خطة أوروبية لحماية المحيطات تخيّب آمال منظمات البيئة

قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس إستراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره الريادي قبل مؤتمر المحيط ، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل.
وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحموضته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية، وهناك حاجة إلى إجراءات عاجلة".
ونصت الخطة الأوروبية بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية والبيئية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال.
وسيقترح الاتحاد الأوروبي ضمن الخطة قانونا بشأن المحيطات بحلول عام 2027 سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري.
كما تعهدت المفوضية بإنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق"، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح النظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها.
ولمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" (CleanSeaNet)، أو شبكة تنظيف البحار، للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة، لكن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أظهر أوجه قصور كبيرة في هذا النظام.
ففي الفترة ما بين 2022 و2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر.
وفي سياق الخطة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي "أي تي كاتش" (IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني2026.
وتعتزم المفوضية أيضا تقديم ما سمته "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.
وقد أثارت مسودة أولية من هذه "الخطة" سُرّبت في منتصف مايو/أيار خيبة أمل لدى منظمات بيئية اعتبرتها منقوثة، ونددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا"، في إشارة إلى تلوث المحيطات.
وتدعو منظمات معنية بشؤون البيئة والمناخ، مثل "سورفرايدر" (Surfrider) و"الصندوق العالمي للطبيعة"( WWF) و"كلاينت إيرث" (ClientEarth) و"أوشيانا" (Oceana) إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر.
لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة".
وضمن الإستراتيجيته الجديدة، يعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". وتُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش نحو 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل.
ويوفر ما يعرف بالاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5 ملايين وظيفة في الاتحاد، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو (286 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكتلة الأوروبية.
من المفارقات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك بينما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.
يذكر أن مؤتمر المحيط يعد منصة متكاملة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحيطات وإيجاد حلول لها، يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تنفي تصدير أسلحة هجومية لإسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة

نفى وزيران فرنسيان تصدير بلادهما معدات عسكرية تستخدم في الحرب على قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في أحد الموانئ الفرنسية تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء إسرائيلي. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو خلال لقاء مع إذاعة فرنسية إن بلاده لا تسلم إسرائيل معدات عسكرية تُستخدم في الحرب على غزة، وأوضح أن المعدات العسكرية التي تسلمها باريس لتل أبيب ترتبط بدفاعها عن نفسها أو هي معدات يتم تجميعها وإعادة تصديرها وفق تعبيره. وقال بارو "هناك استثناءان فقط: الأول هو المكونات التي تُمكّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، وخصوصا من خلال القبة الحديدية. نُقرّ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما الاستثناء الثاني، فهو معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، لكن الغرض منها هو إعادة تصديرها". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو إن موقف فرنسا واضح، ويقوم على عدم بيع أسلحة لإسرائيل. وأضاف لوكونرو في تصريح لقناة فرنسية "إن موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل. والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية". وأكد الوزير الفرنسي أن الأسلحة التي تصدرها بلاده لإسرائيل تقتصر على "مكونات مخصصة للقبة الحديدية"، و"عناصر لإعادة التصدير" وفق تعبيره. رفض ويأتي هذا النفي بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مارسيليا-فوس الفرنسي -يومي الأربعاء والخميس- تحميل مواد عسكرية كانت ستنقل إلى ميناء حيفا في إسرائيل، تشمل قطعا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس، معبرين بذلك عن رفضهم للمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما أعلنوا عبر نقابة تمثلهم. وغادرت السفينة الميناء الجمعة دون تحميل الحاويات، وفق ما أفادت به الشركة المشغلة للميناء. وقال كريستوف كلاريت الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس لوكالة الصحافة الفرنسية "أُبلغنا صباحا أن سفينة تعمل على خط بحري في المتوسط كان من المفترض أن تقوم بتحميل حاوية الخميس بداخلها قطع لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس. تمكنا من تحديدها ووضعها جانبا". وأكد كلاريت أنه عندما يرفض عمال الرصيف تحميل البضائع، لا يمكن لغيرهم أن يقوم بذلك نيابة عنهم. وشددت النقابة في بيان القول "نحن مع السلام ونرفض كل الحروب". ولم ترد يورولينكس على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية، ورفضت سلطات الميناء التعليق. وقد لقيت خطوة العمال ترحيبا من بعض الأحزاب اليسارية. وكتب مانويل بومبار النائب عن حزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار في منشور عبر منصة إكس "المجد لعمال ميناء مارسيليا-فوس. في جميع أنحاء العالم يتواصل النضال من أجل وقف الإبادة في غزة". ودعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون في رسالة إلى "فرض حظر الآن على الأسلحة المستخدمة في الإبادة". ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

جيرالد درمانان وزير فرنسي شن حربا على المساجد والأئمة

جيرالد درمانان سياسي فرنسي ولد عام 1982 شمالي فرنسا. ينحدر من أصول جزائرية ومالطية. تقلد مناصب وزارية عدة. فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة في ما بين 2017 و2020، وتسلم وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2020، وعين وزيرا للداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل. المولد والنشأة ولد جيرالد موسى واكيد درمانان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1982 بمدينة فالنسيان شمالي فرنسا. كان والده جيرار درمانان يدير مقهى في المدينة ذاتها. أما والدته آني واكيد فكانت عاملة نظافة في إحدى البنايات الراقية بشارع إيلاو في الدائرة الـ16 بالعاصمة باريس في أوائل التسعينيات من القرن الـ20، ثم عملت في مبنى بنك فرنسا لتغطي نفقات دراسة ابنها، إذ كانت الداعمة الأولى له. تلقى تعليمه الابتدائي في المدارس الحكومية الفرنسية بمسقط رأسه، وبعد انتقال عائلته إلى باريس واصل تعليمه الثانوي بالمدرسة الكاثوليكية الخاصة "ليسي دي فران بورجوا"، ثم انتقل إلى المدرسة التحضيرية التابعة للمعهد الكاثوليكي هناك. وتعود أصول أجداده من جهة الأب إلى مالطا وكان يعمل بالمناجم، أما من جهة الأم فتعود إلى منطقة الأوراس بالجزائر، فأمه هي ابنة "الحْركي" موسى واكيد، الذي انضم إلى الجيش الفرنسي وهو في الـ14 من عمره. وكلمة "حْركي" تعني الخائن، وقد أطلقها الجزائريون على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي، وعلى من انضموا إلى الجيش الفرنسي لمواجهة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. تزوج جيرالد في يونيو/حزيران 2010 من مورغان غوميز، وهي موظفة برلمانية، لكنهما انفصلا عام 2017، ثم تزوج للمرة الثانية من روز ماري دو فيلير، وهي مديرة استشارية لشركة "هافاس" للاتصالات الفرنسية، وأنجبا طفلين هما ماكس إيميليان وأليك. الدراسة والتكوين العلمي بعد اجتيازه المرحلة الثانوية أكمل السياسي الفرنسي تعليمه الجامعي والتحق بمعهد الدراسات السياسية بمدينة ليل وتخرج في كلية العلوم السياسية. أظهر أثناء دراسته شغفا وتميزا في العلوم السياسة، وبدأ يتكلم بطلاقة ووعي كبيرين، وكان من الطلاب القلائل الذين يرتدون البذلة الرسمية. استهل مشواره المهني وعمل رئيسا لمكتب السياسي الفرنسي ولاعب الجودو المتقاعد ديفيد دوييه، في قسم أمانة الدولة لشؤون الرعايا الفرنسيين في الخارج، ثم مديرا للديوان لدى وزارة الرياضة. كما تقلد درمانان مناصب انتخابية ووزارية عدة، فقد عين مدة عامين مستشارا إقليميا لمنطقة "نور با دو كاليه" عام 2010، ثم نائبا لرئيس المنطقة في 2017، وعين كذلك مستشارا إقليميا لمنطقة "لي أو دو فرانس" من 2017 حتى 2020. أصبح عضوا في البرلمان عن منطقة الشمال الفرنسي بين عامي 2012 و2016، وترأس بعد ذلك بلدية توركوان في منطقة الشمال عام 2014 وشغل هذا المنصب 3 سنوات، ثم أعيد انتخابه للمنصب ذاته في 2020. مناصب حكومية تقلد مناصب وزارية عدة، فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة بين 2017 و2020، ولم يكن يتجاوز عمره 34 عاما، وعين وزيرا للداخلية في يوليو/تموز 2020. وكان عضوا في مجلس المقاطعة الشمالية عام 2021. وتولى منصب وزير الداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل. مواقفه من المسلمين عرف درمانان في الأوساط السياسية الفرنسية والدولية بمواقفه المعادية للإسلام والمسلمين، إذ يرى أن ما يسميه "الإسلام السياسي" هو "تهديد للجمهورية الفرنسية وعدو قاتل". وبعد حادثة قتل المعلم صامويل باتي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر درمانان بإغلاق مسجد بانتين في باريس، وأقال إمامين من مساجد في جنيف فيلييه وسان شاموند بسبب ما قال إنها خطب "تحريضية". كما أوقف نظام جلب الأئمة من دول مثل تركيا والجزائر والمغرب، مما أثر على نحو 300 إمام كانوا يعملون في فرنسا بشكل رسمي. إضافة إلى ذلك أعلن في سبتمبر/أيلول 2021 إغلاق 6 مساجد وحل جمعيتي "دار النشر الإسلامية نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، وزعم أنهما تروجان لما يسمى بـ"الإسلام المتطرف". وفي أبريل/نيسان 2023 أمر بالتحقيق في حملات التحريض التي يقودها أقصى اليمين ضد المسلمين في فرنسا، خاصة على منصة " تلغرام"، وأصدر تعليمات بإغلاق جميع مجموعات التيار اليميني على المنصة، وتقديم المتهمين للقضاء.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

باريس تدين غارات إسرائيل وتدعوها للانسحاب من لبنان

دانت فرنسا -اليوم الجمعة- الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى الانسحاب "بأسرع وقت" من جميع الأراضي اللبنانية. وقد شنّت إسرائيل -مساء أمس- غارات جوية على معاقل لحزب الله في الضاحية الجنوبية، هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمير/تشرين الثاني 2024، وهدّدت اليوم بمواصلة غاراتها إذا لم تنزع الدولة اللبنانية سلاح هذا الحزب. وفي بيان، دعت الخارجية الفرنسية "جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". وشددت على أن "فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب الاتفاق قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل". وأكدت الخارجية الفرنسية أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وفي وقت سابق اليوم، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية، ووصفها بأنها "استباحة سافرة لاتفاق دولي وبديهيات القوانين والقرارات الأممية". وأكد -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية- أن "لبنان لن يرضخ لمثل هذه الفظاعات". تفاصيل الغارات وكانت إسرائيل شنت سلسلة من الهجمات الجوية على لبنان مساء أمس، مستهدفة ضاحية بيروت الجنوبية بـ8 غارات على الأقل، في تطور خطير يأتي عشية عيد الأضحى المبارك، وفي ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية جاءت عقب "7 غارات تحذيرية" نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في سماء الضاحية، قبل أن تشنّ المقاتلات الحربية الهجمات المباشرة التي تسببت في اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق العاصمة. وفي وقت لاحق، امتد التصعيد الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، حيث استُهدفت بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح بغارتين جويتين، وذلك بعد إنذار مباشر وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة بإخلائها الفوري، متذرعا بوجود "بنى تحتية لإنتاج مسيّرات تحت الأرض" في المناطق السكنية. تصعيد وخروقات وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا متكررا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تحولت هذه الحرب إلى مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وحسب السلطات اللبنانية، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات منذ ذلك الحين، وخلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح. كما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحابها الجزئي من المناطق التي توغلت فيها خلال النزاع الأخير. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن استهداف الضاحية بهذه الكثافة يمثل انتهاكات للمرة الرابعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو ما يعكس -حسب بيروت – "نية إسرائيلية واضحة لنسف جهود الاستقرار وإبقاء لبنان تحت وطأة التصعيد والتهديد الدائم".