القضاء اللبناني ينتصر للدكتور طلال أبو غزالة
في سابقة قضائية في مسار محاسبة المسؤولين الماليين في لبنان، أصدرت قاضي التحقيق في بيروت، رولا صفير، قراراً قضى بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وجاهياً، بسبب الدعوى المقدّمة من الدكتور طلال أبو غزالة.
وقد عقدت جلسة الاستجواب صباح اليوم الخميس، حيث مثل الدكتور طلال أبوغزاله من خلال وكيله القانوني المحامي مازن أبو الحسن، كما حضر المدعى عليه رياض سلامة برفقة وكيله المحامي وسيم غاوي، وتم استجوابه حول التهم المنسوبة إليه، وفي مقدّمتها التعدي على الدستور، النيل من مكانة الدولة المالية، إساءة استعمال السلطة، ممارسة المناورات الاحتيالية، وبث ثقة وهمية في القطاع المالي بهدف اجتذاب الودائع.
وبناءً على مجريات التحقيق وطلب وكيل الدكتور أبوغزاله، أصدرت قاضي التحقيق رولا صفير قرارها القضائي بتوقيف رياض سلامة وجاهياً.
ويُعدّ هذا القرار سابقة قضائية كونه أول قرار توقيف يصدر بحق حاكم مصرف لبنان السابق بدعوى مباشرة تقدّم بها مودِع، هو الدكتور طلال أبو غزالة، في إطار سعيه للدفاع عن حقوق المودعين وكرامة الاقتصاد اللبناني.
ويشكّل هذا القرار محطة مفصلية في مسار استعادة الثقة بالقضاء اللبناني، ويؤكد أنّ العدالة قادرة على الوصول إلى مواقع المسؤولية مهما علت، متى وُجد الحق، والنية الصادقة للمساءلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"حماس" سلمت ردها للوسطاء... فماذا قالت؟
أكدت مصادر من حركة «حماس»، اليوم السبت، أنها سلمت صباحاً ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي قدم لها عبرهم من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حول وقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوماً. وقالت المصادر إن حركة «حماس» أجرت اتصالات مكثفة وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد. اضافة اعلان وبينت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لـ قيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحةً أن يتم القبول بها في حل كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل. وكشفت أن أحد الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين وهي المدة المحددة بـ 60 يوماً. وكانت مصادر من الحركة، رجحت أمس، أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح. وقالت المصادر حينها إن المقترح يحمل الكثير من الأفخاخ والكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قدم، ومن بين ذلك أنه لا يضع مدة الستين يوماً بشكل واضح ملزمة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة بدون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح العودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً. كما يحدد المقترح عدداً محدداً بدون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة. وقالت المصادر حينها، إن قيادة حركة «حماس» بعد الإطلاع على صياغة المقترح، رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات. وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات في حال تعثرها، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق. وبينت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، مشيرةً إلى أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي بدون إدخال كافة الاحتياجات وبدون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني. وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية. وتقول المصادر من «حماس» إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى بدون مقابل واضح. وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع. ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.-(الشرق الأوسط)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
شاشات عرض عملاقة لعرض مباراة النشامى مع نظيره العُماني
أعلنت وزارة الشباب، عن شاشات عرض عملاقة العاصمة عمان وجميع المدن الرياضية في كافة محافظات المملكة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب عُمان يوم الخميس. ويلتقي منتخب 'النشامى' مع نظيره العُماني الخميس 5 حزيران الساعة 7 مساء على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي. يشار إلى أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ 16، ثم العراق ثالثا بـ 12، وعمان 10، وفلسطين 6، والكويت سادسا بـ 5 نقاط. وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام- صور
نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر بعنوان 'نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثراً مستداما' بحضور رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، والممثلين في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي. رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس أكد على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي صندوق الاستثمار من الشركات المختلفة، وقال ان التحديات الاستثمارية المعاصرة تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وخلق القيمة، مشيرا الى ان دور صندوق الاستثمار يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء، لا كخيار تجميلي. وأضاف أن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص هي قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري. من جهته، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.واكد كناكريه على أهمية الدور الذي يقوم به الممثلين وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الاخرين في الشركات، لتوجيه القرارات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشركة ويعزز ثقة المساهمين ويحمي حقوق صغار المساهمين. وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حالياً 117 ممثلاً، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23%، والتي تعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي. واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة. فقد تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً. كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيّف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق. واختُتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير ESG، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الادارة ليس مجرد بُعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار. هذا ويأتي عقد هذا الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
