الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية
عند الإغلاق، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.15%، ما يعادل 4.9 دولار، لتسجل 3359.1 دولار للأوقية، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 3389.30 دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال اليوم.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.25%، مسجلًا 98.09 نقطة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ما ضغط على أداء الذهب باعتباره من الأصول المقومة بالدولار.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بأن تقدم هذه البيانات إشارات جديدة حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صعّد من لهجته في الملف التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع، معلنًا عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة من شأنها تأجيج التوترات التجارية العالمية.
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 17 دقائق
- أرقام
كبير اقتصاديي موديز يحذر: سوق الإسكان تهدد الاقتصاد الأمريكي
حذّر كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس" من أن ضعف سوق الإسكان الأمريكية يهدد بتوجيه ضربة قوية لنمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ذكر "مارك زاندي" في منشور عبر حساباته على "إكس" و"لينكد إن"، أن وضع سوق الإسكان مقلق للغاية في ظل أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري التي تناهز 7%. وأوضح أن تكاليف الاقتراض تلقي بثقلها على مبيعات المنازل، وتبطئ نشاط البناء والأسعار، وأن الخطر الناجم عن ضعف سوق الإسكان يُضاف إلى قائمة أسباب القلق المتزايد بشأن آفاق الاقتصاد على مدار العام الحالي، وحتى مطلع العام المقبل. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل، وأنشطة البناء، والأسعار ما لم تتراجع الفائدة على الرهن العقاري قريباً وبشكل ملموس عن مستواها الحالي الذي يقارب 7%، لكنه أشار إلى أن احتمال انخفاض تكاليف الاقتراض يبدو مستبعداً.
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
مع تصاعد وتيرة فرض الرسوم الجمركية
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، أن زمن الصفقات التجارية غير العادلة انتهى. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، إلا أن بيسنت قلل من شأن تلك التوقعات. وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت الماضي، قائلًا إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الشهر المقبل، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. كما قال ترامب، إنه سيعاقب روسيا برسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 50 يومًا. من جانبها، قالت الصين اليوم الثلاثاء إن "الإكراه" الذي تمارسه الولايات المتحدة "لن يؤدي إلى أي نتيجة"، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء موسكو التجاريين إذا لم تنه حربها في أوكرانيا خلال 50 يوما. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تعارض الصين كل العقوبات الأحادية لا رابح في حرب التعريفات الجمركية، والإكراه والضغط لن يحلا المشاكل"
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
أوروبا تواجه خسائر في الناتج المحلي وإنتاجية العمل بسبب موجات الحر
يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في اقتصاد أوروبا، ويحذر باحثون من أن الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية ستتفاقم في العقود المقبلة. سجل العام الماضي أعلى درجات حرارة على الإطلاق في أوروبا والعالم، حيث تجاوزت جميع المستويات السابقة منذ 1850. كما كان العقد الماضي أيضًا العقد الأدفأ على مر التاريخ. وبحسب موقع "يورو نيوز"، تُعدّ أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ارتفعت بمعدل ضعف المعدل العالمي المتوسط منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقًا لتقرير حالة المناخ في أوروبا. تظهر دراسات عدة أن تزايد وتيرة موجات الحر يخلف آثارا كبيرة على الاقتصاد الأوروبي، ما يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية العمل. ويحذر خبراء من أن تستفحل الآثار الاقتصادية خلال العقود المقبلة. في دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، حلل ديفيد جارسيا ليون وزملاؤه موجات الحر خلال أربعة أعوام شديدة الحرارة - 2003، 2010، 2015، و2018 - وقارنوا آثارها بالبيانات المرجعية للفترة من 1981 إلى 2010. في تلك الأعوام المختارة، تراوح إجمالي الأضرار الاقتصادية المقدرة الناجمة عن موجات الحر بين 0.3% و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا (دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، والمملكة المتحدة، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية)، أي ما يعادل 1.5 و2.5 ضعف متوسط الخسائر السنوية خلال الفترة 1981-2010، والتي بلغت نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا للمقال، من المتوقع أن يرتفع متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن موجات الحر من المتوسط التاريخي البالغ 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي (1981-2010) إلى 0.77% في الفترة 2035-2045، و0.96% في الفترة 2045-2055، ثم يتجاوز 1.14% بحلول ستينيات القرن الحالي. وقد تتغير التوقعات تبعًا لمدى اختلاف الأرقام عن المتوسط. تُظهر البيانات أن الجنوب الأوروبي سيكون الأشد تأثرًا، حيث ستتجاوز الخسائر -2.5% من الناتج المحلي في دول مثل قبرص، كرواتيا، البرتغال، مالطا، إسبانيا، ورومانيا بحلول 2055–2064. أما اليونان وإيطاليا فيتوقع أن تسجل خسائر تبلغ -2.17%، وفرنسا -1.46% بحلول الستينيات، في المقابل، تظهر المملكة المتحدة، إيرلندا، الدنمارك، هولندا، وبلجيكا خسائر أقل، دون -0.5% حتى في أسوأ السيناريوهات. وفي تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، وجد الباحثون بقيادة هيليا كوستا أن درجات الحرارة العالية تؤثر سلبًا في إنتاجية العمل، استنادًا إلى بيانات 2.7 مليون شركة بين 2000 و2021 في 23 دولة (منها 21 أوروبية). أظهرت النتائج أن كل 10 أيام تسجل درجة حرارة تفوق 35° تقلل إنتاجية الشركات السنوية بنسبة 0.3%. أما عند 30° فتكون 0.2%، وتصل إلى 1.9% عندما تتجاوز 40°، وتراوح الآثار من -1.1% إلى -2.7%، ما يعني أن الخسائر قد تتجاوز 2.5% في الحالات القصوى. وسُجلت إسبانيا أكثر الدول تضررًا من "إجهاد الحر"، مع انخفاض 0.22% في الإنتاجية بين 2000–2004 و2017–2021، تلتها فرنسا وهنغاريا (-0.13% لكل منهما)، وشملت الدول الأخرى المتضررة سلوفاكيا، بلغاريا، سلوفينيا، إيطاليا، بولندا، ورومانيا، بخسائر تجاوزت 0.1%. في سيناريو آخر مستقبلي يفترض ارتفاع الحرارة بمقدار 2°، من المتوقع أن تنخفض الإنتاجية العمالية بأكثر من 0.8% في إسبانيا، ونحو 0.5% في إيطاليا وبلغاريا. أما الدول الشمالية مثل الدنمارك وفنلندا، فتُظهر أقل الخسائر. ومن بين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا، تُظهر المملكة المتحدة باستمرار أدنى تراجع في الإنتاجية في كلا السيناريوهين المتوقعين. أشار المستشار في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية جارسيا-ليون، إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى تدابير تأقلم، مثل تغيير ساعات العمل صيفًا، وأنظمة الإنذار المبكر، لكنها تحتاج إلى تطبيق أوسع في أنحاء أوروبا. وأوصت الخبيرة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤلفة الرئيسية للتقرير هيليا كوستا، بالحد من الانبعاثات والتغير المناخي للحد من موجات الحر، إضافة إلى توسيع تدابير التأقلم مثل تحسين التهوية، تغيير ساعات العمل، وزيادة المساحات الخضراء في المدن.
