ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة على واردات الاتحاد الأوروبي والبالغة 50% حتى 9 يوليو المقبل، وفقا لمنشور لترامب على منصته تروث سوشيال.
وكتب ترامب يوم الأحد أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وتابع: "تلقيت اليوم مكالمة من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطلب تمديد الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يونيو بشأن التعريفة الجمركية البالغة 50% فيما يتعلق بالتجارة والاتحاد الأوروبي".وأضاف ترامب: "وافقت على التمديد — حتى 9 يوليو 2025 — لقد كان شرفًا لي أن أفعل ذلك. وقالت رئيسة المفوضية إن المحادثات ستبدأ بسرعة. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة!".وفي وقت سابق، كتبت فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمضي قدما في المحادثات مع الولايات المتحدة.وقالت فون دير لاين إنها أجرت مكالمة "جيدة" مع ترامب.وكتبت على منصة إكس: "يتقاسم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أهم وأوثق علاقة تجارية في العالم. أوروبا مستعدة للمضي قدما في المحادثات بسرعة وحسم".وأضافت: "للوصول إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى الوقت حتى 9 يوليو".وفرض ترامب في أبريل الماضي رسوم جمركية شاملة بحد أدنى 10% على جميع الواردات الأمريكية وهدد باتخاذ إجراءات إضافية على مجموعة واسعة من البلدان والقطاعات.وبعد اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والأسواق المالية، قرر بشكل غير متوقع منح العديد من الدول، والاتحاد الأوروبي، مهلة 90 يوما من بعض الرسوم الجمركية. وكانت هذه الرسوم العقابية مرتبطة بالعجز التجاري للبلدان المعنية.وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، قبل أن يخفضها إلى 10% للسماح بالمفاوضات.وقال ترامب يوم الجمعة إن المحادثات التجارية مع بروكسل "تدور في حلقة مفرغة" وأنه لذلك يريد فرض رسوم جمركية مباشرة بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/حزيران.وجعل الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، سعيا لإجبار الشركات الأجنبية على نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 33 دقائق

• فيتو

ترامب يهاجم الرئيس الروسي: بوتين يلعب بالنار

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بإنه "يلعب بالنار". ترامب يصعد اللهجة ضد الرئيس الروسي بوتين وتابع ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!". وكانت شبكة "سي إن إن"، نقلت عن مصادر مطلعة فى وقت سابق اليوم، أن ترامب يدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الجانبين. وكشفت المصادر، أن ترامب عبر مؤخرًا عن استيائه من تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن موسكو لم تبد ما يكفي من التعاون في عدد من الملفات العالقة. تصاعد الخلافات بين ترامب وبوتين وفي تصريح لافت، قال ترامب: "ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت روسيا شهدت أحداثًا سيئة للغاية بالفعل"، في إشارة إلى ما وصفه بدوره في تجنيب موسكو أزمات أكبر خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الروسية حالة من الترقب، وسط تباين في المواقف بشأن قضايا دولية عدة، أبرزها الملف الأوكراني والدور الروسي في الشرق الأوسط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

إيلون ماسك يعلن تقليص دعمه السياسي: هل يفقد الحزب الجمهوري أحد أبرز مموليه؟

في تحول قد يعيد تشكيل خريطة التمويل السياسي في الولايات المتحدة، أعلن الملياردير هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل دعم الحملات الجمهورية، خاصة بعد أن كان ماسك أحد أبرز ممولي الحزب في انتخابات 2024. ماسك يقلص إنفاقه السياسي أفاد ماسك الأسبوع الماضي بأنه يخطط للحد من إنفاقه السياسي بعد مساهمته بمئات الملايين من الدولارات في انتخابات 2024، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأميركي. هذا التراجع يأتي وسط مؤشرات على ابتعاد ماسك عن البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، وتحوله للتركيز بشكل أكبر على أعماله التجارية. رغم ذلك، لا يزال كثيرون في الأوساط السياسية من الحزبين يشككون في إمكانية انسحابه الكامل من الساحة السياسية. تأثير محتمل على الحزب الجمهوري يواجه الحزب الجمهوري احتمال خسارة أحد أكبر مصادر تمويله مع تقليص ماسك لدعمه المالي. وقد اعتبر المستشار الجمهوري أليكس كونانت أن انسحاب ماسك المحتمل "يثير القلق"، مشيرًا إلى أن دعم المتبرعين الكبار لا يُعتبر أمرًا مضمونًا، بل يجب كسبه في كل دورة انتخابية. وأضاف: "إذا برز مرشح رئاسي في 2028 يثير حماسة ماسك، فقد يعود ويضاعف دعمه". دور ماسك في إدارة ترامب مع عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، تولى ماسك دورًا غير مسبوق في البيت الأبيض، مثيرًا جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإدارية. كُلِّف ماسك بقيادة "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، والتي تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية وتخفيض القوى العاملة في المؤسسات الفيدرالية. أثارت الإجراءات التي تبنّاها موجات من الصدمة داخل أجهزة الدولة، وسط احتجاجات حادة وانتقادات لاذعة. يمتلك ماسك مكتبًا دائمًا في مجمع البيت الأبيض، وسبق أن قضى ليالٍ في "غرفة لينكولن"، واصفًا علاقته بالرئيس بأنها "صداقة قوية". كما أصبح وجهًا مألوفًا في اجتماعات الحكومة والوفود الدبلوماسية، رغم أنه لا يحمل صفة رسمية كعضو في مجلس الوزراء. تحديات أمام ماسك وشركاته يواجه ماسك تحديات متزايدة، خصوصًا بعد موجة احتجاجات عنيفة استهدفت معارض ومحطات شحن تسلا، وسط غضب من سياسات "إدارة الكفاءة". كما أن صفة ماسك كـ"موظف حكومي خاص" تتيح له العمل لمدة لا تتجاوز 130 يومًا، مما يفرض عليه قيودًا زمنية في دوره الحكومي. إعلان ماسك عن تقليص إنفاقه السياسي يمثل تحولًا مهمًا في المشهد السياسي الأميركي، وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على تمويل الحملات الانتخابية، خاصة للحزب الجمهوري. بينما يركز ماسك على أعماله التجارية، يبقى دوره السياسي محل اهتمام ومتابعة، في ظل علاقاته القوية مع الإدارة الحالية وتأثيره المتزايد في السياسات الحكومية.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

أوكرانيا تواجه خطر خسارة 2 مليار يورو من دعم الاتحاد الأوروبى

ذكر تقرير اقتصادى حديث أن أوكرانيا تواجه خطر فقدان ما يصل إلى ملياري يورو من الدعم المالى المقدم من الاتحاد الأوروبى، بعد فشلها فى تحقيق أربعة أهداف إصلاحية من أصل أهداف برنامج "آلية أوكرانيا" خلال الربع الأول من العام. وسيكون أمام كييف فترة 12 شهراً لمعالجة هذا التقصير، وإلا فسيتم فقدان التمويل إذا لم تقدم التقارير المطلوبة. وجاء في التقرير الذى نشرته "شبكة أخبار الاعمال الاوكرانية "يو بى إن" أن التهديد بفقدان التمويل المرتبط بمساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي،يأتى في وقت تستعد فيه كييف أيضاً لخسارة مبالغ مالية أكبر بكثير تجنى بشكل غير مباشر من التجارة مع الاتحاد، مع قرب انتهاء الإعفاءات من الرسوم والحصص الجمركية في السوق الأوروبية، والمقرر انقضاؤها في 5 يونيو. وتهدد تأخيرات الإصلاحات المرتبطة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كلاً من توقيت وكمية الدفعة المالية التالية، ما يزيد من صعوبة تمويل الحرب الطويلة ضد روسيا. وقد شددت المفوضية الأوروبية شروط تمويلها لأوكرانيا، حيث اعتمدت نظاماً جديداً قائماً على الدفعات المرحلية، يتم فيه ربط كل مؤشر إصلاحي بمكافأة مالية محددة. وبالتالي، فإن الفشل في تحقيق شروط معينة يؤدي إلى فرض عقوبات تلقائية وتقليص في حجم الأموال الممنوحة. وإذا لم تقم أوكرانيا بحل القضايا العالقة المرتبطة بالإصلاحات المفقودة، فقد تحصل فقط على 2.5 مليار يورو من أصل الدفعة المخططة البالغة 4.5 مليار يورو. ونقلت الشبكة عن مصدر مطّلع قوله: "إذا تم الاعتراف رسمياً بعدم الوفاء بالالتزامات، فستمنح أوكرانيا مهلة إضافية مدتها 12 شهراً لاستيفاء المؤشرات، وإلا ستفقد الموارد غير المستخدمة". وقد تم حتى الآن صرف ما مجموعه 4.26 مليار يورو لأوكرانيا من خلال آلية أوكرانيا وآلية التسريع الاستثنائية للإيرادات (ERA) التابعة للاتحاد الأوروبي، والمدعومة بأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة البالغة 300 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، تم تحويل 3.1 مليار يورو عبر آلية أوكرانيا، في حين تم ضخ مليار يورو من خلال آلية ERA. وفي موازاة ذلك، قدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 50 مليون دولار ضمن مبادرة "THRIVE" لدعم جهود التعافي في أوكرانيا. وقد أثّر التأخير في تحقيق المعايير المطلوبة بالفعل على جدول صرف الدفعات المقبلة ضمن آلية أوكرانيا. وحذر محللون من أن استمرار هذه التأخيرات قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على الحكومة الأوكرانية، التي تعتمد على المساعدات الخارجية لتمويل الخدمات العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتتوقع أوكرانيا أن يقدم المانحون الدوليون قرابة 38 مليار دولار هذا العام، وهو رقم مماثل للسنوات الماضية، لكن وزارة المالية الأوكرانية تتوقع انخفاض هذا الدعم إلى أقل من النصف العام المقبل.