الجابر: الذكاء الاصطناعي يتطلب نقلة نوعية في استثمارات الطاقة

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نجحت في ترسيخ مكانتها عالمياً عبر نهج تعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي والطاقة توأمان يسهمان في تقدم البشرية، ومحركان يدفعان العجلة في اتجاه واحد لتسريع الانطلاق نحو المستقبل.
وأكد الجابر - في كلمة ألقاها بالدورة التاسعة من «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي»، المُنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن - على أهمية تضافر جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، والسياسات، بكفاءة وفاعلية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة والاستثنائية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكّل المرحلة التالية من التطور البشري، مؤكداً أن تلبية متطلباته تستلزم نقلة نوعية في سياسات واستثمارات قطاع الطاقة وبنيتها التحتية، وأن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يتجاوز تطوير برمجياته وأكواده، ويعتمد على توفير الطاقة التي يحتاج إليها.
وأوضح أن كل تقدم تشهده حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب استهلاك المزيد من الطاقة، وأن منظومة الطاقة العالمية غير جاهزة لذلك حالياً، مبيناً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إمدادات كهرباء جديدة تقدر بما يراوح بين 50 و150 غيغاواط بحلول عام 2030، وبحسب مصدر الطاقة المستخدم لتوليدها، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك عشرات المدن الكبرى.
وأشار الجابر إلى خريطة الطريق الشاملة للتعامل مع هذا التحدي، حيث تم وضعها بالشراكة بين «XRG» و«MGX» و«المجلس الأطلسي»، وتضمنت توصيات بتسريع إصدار التراخيص، وتحديث الشبكات، وتنفيذ استثمارات استراتيجية في الغاز والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً أن تطوير وتشغيل تكنولوجيا المستقبل لا يمكن أن يتم بالاعتماد على شبكات الكهرباء القديمة.
وأضاف أن تأخر إصدار التراخيص اللازمة وتحديات سلاسل التوريد يعيق الوصول إلى النتائج المطلوبة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة تطوير سياسات داعمة للتقدم، وأهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة من خلال تبني نهج الشراكة، موضحاً أن اتباع هذا النهج أسهم في تعزيز العلاقة القوية والشاملة التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة عبر القطاعات المختلفة.
وقال: «الولايات المتحدة هي ضمن أولوياتنا وتشكل بالنسبة لنا وجهة استثمار أساسية، وتُعد الشركات الأميركية من أكبر شركاء الامتيازات النفطية في دولة الإمارات، حيث تستثمر بشكل فعال في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وفي التكرير والتصنيع والتسويق أيضاً، كما تتعاون شركات إماراتية مع الشركات الأميركية في 18 ولاية عبر 50 منشأة في مختلف مجالات الطاقة، بدءاً من الغاز والكيماويات، وصولاً إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة وحلولها».
وتابع: «شركة (XRG) شريك أساسي في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك من خلال قيامها بإنتاج الكيماويات المتخصصة في أنحاء الولايات المتحدة، كما ارتفعت السعة التشغيلية لشركة أبوظبي للطاقة المتجددة (مصدر) إلى 5.5 غيغاواط في مختلف الأراضي الأميركية، وهذه هي البداية فقط».
وأكد الجابر أن أي مركز بيانات جديد يمكن أن يستهلك كمية الكهرباء نفسها التي تستهلكها مدينة بحجم بيتسبرغ، وأن تلبية هذا الطلب تُمثِّل تحدياً تقنياً، وكذلك فرصة استثمارية مهمّة واستثنائية تتطلب تحقيق نقلة نوعية شاملة تتضافر فيها جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات.
وأشار إلى أهمية تحقيق تقدم جوهري في التقنيات الجديدة مثل «المفاعلات المعيارية الصغيرة»، و«الطاقة الاندماجية»، داعياً إلى تبنّي نهج واقعي وعملي، يشمل وقف الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة الحالية، بالتزامن مع إعادة تفعيل الطاقة النووية.
وتطرق إلى الوضع الحالي في المنطقة وتأثيره على السِلم الإقليمي وأمن الطاقة، وأكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً من الداعمين للحوار والحلول الدبلوماسية لفض النزاعات وخفض التصعيد. ودعا الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.
• شركات إماراتية تتعاون مع نظيرتها الأميركية في 18 ولاية عبر 50 منشأة في مختلف مجالات الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 27 دقائق

• زاوية

غرف دبي تنظم منتدى دبي- أوزبكستان للأعمال بحضور نحو 100 رجل أعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي

لوتاه: الزيارة تشكل فرصة قيّمة لتعزيز العلاقات التجارية بين دبي وأوزبكستان التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة 11.1 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان خلال العام 2024 بنمو سنوي 66% الاجتماع ركّز على تعزيز التعاون بين الطرفين ودعم توسع الشركات وتوسيع نطاق التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة. دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظمت غرف دبي اليوم منتدى دبي- أوزبكستان للأعمال بمشاركة وفد أوزبكي رفيع المستوى ترأسه معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، وبحضور نحو 100 رجل أعمال من ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. وشكّل المنتدى منصة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة فرص توسيع نطاق التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدد من نواب الوزراء وحكام المناطق الأوزبكية الرئيسية، إضافةً إلى شخصيات بارزة من مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان. وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تشكل هذه الزيارة فرصة قيمة لتعزيز العلاقات التجارية بين دبي وأوزبكستان التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. ونحن حريصون على استكشاف سبل جديدة للتعاون والاستثمار تضمن النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، كما نتطلع إلى مساعدة الشركات الأوزبكية على المضي في خططها للتوسع دولياً بالاستفادة من البنية التحتية ذات الطراز العالمي لدبي وموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى مختلف أسواق العالم". وأكد لوتاه حرص غرف دبي على دعم الشركات الأوزبكية للتوسع في دبي، من خلال مساعدتها على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها بوابة استراتيجية للوصول إلى الفرص الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية. وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية تناولت بيئة الأعمال والاستثمار في دبي وأوزبكستان، واستعرضت مجالات التعاون المشترك، بما فيها الفرص الاستثمارية الواعدة في كلتا السوقين. كما ركزت المناقشات على تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع نطاق الاستثمارات بين دبي وأوزبكستان. وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان نحو 11.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغ 66% مقارنة بالعام 2023. وتضمنت أبرز الصادرات الأوزبكية إلى دبي الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والزنك، والفواكه والمكسرات، والنحاس؛ في حين شملت صادرات دبي إلى أوزبكستان الإلكترونيات، والآلات، والمركبات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، فضلاً عن العطور ومستحضرات التجميل. وقد ناقش الطرفان خلال المنتدى سبل زيادة حجم التجارة بينهما بالاستفادة من فرص التبادل والتعاون، والميزات التنافسية، والإمكانات المتاحة في كلا الاقتصادين. وكان المنتدى قد سلّط الضوء على الحضور المتنامي لمجتمع الأعمال الأوزبكي في دبي، حيث تجاوز عدد الشركات الأوزبكية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 700 شركة بنهاية عام 2024، بنمو سنوي بلغ 34.5%. واستمر هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام أكثر من 60 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي. -انتهى-

زاوية

منذ 27 دقائق

• زاوية

Falcon تدعم شركات الطيران التجارية بفضل حلولها الموثوقة في مجال عمليات الطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة - مع تنامي حركة الطيران والزيادة المستمرة في أعداد الرحلات الجوية والمسافرين، والاضطرابات التي تربك العمليات الاقليمية وتزيدها تعقيداً، تواجه شركات الطيران التجارية ضغوطات متزايدة لجهة الحفاظ على المرونة والتشغيل الآمن، إلى جانب توفير الرحلات الفعالة من حيث التكلفة. في مواجهة هذه الظروف، تدأب شركة Falcon، وهي إحدى الشركات ضمن مجموعة Alex Group Investment، على دعم شركات الطيران التجارية من خلال وحدة أعمال خدمات دعم الطيران التابعة لها Falcon Flight Support services. تتولى هذه الوحدة تزويد شركات الطيران التجارية بخدمات التخطيط للرحلات، والحصول على التراخيص، والتزوّد بالوقود، فضلاً عن خدمات المناولة الأرضية للطائرات أثناء وجودها على أرض المطار. تحتاج شركات الطيران إلى دعم منتظم في مجال عمليات الطيران، خاصة لدى إطلاق مسارات جديدة لرحلاتها، أو لدى إعادة تموضع الطائرات لأسباب فنية، أو لغاية الحصول على تصاريح جماعية وموسمية. ونظراً لما تتطلّبه هذه العمليات من تنسيق وتعاون بين سلطات الطيران المدني المختلفة، والمناولين المحليين، فضلاً عن السلطات التنظيمية الإقليمية، تتولى Falcon إدارة جميع هذه العمليات، لضمان بقاء الرحلات الجوية في الوقت المحدد ومتوافقة مع مختلف اللوائح والقوانين. وفي هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Group Investment: "بصفتنا شركة مشغّلة للطائرات، فإننا ندرك تماماً أن الظروف قد تتغيّر بشكل مفاجىء وسريع في هذه المنطقة، وأن المسارات المفتوحة والصالحة للطيران اليوم قد تقفل غداً وتصبح محظورة." وأضاف: "هذا هو السبب الذي دفعنا إلى إنشاء وحدة أعمال Falcon Flight Support، لتتيح لنا التصرف بسرعة والإبقاء على انتظام حركة الرحلات الجوية. نحن لا ننتظر وقوع المشاكل، إنما نسعى لاستباقها ومعالجتها قبل أن تتطور." لطالما كان استهلاك الوقود وتكاليفه مصدر قلق رئيسي آخر لشركات الطيران التجارية، خاصة عند تشغيل طائراتها في المطارات النائية أو الأصغر حجماً. إلا أن وحدة أعمال Falcon Flight Support تتولى مساعدة شركات الطيران في الحصول على أفضل الأسعار لشراء الوقود، مستفيدة من علاقاتها القوية مع المورّدين الموثوق بهم في المواقع المزدحمة والتي يصعب الوصول إليها. لمحة عن شركة Falcon تُعتبر Falcon مزوّداً رائداً لخدمات الطيران الشاملة، حيث تقدم حلاً متكاملاً يلبي جميع احتياجات العملاء من خدمات الطيران، وكل ذلك ضمن منظومة واحدة متكاملة. -انتهى-

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم

تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية وتوفير المسكن الملائم كإحدى أهم مقومات الاستقرار المجتمعي. وشهد البرنامج خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات الإستراتيجية التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات. وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسن في الأداء خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة. كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية. وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج، حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام. وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين. كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة من بينها "مبادرة القرض المرن" الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة "إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني" لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً في وفق المتغيرات السكنية بالإضافة إلى مبادرة "استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب" بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان ويتيح فرصاً أوسع "للحصول على الدعم السكني ". وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة "منزلي" التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية "فئة الأثر على حياة الناس"؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة وعدد الإجراءات من 14 إلى 3 وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكا، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل. كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان "دارك" لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات إدارة البناء الفردي وعروض البناء للمواطنين بالتعاون مع وزارة اللامستحيل وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية. وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان ، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام فيما يضم الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم. وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف معاليه أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية إستراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. من جانبه أكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها. وقال إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص وتواكب تطلعات المواطنين وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.