وزيرة البيئة تكشف عن تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية رغم استفادتها من دعم 95 مليار

زنقة 20 ا الرباط
حذرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، من تعثر مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعاً استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة دون أن يتم إنجازها حتى الآن.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، كشفت بنعلي أن 19 مشروعاً في عدد من الأقاليم حظيت بدعم كلي في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لا تزال متوقفة، رغم أن كلفتها الإجمالية تناهز 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ39 في المائة منها.
وتشمل هذه المشاريع إحداث مطارح مراقبة، ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، وإزالة النقط السوداء.
وفي ما يخص المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت كلفتها حوالي 932 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم كقيمة دعم مقررة، دون أن ترى هذه المشاريع النور حتى الآن.
وأكدت بنعلي أن تعثر المشاريع لا يرتبط فقط بعنصر التمويل، بل يتعداه إلى إشكالات الحكامة وتتبع المشاريع على المستوى المحلي، مشددة على أن الوزارة تبقى معبأة لدعم الجماعات الترابية في سبيل تجاوز هذه العراقيل.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن 'تدبير النفايات قطاع لا يرحم، بخلاف مجالات أخرى كالموانئ والطرق'، مضيفة: 'لا أوجه اللوم لأحد، لكن هذا القطاع يتطلب تتبعاً دقيقاً، وإذا لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بدورها، فإن الساكنة تكون أولى المتضررين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

التحقيقات تكشف خيوط 'الوساطة في التوظيف' بالخميسات ومسؤولون في دائرة الاتهام

دخلت قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بملف 'الوساطة في تشغيل العريفات وأعوان السلطة' بإقليم الخميسات مرحلة جديدة من التحقيق، بعد أن فتحت الضابطة القضائية بحثًا معمقًا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد جرى، أول أمس، تقديم أربعة متهمين أمام أنظار النيابة العامة، حيث تم توجيه تهم إليهم تتعلق باستغلال النفوذ والوساطة مقابل منافع شخصية. وأسفرت جلسة التقديم عن قرار إيداع المتهم الرئيسي، وهو موظف بالمجلس الإقليمي، بالسجن المحلي بالخميسات، في حين تم الإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها 10,000 درهم لكل واحد، مع متابعتهم في حالة سراح والتزامهم بحضور جلسات المحاكمة التي انطلقت فعليًا يوم أمس. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن خيوط هذه الشبكة قد تمتد إلى منتخبين ومسؤولين محليين بالإقليم، حيث تم استدعاء عدد منهم من طرف الجهات المختصة للاستماع إلى إفاداتهم في إطار البحث الجاري.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

عفو ملكي يطوي ملف فؤاد عبد النبي الأمريكي-المغربي الذي حُكم عليه بالحبس بسبب تدوينات

‏في خطوة مفاجئة، صدر اليوم، الجمعة 6 يونيو الجاري، عفو ملكي عن المواطن الأمريكي من أصل مغربي، فؤاد عبد النبي، بعد قضائه جزءا من عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، إثر إدانته بتهم مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ‏ ‏وكان فؤاد عبد النبي، البالغ من العمر 55 سنة والمقيم في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، قد أُوقف فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 20 أكتوبر 2024، بعد غياب عن المغرب دام أكثر من عشر سنوات. ‏ ‏واعتقل عبد النبي على خلفية منشورات نسبت إليه، تتضمن اتهامات بـ'المس بالمقدسات'، و'التحريض ضد الوحدة الترابية'، و'إهانة هيئة منظمة وموظف عمومي'. ‏ ‏وكان عبد النبي- الخبير في الأمن السيبراني- قد أعلن قبل سفره عبر تدوينة على فيسبوك أنه قادم إلى المغرب لاستكمال علاجه من مرض عضال، إلا أنه فوجئ بالاعتقال، حيث واجهته السلطات بلقطات شاشة لمنشورات قال إنه لا يعلم عنها شيئا. ‏ ‏وخلال محاكته، نفى عبد النبي تماما علاقته بهذه التدوينات، مؤكدا أن وجوده في المغرب كان لأسباب صحية فقط، وأنه لم يزر بلده الأصلي منذ أكثر من عقد. ‏ ‏مصادر حقوقية تحدثت عن ظروف محاكمته، مشيرة إلى أنها تمت في أجواء يطبعها الغموض، كما أن القنصلية الأمريكية لم تكن على علم باعتقاله في بداية الأمر. ‏ ‏وقد أُصيب المعتقل بوعكة صحية عقب توقيفه، ما استدعى نقله للمستشفى والإفراج المؤقت عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله مرة أخرى، وهذه المرة بصفته مواطنا مغربيا. ‏ ‏واصدرا المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه خمس سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.