بني وليد الليبية تشتكي «التهميش» للبعثة الأممية وتدعو لـ«المصالحة»
ونقلت البعثة الأممية عن المشاركين في الاجتماع، تعبيرهم «عن إحباطهم من الجمود السياسي المطوّل والإخفاقات المتكررة في التوصل إلى حل دائم في ليبيا».
ستيفاني خوري تلتقي سيدات من بني وليد (البعثة الأممية)
وتركزت المناقشات، بحسب البعثة، على المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، و«الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد».
وبينما دعا العديد من المجتمعين إلى «إيجاد حل حاسم للوضع الراهن»، اشتكوا من «استمرار تهميش بني وليد، والحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية».
وطالب المشاركون في الاجتماع، الذي نقلت البعثة تفاصيله، بضمان المشاركة الشاملة والفعالة لأصوات من مختلف أنحاء ليبيا في العملية السياسية التي تيسرها البعثة الأمم «باعتبار هذه المشاركة أمراً بالغ الأهمية».
وأوضح عميد بلدية بني وليد، عبد الحفيظ الرايس، أن زيارة خوري الرسمية للمدينة استهدفت مناقشة مستجدات الشأن السياسي وتطورات المرحلة الراهنة في البلاد.
وأضاف الرايس، في تصريح صحافي، أن اجتماعاً موسعاً عُقد بمقر البلدي، وشارك فيه مدير الأمن والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بحث أبرز التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية دعم المسار السياسي الشامل، وإنهاء الإقصاء والتهميش، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في جميع أرجاء ليبيا.
ونقل عن الحاضرين تمسكهم «بوحدة الوطن ورفضهم للانقسام»، مشددين على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الدفع نحو تسوية سياسية عادلة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والاستقرار.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، برئاسة هانا تيتيه، فتح باب التسجيل أمام شباب الجنوب الليبي للمشاركة في حلقة نقاشية حول العملية السياسية لفهم مخاوفهم وتوصياتهم بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية.
وقالت البعثة الأممية، الأحد، إن المشاركة متاحة للشباب من سن 18 إلى 35 عاماً من مختلف مدن الجنوب، والتسجيل متاح حتى مساء الاثنين عبر نموذج إلكتروني، مشيرة إلى أن الجلسة ستُعقد عبر «زووم»، يوم الأربعاء المقبل، ضمن برنامج «الشباب يشارك».
وفي شأن منفصل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأحد، أن دورية تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 39 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في أثناء وجودهم في عرض البحر قبالة الساحل الشرقي لمدينة طرابلس.
وأدرجت الوزارة عملية الإنقاذ ضمن «جهود تكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف»، مشيرة إلى أن المهاجرين نُقلوا إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة في طرابلس، حيث اتُّخذت معهم الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وزارة الداخلية بغرب ليبيا تعلن عن ضبط مهاجرين غير نظاميين (الوزارة)
وفي عملية ثانية، الأحد، قالت وزارة الداخلية إن الزورق (وادي كعام P300) نجح في تنفيذ عملية إنقاذ لعشرين مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، وذلك قبالة سواحل مدينة الزاوية.
ونوهت بأنه عقب إتمام عملية الإنقاذ، نُقل المهاجرون إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة بطرابلس، مشيرة إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال باقي الإجراءات».
ومن جهة أخرى، كشف الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، عن مقتل اثنين من عناصر الجيش خلال أدائهم «واجبهم الوطني» في حماية الحدود الليبية، مؤكداً في بيان مقتضب تقديره «لتضحيات الجنود الذين يحمون أمن الوطن»، لكنه لم يوضح موقع الحادث أو ظروف مقتل الجنديين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 33 دقائق
- صحيفة سبق
الأمن في السعودية.. إرث المؤسس ومنهج دولة رسّخته القيادة حتى اليوم
قال الدكتور فهيد بن سالم العجمي، عضو هيئة الصحفيين السعوديين، كاتب صحفي، محلل سياسي، ومستشار في الإعلام الرقمي: حينما نتأمل في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها المملكة العربية السعودية اليوم، نجد أنفسنا أمام تجربة فريدة على مستوى المنطقة والعالم. فالأمن في السعودية لم يكن في يوم من الأيام نتيجة عابرة لقرارات وقتية، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية طويلة الأمد، غرسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وسقاها بالحنكة والشجاعة والحكمة، حتى باتت ثقافة دولة ومنهجًا راسخًا في وجدان كل مواطن ومقيم على أرضها. لقد استطاع المؤسس، في وقت كانت فيه الجغرافيا العربية تموج بالفوضى والشتات، أن يؤسس كيانًا موحدًا، ويربط أطراف الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، معتمدًا على قيم العدل، والحزم، والرحمة، والشريعة الإسلامية الغرّاء. هذه القيم لم تكن شعارات، بل تحولت إلى منظومة متكاملة من السياسات الأمنية والإدارية والاجتماعية التي رسّخت دولة الأمن والاستقرار. وما إن سلّم الراية لأبنائه الملوك من بعده، حتى استمر هذا النهج بكل أمانة وصدق. فكل ملك من ملوك المملكة أضاف لبنة جديدة في صرح الأمن، وساهم في تطويره بما يواكب متغيرات الزمن واحتياجات المواطن، حتى باتت المملكة مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي في تحقيق الأمن الشامل: أمن العقيدة، وأمن المواطن، وأمن الاقتصاد، وأمن الحدود. وفي عهد الحزم والرؤية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – شهدت المنظومة الأمنية في المملكة تطورًا نوعيًّا غير مسبوق، تجلّى في: 🔹 تحديث أنظمة الحوكمة الأمنية 🔹 الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتدريبها 🔹 التوسع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة الاستباقية 🔹 تعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الإلكترونية 🔹 التكامل الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية برؤية موحّدة يقودها سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية 2030 ولم يقتصر هذا التقدم على البنية الأمنية وحدها، بل شمل المفهوم الاجتماعي للأمن، حيث أصبحت الشراكة المجتمعية ومشاركة المواطن في حفظ أمن وطنه سلوكًا يوميًّا، مدعومًا بثقة المواطن في أجهزته الأمنية، واحترامه للأنظمة والقوانين. لقد أصبحت السعودية – بفضل الله أولًا، ثم بفضل قيادتها الحكيمة – نموذجًا عالميًّا للدولة الآمنة في محيط مليء بالاضطرابات والتهديدات. دولة تبني أمنها لا على البطش أو القمع، بل على العدالة والشفافية، والحزم المنضبط بروح النظام. وإذا كان البعض يقيس الأمن بالبوابات والكاميرات، فإن الأمن الحقيقي في المملكة يُقاس بثقة المواطن، ويقظة رجاله، ورسوخ نهجه في عقل الدولة السعودية منذ التأسيس حتى اليوم. ولهذا نؤمن إيمانًا راسخًا أن الأمن في المملكة ليس هبةً عابرة، بل مسؤولية وطنية، وهوية دولة، وميراث قيادة نذرت نفسها لخدمة دينها ووطنها وأمتها.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
السيسي يبحث مع نظيره الأنجولي أوضاع السلم والأمن بالقارة الإفريقية
القاهرة- مباشر: بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو"، أوضاع السلم والأمن بالقارة الإفريقية، وسبل تثبيت دعائم الاستقرار في مختلف أنحاء القارة، حيث تم تناول ملفات القرن الإفريقي والسودان والساحل الإفريقي وحوض النيل. كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، استناداً إلى الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وحرصاً على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالرئيس الأنجولي "جواو لورينسو"، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، والتي تعقد بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس السيسي أشاد بالرئاسة الأنجولية الجارية للاتحاد الإفريقي، وحرص الجانب الأنجولي على تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة
تهيمن أجواء من الترقّب على المشهد السياسي الليبي الحالي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة، تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد. وفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطة دون ذكر تفاصيلها، باباً واسعاً لتوقعات ساسة ومحللين ليبيين، خصوصاً بعد حديث مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أخيراً، عن ضرورة «إقامة انتخابات رئاسية عادلة ومنصفة وشفافة، ومُرضية للجميع». في نظر عدد من الساسة الليبيين فإن مسار الحل الأميركي للأزمة قد ينتهج خيار «التغيير الجذري»، وفي هذا السياق رجح رئيس الائتلاف «الليبي - الأميركي»، فيصل الفيتوري، أن تتجه إدارة ترمب إلى «تعيين مبعوث رئاسي خاص لليبيا بصلاحيات واسعة، يعمل بالتوازي مع مسار الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل». ويشرح الفيتوري رؤيته لهذا السيناريو قائلاً إنه يقوم على «حلّ أو تجميد الأجسام الحالية باعتبارها عائقاً أمام الحل، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة وممثلة لكل المكونات الليبية، لم تشارك سابقاً في أي من أجهزة الحكم». كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في لقاء مع المكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط أبريل الماضي (حكومة الوحدة) والأجسام السياسية القائمة على الحكم هي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتان في غرب ليبيا وشرقها. وسبق أن طرح خبراء ليبيون خطة حل سياسي بإشراف أممي، خلصت إلى تشكيل لجنة حوار سياسي بغرض التوصل إلى حلول بشأن قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وتذهب تقديرات رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال «عقد مؤتمر دولي، على غرار (مؤتمر الطائف 1989) الذي نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية». لكن لن يكون هذا المسار بمنأى عن مقاربة «العصا والجزرة»، وفق الفيتوري، الذي يرجح «تفعيل محكمة الجنايات الدولية وقانون الاستقرار المعتمد من مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة معرقلي الاستقرار». في مقابل «الإفراج التدريجي عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة، ضمن شروط شفافية دولية صارمة». وسبق أن ملأت نبرة الثقة والتفاؤل تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تحقيق نجاح دبلوماسي في ليبيا، حيث قال، في حوار مع صحيفة «ذي أتلانتيك» في مايو (أيار) الماضي، إن واشنطن ستحقق «نجاحاً في ليبيا، وستسمعون عنه سريعاً». من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن يأتي الحل الأميركي عبر «جلوس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار». وتوقع، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقصي إدارة ترمب أحد أطراف الأزمة في ليبيا، على أن تقوي طرفاً واحداً، وتسلمه مفاتيح الحل للذهاب نحو انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال مدة أقصاها عام». ويستند الأوجلي في رأيه إلى أن «واشنطن تريد إبعاد ليبيا عن أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، أو إشعال حرب بين أطراف النزاع»، مشيراً إلى اعتقاده بقناعة أميركية بأن «خلافات أطراف الأزمة متعمقة». في المقابل، لا تميل عضوة البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى سيناريو الإطاحة بالأجسام السياسية القائمة، قائلة إن «إدارة ترمب ستولي اهتماماً كبيراً بإدارة التوازنات وضمان المصالح الأميركية في ليبيا بقدر أكبر من تفاصيل العملية السياسية»، متوقعة أيضاً أن تكون خطة البيت الأبيض «براغماتية، وتركز على الصفقات الاقتصادية أكثر من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان». وتشير ربيعة بوراص، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى شرط جوهري لنجاح واستدامة أي خطة، وهو أن «تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ذات سيادة، بعيداً عن أي إملاءات، أو حلول مفروضة من الخارج لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين». في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه لا يمكن عزل أي حل أميركي مرتقب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي، باعتبار أن ليبيا حلقة من سلسلة حلقات الصراع الدولي على النفوذ والمصالح. جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس) ووفق هذه الرؤية، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، أحمد الأطرش، أن «فرص نجاح المسار الأميركي للحل يعتمد على التوافقات بشأن إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، مع ترتيبات تقاسم المصالح والنفوذ في ليبيا من قبل القوى الدولية والإقليمية». ويتحدث الأطرش عما وصفه بأنه «تيار مناوئ (تكتيكياً) للسياسة الخارجية الأميركية، ضمن دائرة الدول الفاعلة في النظام الدولي، والدائمة العضوية في مجلس الأمن». ويستند الأطرش إلى «عمق تداخل بعض الدول في الشأن الليبي، وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الأجنبية في المنطقة، وتلويح سلطات الأمر الواقع بالرضوخ للضغوطات الأجنبية والتمسك بالسلطة». في مقابل الآراء الليبية، فإن بين فيشمان، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، لا يرى دليلاً على تغير السياسة الأميركية تجاه ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط». ويعتقد فيشمان، وهو باحث في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن تصريح ترمب بشأن خطة التسوية السياسية الليبية «كان عابراً»، مستنداً في ذلك إلى أن مستشاره مسعد بولس لم يشارك في اجتماع برلين الدولي حول ليبيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي». وكان ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على عدة دول بنسبة 30 في المائة من بينها ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبر أنه لا يمثل انعكاسات سلبية على الليبيين. ومن مؤيدي هذه الرؤية الخبير الاقتصادي الليبي عمر زرموح، الذي يقول إن «ليبيا ليست لديها صادرات سلعية إلى أميركا عدا النفط الخام، ونسبة ضئيلة من مشتقات النفط، وحسب تصريحات ترمب المتداولة فإن النفط غير مشمول». ويضيف زرموح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو فرضت الرسوم على النفط فإنه ليس من الصعب على ليبيا إيجاد أسواق بديلة لنفطها الخام المتميز بالجودة العالية». في المقابل، فإن هذا القرار يضع عراقيل أمام بولس في مسعاه للبحث عن فرص اقتصادية في ليبيا، أخذاً في الاعتبار القرار السابق بتقييد تأشيرات الدخول الليبيين لأميركا، وفق فيشمان.
