تاريخ هولندا "صندوق أسود" محظور داخل أرشيف البلاد

في مطلع العام الحالي، وتحديداً الأول من يناير 2025، كان يفترض انتهاء صلاحية قانون هولندي، يقيّد دخول الجمهور العام والعريض إلى أرشيف هولندي ضخم ومعقّد، يعدّ الأكبر من نوعه في البلاد، ويضم وثائق أساسية شاملة وبالغة الحساسية، تعود إلى الحرب العالمية الثانية وسنوات لاحقة.
يضم الأرشيف، ملفات لمئات آلاف الأشخاص الذين خضعوا للاستجواب، أو حوكموا وأدينوا بتهمة التعامل مع الاحتلال النازي.
ضخامة هذا الأرشيف، شكّلت أحد العوامل التي قيّدت الدخول إليه منذ خمسينيات القرن الماضي، وبقي محصوراً بالمؤرّخين والباحثين، أو تحديداً بحاملي الأذونات المسبقة. وكان الوصول إلى المحفوظات والبحث فيها، يتطلبان حضوراً شخصياً إلى الموقع الذي يضمها، أي إلى "مركز الأرشيف الوطني" في مدينة لاهاي.
أما وسيلة البحث والتدقيق، فتجري عبر الطرق الكلاسيكية "اليدوية"، التي تفترض تصفّحاً مباشراً للأوراق، أو تعاملاً مباشراً مع المستندات والسجلات وغيرها من المواد (صور، خرائط، أغراض).
وتزامناً مع قرب انتهاء موعد قانون التقييد مطلع عام 2025، والذكرى السنوية الثمانين لتحرير البلاد من الاحتلال النازي، انطلق في هولندا مشروع كبير عنوانه "الحرب أمام المحكمة" (Oorlog voor de Rechter)، مهمته القيام تباعاً، وحتى عام 2027، برقمنة جميع المحفوظات، ثم إتاحتها كاملة، وبصيغة ميسّرة للبحث، عبر موقع إلكتروني مفتوح للجمهور العام.
مخاوف من فتح الأرشيف
لكن في اللحظات الأخيرة، وقبل فتح ما تمّت رقمنته من وثائق ومواد حتى الأول من يناير 2025، عبّرت "الهيئة الهولندية لحماية المعلومات"، عن مخاوف تتعلق بإمكانية خرق قانون "حماية المعلومات العامة" (GDPR) الأوروبي، في ما لو جرت إتاحة جميع الملفات، لما يمكن أن تتضمنه هذه الأخيرة من معلومات مرتبطة بأفراد، لا يزالون على قيد الحياة.
وعلى الأثر، تمّ تأجيل مشروع الإتاحة الشاملة للوثائق المرقمنة حتى العام المقبل، واستعيض عنه راهناً بنشر فهرس عام يضم أسماء الأشخاص الذين لهم ملفات في الأرشيف الضخم.
وتقوم مؤسسة الأرشيف الوطني في هولندا الآن، بالعمل على اعتماد حلّ مؤقت لجعل المواد المصوّرة والممسوحة ضوئياً متاحة في "قاعة المطالعة" بمركز الأرشيف، وذلك بانتظار الموعد الجديد لنشر الملفات المرقمنة كاملة ابتداءً من العام المقبل.
إذن ما هو هذا الأرشيف الضخم؟ وماذا عن مشروع الإتاحة الكاملة، وما أهميته ومصدر حساسيته؟
أرشيف مركزي للمحكمة الخاصة
في 5 مايو 1945، تمكّنت قوات الحلفاء، وبالتعاون مع وحدات المقاومة الهولندية في الداخل، من استكمال تحرير هولندا، وإجبار قوات ألمانيا النازية التي كانت تحتلها منذ العام 1940 على الاستسلام.
عادت على الأثر ملكة البلاد فيلهلمينا وحكومتها من المنفى البريطاني، وبدأت السلطات الرسمية جهود ضبط أجواء الفوضى العارمة، ومظاهر الانتقام العشوائية المطلة برأسها في هولندا بعد التحرير.
كانت البلاد خارجة للتوّ من "شتاء الجوع" بين العامين 1944 و1945، المرحلة الأصعب خلال الحرب، حين نفد الوقود وشحّت المؤن وتهاوت خطوط المواصلات، بفعل خراب خطوط السكك الحديد ودمار الجسور، كما خمدت المدن الكبرى المهدّمة، مثل روتردام ذات المرفأ الحيوي والأساسي في غرب أوروبا.
والحال فإن القرب الجغرافي والاجتماعي بين ألمانيا وهولندا، وما افترضه هذا القرب تاريخياً من تأثير كبير للجارة الأكبر في جارتها الأصغر، من ناحية الأفكار والسياسات وأساليب الحياة، ترجم آنذاك، منذ الثلاثينيات وطوال سني الحرب والاحتلال، بنمو لافت "للحركة القومية الاشتراكية" الهولندية، التي مثّلت صيغة محلية عن الحركة النازية في ألمانيا.
30 مليون صفحة
ذلك الواقع التاريخي تبدّى عملياً بعد زوال الاحتلال النازي، بضخامة مهام تفكيك "الاحتلال" وتطبيق العدالة الانتقالية. إذ حين عادت الحكومة الهولندية من المنفى، انطلقت في البلاد على الفور عمليات استجواب الأشخاص الذين اشتبه بتعاونهم مع النازيين.
وقامت نحو 200 هيئة محلية في المدن والأقاليم المختلفة، وبتنسيق فيما بينها، بمهام التحقيقات الأولية. وقدّر العدد الإجمالي للاشخاص الذين خضعوا لاستجواب الهيئات المحلية، بنحو 425 ألف شخص.
لم تكن كل الحالات التي خضعت للاستجواب بالمستوى الجرمي نفسه بطبيعة الحال. إذ إن الحالات الجدية منها كانت تحال إلى مدعي عام محلي، وإن توصّل الأخير إلى معطيات جرمية كافية في تلك الحالات، كان يرسل كل قضية من هذا النوع إلى المحكمة، فتمثل أمام هيئة قضائية أو أمام "محكمة ذات اختصاص"، مع إمكانية الاستئناف أمام مجلس خاص للاستئناف.
ومن بين هذه القضايا، أودع نحو 120 ألف شخص بالسجن، في مدد متفاوتة قصيرة الأمد في الإجمال. كما جرى إعدام 34 شخصاً أدينوا بجرائم موصوفة، على رأسهم زعيم "الحركة القومية الاشتراكية" في هولندا، أنطون موسيرت، الذي أعدم في 7 مايو 1946.
تلك الهيئات المحلية المختلفة التي شاركت في عمليات استجواب وملاحقة ومحاكمة مئات آلاف الاشخاص بعد الحرب، تركت كماً هائلاً من الوثائق والمحفوظات والملفات المرتبطة بكل فرد جرى استجوابه ومحاكمته. هذه الوثائق بمجملها تشكل "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة" (CABR)، المقيم منذ أعوام الخمسينيات بدار الأرشيف الوطني بمدينة لاهاي.
يتضمن الأرشيف المذكور، ملفات نحو 425 ألف شخص، تقع في 30 مليون صفحة وتغطي مساحة 3،8 كليومترات (2،4 أميال)، وهي متنوّعة من حيث الحجم والأهمية.
فالصغيرة منها قد تتألف من صفحة واحدة لا أكثر، وربما تعود مثلاً لشخص تعامل تجارياً مع الألمان. أما الملفات الكبيرة، العائدة لمجرمي حرب أساسيين خدموا في جهاز الـ Waffen-SS، أو لأشخاص مارسوا الوشاية وساهموا في تسليم المئات لا بل الألوف إلى الموت في معسكرات التجميع، فقد تقع ضمن صناديق أرشيف عدّة، تحوي مئات الوثائق والمعلومات المهمة التي لم تتم دراستها حتى الآن.
وتتضمن تلك المعلومات والوثائق محاضر استجوابات مشتبه بهم؛ تحوي تفاصيل شخصية عن حياتهم ومهنهم وعائلاتهم ومعارفهم وأصدقائهم، وأيضاً عن أدوارهم في الجرائم التي تورطوا بها.
كما تحوي إفادات شهود، من بينها إفادات أشخاص انخرطوا في أعمال المقاومة، وآخرين تعرّضوا لأذى متعمّد خلال فترة الحرب، فضلاً عن محاضر محاكمات؛ تحوي قرارات قضائية وأحكام؛ ويوميات ومذكرات تظهر أنشطة أشخاص متورّطين، استخدمت كدليل على تعاونهم مع الألمان؛ وبطاقات عضوية "للحزب القومي الاشتراكي" الهولندي المتعاون على نحو وثيق من النازيين؛ إضافة إلى كم كبير من الرسائل المتبادلة بين الأفراد وبين المنظمات المختلفة في تلك الفترة.
ويمكن القول باختصار إن "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة"، يمثّل بحق "الصندوق الأسود" لمجتمع كامل بين العام 1940 ومطلع الخمسينيات. إذ إن المعلومات الواردة فيه لا تتعلق فقط بالمشبوهين والمتهمين والمتعاونين مع النازيين الذين خضعوا للملاحقات والاستجواب والمحاكمات، بل أيضاً بالشهود، والضحايا، وعائلات الضحايا، وبمئات السرديات العائدة لتلك الفترة ولم تصلنا إلا على نحو رمزي وناقص ومجتزأ نظراً لصعوبة البحث والعمل في أرشيف خام بهذه الضخامة والتشعّب.
الحرب أمام المحكمة
من هنا وأمام تلك الأهمية الكبرى لهكذا أرشيف أساسي في بلد، قلّما يضاهيه أحد بحفظ الوثائق وصونها، قامت "مجموعة ناو" (KNAW Group) الهولندية للبحوث في الإنسانيات ومركز "هويغنس" (Huygens) للأبحاث التاريخية والثقافية التابع لها، بإطلاق مشروع "الحرب أمام المحكمة" عام 2022.
ينفذ المشروع على مدى خمسة أعوام، فيكتمل سنة 2027، وتبلغ ميزانيته 18 مليون يورو مصدرها دعم 3 وزارات هولندية هي، وزارة التعليم والثقافة والعلوم، وزارة الصحة والعمل الخيري والرياضة، وزارة العدل والأمن.
يهدف المشروع إلى رقمنة كل الوثائق الموجودة في "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة"، وإتاحتها بطرق مبتكرة وميسّرة للجمهور العام والمهتمين عبر موقع إلكتروني خاص.
وبغية تحقيق هدف المشروع ضمن المدة المحددة، أي رقمنة الـ 30 مليون صفحة تقريباً من وثائق "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة" في غضون خمسة أعوام، يقوم فريق عمل مركز "هويغنس" بتنفيذ 150 ألف صورة مسح ضوئي أسبوعياً، نفّذ حتى الآن نحو 8 ملايين صفحة منها، منذ العام 2022.
عمليات نسخ الوثائق التي هي في الأصل بمعظمها أوراق بيانات وسجلات ومعلومات ومراسلات، إما مطبوعة بالآلة الكاتبة أو مدوّنة بخط اليد، تعتمد على برنامج النسخ مفتوح المصدر، "لوغي" (Loghi). هذا البرنامج الذي تملكه "مجموعة ناو"، ومركز "هويغنس"، ويقومان بتطويره بالتعاون مع مركز الأرشيف الوطني، قادر على تمييز وقراءة الأنماط المختلفة من خطوط اليد، فيتم من خلاله توفير صيغة رقمية من كل وثيقة.
كما أنه يتيح تصنيف الوثائق وتبويبها وفصلها رقمياً بحسب التصنيفات والأبواب المختلفة. كذلك يُعتمد في سياق هذه الجهود، على مشروعي مركز "هويغنس"، و"ريبوبليك" (REPULIC) و"غلوبالايز" (GLOBALISE)، لرقمنة الوثائق التاريخية الهولندية والتعرّف على المواد المكتوبة بخط اليد وتحليلها بنيوياً.
وتترافق عمليات الرقمنة التي يقوم بها فريق عمل "هويغنس"، بإعداد شروح للمصطلحات القانونية الواردة ضمن الوثائق، ومقاطع فيديو توضيحية، وغيرها من مواد وصور، تساعد المستخدمين بأساليب جذّابة وسهلة، على فهم هذا الأرشيف الضخم والمركّب والمتشعب.
على أن البحث الرقمي حتى الآن، سيبقى مقيّداً بقانون حماية المعلومات الأوروبي كما أسلفنا. وذاك يعني أن الأسماء المفتاحية للبحث ستتمثّل، حتى الآن، بأسماء المتّهمين الذين حقّق معهم، أو الذين حكم عليهم وأدينوا، ولن تشمل بعد أسماء الضحايا.
كما أن الأسماء التي سيمكن فتح ملفاتها كاملة في الوقت الراهن، هي أسماء المولودين قبل عام 1915، أو المولودين بعد هذا العام وثبت وفاتهم.
بلد الجروح الخفية
من الواضح أن "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة" هذا، يمسّ بسرديات خاصة وعميقة ترتبط بملايين الأفراد وعائلاتهم في هولندا. فتأثير الجارة الأكبر ألمانيا، بجارتها الصغيرة الواقعة إلى غربها تأثير قديم ومتنوّع، وهو يخترقها بعمق على النحو الذي يخترقها فيه نهر الراين من أقصى شرقها إلى أقصى غربها، مفرّعاً منه نهراً أساسياً في هولندا هو الـ "آيسل" (Ijssel)، ومشابكاً نهراً أساسياً آخر هو الـ"ماس" (Meuse).
لذا فإن حساسية موضوع الحرب العالمية الثانية، وما رافقها من مآساة "الهولوكوست"، هي مسألة دائمة التردّد في البلاد، وتُطرح بقوّة عند محطات زمنية مفصلية بين الفينة والأخرى.
وبالتزامن مع بلوغ مشروع "الحرب أمام المحكمة" مرحلة متطوّرة، واقتراب موعد فتح أرشيف الحرب كاملاً، قامت عمدة مدينة أمستردام، فيمكي هالسيما، بخطوة لافتة تظهر ما يمكن لأرشيف تلك المرحلة أن يبينه. إذ أصدرت هالسيما في 24 أبريل الماضي، اعتذاراً رسمياً من المجتمع اليهودي في أمستردام، جراء دور سلطات المدينة، والبلدية على نحو خاص، في التعامل مع النازيين خلال الحرب، وتسليم يهود البلاد إلى "المحرقة".
الاعتذار الرسمي صرّحت به في احتفال في مبنى يحمل رمزية مؤلمة في تاريخ المدينة، "هولاندسي سخاوبيرخ تياتر"، المبنى الذي افتتح مسرحاً عام 1892، وحوّله المحتلون النازيون عام 1942 بالتنسيق مع سلطات المدينة، إلى مركز لتجميع يهود أمستردام، قبل نقلهم إلى معسكر "ويستربورك" المؤقت وغيره من معسكرات الموت.
تضمّن الاعتذار تخصيص 25 مليون يورو لإعادة دعم الحياة اليهودية وتعزيزها في عاصمة البلاد، التي قتل نحو 75 بالمئة من يهودها خلال المحرقة، النسبة المئوية الأعلى لليهود المقتولين في "الهولوكوست"، ببلد واحد ضمن أوروبا الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

ألمانيا تدعو إيران للعودة الى طاولة المفاوضات فورا

دعا المستشار الألماني فريدريش ميترس الأحد لعودة سريعة إلى المسار الدبلوماسي بعد الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية في إيران. وقال المتحدث باسم المستشار شتيفان كورنيليوس إن على إيران "أن تجري فورا مفاوضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأن تجد حلا دبلوماسيا للنزاع"، معربا عن اعتقاد الحكومة الألمانية بأن "أجزاء كبيرة من البرنامج النووي الإيراني تضررت جراء الضربات".

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

لا يشمل الجمارك.. أميركا والاتحاد الأوروبي تقتربان من اتفاق تجاري

تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا التجارية، إلا أن مصير محادثات الرسوم الجمركية بين الطرفين التي من المقرر أن يفرضها كل شريك تجاري على الآخر، لا تزال غير واضحة، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال". ووزع مكتب الممثل التجاري الأميركي مسودة "اتفاقية التجارة المتبادلة"، والتي تتضمن صفقات مبدئية حول مجموعة من القضايا التجارية المحددة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ورسومه الجمركية على الحدود القائمة على الكربون، وبناء السفن، وغيرها. ويبدو أن مسودة الاتفاقية، التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة، لا تتناول سوى مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي يقترح أن يخفضها الاتحاد الأوروبي. ولا يتناول تحديداً أياً من الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 20% التي أُوقفت في أبريل الماضي، وصولاً إلى الرسوم الجمركية الأعلى على صناعات محددة مثل السيارات والصلب. كما أن المسودة لا تُفصّل التعريفات الجمركية الانتقامية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تُطبّق في 14 يوليو، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا التعريفات الجمركية ستُعالَج في اتفاق منفصل، وما إذا كانت تلك المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود، أو ما إذا كان الجانبان سيقرران تمديد تلك المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لتطبيق التعريفات، كما أن من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مُوافقاً على جميع أحكام مسودة الاتفاق. بدوره، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الجانبين "منخرطان بشكل كامل وعميق في المفاوضات، وأن التوصل إلى حل تفاوضي ذي منفعة متبادلة يبقى النتيجة المُفضّلة لدينا". ما نص مسودة الاتفاق؟ وقالت مصادر مطلعة إن المقترح شمل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وسبلاً تتيح للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. وتنص المسودة أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تطبيق لائحة إزالة الغابات لمدة عام، إذ لا يبدو أن هذا التغيير في التوقيت جديد، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي تأجيل قواعد إزالة الغابات، بعد أن أعلنت شركات داخل أوروبا وفي مناطق أخرى حاجتها إلى مزيد من الوقت للامتثال. كما تنص على تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصميم وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا، وهي تعريفة تعكس كثافة الكربون في الواردات، إذ سيتم إعفاء المنتجات الأميركية لمدة عام بعد تطبيق السياسة، كما سيتم إعفاء صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من قواعد الميثان في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سينظر الاتحاد الأوروبي في تدابير لتشجيع بناء السفن والشحن من اقتصادات السوق، على غرار العقوبات والرسوم المفروضة على سفن الشحن الصينية التي اقترحتها الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، كما ستنسق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات الدفاعية والمعادن الأساسية، من بين أحكام أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي شيء مقابل ذلك، إذ صرّح مسؤولون أوروبيون بأنهم لن يقبلوا باتفاقية تقدم تنازلات أحادية الجانب، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن الناخبين الأوروبيين سيرفضونها. كما صرّح بعض المسؤولين الأوروبيين بأنهم لن يكونوا مستعدين لقبول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تُبقي على تعريفة ترمب الأساسية البالغة 10%. ولكن مع ترويج ترمب بأن التعريفات الجمركية تُدرّ إيرادات، يُقرّ الكثيرون بأنهم لن يتمكنوا من التفاوض على إلغاء التعريفة الأساسية. نقاط ضعف الشركات الأميركية ومع أن مسودة الاتفاق لا تتناول التعريفات الجمركية، إلا أنها تُغطّي عدداً من نقاط الضعف الاقتصادية الراسخة للشركات الأميركية، إذ ستُتيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدخول في حوار حول كيفية تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وهو قانون يُعنى بالمنافسة في قطاع التكنولوجيا أثار شكاوى من شركات أميركية كبيرة، وإعفاء الشركات الأميركية من الإنفاذ خلال تلك المحادثات. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون وهما "أبل" و"ميتا"، ومن شأن إعفاء الشركات الأميركية، المسؤولة عن معظم المنصات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية، أن يُضعف إلى حد كبير أحد أهم قوانين الاتحاد الرقمية. ويأتي نص المسودة بعد أسابيع من تبادل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين للوثائق وإجراء محادثات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في 9 يوليو المقبل. وبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مقترحاً يحدد ما هو مستعد للتفاوض عليه في محادثات التجارة، قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، في أوائل يونيو الجاري إن الاتحاد قدم "نقطة انطلاق موثوقة للمناقشات"، التي قال إنها تتقدم بسرعة.

الاقتصادية

منذ 5 ساعات

• الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023. تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم. في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى. من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو. جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير". إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية. أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها. أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات. بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.