ان اقامة قائد هذه الحركة- لويس مارنيلي- بشكل ملفت للنظر في روسيا لفترات طويلة تستحق التأمل في ظل الشكوك حول علاقات ترامب ذاته بروسيا، وفي ظل قيام هذه الحركة بفتح مكتب لها في موسكو تحت ذريعة 'التعريف بالثقافة والمجتمع الكاليفورني'. اما الحركة الثانية وهي Yes Cal' ' ليست منبتة الجذور عن الحركة السابقة، فمؤسسها هو ذاته وشعاراتها ذاتها، كما انها توقفت عن النشاط عام 2024، لكن ذلك لا ينفي دلالاتها الميدانية، مع ضرورة التنبه الى ان درجة الاستجابة للحركتين كانت متواضعة بل وتميل الى التراجع، لكن سياسات ترامب والمتغيرات الاخرى التي اشرنا لها تشي بأن وراء الاكمة ما وراءها، ففي عام 2014 كانت نسبة تاييد الانفصال في كاليفورنيا حوالي 20%،لكنها مع العام الاول لترامب في دورته الاولى ارتفعت الى 32%، وهو مؤشر لا يجوز التغاضي عنه دون المبالغة في دلالاته. ولعل النزعات الانفصالية في التاريخ الامريكي هي نزعات متواضعة (خارج سياق الحرب الاهلية )، لكن وجود حوالي 30% من سكان كاليفورنيا يجاورون المكسيك التي لا تزال تطوي داخلها الاحساس بان تكساس ارض مكسيكية خسرتها منذ 1846، قد يدفع هذه الدولة 'لبعض الامل ' بتنامي نزعات الانفصال بين بعض الولايات الامريكية لكي يصيبها من ذلك ما تتمناه من تكساس المكسيكية سابقا. كل ما سبق يغوي على تساؤلات كثيرة: هل ما يجري في كاليفورنيا هو مجرد خلاف عابر بين ولاية والمركز؟ ام ان الامر له صلة بنزعات انفصالية موجودة في المجتمع الكاليفورني ؟ ام هو مخطط تشجعه روسيا؟ ام ' كوكتيل' من كل هذا، ربما. ‎2025-‎06-‎11 The post لماذا كاليفورنيا ؟وليد عبد الحي first appeared on ساحة التحرير.

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

بقرارات 'ترمب' أم بدعوى حاكم كاليفورنيا .. إلى أين يمكن أن تصل أحداث 'لوس أنجلوس' ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني: لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة 'لوس أنجلوس' اضطرابات وأحداث عنف؛ حيث سبق وأن شهدت اضطرابات دامية في عام 1992، أطلق عليها: 'انتفاضة لوس أنجلوس'، حيث وقعت مواجهات دامية وأحداث شغب ونهب وإحراق ممتلكات، على مدى ستة أيام، إثر مقتل الشاب الأسود؛ 'رودني كينغ'، على يد الشرطة. إلا أن هذه المرة؛ الأسباب مختلفة ولها علاقة بقرار الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، ترحيل مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من 'الولايات المتحدة'. الاضطرابات دخلت يومها السادس؛ إثر إقدام السلطات على اعتقال عشرات المهاجرين، ومداهمة أماكن تواجدهم في 'لوس أنجلوس'، وهي مدينة يُشّكل السّود والسكان من أصل لاتيني أغلبية سكانها، ما يجعلها مدينة هشة قابلة للاشتعال لأي سببٍ له علاقة باللون أو بالعرق. وتعيش مدينة 'لوس أنجلوس'؛ في الوقت الراهن، غضبًا شعبيًا، حيث تشهد احتجاجات واسعة النطاق تندَّد بسياسات الهجرة الأميركية، خصوصًا بعد حملة اعتقالات استهدفت المهاجرين غير الشرعيين، وانطلقت هذه الاحتجاجات عقب تنفيذ مكاتب الهجرة اعتقالات في وسط المدينة ما أثار استياء السكان، الذين تتجاوز نسبة اللاتينيين بينهم النصف تقريبًا. ومع تفاقم الأوضاع؛ تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة وسائل قمع مثل رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي، ما أسفر عن اعتقالات عديدة، وفي رد فعل على هذه الأحداث، أمر الرئيس الأميركي بإرسال قوات عسكرية إلى المدينة، ما أثار انتقادات من حاكم كاليفورنيا؛ 'غافين نيوسوم'. اعتراض حاكم 'كاليفورنيا'.. وتمدّدت أعمال العنف من منطقة إلى أخرى؛ الأمر الذي جعل الرئيس 'ترمب' يستخدم سلطته في استدعاء ألفي عنصر من (الحرس الوطني) في 'كاليفورنيا'، وهو أمر يُقّرره عادة حاكم الولاية وليس الرئيس، الذي قال: 'سننَّشر قواتنا في كل مكان.. لن ندع هذا يحدث لبلدنا كما حدث في عهد بايدن'، مضيفًا أن: 'القوات التي انتشرت في لوس أنغليس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون'، إلا أن حاكم الولاية؛ 'غافن نيوسوم'، (ديمقراطي)، اعترض بشدة على سياسة 'ترمب'، وطالب بسحب قوات (الحرس الوطني)، واصفًا قرار 'ترمب' بأنه: 'غير قانوني'، واتهمه بمحاولة افتعال أزمة وانتهاك سيّادة ولاية 'كاليفورنيا'. وكتب حاكم الولاية على منصة (إكس): 'هذه أفعال ديكتاتور، وليست تصرفات رئيس'، واتهم 'ترمب': بـ'فبركة أزمة'، لأنه: 'يأمل بحصول فوضى، لتبّرير مزيد من حملات القمع، ومزيد من بث الخوف، ومزيد من السيّطرة'، داعيًا المواطنين للتحلي بالهدوء: 'وعدم استخدام العنف'. لكن 'البيت الأبيض' رفض تعليقات 'نيوسوم'، وقال في بيان: 'إن الجميع رأوا الفوضى والعنف وانعدام القانون'. وقد تضامن حكام الولايات الديمقراطية مع 'نيوسوم'؛ الذي يُعتبّر من الوجوه البارزة في الحزب (الديمقراطي)، بالإضافة إلى عامل الصراع الموجود والمتَّحكم بين الحزبين (الجمهوري) و(الديمقراطي) على الكثير من القضايا. استخدام 'الحرس الوطني'.. في الوقت ذاته؛ لا يمكن الاستهانة باستخدام (الحرس الوطني)، وهو مجموعة من الجيش تأتمر عادة بأمر حكام الولايات، ولكن هذه المرة صدَّر الأمر عن الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، ولم يكن يحصَّل ذلك إلا بطلب من حاكم الولاية. والمرة الوحيدة التي سبّق أن لجأ فيها رئيس أميركي إلى استخدام (الحرس الوطني)؛ كانت عام 1965، عندما طلب الرئيس؛ 'ليندون جونسون'، تدخله في 'آلاباما'، لوضع حدٍ لاحتجاجات تتعلق بالحقوق المدنية في 'الولايات المتحدة'. كما تمّ اللجوء إلى (الحرس الوطني)؛ عام 2020، في ولاية 'مينيسوتا'، ولكن بطلب من حاكم الولاية، لمواجهة الاضطرابات التي وقعت إثر مقتل الشاب الأسود؛ 'جورج فلويد'، على يد الشرطة. لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا؛ إذ صدَّر أمر استدعاء (الحرس الوطني) من الرئيس؛ 'ترمب'، مباشرة، ومن دون تنسيّق مسبَّق مع حاكم الولاية، وتُعتبر هذه خطوة استثنائية، وتُثّير تساؤلات قانونية عدة حول مدى صلاحيات الرئيس في استعمال (الحرس الوطني) للقيام بمهام فيدرالية من دون تنسيّق مع سلطات الولاية. المخاوف أن تتمدّد الاضطرابات إلى ولايات أخرى، وهو ما حصل بالفعل، حيث شهدت مدينة 'سان فرانسيسكو' اضطرابات مماثلة، وتم اعتقال أكثر من ستين شخصًا. ويقول المحلل والخبير السياسي؛ 'ستيفن كولينسون'، في تحليل لشبكة (سي. إن. إن)، أمس الثلاثاء، إن: 'دونالد ترمب يحكم ويتصرف كشخص مستبَّد، وهو يُصعّد خلافًا دستوريًا مع كاليفورنيا بشأن حملته على الهجرة'. ووصف 'كولينسون'؛ تهديدات 'ترمب' باعتقال حاكم ولاية 'كاليفورنيا' الديمقراطي ووصفه لذلك: 'بأنه سيكون أمرًا رائعًا'، لحظة صادمة، ونكسة في سجل 'الولايات المتحدة' الديمقراطي. يفتح فصل جديد خطير.. ويقول المحلل إن قرار 'ترمب' بنشر القوات، رغم معارضة حاكم كاليفورنيا؛ 'غافين نيوسوم'، يُعدّ أحدث مثال على استعداده لاستعراض سلطاته التنفيذية الاستثنائية – غالبًا لأسباب مشكوكٍ فيها – ويُمثّل قطيعة مع ولايته الأولى التي كان مسؤولو المؤسسة يُقنعونه فيها غالبًا بالتخلي عن اندفاعاته المتطرفة. وعلى الرُغم من كل التحديات السابقة التي وجهها 'ترمب' لسيّادة القانون والديمقراطية، إلا أن فصلًا جديدًا خطيرًا قد يُفتح، على حد قول 'كولينسون'. يُهدّد بالتحول لأزمة وطنية.. من جهة أخرى؛ قال السيناتور عن ولاية 'رود آيلاند'، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة؛ 'جاك ريد'، مساء الإثنين: 'يتجاوز الرئيس سلطة الحاكم ورئيس البلدية بالقوة، ويستخدم الجيش كسلاح سياسي. هذه الخطوة غير المسبّوقة تُهدّد بتحويل وضع متوتر إلى أزمة وطنية'. وأضاف 'ريد'؛ في بيان: 'منذ تأسيس أمتنا، كان الشعب الأميركي واضحًا تمامًا، لا نُريد أن يتولى الجيش إنفاذ القانون على الأراضي الأميركية'. تفعيل قانون 'التمرد'.. ويستخدم كبار مسؤولي إدارة 'ترمب' كلمات مثل: 'تمرد'. وليس من المستَّغرب أن يعتبر العديد من المراقبين خطاب 'ترمب' إشارة إلى استعداد 'البيت الأبيض' لتفعيل 'قانون التمرد' – وهو قانون يسمح للرئيس بنشر القوات لقمع تمرد في ولايةٍ ما. لا وجود لتمرد كهذا في 'كاليفورنيا'. كما أن مزاعم 'ترمب'؛ يوم الإثنين، بأن تحركه السريع حال دون محو 'لوس أنجلوس' غير صحيحة. وفي غضون ذلك؛ صرح مسؤول الحدود في إدارة الرئيس؛ 'توم هومان'، للشبكة قائلًا، إن مزاعم المسؤولين الديمقراطيين بأن الاحتجاجات اشتدّت بسبب إرسال 'ترمب' لقوات (الحرس الوطني): 'سخيفة'. وأضاف: 'الأمر كله يعتمد على أنشطة هؤلاء المتظاهرين – أعني، هم من يتخذون القرارات'. وتجمّع المتظاهرون بأعداد كبيرة في 'لوس أنجلوس'؛ ليلة الإثنين، مما أثار احتمال اندلاع دورة أخرى من التوتر وعدم اليقين. يعكس منهجية استبدادية.. وبحسّب التحليل؛ فإن مسّار الأزمة يتوقف الآن على ما إذا كان 'ترمب' سينُفذّ: 'تصرفات ديكتاتوريته' بتجاوز حدود لم يسبّق لرؤساء العصر الحديث تجاوزها – لا سيّما فيما يتعلق باستخدام القوات في مهام إنفاذ القانون. ويقول 'كولينسون'؛ إن: 'إثارة أو تصعيد أزمة تتعلق بالقانون والنظام أو تهديد للأمن العام ثم استخدامها لتبرير استخدام الجيش على الأراضي المحلية يعكس منهجية استبدادية'. وعلى سبيل المثال؛ استند الرئيس إلى حالات طواريء وطنية مثَّيرة للجدل للغاية بشأن الهجرة والتجارة لإطلاق العنان لصلاحيات تنفيذية نادرة الاستخدام دون أي معارضة من 'الكونغرس' الجمهوري. إضافة لاستخدامه السلطة الرئاسية ضد ما يعتبره مراكز سلطة ونفوذ ليبرالية، في الحكومة الفيدرالية، وفي وسائل الإعلام، وحتى في انفصاله عن حليفه؛ 'إيلون ماسك'، الأسبوع الماضي، هدّد 'ترمب' بإساءة استخدام السلطة مرة أخرى بإلغاء الدعم الفيدرالي لشركات رئيس (سبيس إكس) و(تسلا). يُعالج إخفاقات القادة الديمقراطيين.. ويُضيف الخبير السياسي أن ثمة سؤالًا يُطرح حول ما إذا كان 'ترمب' جادًا في تهديداته أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا لإرضاء ناخبيه أو حتى لخلق نفوذ مفترض لنفسه، فعلى سبيل المثال، تبّنى السيناتور الجمهوري عن ولاية 'داكوتا' الشمالية؛ 'كيفن كرامر'، الموقف الجمهوري التقليدي القائل بأنه لا ينبغي أخذ كل ما يقوله الرئيس حرفيًا عند سؤاله عن تهديدات الإدارة باعتقال 'نيوسوم'. كما عبّر 'كرامر' عن رأي العديد من الجمهوريين بأن 'ترمب': 'بعيد عن التصرف كحاكم مستبَّد، يُعالج، بحق، إخفاقات القادة الديمقراطيين في سياسة الهجرة والنظام العام'. وقال: 'لا شك في ذلك، أماكن مثل كاليفورنيا استهزأت بالشعب الأميركي وقررت أن تكون ملاذًا للمجرمين'. تكشف قضايا أعمق.. كما يرى الدكتور 'عاطف عبدالجواد'؛ الأستاذ المحاضر في جامعة (جورج واشنطن)، أن التظاهرات في 'لوس أنجلوس' ضد سياسة الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، في الهجرة تكشف قضايا أعمق في المجتمع الأميركي. وفي سيّاق الاحتجاجات في 'لوس أنجلوس'، أشار الدكتور 'عاطف عبدالجواد'، الباحث في جامعة (جورج واشنطن)، إلى أن: (56%) من الأميركيين يتفقون مع الرئيس؛ 'ترمب'، في هدفه المتَّمثل في وقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، ومع ذلك، يختلف هؤلاء مع أسلوب التعامل مع المهاجرين، حيث يرفضون القبض عليهم، ووصفهم بالمجرمين وترحيلهم أو الزج بهم في السجون. وأوضح 'عبدالجواد'؛ في اتصال هاتفي مع موقع (24) الإماراتي، أن الرئيس 'ترمب' زاد الأمر سوءًا باستدعائه: (1700) من قوات (الحرس الوطني) لتفّريق المتظاهرين، حيث يؤكد 'ترمب' أن لديه صلاحيات قانونية لاستدعاء القوات العسكرية، بينما يرى حاكم ولاية كاليفورنيا؛ 'غافين نيوسم'، أن القوات المسلحة لا تستَّخدم ضد المدنيين إلا في حالات الطواريء القصّوى مثل الغزو أو التمرد. ويقول 'عبدالجواد'؛ إن الأمر لم يقتصّر على نشر قوات (الحرس الوطني)، بل نشر أيضًا (500) جندي من قوات (المارينز) للمساعدة في تفّريق المتظاهرين، وفي هذا السيّاق، رفع 'نيوسم' دعوى قضائية ضد 'ترمب'، مشيرًا إلى أنه لم يحصَّل على موافقته على نشر (الحرس الوطني)، وأن التظاهرات كان يمكن التعامل معها باستخدام الشرطة المحلية. اتساع التظاهرات.. وأشار الدكتور 'عبدالجواد'؛ إلى أن ظهور العلم الفلسطيني في المظاهرات يدَّل على أن الاحتجاجات، اتسعت لتشمل قضايا أخرى، بما في ذلك ما يتعرض له أهل 'غزة'، لافتًا إلى أن المظاهرات، تحولت من احتجاجات على سياسات 'ترمب' وأسلوبه في التعامل مع المهاجرين، إلى احتجاجات على قضايا إنسانية أوسع. وفي ختام تصريحاته؛ نبه 'عبدالجواد' إلى أن 'لوس انجلوس'، في ولاية 'كاليفورنيا'، تُعتبر موطنًا لعددٍ كبير من المهاجرين، نظرًا لقربها من 'المكسيك'، حيث يسّعى المهاجرون غير الشرعيين من 'أميركا الجنوبية والوسطى' إلى الاستقرار في 'الولايات المتحدة'، وبينما تواجه المدينة خطر الاحتراق مع استمرار الاحتجاجات، تنتظر البلاد فصل المحاكم في الدعوى القضائية التي رفعها حاكم الولاية ضد حكومة 'ترمب'.